يظل ملفّ الشباب في تونس أحد أكثر الملفات إلحاحا وتعقيدا منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة، ليس فقط باعتباره فئة عمرية واسعة، بل لكونه العمود الفقري لأي مشروع وطني حقيقي يسعى إلى الاستمرارية والتجدد. فالشباب التونسي هو الركيزة الأساسية للمستقبل.
وفي هذا السياق، تتجدّد الأسئلة حول موقع الشباب في الدولة، ودوره في تحمل المسؤولية، وحدود مشاركته في إدارة الشأن العام، خاصة في ظل التحولات السياسية والمؤسساتية التي تشهدها البلاد، والتي جعلت من مسألة تجديد النخب وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة خيارًا لا رجعة فيه.
وأعادت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله منذ أيام قليلة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، هذا الملف إلى الواجهة، مؤكّدا مرة أخرى أن الرهان على الشباب ليس مجرّد شعار ظرفي، بل توجّه ثابت في سياسة الدولة، يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إرساء دولة تقوم على الفاعلية والعدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
الشباب وتحمل المسؤولية.. خيار استراتيجي
وقد شدّد رئيس الدولة قيس سعيّد، على أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين في مختلف المجالات، مع التأكيد الصريح على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشباب لأخذ المشعل وتحمل المسؤولية، معتبرا أن ذلك ليس امتيازا يُمنح، بل حقا مشروعا سُلب منهم لعقود طويلة.
إضافة الى ذلك أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عدة تصريحات على أن الدولة في حاجة إلى دماء جديدة، وإلى كفاءات شابة قادرة على الإبداع واتخاذ القرار بعيدًا عن شبكات الفساد والولاءات الضيقة.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن بناء مؤسسات قوية يمرّ حتما عبر تحميل المسؤولية لمن يتولاها، دون اعتبار للعمر أو الخلفية، بل على أساس الكفاءة والالتزام بخدمة الصالح العام.
قطيعة مع التهميش والإقصاء
ويبدو أن النهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيّد ينبني على دعم الشباب اعتمادا على مبدأ القطيعة مع منطق التهميش، الذي حوّل فئات واسعة من الشباب إلى مجرد أرقام في إحصائيات البطالة أو وقود للهجرة غير النظامية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد في العديد من المناسبات إلى إعادة النظر في السياسات التنموية، خاصة في الجهات الداخلية، معتبرًا أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون تمكين الشباب من حقهم في الشغل الكريم والمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الشباب ليسوا عبئًا على الدولة، بل ثروة وطنية حقيقية، وأن الاستثمار في قدراتهم، سواء عبر دعم المبادرات الخاصة أو عبر إدماجهم في المشاريع العمومية، يمثل أحد المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
إصلاح الإدارة وتمكين الكفاءات الشابة
وانتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيد لسير العديد من المرافق العمومية، واعتباره أن الدولة هي مجموع هذه المرافق، يؤكد أن الإصلاح الإداري شرط لا غنى عنه لتمكين الشباب. فقد أكّد في أكثر من خطاب أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، لا عائقا أمامه، وأن تعطّل المصالح وتراخي المسؤولين يضرّ مباشرة بثقة الشباب في الدولة.
وشدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنه من غير المقبول إطلاقا أن يتدخل رئيس الدولة لإيجاد حلول لإشكاليات بسيطة يمكن أن يتولاها مسؤول جهوي أو محلي، معتبرا أن تحمّل المسؤولية في مواقع القرار هو أساس الإصلاح.
ويعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن دعم الشباب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي فحسب، بل يشمل كذلك مشاركتهم في القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، حيث يُنظر إلى هذا التوجه باعتباره دعوة صريحة إلى كسر الحواجز المؤسساتية التي تحول دون انخراط الشباب في الشأن العام، وإلى بناء علاقة جديدة بين الدولة ومواطنيها، قوامها الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.
فالرهان الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في تشخيص الإخلالات أو التأكيد على مكانة الشباب في الخطاب السياسي، بل في الانتقال إلى مرحلة الإصلاح العميق الذي يحمّل كل طرف مسؤوليته. فتمكين الشباب يقتضي إعادة توزيع الأدوار داخل الدولة، وتفعيل مبدأ المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج، بما يسمح بإنهاء حالة التراخي التي تعاني منها العديد من الهياكل والمؤسسات العمومية.
المراهنة على الشباب
وفي هذا السياق قال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ«الصباح»: «إذا أردنا أن نكسب المعركة فعلينا أن نراهن على الشباب، لأن هذه الفئة هي زاد كل بناء». وأكد أن كسب المعركة التنموية والإصلاحية يمر حتمًا عبر الرهان على الشباب.
وأوضح الزويدي أن الصراع اليوم ليس فقط اقتصاديًا أو اجتماعيًا، بل هو بالأساس صراع مع البيروقراطية الإدارية التي يقودها محترفون موزّعون داخل مفاصل الإدارة، يحملون فكرًا سياسيًا قديمًا تجاوزته المرحلة. وأضاف أنه وإن كان الشباب يفتقر أحيانًا إلى الخبرة والتجربة، فإنه يمتلك قدرًا كافيًا من العزيمة، وحبّ الوطن، والرغبة في النجاح، مبرزًا أن بعض من يدّعون الخبرة داخل الإدارة إنما راكموا خبرات في التعطيل وسوء التصرّف.
وشدّد الزويدي على أن رؤية الدولة يجب أن تقوم على إسناد المناصب للشباب، خاصة وأن البلاد تزخر بالكفاءات، ما يفرض إعطاء هذه الفئة الفرصة الكاملة للمشاركة في تسيير الشأن العام.
دعم الشباب ضرورة وطنية
ومن جهته قال رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، كمال فراح، في تصريح لـ»الصباح»، إنّ رئيس الجمهورية أكّد أن إشراك الشباب حق مشروع، وتحدّث عن ثورة داخل الإدارة، وهو ما يفتح النقاش حول الدور الذي يجب أن يضطلع به الشباب في المرحلة القادمة.
وبيّن فراح أن قطاع الشباب يعاني من العديد من الإشكاليات، من بينها ضعف المشاركة في الحياة السياسية، التفاوت الجهوي، التهميش، وهشاشة الإطار المؤسساتي، وهي عوامل أدّت إلى عزوف واسع للشباب عن الانخراط في الشأن العام، وصعوبة الولوج إلى الإدارة وتحمل المسؤوليات.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بنقص الموارد بقدر ما تتعلق بالحوكمة، وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها إيجاد حلول اقتصادية وتشغيلية فاعلة، ربط التعليم العالي بسوق الشغل، دعم ريادة الأعمال الشبابية، وعدم حصر تطلعات الشباب في الوظيفة العمومية، وتطوير قطاع التكوين المهني ليواكب المعايير العالمية.
كما أكّد محدثنا على وجود بوادر إيجابية في مجال التكوين المهني القطاعي، خاصة في بعض الجهات التونسية، إلى جانب ضرورة إصلاح الحوكمة الشبابية، مقترحًا في هذا الإطار إحداث مجلس وطني للشباب بصلاحيات استشارية حقيقية، على غرار المجلس الأعلى للتربية، يضم ممثلين عن العديد من الوزارات، ويُعتمد رأيه في السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وختم كمال فراح تصريحه بالتأكيد على ضرورة إيجاد توليفة تجمع بين كفاءات أسّست الإدارة التونسية وطاقات شبابية صاعدة، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو مرحلة جديدة، ويحقق مردودًا إيجابيًا على البلاد من خلال الجمع بين الطموح والخبرة.
أميرة الدريدي
يظل ملفّ الشباب في تونس أحد أكثر الملفات إلحاحا وتعقيدا منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة، ليس فقط باعتباره فئة عمرية واسعة، بل لكونه العمود الفقري لأي مشروع وطني حقيقي يسعى إلى الاستمرارية والتجدد. فالشباب التونسي هو الركيزة الأساسية للمستقبل.
وفي هذا السياق، تتجدّد الأسئلة حول موقع الشباب في الدولة، ودوره في تحمل المسؤولية، وحدود مشاركته في إدارة الشأن العام، خاصة في ظل التحولات السياسية والمؤسساتية التي تشهدها البلاد، والتي جعلت من مسألة تجديد النخب وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة خيارًا لا رجعة فيه.
وأعادت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله منذ أيام قليلة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، هذا الملف إلى الواجهة، مؤكّدا مرة أخرى أن الرهان على الشباب ليس مجرّد شعار ظرفي، بل توجّه ثابت في سياسة الدولة، يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إرساء دولة تقوم على الفاعلية والعدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
الشباب وتحمل المسؤولية.. خيار استراتيجي
وقد شدّد رئيس الدولة قيس سعيّد، على أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين في مختلف المجالات، مع التأكيد الصريح على ضرورة تعبيد الطريق أمام الشباب لأخذ المشعل وتحمل المسؤولية، معتبرا أن ذلك ليس امتيازا يُمنح، بل حقا مشروعا سُلب منهم لعقود طويلة.
إضافة الى ذلك أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عدة تصريحات على أن الدولة في حاجة إلى دماء جديدة، وإلى كفاءات شابة قادرة على الإبداع واتخاذ القرار بعيدًا عن شبكات الفساد والولاءات الضيقة.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن بناء مؤسسات قوية يمرّ حتما عبر تحميل المسؤولية لمن يتولاها، دون اعتبار للعمر أو الخلفية، بل على أساس الكفاءة والالتزام بخدمة الصالح العام.
قطيعة مع التهميش والإقصاء
ويبدو أن النهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيّد ينبني على دعم الشباب اعتمادا على مبدأ القطيعة مع منطق التهميش، الذي حوّل فئات واسعة من الشباب إلى مجرد أرقام في إحصائيات البطالة أو وقود للهجرة غير النظامية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد في العديد من المناسبات إلى إعادة النظر في السياسات التنموية، خاصة في الجهات الداخلية، معتبرًا أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون تمكين الشباب من حقهم في الشغل الكريم والمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الشباب ليسوا عبئًا على الدولة، بل ثروة وطنية حقيقية، وأن الاستثمار في قدراتهم، سواء عبر دعم المبادرات الخاصة أو عبر إدماجهم في المشاريع العمومية، يمثل أحد المفاتيح الأساسية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
إصلاح الإدارة وتمكين الكفاءات الشابة
وانتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيد لسير العديد من المرافق العمومية، واعتباره أن الدولة هي مجموع هذه المرافق، يؤكد أن الإصلاح الإداري شرط لا غنى عنه لتمكين الشباب. فقد أكّد في أكثر من خطاب أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، لا عائقا أمامه، وأن تعطّل المصالح وتراخي المسؤولين يضرّ مباشرة بثقة الشباب في الدولة.
وشدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنه من غير المقبول إطلاقا أن يتدخل رئيس الدولة لإيجاد حلول لإشكاليات بسيطة يمكن أن يتولاها مسؤول جهوي أو محلي، معتبرا أن تحمّل المسؤولية في مواقع القرار هو أساس الإصلاح.
ويعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن دعم الشباب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي فحسب، بل يشمل كذلك مشاركتهم في القرار السياسي وفي صياغة السياسات العمومية، حيث يُنظر إلى هذا التوجه باعتباره دعوة صريحة إلى كسر الحواجز المؤسساتية التي تحول دون انخراط الشباب في الشأن العام، وإلى بناء علاقة جديدة بين الدولة ومواطنيها، قوامها الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.
فالرهان الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في تشخيص الإخلالات أو التأكيد على مكانة الشباب في الخطاب السياسي، بل في الانتقال إلى مرحلة الإصلاح العميق الذي يحمّل كل طرف مسؤوليته. فتمكين الشباب يقتضي إعادة توزيع الأدوار داخل الدولة، وتفعيل مبدأ المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج، بما يسمح بإنهاء حالة التراخي التي تعاني منها العديد من الهياكل والمؤسسات العمومية.
المراهنة على الشباب
وفي هذا السياق قال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ«الصباح»: «إذا أردنا أن نكسب المعركة فعلينا أن نراهن على الشباب، لأن هذه الفئة هي زاد كل بناء». وأكد أن كسب المعركة التنموية والإصلاحية يمر حتمًا عبر الرهان على الشباب.
وأوضح الزويدي أن الصراع اليوم ليس فقط اقتصاديًا أو اجتماعيًا، بل هو بالأساس صراع مع البيروقراطية الإدارية التي يقودها محترفون موزّعون داخل مفاصل الإدارة، يحملون فكرًا سياسيًا قديمًا تجاوزته المرحلة. وأضاف أنه وإن كان الشباب يفتقر أحيانًا إلى الخبرة والتجربة، فإنه يمتلك قدرًا كافيًا من العزيمة، وحبّ الوطن، والرغبة في النجاح، مبرزًا أن بعض من يدّعون الخبرة داخل الإدارة إنما راكموا خبرات في التعطيل وسوء التصرّف.
وشدّد الزويدي على أن رؤية الدولة يجب أن تقوم على إسناد المناصب للشباب، خاصة وأن البلاد تزخر بالكفاءات، ما يفرض إعطاء هذه الفئة الفرصة الكاملة للمشاركة في تسيير الشأن العام.
دعم الشباب ضرورة وطنية
ومن جهته قال رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، كمال فراح، في تصريح لـ»الصباح»، إنّ رئيس الجمهورية أكّد أن إشراك الشباب حق مشروع، وتحدّث عن ثورة داخل الإدارة، وهو ما يفتح النقاش حول الدور الذي يجب أن يضطلع به الشباب في المرحلة القادمة.
وبيّن فراح أن قطاع الشباب يعاني من العديد من الإشكاليات، من بينها ضعف المشاركة في الحياة السياسية، التفاوت الجهوي، التهميش، وهشاشة الإطار المؤسساتي، وهي عوامل أدّت إلى عزوف واسع للشباب عن الانخراط في الشأن العام، وصعوبة الولوج إلى الإدارة وتحمل المسؤوليات.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق بنقص الموارد بقدر ما تتعلق بالحوكمة، وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها إيجاد حلول اقتصادية وتشغيلية فاعلة، ربط التعليم العالي بسوق الشغل، دعم ريادة الأعمال الشبابية، وعدم حصر تطلعات الشباب في الوظيفة العمومية، وتطوير قطاع التكوين المهني ليواكب المعايير العالمية.
كما أكّد محدثنا على وجود بوادر إيجابية في مجال التكوين المهني القطاعي، خاصة في بعض الجهات التونسية، إلى جانب ضرورة إصلاح الحوكمة الشبابية، مقترحًا في هذا الإطار إحداث مجلس وطني للشباب بصلاحيات استشارية حقيقية، على غرار المجلس الأعلى للتربية، يضم ممثلين عن العديد من الوزارات، ويُعتمد رأيه في السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وختم كمال فراح تصريحه بالتأكيد على ضرورة إيجاد توليفة تجمع بين كفاءات أسّست الإدارة التونسية وطاقات شبابية صاعدة، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو مرحلة جديدة، ويحقق مردودًا إيجابيًا على البلاد من خلال الجمع بين الطموح والخبرة.
