بلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية على امتداد كامل سنة 2025، 6218.5 مليون دينار، في حين بلغت إجمالي قيمة الصادرات الصناعية لتونس العام الفارط، 58573.8 مليون دينار.
هذا، وقد وصلت صادرات القطاع إلى ما يُقارب 9.2 مليار دينار سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 14.6 %، وهو ما مثّل حوالي 15 % من إجمالي الصادرات التونسية.
واحتل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية المرتبة الثانية بنسبة 13.3 % بحساب الهيكلية القطاعية للصادرات الوطنية في 2025، ليأتي خلف قطاع الميكانيك والكهرباء بنسبة 49 %، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 17.5 %. وهذا يُفسر قدرة قطاع الصناعات الغذائية على منافسة القطاعات الواعدة التي تعتمد التكنولوجيا العالية، مثل قطاع الميكانيك والكهرباء، وقطاعات ذات منحى تقليدي لبلادنا مثل قطاع النسيج والملابس والجلد.
وعلى مستوى نوايا الاستثمار المُصرّح بها في 2025، كشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية لسنة 2025 بلغت 1018.8 مليون دينار، مُحققة زيادة بنسبة 8.4 %. كما سجّل عدد المشاريع المُصرّح بها في إطار الإحداثات الجديدة في قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 111.7 % بما يُعادل 103.1 مليون دينار، مما يُحيل إلى توجه واضح من قبل المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتفضيلهم فتح مشاريع جديدة فيه.
ويُشغّل هذا القطاع قرابة 77 ألف عامل، وهو ما يُرسّخ قدرته على إضفاء ديناميكية في سوق الشغل من خلال توفير الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي في تصريح لـ«الصباح» أن قطاع الصناعات الغذائية يعدّ من المجالات الاستراتيجية التي تُتيحها العديد من الأسواق العالمية بالنسبة للمنتوجات التونسية، إلى جانب ثبوت وجود العديد من الفرص التصديرية الهامة التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، من بينها مجالات هامة وواعدة وغير تقليدية في الصناعات الغذائية مثل السمك المجمد، والمستحضرات المعدة من الحبوب، والغلال، والخضر.
ويعرف قطاع الصناعات الغذائية تنوعا واضحا في صادراته، إذ لم يعد يقتصر منذ سنوات على زيت الزيتون والتمور فقط، بل شمل أيضا القوارص، ومنتجات الصيد البحري، والهريسة، والتونة المعلبة، والعديد من المنتجات الفلاحية المعلبة.
نحو مزيد دعم الإنتاج الفلاحي
وأكد سامي العرفاوي أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز أساسا على الإنتاج الفلاحي، إذ يرتبط به ارتباطا عضويا، وهو ما يتطلب مزيد دعم الإنتاج الفلاحي باعتبارها المادة الأولية التي تُعوّل عليها الصناعات الغذائية.
وتأمل تونس في تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال كامل العام الحالي 2026 بـ3.3 %، حيث من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الفلاحة نسبة 2.9 %، مدعوما بطفرة إنتاجية جيدة في قطاعي زيت الزيتون والتمور.
زيت الزيتون والتمور أكبر القطاعات المصدرة في الصناعات الغذائية
يعد قطاع زيت الزيتون والتمور أكبر القطاعات المنضوية تحت لواء الصناعات الغذائية، ومن شأنهما أن تمكّن القطاع من تحقيق نتائج طيبة هذا الموسم على خلفية النمو الكبير في الإنتاج.
وقد قُدرت محاصيل موسم 2025-2026 من التمور بـ404 آلاف طن، منها 347 ألف طن من صنف دقلة نور و57 ألف طن من الأصناف الأخرى، أي بزيادة 16.3 % مقارنة بموسم 2024/2025، مما يُبشّر بموسم واعد من حيث الصادرات، إذ تُساهم تونس عالميا بنسبة 30 % من التمور.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، تمكّنت تونس من تصدير حوالي 108 آلاف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 1379 مليون دينار. وتتوزّع الكميات المصدرة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 إلى زهاء 94 ألف طن زيت زيتون سائب بقيمة تناهز 1139 مليون دينار، و14 ألف طن زيت زيتون معلب بقيمة تقدّر بـ240 مليون دينار. بالمقابل، تُقدّر صابة هذا الموسم بنحو 500 ألف طن، وهو ما يعني أن الموسم التصديري لزيت الزيتون سيحقق قفزة كبيرة من حيث المؤشرات، رغم أن الأسعار العالمية لزيت الزيتون لا تزال منخفضة، مرفوقا بوضع تونس استراتيجية للترويج الداخلي والخارجي.
ضرورة وضع تحفيزات ديوانية وجبائية
كما شدّد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي على ضرورة تشجيع الصناعيين على توريد كل ما يتعلّق بالآلات والمعدات، لا سيما التقنية التي تساعدهم على توفير إنتاج وفير. وأكد أنه يجب سنّ تسهيلات ديوانية وجبائية في هذا الصدد.
واعتبر المتحدث ذاته أن للوكالة العقارية الصناعية دورا أساسيا في دعم قطاع الصناعات الغذائية، إلا أنه يجب أن تقوم بمزيد تسهيل الإجراءات الخاصة بإسناد الأراضي لصناعيي القطاع بعد تهيئة هذه الأراضي تهيئة كاملة، بما في ذلك الإجراءات الإدارية، داعيا إلى تخصيص مناطق صناعية لمهنيي الصناعات الغذائية.
العمل على جودة المنتج وتأهيل اليد العاملة
وبخصوص أهمية العمل على اقتحام الأسواق الخارجية في قطاع الصناعات الغذائية، أوضح مُحدثنا أن تنمية الصادرات يستدعي وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال تستهدف جودة المنتج، وتكوين وتأهيل اليد العاملة، لتكون اليد العاملة التونسية أكثر تطورا ومهارة، رغم تراكمها للعديد من التجارب الهامة في القطاع. وأشار إلى أنه يجب العمل على جذب الخبرات الخارجية في القطاع سواء التونسيين بالخارج أو رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة وأن هذه الخبرات تكتسي أهمية بالغة في نقل الخبرات وتمهيد الأرضية المناسبة لخلق يد عاملة ذات كفاءة عالية.
واعتبر سامي العرفاوي أنه لابد من إرساء خطة متكاملة من أجل تسهيل إسناد عمليات الإشهاد لمنتجات الصناعات الغذائية التونسية، بالنظر إلى أن عمليات الإشهاد تشهد تغيرا سريعا في كل فترة من حيث الشروط والمواصفات المعتمدة وطنيا وإقليميا وعالميا.
وتعمل تونس بخطى حثيثة على الانسجام مع مقاييس سلامة الأغذية العالمية، تطبيقًا لحق المستهلك والمنتج على حدّ السواء.
وتتموقع تونس بشكل جيد في سلاسل التصدير العالمية في قطاع الصناعات الغذائية، ولئن مثلت دول الاتحاد الأوروبي المورد الأول للمنتجات التونسية في هذا القطاع، فإن هناك مساعي جدية ومتواصلة لغزو العديد من الأسواق الأخرى على غرار الأسواق الآسيوية والعربية والإفريقية، حيث نظم مركز النهوض بالصادرات، بالتنسيق مع ممثليّته التجارية بالدار البيضاء، في شهر نوفمبر سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية جمعت وفدًا من مشترين من المملكة المغربية مع ممثلين عن 20 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية. تم الكشف خلالها أن صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نحو السوق المغربية قد تجاوزت 338.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
وفي نوفمبر أيضا، نظم المركز ذاته سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية جمعت وفدا من رجال الأعمال من الهند، برئاسة القنصل الشرفي للجمهورية التونسية بولاية كارناتاكا الهندية، مع ممثلين عن عدد من الشركات التونسية الناشطة في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية.
وأتاحت هذه التظاهرة الترويجية عقد أكثر من 30 لقاء مهنيا مباشرا.
وتدعم تموضع تونس في الأسواق الإفريقية في قطاع الصناعات الغذائية بفضل ما توفّره كل من اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» واتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» من مزايا، وأيضا بسبب زيادة الطلب في إفريقيا على السلع التونسية.
درصاف اللموشي
بلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية على امتداد كامل سنة 2025، 6218.5 مليون دينار، في حين بلغت إجمالي قيمة الصادرات الصناعية لتونس العام الفارط، 58573.8 مليون دينار.
هذا، وقد وصلت صادرات القطاع إلى ما يُقارب 9.2 مليار دينار سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 14.6 %، وهو ما مثّل حوالي 15 % من إجمالي الصادرات التونسية.
واحتل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية المرتبة الثانية بنسبة 13.3 % بحساب الهيكلية القطاعية للصادرات الوطنية في 2025، ليأتي خلف قطاع الميكانيك والكهرباء بنسبة 49 %، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 17.5 %. وهذا يُفسر قدرة قطاع الصناعات الغذائية على منافسة القطاعات الواعدة التي تعتمد التكنولوجيا العالية، مثل قطاع الميكانيك والكهرباء، وقطاعات ذات منحى تقليدي لبلادنا مثل قطاع النسيج والملابس والجلد.
وعلى مستوى نوايا الاستثمار المُصرّح بها في 2025، كشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية لسنة 2025 بلغت 1018.8 مليون دينار، مُحققة زيادة بنسبة 8.4 %. كما سجّل عدد المشاريع المُصرّح بها في إطار الإحداثات الجديدة في قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 111.7 % بما يُعادل 103.1 مليون دينار، مما يُحيل إلى توجه واضح من قبل المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتفضيلهم فتح مشاريع جديدة فيه.
ويُشغّل هذا القطاع قرابة 77 ألف عامل، وهو ما يُرسّخ قدرته على إضفاء ديناميكية في سوق الشغل من خلال توفير الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي في تصريح لـ«الصباح» أن قطاع الصناعات الغذائية يعدّ من المجالات الاستراتيجية التي تُتيحها العديد من الأسواق العالمية بالنسبة للمنتوجات التونسية، إلى جانب ثبوت وجود العديد من الفرص التصديرية الهامة التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، من بينها مجالات هامة وواعدة وغير تقليدية في الصناعات الغذائية مثل السمك المجمد، والمستحضرات المعدة من الحبوب، والغلال، والخضر.
ويعرف قطاع الصناعات الغذائية تنوعا واضحا في صادراته، إذ لم يعد يقتصر منذ سنوات على زيت الزيتون والتمور فقط، بل شمل أيضا القوارص، ومنتجات الصيد البحري، والهريسة، والتونة المعلبة، والعديد من المنتجات الفلاحية المعلبة.
نحو مزيد دعم الإنتاج الفلاحي
وأكد سامي العرفاوي أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز أساسا على الإنتاج الفلاحي، إذ يرتبط به ارتباطا عضويا، وهو ما يتطلب مزيد دعم الإنتاج الفلاحي باعتبارها المادة الأولية التي تُعوّل عليها الصناعات الغذائية.
وتأمل تونس في تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال كامل العام الحالي 2026 بـ3.3 %، حيث من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الفلاحة نسبة 2.9 %، مدعوما بطفرة إنتاجية جيدة في قطاعي زيت الزيتون والتمور.
زيت الزيتون والتمور أكبر القطاعات المصدرة في الصناعات الغذائية
يعد قطاع زيت الزيتون والتمور أكبر القطاعات المنضوية تحت لواء الصناعات الغذائية، ومن شأنهما أن تمكّن القطاع من تحقيق نتائج طيبة هذا الموسم على خلفية النمو الكبير في الإنتاج.
وقد قُدرت محاصيل موسم 2025-2026 من التمور بـ404 آلاف طن، منها 347 ألف طن من صنف دقلة نور و57 ألف طن من الأصناف الأخرى، أي بزيادة 16.3 % مقارنة بموسم 2024/2025، مما يُبشّر بموسم واعد من حيث الصادرات، إذ تُساهم تونس عالميا بنسبة 30 % من التمور.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، تمكّنت تونس من تصدير حوالي 108 آلاف طن بقيمة إجمالية تصل إلى 1379 مليون دينار. وتتوزّع الكميات المصدرة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025 إلى زهاء 94 ألف طن زيت زيتون سائب بقيمة تناهز 1139 مليون دينار، و14 ألف طن زيت زيتون معلب بقيمة تقدّر بـ240 مليون دينار. بالمقابل، تُقدّر صابة هذا الموسم بنحو 500 ألف طن، وهو ما يعني أن الموسم التصديري لزيت الزيتون سيحقق قفزة كبيرة من حيث المؤشرات، رغم أن الأسعار العالمية لزيت الزيتون لا تزال منخفضة، مرفوقا بوضع تونس استراتيجية للترويج الداخلي والخارجي.
ضرورة وضع تحفيزات ديوانية وجبائية
كما شدّد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي على ضرورة تشجيع الصناعيين على توريد كل ما يتعلّق بالآلات والمعدات، لا سيما التقنية التي تساعدهم على توفير إنتاج وفير. وأكد أنه يجب سنّ تسهيلات ديوانية وجبائية في هذا الصدد.
واعتبر المتحدث ذاته أن للوكالة العقارية الصناعية دورا أساسيا في دعم قطاع الصناعات الغذائية، إلا أنه يجب أن تقوم بمزيد تسهيل الإجراءات الخاصة بإسناد الأراضي لصناعيي القطاع بعد تهيئة هذه الأراضي تهيئة كاملة، بما في ذلك الإجراءات الإدارية، داعيا إلى تخصيص مناطق صناعية لمهنيي الصناعات الغذائية.
العمل على جودة المنتج وتأهيل اليد العاملة
وبخصوص أهمية العمل على اقتحام الأسواق الخارجية في قطاع الصناعات الغذائية، أوضح مُحدثنا أن تنمية الصادرات يستدعي وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال تستهدف جودة المنتج، وتكوين وتأهيل اليد العاملة، لتكون اليد العاملة التونسية أكثر تطورا ومهارة، رغم تراكمها للعديد من التجارب الهامة في القطاع. وأشار إلى أنه يجب العمل على جذب الخبرات الخارجية في القطاع سواء التونسيين بالخارج أو رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة وأن هذه الخبرات تكتسي أهمية بالغة في نقل الخبرات وتمهيد الأرضية المناسبة لخلق يد عاملة ذات كفاءة عالية.
واعتبر سامي العرفاوي أنه لابد من إرساء خطة متكاملة من أجل تسهيل إسناد عمليات الإشهاد لمنتجات الصناعات الغذائية التونسية، بالنظر إلى أن عمليات الإشهاد تشهد تغيرا سريعا في كل فترة من حيث الشروط والمواصفات المعتمدة وطنيا وإقليميا وعالميا.
وتعمل تونس بخطى حثيثة على الانسجام مع مقاييس سلامة الأغذية العالمية، تطبيقًا لحق المستهلك والمنتج على حدّ السواء.
وتتموقع تونس بشكل جيد في سلاسل التصدير العالمية في قطاع الصناعات الغذائية، ولئن مثلت دول الاتحاد الأوروبي المورد الأول للمنتجات التونسية في هذا القطاع، فإن هناك مساعي جدية ومتواصلة لغزو العديد من الأسواق الأخرى على غرار الأسواق الآسيوية والعربية والإفريقية، حيث نظم مركز النهوض بالصادرات، بالتنسيق مع ممثليّته التجارية بالدار البيضاء، في شهر نوفمبر سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية جمعت وفدًا من مشترين من المملكة المغربية مع ممثلين عن 20 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية. تم الكشف خلالها أن صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نحو السوق المغربية قد تجاوزت 338.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
وفي نوفمبر أيضا، نظم المركز ذاته سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية جمعت وفدا من رجال الأعمال من الهند، برئاسة القنصل الشرفي للجمهورية التونسية بولاية كارناتاكا الهندية، مع ممثلين عن عدد من الشركات التونسية الناشطة في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية.
وأتاحت هذه التظاهرة الترويجية عقد أكثر من 30 لقاء مهنيا مباشرا.
وتدعم تموضع تونس في الأسواق الإفريقية في قطاع الصناعات الغذائية بفضل ما توفّره كل من اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» واتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» من مزايا، وأيضا بسبب زيادة الطلب في إفريقيا على السلع التونسية.
