تستعد تونس لاحتضان أضخم مُلتقى خاص برواد الأعمال في سنة 2026، وهو «منتدى وان للأعمال» (ONE BUSINESS FORUM)، الذي ستُنظّمه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال يوم 20 جانفي الجاري بالعاصمة.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، أن المُنتدى يُعدّ فكرة لتجميع أكبر عدد ممكن من الناشطين الاقتصاديين من شركات كبرى ومتوسطة وصغرى وناشئة وأهلية، تحت سقف واحد قصد التشبيك وربط العلاقات وتبادل الخبرات، وأساسًا تبادل الأعمال، لافتًا إلى أن 322 مؤسسة تونسية قد أكدت حضورها لفعاليات المُنتدى من جميع ولايات الجمهورية.
واعتبر ياسين قويعة أن هذا العدد الكبير من المؤسسات من 24 ولاية تونسية يعكس حقيقة النسيج الاقتصادي التونسي، في ظل طموحات لتنمية وتقوية قدرات هذه المؤسسات، خاصة وأن لديها إمكانيات كبيرة للمضي قدمًا نحو النجاح، لا سيما وأنها قد خرجت منذ خمس سنوات من بوتقة أزمات اقتصادية كبيرة وأخرى صحية مرتبطة بتداعيات كوفيد-19، واستطاعت بالتالي الحفاظ على ديمومتها رغم هذه الصعوبات، وهو ما يجعل المنتدى يتنزّل في خانة رؤية تونس لمخططها التنموي للمرحلة القادمة 2026–2030.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأكد ياسين قويعة أن المنظمة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال برمجة تنظيم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية، التي من شأنها أن تُقدّم فرصة أكبر لرائد الأعمال وأن يحظى القطاع الخاص بدور أكبر، خاصة في ظل برمجة حضور عدد هام من هياكل الدولة والعديد من الهيئات العمومية المعنية بقطاع الاستثمار، إلى جانب الجهات المانحة الوطنية كبنوك وجهات تمويل ومؤسسات دعم وهياكل الإحاطة.
واعتبر المتحدّث ذاته أن المنتدى سيكون في شكل تظاهرة متكاملة تُخوّل لصاحب المؤسسة الاطلاع على بعض النقائص بالشراكة مع القطاع الخاص وصنّاع القرار، وبحضور أيضًا السلطة التشريعية ممثّلة بعدد من نواب مجلس الشعب من لجنة المالية والميزانية، بهدف الخروج بأول نسخة ناجحة من هذا المنتدى باعتبارها الدورة الأولى، في ظل تطلعات العديد من مؤسسات القطاع الخاص لتنمية مؤسساتهم والتوجه نحو الإقلاع.
ويدلّ هذا التجمع القوي لهياكل من القطاع العام وأخرى من القطاع الخاص على الترابط الوثيق بين القطاعين وقدرتهما الفائقة على السير معًا من أجل النهوض التام بالاقتصاد الوطني وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض مختلف المؤسسات الصناعية والفلاحية والخدماتية.
ضرورة تعزيز قدرات الشركات الأهلية والناشئة
واعتبر المتحدّث ذاته أن المنظمة تحاول، من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي، تقديم الإضافة لرجال الأعمال ورواد الأعمال والباعثين الشبّان وأصحاب المؤسسات على حدّ السواء، خدمة للاقتصاد الوطني، ولتقديم رسالة مفادها ضرورة تعزيز قدرات الشركات الأهلية والناشئة والعديد من الأصناف الأخرى من المؤسسات، وتوفير كافة ظروف النجاح لها حتى تزاول نشاطها بأريحية وأمان، لا سيما في مجالي التمويل والتصدير، على أن المنتدى سيقع عقده تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويُعدّ تسهيل النفاذ إلى التمويل أحد الضروريات المُلحّة التي لطالما طالب بها رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات، كما يُشكّل تبسيط عمليات التصدير والمساندة الفعلية والواقعية خلال هذه العمليات فرصة لدعم الاستثمار الوطني والدولي، بهدف تدويل المؤسسات، وبالتالي توفير مواطن شغل مستدامة وإضفاء ديناميكية على سوق الشغل.
تعزيز الشركات الإقليمية والعربية
ويستضيف المنتدى رواد أعمال وأصحاب مؤسسات ومستثمرين من الجزائر وليبيا، وفي هذا السياق أورد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن الهيئات العمومية الداعمة للاستثمار من الجارتين ليبيا والجزائر سيكون لها حضور مميّز في هذا المنتدى من خلال عدد من ممثّليها، إلى جانب حضور ضيوف من عدد من الدول العربية الأخرى، وهو ما يمثل حافزًا قويًا لتعزيز الشركات الإقليمية والعربية وتثمينها بشكل أفضل، بما يتماشى مع ما فرضته التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم.
أكثر من 30 شركة ناشئة ستشارك في المنتدى
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمسؤول عن الشركات الناشئة والشباب المبادرين، حمزة موسى، إن أكثر من 30 شركة ناشئة ستشارك في «منتدى وان للأعمال»(ONE BUSINESS FORUM)، من العديد من القطاعات الاقتصادية، على غرار السياحة والخدمات التكنولوجية ومجال إدارة الأعمال وخدمات التوصيل، خاصة الشركات الناشئة المرتبطة بالابتكار. واعتبر أن المنتدى فرصة لتثبيت دور الشركات الناشئة، كونها يمكن أن تكون فاعلة، ولعقد شراكات وكسب حرفاء.
وللشركات الناشئة أهمية بالغة في تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الاقتصاد ودعم روح المبادرة والابتكار، وتشجيع نشاط تسجيل براءات الاختراع، لتبرز كأحد النقاط المضيئة في الاقتصاد التونسي ومصدر قوّته، وعاملًا حاسمًا لزيادة نسبة النمو، في ظل الإقبال المتزايد خاصة من فئة الشباب على بعث شركات ناشئة.
حضور قوي لممثلي الوزارات والبنوك وهياكل الاستثمار
ويضم برنامج المنتدى ورشات نقاش ستركّز على “خطوط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة” و“تطوير مردودية المؤسسات الاقتصادية التونسية”، إضافة إلى “تعزيز قدرة المؤسسة في المسؤولية المجتمعية والبيئية”.
وستكون هذه الورشات بحضور عدد من ممثلي الوزارات،كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إلى جانب عدد من ممثلي الهياكل العمومية الخاصة بالاستثمار، على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، والسجل الوطني للمؤسسات، ومركز النهوض بالصادرات، والعديد من الجهات المانحة والبنوك العمومية والخاصة، على غرار مسؤولين من بنك التضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
جناح لإمضاء اتفاقيات فورية على عين المكان
وسيتم خلال فعاليات المنتدى تخصيص جناح لإمضاء اتفاقيات فورية على عين المكان، مما يُحيل إلى ما يطرحه المنتدى من رهانات تتعلّق بأهمية تشبيك العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية، وضرورة عقد شراكات فاعلة وناجحة يكون لها وقع إيجابي ليس فقط من حيث مداخيل المؤسسات التونسية، بل أيضًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في مرحلة تتطلب إعادة الثقة في مناخ الأعمال وتقريب القرار من مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من أجل البحث عن حلول عملية بدل المقاربة النظرية، وبهدف تثبيت توجه الاقتصاد الوطني نحو التعافي، مع إيلاء رواد الأعمال الأهمية اللازمة من خلال الإحاطة بهم ومرافقتهم في مختلف مراحل بعث مشاريعهم. ومن المنتظر أن يتم عقد النسخة الثانية من المنتدى ذاته خلال سنة 2027.
درصاف اللموشي
تستعد تونس لاحتضان أضخم مُلتقى خاص برواد الأعمال في سنة 2026، وهو «منتدى وان للأعمال» (ONE BUSINESS FORUM)، الذي ستُنظّمه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال يوم 20 جانفي الجاري بالعاصمة.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، أن المُنتدى يُعدّ فكرة لتجميع أكبر عدد ممكن من الناشطين الاقتصاديين من شركات كبرى ومتوسطة وصغرى وناشئة وأهلية، تحت سقف واحد قصد التشبيك وربط العلاقات وتبادل الخبرات، وأساسًا تبادل الأعمال، لافتًا إلى أن 322 مؤسسة تونسية قد أكدت حضورها لفعاليات المُنتدى من جميع ولايات الجمهورية.
واعتبر ياسين قويعة أن هذا العدد الكبير من المؤسسات من 24 ولاية تونسية يعكس حقيقة النسيج الاقتصادي التونسي، في ظل طموحات لتنمية وتقوية قدرات هذه المؤسسات، خاصة وأن لديها إمكانيات كبيرة للمضي قدمًا نحو النجاح، لا سيما وأنها قد خرجت منذ خمس سنوات من بوتقة أزمات اقتصادية كبيرة وأخرى صحية مرتبطة بتداعيات كوفيد-19، واستطاعت بالتالي الحفاظ على ديمومتها رغم هذه الصعوبات، وهو ما يجعل المنتدى يتنزّل في خانة رؤية تونس لمخططها التنموي للمرحلة القادمة 2026–2030.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأكد ياسين قويعة أن المنظمة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال برمجة تنظيم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية، التي من شأنها أن تُقدّم فرصة أكبر لرائد الأعمال وأن يحظى القطاع الخاص بدور أكبر، خاصة في ظل برمجة حضور عدد هام من هياكل الدولة والعديد من الهيئات العمومية المعنية بقطاع الاستثمار، إلى جانب الجهات المانحة الوطنية كبنوك وجهات تمويل ومؤسسات دعم وهياكل الإحاطة.
واعتبر المتحدّث ذاته أن المنتدى سيكون في شكل تظاهرة متكاملة تُخوّل لصاحب المؤسسة الاطلاع على بعض النقائص بالشراكة مع القطاع الخاص وصنّاع القرار، وبحضور أيضًا السلطة التشريعية ممثّلة بعدد من نواب مجلس الشعب من لجنة المالية والميزانية، بهدف الخروج بأول نسخة ناجحة من هذا المنتدى باعتبارها الدورة الأولى، في ظل تطلعات العديد من مؤسسات القطاع الخاص لتنمية مؤسساتهم والتوجه نحو الإقلاع.
ويدلّ هذا التجمع القوي لهياكل من القطاع العام وأخرى من القطاع الخاص على الترابط الوثيق بين القطاعين وقدرتهما الفائقة على السير معًا من أجل النهوض التام بالاقتصاد الوطني وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض مختلف المؤسسات الصناعية والفلاحية والخدماتية.
ضرورة تعزيز قدرات الشركات الأهلية والناشئة
واعتبر المتحدّث ذاته أن المنظمة تحاول، من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي، تقديم الإضافة لرجال الأعمال ورواد الأعمال والباعثين الشبّان وأصحاب المؤسسات على حدّ السواء، خدمة للاقتصاد الوطني، ولتقديم رسالة مفادها ضرورة تعزيز قدرات الشركات الأهلية والناشئة والعديد من الأصناف الأخرى من المؤسسات، وتوفير كافة ظروف النجاح لها حتى تزاول نشاطها بأريحية وأمان، لا سيما في مجالي التمويل والتصدير، على أن المنتدى سيقع عقده تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويُعدّ تسهيل النفاذ إلى التمويل أحد الضروريات المُلحّة التي لطالما طالب بها رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات، كما يُشكّل تبسيط عمليات التصدير والمساندة الفعلية والواقعية خلال هذه العمليات فرصة لدعم الاستثمار الوطني والدولي، بهدف تدويل المؤسسات، وبالتالي توفير مواطن شغل مستدامة وإضفاء ديناميكية على سوق الشغل.
تعزيز الشركات الإقليمية والعربية
ويستضيف المنتدى رواد أعمال وأصحاب مؤسسات ومستثمرين من الجزائر وليبيا، وفي هذا السياق أورد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن الهيئات العمومية الداعمة للاستثمار من الجارتين ليبيا والجزائر سيكون لها حضور مميّز في هذا المنتدى من خلال عدد من ممثّليها، إلى جانب حضور ضيوف من عدد من الدول العربية الأخرى، وهو ما يمثل حافزًا قويًا لتعزيز الشركات الإقليمية والعربية وتثمينها بشكل أفضل، بما يتماشى مع ما فرضته التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم.
أكثر من 30 شركة ناشئة ستشارك في المنتدى
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمسؤول عن الشركات الناشئة والشباب المبادرين، حمزة موسى، إن أكثر من 30 شركة ناشئة ستشارك في «منتدى وان للأعمال»(ONE BUSINESS FORUM)، من العديد من القطاعات الاقتصادية، على غرار السياحة والخدمات التكنولوجية ومجال إدارة الأعمال وخدمات التوصيل، خاصة الشركات الناشئة المرتبطة بالابتكار. واعتبر أن المنتدى فرصة لتثبيت دور الشركات الناشئة، كونها يمكن أن تكون فاعلة، ولعقد شراكات وكسب حرفاء.
وللشركات الناشئة أهمية بالغة في تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الاقتصاد ودعم روح المبادرة والابتكار، وتشجيع نشاط تسجيل براءات الاختراع، لتبرز كأحد النقاط المضيئة في الاقتصاد التونسي ومصدر قوّته، وعاملًا حاسمًا لزيادة نسبة النمو، في ظل الإقبال المتزايد خاصة من فئة الشباب على بعث شركات ناشئة.
حضور قوي لممثلي الوزارات والبنوك وهياكل الاستثمار
ويضم برنامج المنتدى ورشات نقاش ستركّز على “خطوط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة” و“تطوير مردودية المؤسسات الاقتصادية التونسية”، إضافة إلى “تعزيز قدرة المؤسسة في المسؤولية المجتمعية والبيئية”.
وستكون هذه الورشات بحضور عدد من ممثلي الوزارات،كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إلى جانب عدد من ممثلي الهياكل العمومية الخاصة بالاستثمار، على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، والسجل الوطني للمؤسسات، ومركز النهوض بالصادرات، والعديد من الجهات المانحة والبنوك العمومية والخاصة، على غرار مسؤولين من بنك التضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
جناح لإمضاء اتفاقيات فورية على عين المكان
وسيتم خلال فعاليات المنتدى تخصيص جناح لإمضاء اتفاقيات فورية على عين المكان، مما يُحيل إلى ما يطرحه المنتدى من رهانات تتعلّق بأهمية تشبيك العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية، وضرورة عقد شراكات فاعلة وناجحة يكون لها وقع إيجابي ليس فقط من حيث مداخيل المؤسسات التونسية، بل أيضًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في مرحلة تتطلب إعادة الثقة في مناخ الأعمال وتقريب القرار من مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من أجل البحث عن حلول عملية بدل المقاربة النظرية، وبهدف تثبيت توجه الاقتصاد الوطني نحو التعافي، مع إيلاء رواد الأعمال الأهمية اللازمة من خلال الإحاطة بهم ومرافقتهم في مختلف مراحل بعث مشاريعهم. ومن المنتظر أن يتم عقد النسخة الثانية من المنتدى ذاته خلال سنة 2027.
