مثل التّعاون الثّنائي بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بما يسهم في النهوض بالمنتوجات الحلال عبر توحيد المعايير والمقاييس وتطوير آليات الاعتماد المتبادل ودعم التصدير لهذه المنتوجات، محور اجتماع بين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الاثنين 13 أفريل بمقر الوزارة، بالأمين العام للمنظمة إحسان أوفوت والوفد المرافق له. وحضر اللّقاء المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.د، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم..
كما تم التباحث حول سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية لدعم مكانة تونس في مبادرات البنية التحتية لجودة الحلال ولتعزيز دورها في دفع التعاون جنوب -جنوب. ويتزامن هذا اللقاء مع تنظيم معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ورشة عمل توعوية يومي 13 و14 أفريل الجاري بتونس، تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسسي بين المعهد ونظيره التونسي وتشجيع مشاركة الخبراء التونسيين في اللجان الفنية وأنشطة التقييس ومبادرات البنية التحتية لجودة الحلال. وأكّدت فاطمة الثابت شيبوب انفتاح الوزارة على كل مبادرات التعاون التي تمكّنها من تجسيم مشاريعها بهدف بناء اقتصاد حلال تنافسي إلى جانب تعزيز مكانة تونس في السوق العالمية، مثمنة مستوى الشراكة القائمة بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وأشادت الوزيرة بجهود المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خاصة بعد انتخابه في نوفمبر 2024 عضوا في مجلس إدارة التقييس لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، مشيرة إلى دوره في تطوير معايير الجودة الحلال والتوافق مع المعايير الدولية للمعهد SMIIC، بما في ذلك المواصفات التقنية والشهادات المعتمدة، لضمان الاعتراف المتبادل في الأسواق العالمية. من جانبه، أعرب إحسان أوفوت عن استعداد منظمته لدعم تونس في تجسيد مشاريعها ذات الصلة، مؤكدا بأنّ "تونس تعتبر نموذجا ناجحا في الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم العمل على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة". يذكر أنّ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد تأسسّ سنة 2010 ويضمّ حاليا 49 دولة من بينها تونس و17 لجنة تقنية. ويسعى إلى توحيد وتطوير المعايير والمقاييس وتعزيز التعاون في مجال التقييس بين الدول الإسلامية من خلال دعم التجارة البينية وتحقيق الجودة وضمان سلامة المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء.
مثل التّعاون الثّنائي بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بما يسهم في النهوض بالمنتوجات الحلال عبر توحيد المعايير والمقاييس وتطوير آليات الاعتماد المتبادل ودعم التصدير لهذه المنتوجات، محور اجتماع بين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الاثنين 13 أفريل بمقر الوزارة، بالأمين العام للمنظمة إحسان أوفوت والوفد المرافق له. وحضر اللّقاء المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.د، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم..
كما تم التباحث حول سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية لدعم مكانة تونس في مبادرات البنية التحتية لجودة الحلال ولتعزيز دورها في دفع التعاون جنوب -جنوب. ويتزامن هذا اللقاء مع تنظيم معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ورشة عمل توعوية يومي 13 و14 أفريل الجاري بتونس، تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمؤسسي بين المعهد ونظيره التونسي وتشجيع مشاركة الخبراء التونسيين في اللجان الفنية وأنشطة التقييس ومبادرات البنية التحتية لجودة الحلال. وأكّدت فاطمة الثابت شيبوب انفتاح الوزارة على كل مبادرات التعاون التي تمكّنها من تجسيم مشاريعها بهدف بناء اقتصاد حلال تنافسي إلى جانب تعزيز مكانة تونس في السوق العالمية، مثمنة مستوى الشراكة القائمة بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وأشادت الوزيرة بجهود المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خاصة بعد انتخابه في نوفمبر 2024 عضوا في مجلس إدارة التقييس لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، مشيرة إلى دوره في تطوير معايير الجودة الحلال والتوافق مع المعايير الدولية للمعهد SMIIC، بما في ذلك المواصفات التقنية والشهادات المعتمدة، لضمان الاعتراف المتبادل في الأسواق العالمية. من جانبه، أعرب إحسان أوفوت عن استعداد منظمته لدعم تونس في تجسيد مشاريعها ذات الصلة، مؤكدا بأنّ "تونس تعتبر نموذجا ناجحا في الالتزام بالمعايير الدولية وسيتم العمل على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة". يذكر أنّ معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد تأسسّ سنة 2010 ويضمّ حاليا 49 دولة من بينها تونس و17 لجنة تقنية. ويسعى إلى توحيد وتطوير المعايير والمقاييس وتعزيز التعاون في مجال التقييس بين الدول الإسلامية من خلال دعم التجارة البينية وتحقيق الجودة وضمان سلامة المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء.
