في ظل انطلاق مجلس نواب الشعب في مرحلة جديدة من عمله البرلماني، تتجه الأنظار إلى مسار تجديد الهياكل وضبط الأولويات التشريعية، خاصة فيما يتعلّق بالملفات الاقتصادية والمالية ذات الأثر المباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتأتي هذه المرحلة في سياق وطني يتّسم بتحديات مالية كبرى، تتطلب تسريع نسق العمل البرلماني وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دفع عجلة الإصلاحات ومعالجة الإشكاليات العالقة.
وفي هذا الإطار قدّم عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح لـ«الصباح»، جملة من التوضيحات حول سير عمل المجلس وبرنامج لجنة المالية خلال الفترة القادمة.
وأوضح الهاني أن موعد انعقاد أول جلسة عامة لم يُحدَّد بعد، مرجعًا ذلك إلى انشغال المجلس حاليًا بتجديد هياكله. وأضاف أن هذه المرحلة ستشهد عقد اجتماعات دورية مخصّصة لانتخاب أعضاء اللجان البرلمانية وتجديد تركيبة مكتب المجلس، حيث يُنتظر تجديد حوالي 90 بالمائة من أعضائه.
وبيّن رئيس لجنة المالية والميزانية أن عملية تجديد اللجان ومكاتبها من المنتظر أن تنطلق خلال الأسبوع القادم، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها، يليها الشروع في عقد الاجتماعات الرسمية والنظر في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المعروضة على لجنة المالية، أفاد النائب عبد الجليل الهاني أن أغلبها يتمثل في مقترحات قوانين صادرة عن النواب، باستثناء مشروع حكومي يتعلّق بالإدماج المالي ومكافحة الإقصاء المالي.
وأشار محدثنا إلى أن اللجنة عقدت عديد جلسات استماع بخصوص هذا المشروع، شملت الأطراف المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، غير أنه لم يتم التوصل إلى توافق مع الحكومة، بسبب تمسّك عدد من أعضاء اللجنة بفصل ينص على إحداث بنك بريدي.
وأضاف الهاني أن اللجنة قامت باستدعاء كل من وزارة المالية والبنك المركزي، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يعود المشروع مجددًا إلى اللجنة، مع التوجه نحو تجاوز الإشكاليات العالقة وإنهاء التقرير المتعلق به وتمريره إلى مكتب المجلس.
وأكد عبد الجليل الهاني أن من بين أولويات لجنة المالية خلال المرحلة القادمة النظر في مشروع قانون يتعلق بالديون الفلاحية المتعثرة، مبرزًا أنه سيتم تنظيم يوم أكاديمي حول هذا المقترح يوم الاثنين المقبل، قبل أن يُحال خلال الأسبوع الذي يليه إلى مكتب المجلس، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
كما أشار محدثنا إلى مشروع قانون آخر سبق النظر فيه قبل رأس السنة، وتم تنظيم يوم أكاديمي بشأنه خلال شهر ديسمبر الماضي، ويتعلق بتنقيح مجلة الصرف وإقرار عفو صرفي لفائدة المقيمين المخالفين للتشريع الجاري به العمل. ولفت إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يُحال إلى الجلسة العامة مع أول اجتماع لمكتب المجلس.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس لجنة المالية والميزانية عن وجود مشروع آخر يهم تنقيح مجلة الاستثمار، ستتولى لجنة التخطيط الاستراتيجي النظر فيه، على أن يُعرض لاحقًا خلال أولى الجلسات العامة.
الجلسات العامة في النصف الثاني من شهر جانفي
وختم الهاني تصريحه بالتأكيد على أن الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب من المرجح أن تنطلق خلال النصف الثاني من شهر جانفي القادم، بعد استكمال مسار تجديد الهياكل وضبط روزنامة العمل التشريعي.
ويُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والقوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية، والتي شكّلت محطات أساسية في المسار التشريعي، من بينها قوانين مالية تكميلية وتنقيحات لقانون المالية، إضافة إلى المصادقة على جملة من اتفاقيات القروض والتمويلات الخارجية الموجّهة لدعم ميزانية الدولة وإنجاز مشاريع تنموية في قطاعات حيوية. كما شملت المصادقات قوانين تتعلق بإعادة جدولة الديون ودعم بعض الفئات المتضرّرة، إلى جانب نصوص تشريعية هدفت إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك في إطار سعي المؤسسة التشريعية إلى المساهمة في معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ومواكبة متطلبات المرحلة.
أميرة الدريدي
في ظل انطلاق مجلس نواب الشعب في مرحلة جديدة من عمله البرلماني، تتجه الأنظار إلى مسار تجديد الهياكل وضبط الأولويات التشريعية، خاصة فيما يتعلّق بالملفات الاقتصادية والمالية ذات الأثر المباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتأتي هذه المرحلة في سياق وطني يتّسم بتحديات مالية كبرى، تتطلب تسريع نسق العمل البرلماني وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دفع عجلة الإصلاحات ومعالجة الإشكاليات العالقة.
وفي هذا الإطار قدّم عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح لـ«الصباح»، جملة من التوضيحات حول سير عمل المجلس وبرنامج لجنة المالية خلال الفترة القادمة.
وأوضح الهاني أن موعد انعقاد أول جلسة عامة لم يُحدَّد بعد، مرجعًا ذلك إلى انشغال المجلس حاليًا بتجديد هياكله. وأضاف أن هذه المرحلة ستشهد عقد اجتماعات دورية مخصّصة لانتخاب أعضاء اللجان البرلمانية وتجديد تركيبة مكتب المجلس، حيث يُنتظر تجديد حوالي 90 بالمائة من أعضائه.
وبيّن رئيس لجنة المالية والميزانية أن عملية تجديد اللجان ومكاتبها من المنتظر أن تنطلق خلال الأسبوع القادم، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها، يليها الشروع في عقد الاجتماعات الرسمية والنظر في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المعروضة على لجنة المالية، أفاد النائب عبد الجليل الهاني أن أغلبها يتمثل في مقترحات قوانين صادرة عن النواب، باستثناء مشروع حكومي يتعلّق بالإدماج المالي ومكافحة الإقصاء المالي.
وأشار محدثنا إلى أن اللجنة عقدت عديد جلسات استماع بخصوص هذا المشروع، شملت الأطراف المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، غير أنه لم يتم التوصل إلى توافق مع الحكومة، بسبب تمسّك عدد من أعضاء اللجنة بفصل ينص على إحداث بنك بريدي.
وأضاف الهاني أن اللجنة قامت باستدعاء كل من وزارة المالية والبنك المركزي، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يعود المشروع مجددًا إلى اللجنة، مع التوجه نحو تجاوز الإشكاليات العالقة وإنهاء التقرير المتعلق به وتمريره إلى مكتب المجلس.
وأكد عبد الجليل الهاني أن من بين أولويات لجنة المالية خلال المرحلة القادمة النظر في مشروع قانون يتعلق بالديون الفلاحية المتعثرة، مبرزًا أنه سيتم تنظيم يوم أكاديمي حول هذا المقترح يوم الاثنين المقبل، قبل أن يُحال خلال الأسبوع الذي يليه إلى مكتب المجلس، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
كما أشار محدثنا إلى مشروع قانون آخر سبق النظر فيه قبل رأس السنة، وتم تنظيم يوم أكاديمي بشأنه خلال شهر ديسمبر الماضي، ويتعلق بتنقيح مجلة الصرف وإقرار عفو صرفي لفائدة المقيمين المخالفين للتشريع الجاري به العمل. ولفت إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يُحال إلى الجلسة العامة مع أول اجتماع لمكتب المجلس.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس لجنة المالية والميزانية عن وجود مشروع آخر يهم تنقيح مجلة الاستثمار، ستتولى لجنة التخطيط الاستراتيجي النظر فيه، على أن يُعرض لاحقًا خلال أولى الجلسات العامة.
الجلسات العامة في النصف الثاني من شهر جانفي
وختم الهاني تصريحه بالتأكيد على أن الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب من المرجح أن تنطلق خلال النصف الثاني من شهر جانفي القادم، بعد استكمال مسار تجديد الهياكل وضبط روزنامة العمل التشريعي.
ويُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والقوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية، والتي شكّلت محطات أساسية في المسار التشريعي، من بينها قوانين مالية تكميلية وتنقيحات لقانون المالية، إضافة إلى المصادقة على جملة من اتفاقيات القروض والتمويلات الخارجية الموجّهة لدعم ميزانية الدولة وإنجاز مشاريع تنموية في قطاعات حيوية. كما شملت المصادقات قوانين تتعلق بإعادة جدولة الديون ودعم بعض الفئات المتضرّرة، إلى جانب نصوص تشريعية هدفت إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك في إطار سعي المؤسسة التشريعية إلى المساهمة في معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ومواكبة متطلبات المرحلة.
