تقاطع سياسة الدولة اليوم وتوجهات الجمهورية الجديدة مع تطلعات التونسيين حول تغيير واقع التشغيل في بلادنا بما يستجيب لمطالب وانتظارات الجميع لتوسيع الآفاق التشغيلية مقابل التقليص في نسب البطالة، يعد أحد العوامل التي ترتكز عليها الدولة في تنفيذ مسار البرامج الإصلاحية التي انطلقت بِنَفَس اجتماعي. وهو ما يعتبره رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مشروع بناء تونس الجديدة بمقومات اجتماعية تضمن العيش الكريم لجميع أبنائها من مختلف الشرائح الاجتماعية وبمختلف الجهات على حد السواء. وما انفكت السلطتان التنفيذية والتشريعية تعملان على تكريس هذه السياسة التشغيلية التي تتيح لأكبر قدر من التونسيين العمل والحصول على مورد رزق، والانخراط في دائرة الإنتاج عبر الآليات والأدوات المنظمة والكفيلة بضمان الحقوق وتحديد الواجبات.
رئيس الدولة، قيس سعيد، شدد في عديد المناسبات على ضرورة العمل على تعزيز فرص العمل والتشغيل في جميع المجالات والقطاعات، فضلاً عن دعوته المتكررة لمنح الفرص للكفاءات التونسية القادرة على قيادة قاطرة التنمية والمساهمة في تطوير الخدمات والمؤسسات والإنتاجية، والانخراط في مشروع بناء الجمهورية الجديدة بعيدا عن مبدأ الانتماءات الحزبية كانت أم تنظيمية. وذلك من خلال إجراء انتدابات حقيقية «تُمكّن الشباب العاطل عن العمل، من أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة».
وهو المبدأ الذي انتهجته الحكومة تنفيذا لسياسة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في هندسة البرامج الإصلاحية للدولة في شموليتها، سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى، وتم الأخذ بعين الاعتبار الجانب التشغيلي في ضبط ميزانية الدولة لسنة 2026. وأبرزت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أثناء مناقشة ميزانية وزارة المالية في البرلمان، العمل على تحسين الطاقة التشغيلية في الدولة خلال العام القادم عمليا، وذلك عبر انتداب أكثر من 80 ألف شخص في الوظيفة العمومية بعد فتح الانتداب لـ51 ألفا و878 خطة، تتضمن تسوية ملف ما يقارب 13 ألف من عمال الحضائر و1350 خطة بالنسبة لحاملي شهادات الدكتوراه، فضلاً عن تسوية ملف أكثر من 13 ألف معلم وأستاذ نائب وغيرها من الخطط الأخرى سواء بالنسبة لحاملي الشهادات العليا أو غيرهم، رغم تأكيد وزيرة المالية على كلفة هذا الخيار للدولة في ظل محدودية الإمكانيات.
كما أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مؤخرا التوصل إلى اتفاق لتسوية ملف الأطباء الشبان، باعتبار أن تسوية الملف التشغيلي والانتداب يعد عنصرا هاما في هذا الملف، إلى جانب تسوية ملفات عديد القطاعات حسب الوزارات والاختصاصات.
فمراهنة سياسة الدولة على توسيع سوق الشغل في تونس تطلّبت، في إطار نفس التوجه الإصلاحي، انتهاج برنامج شامل يؤكد وعي جميع الجهات بضرورة تطوير منظومات التشغيل والتعليم والتكوين في جميع المستويات، بهدف تحقيق التكامل والوصول إلى النتائج المنشودة في ضمان فرص تشغيل سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وهو ما أكدت عليه عديد الجهات، التي اعتبرت ذلك أولوية في مشروع إصلاح التعليم في تونس ليكون عنوانا أساسيا في عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم المرتقب. وكانت هياكل جامعية ومهنية وقطاعية أكدت على إلزاميته وجدواه في الإصلاحات التي يجب أن تشمل التخصصات في التعليم الجامعي والتكوين المهني.
وشكل تنقيح مجلة الشغل في تونس خلال العام الجاري، بما تضمنه من قوانين تمنع المناولة وتجرمها، ثورة حقيقية في مسار الإصلاحات الهادفة لتحسين آلية التشغيل في تونس، على اعتبار أن ذلك كان مشروعا رئاسيا بامتياز، يهدف لتكريس الدولة الاجتماعية التي اختارها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ويمهد أرضية تشغيل منظمة كفيلة بضمان حقوق العاملين في القطاعين العمومي والخاص. إضافة إلى جملة القرارات والإجراءات الخاصة بالعاملات الفلاحيات وعمال الحضائر والقضاء على التشغيل الهش، أو إعادة إنعاش بعض المؤسسات التي كانت مهددة بالإفلاس والغلق والتفويت لتعود إلى دائرة العمل والتشغيل، كلها تصب في خانة المساعي المتكررة للدولة من أجل حلحلة ملف التشغيل في كامل جهات الجمهورية.
كما شكل خيار بعث الشركات الأهلية وتنقيح القوانين الخاصة بهذه المنظومة، التي لا تزال بصدد الإرساء، خيارا آخر في سياسة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يهدف لبعث فرص أوسع للعمل وخلق الثروة والتشغيل، خاصة أن رئيس الجمهورية يعتبر أن «هذا الصنف من الشركات سيتيح خاصة للشباب خلق الثروة لفائدتهم فحسب، بل المساهمة في تنمية كل المناطق في كافة المجالات».
كما أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، على مراعاة مسألة التشغيل والحد من البطالة في تونس ضمن البرامج الإصلاحية التي يتم ضبطها، سواء في مستوى سياسة التكوين التي تنتهجها الدولة وتعمل الوزارة على تكريسها في برامج واختصاصات متنوعة تتماشى مع ما هو مطلوب ومطروح في سوق الشغل، أو من خلال مشاريع وبرامج التعاون الدولية في جميع المجالات، لا سيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات وقدرة على التأقلم والنجاح في سوق الشغل أينما كان.
لأن سوق الشغل لا تقتصر على الفرص الوظيفية فحسب، وإنما تتعداها لتشمل ما هو متاح في مجالات الاستثمار والصناعة وغيرها من فرض خيارات تشغيلية جديدة في مختلف المجالات التكنولوجية والتقنية والرقمية والاقتصاد الأخضر.
وفي سياق متصل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تتعلق بالتشغيل تكون أكثر نجاعة لضمان حقوق المواطنين من تغطية اجتماعية وخدمات صحية وغيرها، باعتبار أن ما تشهده بلادنا من تغييرات وإصلاحات في التشريعات والقوانين والسياسة العامة للدولة تتطلب بالضرورة وضع مقاربات جديدة تنسجم مع توجهات السياسة الاجتماعية للدولة.
لذلك، فإن التطلعات لتحسين الوضعية التشغيلية في تونس خلال المراحل القادمة بالنسبة لجميع الفئات والاختصاصات، هي استجابة الدولة لمطلب شعبي وترجمة عملية لتكريس توجهها الاجتماعي الذي لطالما شدد عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وتعمل مختلف السلط التشريعية والتنفيذية على تفعيله على أرض واقع تونس الجديدة.
نزيهة الغضباني
تقاطع سياسة الدولة اليوم وتوجهات الجمهورية الجديدة مع تطلعات التونسيين حول تغيير واقع التشغيل في بلادنا بما يستجيب لمطالب وانتظارات الجميع لتوسيع الآفاق التشغيلية مقابل التقليص في نسب البطالة، يعد أحد العوامل التي ترتكز عليها الدولة في تنفيذ مسار البرامج الإصلاحية التي انطلقت بِنَفَس اجتماعي. وهو ما يعتبره رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مشروع بناء تونس الجديدة بمقومات اجتماعية تضمن العيش الكريم لجميع أبنائها من مختلف الشرائح الاجتماعية وبمختلف الجهات على حد السواء. وما انفكت السلطتان التنفيذية والتشريعية تعملان على تكريس هذه السياسة التشغيلية التي تتيح لأكبر قدر من التونسيين العمل والحصول على مورد رزق، والانخراط في دائرة الإنتاج عبر الآليات والأدوات المنظمة والكفيلة بضمان الحقوق وتحديد الواجبات.
رئيس الدولة، قيس سعيد، شدد في عديد المناسبات على ضرورة العمل على تعزيز فرص العمل والتشغيل في جميع المجالات والقطاعات، فضلاً عن دعوته المتكررة لمنح الفرص للكفاءات التونسية القادرة على قيادة قاطرة التنمية والمساهمة في تطوير الخدمات والمؤسسات والإنتاجية، والانخراط في مشروع بناء الجمهورية الجديدة بعيدا عن مبدأ الانتماءات الحزبية كانت أم تنظيمية. وذلك من خلال إجراء انتدابات حقيقية «تُمكّن الشباب العاطل عن العمل، من أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة».
وهو المبدأ الذي انتهجته الحكومة تنفيذا لسياسة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في هندسة البرامج الإصلاحية للدولة في شموليتها، سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى، وتم الأخذ بعين الاعتبار الجانب التشغيلي في ضبط ميزانية الدولة لسنة 2026. وأبرزت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أثناء مناقشة ميزانية وزارة المالية في البرلمان، العمل على تحسين الطاقة التشغيلية في الدولة خلال العام القادم عمليا، وذلك عبر انتداب أكثر من 80 ألف شخص في الوظيفة العمومية بعد فتح الانتداب لـ51 ألفا و878 خطة، تتضمن تسوية ملف ما يقارب 13 ألف من عمال الحضائر و1350 خطة بالنسبة لحاملي شهادات الدكتوراه، فضلاً عن تسوية ملف أكثر من 13 ألف معلم وأستاذ نائب وغيرها من الخطط الأخرى سواء بالنسبة لحاملي الشهادات العليا أو غيرهم، رغم تأكيد وزيرة المالية على كلفة هذا الخيار للدولة في ظل محدودية الإمكانيات.
كما أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، مؤخرا التوصل إلى اتفاق لتسوية ملف الأطباء الشبان، باعتبار أن تسوية الملف التشغيلي والانتداب يعد عنصرا هاما في هذا الملف، إلى جانب تسوية ملفات عديد القطاعات حسب الوزارات والاختصاصات.
فمراهنة سياسة الدولة على توسيع سوق الشغل في تونس تطلّبت، في إطار نفس التوجه الإصلاحي، انتهاج برنامج شامل يؤكد وعي جميع الجهات بضرورة تطوير منظومات التشغيل والتعليم والتكوين في جميع المستويات، بهدف تحقيق التكامل والوصول إلى النتائج المنشودة في ضمان فرص تشغيل سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وهو ما أكدت عليه عديد الجهات، التي اعتبرت ذلك أولوية في مشروع إصلاح التعليم في تونس ليكون عنوانا أساسيا في عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم المرتقب. وكانت هياكل جامعية ومهنية وقطاعية أكدت على إلزاميته وجدواه في الإصلاحات التي يجب أن تشمل التخصصات في التعليم الجامعي والتكوين المهني.
وشكل تنقيح مجلة الشغل في تونس خلال العام الجاري، بما تضمنه من قوانين تمنع المناولة وتجرمها، ثورة حقيقية في مسار الإصلاحات الهادفة لتحسين آلية التشغيل في تونس، على اعتبار أن ذلك كان مشروعا رئاسيا بامتياز، يهدف لتكريس الدولة الاجتماعية التي اختارها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ويمهد أرضية تشغيل منظمة كفيلة بضمان حقوق العاملين في القطاعين العمومي والخاص. إضافة إلى جملة القرارات والإجراءات الخاصة بالعاملات الفلاحيات وعمال الحضائر والقضاء على التشغيل الهش، أو إعادة إنعاش بعض المؤسسات التي كانت مهددة بالإفلاس والغلق والتفويت لتعود إلى دائرة العمل والتشغيل، كلها تصب في خانة المساعي المتكررة للدولة من أجل حلحلة ملف التشغيل في كامل جهات الجمهورية.
كما شكل خيار بعث الشركات الأهلية وتنقيح القوانين الخاصة بهذه المنظومة، التي لا تزال بصدد الإرساء، خيارا آخر في سياسة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يهدف لبعث فرص أوسع للعمل وخلق الثروة والتشغيل، خاصة أن رئيس الجمهورية يعتبر أن «هذا الصنف من الشركات سيتيح خاصة للشباب خلق الثروة لفائدتهم فحسب، بل المساهمة في تنمية كل المناطق في كافة المجالات».
كما أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، على مراعاة مسألة التشغيل والحد من البطالة في تونس ضمن البرامج الإصلاحية التي يتم ضبطها، سواء في مستوى سياسة التكوين التي تنتهجها الدولة وتعمل الوزارة على تكريسها في برامج واختصاصات متنوعة تتماشى مع ما هو مطلوب ومطروح في سوق الشغل، أو من خلال مشاريع وبرامج التعاون الدولية في جميع المجالات، لا سيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات وقدرة على التأقلم والنجاح في سوق الشغل أينما كان.
لأن سوق الشغل لا تقتصر على الفرص الوظيفية فحسب، وإنما تتعداها لتشمل ما هو متاح في مجالات الاستثمار والصناعة وغيرها من فرض خيارات تشغيلية جديدة في مختلف المجالات التكنولوجية والتقنية والرقمية والاقتصاد الأخضر.
وفي سياق متصل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تتعلق بالتشغيل تكون أكثر نجاعة لضمان حقوق المواطنين من تغطية اجتماعية وخدمات صحية وغيرها، باعتبار أن ما تشهده بلادنا من تغييرات وإصلاحات في التشريعات والقوانين والسياسة العامة للدولة تتطلب بالضرورة وضع مقاربات جديدة تنسجم مع توجهات السياسة الاجتماعية للدولة.
لذلك، فإن التطلعات لتحسين الوضعية التشغيلية في تونس خلال المراحل القادمة بالنسبة لجميع الفئات والاختصاصات، هي استجابة الدولة لمطلب شعبي وترجمة عملية لتكريس توجهها الاجتماعي الذي لطالما شدد عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وتعمل مختلف السلط التشريعية والتنفيذية على تفعيله على أرض واقع تونس الجديدة.
