-مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يتضمن تسوية وضعية 12 ألفا و942 من عمال الحضائر
أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان ثامر المزهود لـ«الصباح» إمضاء عدد هام من النواب في البرلمان على عريضة لطلب استعجال النظر في مقترح قانون سن أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
واعتبر المزهود أن ملف من طالت بطالتهم يعد من أوكد الأولويات لدى أعضاء المجلس حيث أمضى عدد من النواب من مختلف الكتل وحتى من غير المنتمين على العريضة التي وقع إيداعها لدى مكتب المجلس لاستعجال النظر في مقترح قانون انتدابهم في جلسة مستعجلة قبل الانطلاق في مناقشة قانون المالية لسنة 2026.
وبين أن هناك إصرارا كبيرا من مختلف النواب لتعيين جلسة قبل مناقشة مشروع قانون المالية، من أجل السعي لإدراج ميزانية خاصة بتشغيل من طالت بطالتهم في ميزانية الدولة للعام القادم خاصة وأنه في إطار قانون المالية لم يقع التنصيص على تشغيل من طالت بطالهم.
واعتبر مصدرنا أن مقترح قانون تشغيل من طالت بطالهم يهدف لإنصاف هذه الفئة التي عانت بسبب إيقاف الانتدابات لسنوات.
وكشف ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة إن السلطة التنفيذية كانت قد أعلنت بدورها منذ مدة عن إعداد مقترح قانون في ذات الصدد، إلا أن المجلس إلى اليوم لم يتلق أي شيء وهو ما دفع إلى مناقشة مبادرة كتلة «لينتصر الشعب» التي تم إيداعها بمكتب المجلس منذ جويلية 2023 أي منذ أكثر من عامين.
وأضاف في ذات السياق أنه على ثقة تامة بأن هذا القانون سيحظى بالمصادقة خلال الجلسة العامة، لأن الحق في الشغل مسألة مبدئية لدى كل النواب كما أنه حق دستوري، مبينا أن القانون الاستثنائي لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم قد اقر انتدابهم على 3 دفعات.
وأضاف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ«الصباح» إن ملف التشغيل يعد ملفا حارقا خاصة وأن الفصل المتعلق بالانتدابات الجديدة المقترحة، وفق وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بنحو 51 ألفا و878 خطة، يشمل أيضا تسوية وضعيات هشّة تشمل أعوان الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب وغيرهم.
وأبرز أن المشروع يتضمن تسوية وضعية 12 ألفا و942 عاملا في إطار تسوية دفعة جديدة من عمال الحضائر، إلى جانب 1350 خطة لفائدة حاملي شهادات الدكتوراه (قسط سنة 2026)، وتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، فضلا عن 1066 خطة خاصة بأساتذة التربية البدنية، و2601 خطة لتسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2024، بالإضافة إلى إعلان انتداب 4000 خطة بوزارة الصحة، ما يعني أن ما تبقى من الانتدابات وتعد حوالي 11 ألفا هي لسد الشغورات ببعض المؤسسات وليس لانتداب الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم.
وشدد مصدرنا قائلا: أن قانون المالية لم يتضمن تكلفة تسوية وضعية العديد من العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يعانون إلى اليوم من التشغيل الهش، مستغربا من عدم تسوية قانون منع المناولة للوضعيات العالقة منذ سنوات من بينها المنتدبين في مجال الشباب وأعوان الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية بالإضافة إلى العديد من الأعوان العاملين صلب مؤسسات الدولة وضعيتهم مازالت إلى اليوم هشة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد استقبل ممثّلين عن أعوان الإعتمادات المفوضة العاملين بوزارة الداخلية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بقصر باردو الذين استعرضوا مشاغلهم المتمثّلة خاصة في مطالبتهم بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية وبحقهم في الإدماج والترسيم، مشيرين إلى أن ظروف عملهم تعد شكلا من أشكال التشغيل الهش خاصة وأنهم يتوزعون على مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والمحلية، مع تمتعهم بالانضباط والاستعداد الدائم للبذل، داعين إلى تسريع إيجاد الحلول الملائمة لمشاغلهم.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل، مبرزا حرص المجلس على المساهمة في معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والمهنية وفق الدور الموكول لنواب الشعب.
وللإشارة كانت وزارة الدّاخلية قد أفادت خلال شهر جويلية 2025 بأنّ العدد الجملي لعملة الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية يبلغ قرابة 3300 عامل، موزّعين للقيام بأعمال على غرار أشغال التنظيف والحراسة والجنانة وأحيانا المساعدة في بعض المهام الإدارية.
وأوضحت وزارة الدّاخلية، في ردّ على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط بشأن وضعيّة الأعوان المؤجّرين على حساب الاعتمادات المفوّضة بوزارة الدّاخليّة، أنّه تمت موافاة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بملفات الأعوان المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية تتضمن الكلفة الإضافية السنوية للتسوية وتحديد فارق التأجير الجملي الحالي وتأجيرهم حسب وضعياتهم الجديدة بعد التسوية أخذا في الاعتبار المستوى التعليمي لكل منهم.
وبيّنت أنّ هذا الصّنف من الأعوان كان يخضع لأحكام المنشور عدد 1 المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بإحكام التصرف في سدّ الشغورات من العملة المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، وإثر صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وقع إصدار برقية موجهة إلى كافّة ولاّة الجمهورية بتاريخ 29 ماي 2025 تقضي بإيقاف العمل بالمنشور عدد 1 لسنة 2020 سالف الذّكر.
حنان قيراط
-مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يتضمن تسوية وضعية 12 ألفا و942 من عمال الحضائر
أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان ثامر المزهود لـ«الصباح» إمضاء عدد هام من النواب في البرلمان على عريضة لطلب استعجال النظر في مقترح قانون سن أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
واعتبر المزهود أن ملف من طالت بطالتهم يعد من أوكد الأولويات لدى أعضاء المجلس حيث أمضى عدد من النواب من مختلف الكتل وحتى من غير المنتمين على العريضة التي وقع إيداعها لدى مكتب المجلس لاستعجال النظر في مقترح قانون انتدابهم في جلسة مستعجلة قبل الانطلاق في مناقشة قانون المالية لسنة 2026.
وبين أن هناك إصرارا كبيرا من مختلف النواب لتعيين جلسة قبل مناقشة مشروع قانون المالية، من أجل السعي لإدراج ميزانية خاصة بتشغيل من طالت بطالتهم في ميزانية الدولة للعام القادم خاصة وأنه في إطار قانون المالية لم يقع التنصيص على تشغيل من طالت بطالهم.
واعتبر مصدرنا أن مقترح قانون تشغيل من طالت بطالهم يهدف لإنصاف هذه الفئة التي عانت بسبب إيقاف الانتدابات لسنوات.
وكشف ثامر المزهود نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة إن السلطة التنفيذية كانت قد أعلنت بدورها منذ مدة عن إعداد مقترح قانون في ذات الصدد، إلا أن المجلس إلى اليوم لم يتلق أي شيء وهو ما دفع إلى مناقشة مبادرة كتلة «لينتصر الشعب» التي تم إيداعها بمكتب المجلس منذ جويلية 2023 أي منذ أكثر من عامين.
وأضاف في ذات السياق أنه على ثقة تامة بأن هذا القانون سيحظى بالمصادقة خلال الجلسة العامة، لأن الحق في الشغل مسألة مبدئية لدى كل النواب كما أنه حق دستوري، مبينا أن القانون الاستثنائي لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم قد اقر انتدابهم على 3 دفعات.
وأضاف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ«الصباح» إن ملف التشغيل يعد ملفا حارقا خاصة وأن الفصل المتعلق بالانتدابات الجديدة المقترحة، وفق وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بنحو 51 ألفا و878 خطة، يشمل أيضا تسوية وضعيات هشّة تشمل أعوان الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب وغيرهم.
وأبرز أن المشروع يتضمن تسوية وضعية 12 ألفا و942 عاملا في إطار تسوية دفعة جديدة من عمال الحضائر، إلى جانب 1350 خطة لفائدة حاملي شهادات الدكتوراه (قسط سنة 2026)، وتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، فضلا عن 1066 خطة خاصة بأساتذة التربية البدنية، و2601 خطة لتسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2024، بالإضافة إلى إعلان انتداب 4000 خطة بوزارة الصحة، ما يعني أن ما تبقى من الانتدابات وتعد حوالي 11 ألفا هي لسد الشغورات ببعض المؤسسات وليس لانتداب الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم.
وشدد مصدرنا قائلا: أن قانون المالية لم يتضمن تكلفة تسوية وضعية العديد من العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يعانون إلى اليوم من التشغيل الهش، مستغربا من عدم تسوية قانون منع المناولة للوضعيات العالقة منذ سنوات من بينها المنتدبين في مجال الشباب وأعوان الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية بالإضافة إلى العديد من الأعوان العاملين صلب مؤسسات الدولة وضعيتهم مازالت إلى اليوم هشة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد استقبل ممثّلين عن أعوان الإعتمادات المفوضة العاملين بوزارة الداخلية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بقصر باردو الذين استعرضوا مشاغلهم المتمثّلة خاصة في مطالبتهم بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية وبحقهم في الإدماج والترسيم، مشيرين إلى أن ظروف عملهم تعد شكلا من أشكال التشغيل الهش خاصة وأنهم يتوزعون على مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والمحلية، مع تمتعهم بالانضباط والاستعداد الدائم للبذل، داعين إلى تسريع إيجاد الحلول الملائمة لمشاغلهم.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل، مبرزا حرص المجلس على المساهمة في معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والمهنية وفق الدور الموكول لنواب الشعب.
وللإشارة كانت وزارة الدّاخلية قد أفادت خلال شهر جويلية 2025 بأنّ العدد الجملي لعملة الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية يبلغ قرابة 3300 عامل، موزّعين للقيام بأعمال على غرار أشغال التنظيف والحراسة والجنانة وأحيانا المساعدة في بعض المهام الإدارية.
وأوضحت وزارة الدّاخلية، في ردّ على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط بشأن وضعيّة الأعوان المؤجّرين على حساب الاعتمادات المفوّضة بوزارة الدّاخليّة، أنّه تمت موافاة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بملفات الأعوان المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية تتضمن الكلفة الإضافية السنوية للتسوية وتحديد فارق التأجير الجملي الحالي وتأجيرهم حسب وضعياتهم الجديدة بعد التسوية أخذا في الاعتبار المستوى التعليمي لكل منهم.
وبيّنت أنّ هذا الصّنف من الأعوان كان يخضع لأحكام المنشور عدد 1 المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بإحكام التصرف في سدّ الشغورات من العملة المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، وإثر صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وقع إصدار برقية موجهة إلى كافّة ولاّة الجمهورية بتاريخ 29 ماي 2025 تقضي بإيقاف العمل بالمنشور عدد 1 لسنة 2020 سالف الذّكر.
