أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها في حق عناصر «خلية المنيهلة» الإرهابية وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى و32 سنة سجنا.
وتعود قضية المنيهلة الإرهابية إلى سنة 2016 عندما تم تفكيك خلية إرهابية بجهة المنيهلة وأعلنت وزارة الداخلية حينها أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية وقتل أمنيين وعناصر من الجيش الوطني.
وخلال مداهمة المنازل التي تحصن بها الإرهابيون أدت المواجهات المسلحة إلى مقتل عنصرين إرهابيين على عين المكان كما تم إلقاء القبض على عدة عناصر مشتبه بانتمائها للتنظيمات الإرهابية.
وأفرزت الأبحاث التي أجرتها الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب أن العناصر الإرهابية التي توزعت على عدة منازل في حي التضامن كانت تستعد للسفر إلى ليبيا وسوريا والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي غير أن اكتشاف أمرها هو الذي فجر المواجهات المسلحة.
وكانت المجموعة الإرهابية تخطط لاستهداف ثكنتي القرجاني والعوينة ونادي الضباط بمدينة الحمامات ومدرسة الحرس الوطني ببئر بورقيبة بنابل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت في حق 80 متهما شملهم ملف المنيهلة من بينهم 35 موقوفا و13 بحالة سراح، بأحكام تراوحت بين البراءة وبطلان الإجراءات القانونية، و48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، وهم أكثر من 20 متهما من بينهم امرأة وإخضاعهم للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات، إثر انقضاء عقوبة السجن.
وصدر حكم بالسجن في حق المتهم منذر الدرعي لمدة 25 سنة وعادل الغندري لمدة 20 سنة وهشام النفزي لمدة 12 سنة.
كما صدر حكم بـ7 سنوات في حق أحد المتهمين، و10 سنوات سجناً في حق موقوفين آخرين، و25 سنة سجناً في حق متهم آخر، و12 سنة في حق أحد الموقوفين.
كما قضت المحكمة أيضا بإصدار أحكام بين سنة و3 سنوات في حق متهمين من أجل عدم إشعار السلطات بمعلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية.
مفيدة القيزاني
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها في حق عناصر «خلية المنيهلة» الإرهابية وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى و32 سنة سجنا.
وتعود قضية المنيهلة الإرهابية إلى سنة 2016 عندما تم تفكيك خلية إرهابية بجهة المنيهلة وأعلنت وزارة الداخلية حينها أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية وقتل أمنيين وعناصر من الجيش الوطني.
وخلال مداهمة المنازل التي تحصن بها الإرهابيون أدت المواجهات المسلحة إلى مقتل عنصرين إرهابيين على عين المكان كما تم إلقاء القبض على عدة عناصر مشتبه بانتمائها للتنظيمات الإرهابية.
وأفرزت الأبحاث التي أجرتها الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب أن العناصر الإرهابية التي توزعت على عدة منازل في حي التضامن كانت تستعد للسفر إلى ليبيا وسوريا والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي غير أن اكتشاف أمرها هو الذي فجر المواجهات المسلحة.
وكانت المجموعة الإرهابية تخطط لاستهداف ثكنتي القرجاني والعوينة ونادي الضباط بمدينة الحمامات ومدرسة الحرس الوطني ببئر بورقيبة بنابل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت في حق 80 متهما شملهم ملف المنيهلة من بينهم 35 موقوفا و13 بحالة سراح، بأحكام تراوحت بين البراءة وبطلان الإجراءات القانونية، و48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، وهم أكثر من 20 متهما من بينهم امرأة وإخضاعهم للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات، إثر انقضاء عقوبة السجن.
وصدر حكم بالسجن في حق المتهم منذر الدرعي لمدة 25 سنة وعادل الغندري لمدة 20 سنة وهشام النفزي لمدة 12 سنة.
كما صدر حكم بـ7 سنوات في حق أحد المتهمين، و10 سنوات سجناً في حق موقوفين آخرين، و25 سنة سجناً في حق متهم آخر، و12 سنة في حق أحد الموقوفين.
كما قضت المحكمة أيضا بإصدار أحكام بين سنة و3 سنوات في حق متهمين من أجل عدم إشعار السلطات بمعلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية.
