خلقت شركات التجارة الدولية حراكا متجدّدا على مستوى الصادرات، حيث كان لها دور بارز في نموها المتسارع نحو العديد من الدول، وساهمت هذه الشركات في بلورة خطة تونس للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تنويع الشراكات التجارية.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، ماهر بن عيسى، أن شركات التجارة الدولية تصدّر المنتوجات إلى أكثر من 60 بلدا حول العالم. ويبلغ عدد هذه الشركات المتحصّلة على تراخيص صالحة للعمل من قبل مركز النهوض بالصادرات 800 شركة، حيث تواصل أكثر من 400 شركة نشاطها بشكل فعلي في الوقت الحاضر، وهي تختص أساسا في التصدير إلى الأسواق البعيدة جغرافيًا.
وتراهن شركات التجارة الدولية على مزيد توسيع التصدير إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يعد خيارا استراتيجيا من أجل فتح آفاق أوسع أمام ترويج المنتوج التونسي في مختلف الأسواق العالمية.
رهان على الأسواق الإفريقية
وفي هذا السياق، أورد بن عيسى لـ«الصباح» أن شركات التجارة الدولية تساهم بـ80 بالمائة من الصادرات التونسية نحو أسواق القارة الإفريقية، و10 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية. كما تحتل دول السينغال وساحل العاج والكاميرون المراتب الثلاث الأولى من حيث التوزيع الجغرافي لصادرات شركات التجارة الدولية.
وبيّن محدثنا أن المساعي الحثيثة لاختراق الأسواق الإفريقية بقوة، رغم المنافسة الشديدة من طرف العديد من الدول، تأتي في ظل استراتيجية أساسها أهمية النفاذ إلى هذه الأسواق، التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة. وتُظهر التوقعات أن عدد سكان القارة سيصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما يعني أن أكثر من 25 % من سكان العالم سيكونون من إفريقيا. وبالتالي، فإن اهتمام أغلب المصدّرين في العالم يتجه حاليًا نحو إفريقيا.
طموحات لبلوغ صادرات بقيمة 5 مليار دينار إلى دول جنوب الصحراء في إفريقيا
وحسب نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، فإن أغلب الشركات تطمح إلى أن يرتفع حجم الصادرات التونسية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى 5 مليار دينار سنويا، في حين بلغ هذا الرقم في سنة 2024 حوالي 1.2 مليار دينار، باستثناء ليبيا والجزائر والمغرب. ويُنتظر أن يكون نصيب شركات التجارة الدولية من هذه الصادرات 80 بالمائة.
جاذبية الأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية
بعيدًا عن الأسواق الإفريقية، تحظى أسواق جديدة أخرى بمتابعة دقيقة من قبل شركات التجارة الدولية. حيث يرى ماهر بن عيسى أن النفاذ إلى الأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية يُعدّ أحد المسارات البارزة من أجل رفع قيمة الصادرات التونسية. وشدّد على ضرورة التموقع في هذه الأسواق، التي تُعدّ جاذبة للمُصدّرين والمُستثمرين على حد سواء.
ودعا بن عيسى إلى استغلال جملة من المزايا التي توفرها التكتلات الاقتصادية، من بينها السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، حيث تستعدّ العديد من الدول للانضمام إلى هذا التكتل مثل دول الاتحاد الأوروبي والإمارات وكندا واليابان والهند وفيتنام وإندونيسيا.
الصناعات الغذائية في مقدمة الصادرات
وتصدّر شركات التجارة الدولية العديد من المنتوجات، رغم أن صادراتها ترتكز أساسا على قطاعات محددة. حيث أكد ماهر بن عيسى أن الصناعات الغذائية تستأثر بنحو 50 بالمائة من إجمالي صادرات هذه الشركات، تليها في المرتبة الثانية مواد البناء بنسبة تقارب 40 بالمائة، ثم المواد الصحية مثل الحفاظات بنسبة 10 بالمائة. كما أن شركات التجارة الدولية تُعدّ الصنف الوحيد من بين الشركات القادرة على تصدير مواد مختلفة في حاوية واحدة.
واعتبر محدثنا أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن التعويل عليها لتكثيف نسق الصادرات، من ضمنها الصناعات الكهربائية مثل الأسلاك، التي تلعب دورا محوريا في نقل الطاقة الكهربائية والإشارات وتُعدّ من المكونات الأساسية في العديد من المنتجات.
دعوات لسنّ قانون أساسي جديد
ورغم النتائج المثمرة التي حققتها شركات التجارة الدولية على مستوى الصادرات وقدرتها المستمرة على فتح قنوات توزيع جديدة، إلا أن هناك العديد من المصاعب التي ما زالت تقف أمام تطوير هذه الشركات. إذ يرى نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية أنه يجب سن قانون أساسي جديد خاص بها. مبينًا أنه منذ سنة 1988، انطلقت أول شركة في النشاط، إلا أن القانون المنظم لعمل مثل هذه الشركات صدر في 1994 وتم تنقيحه عدة مرات في 1996 و1998 و2016. ومع ذلك، لم يتم مراجعته بشكل جوهري، بل اقتصر الأمر على بعض التنقيحات.
وأشار إلى أن الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية قد طرحت العديد من المقترحات التي يمكن تضمينها في القانون الأساسي في نسخته الجديدة، من بينها تسهيل عملية إعادة التصدير، وهي عملية تتعلق بتصدير بضائع تم استيرادها سابقًا إلى بلد آخر. وقال محدثنا إن القانون الأساسي الحالي يُشجّع على تصدير المنتوجات التونسية، إذ يشترط تخصيص 80 بالمائة من رقم معاملات الشركات للتصدير و20 بالمائة للبيع على الرصيف والتجارة الدولية. كما يفرض إفراد المنتوجات التونسية بـ50 بالمائة من إجمالي الصادرات. ورغم هذه التحفيزات، إلا أنه يُفرض دفع الأداء على القيمة المضافة، ومن ثم تقوم الدولة بتسديد المبلغ في غضون أسبوع فقط. ومع ذلك، لوحظ تأخير في استرجاع المبلغ، حيث يصل التأخير في بعض الأحيان إلى نصف سنة، مما يستدعي ضرورة إلغاء شرط الاقتناء بالقيمة المضافة.
الكلفة اللوجستية
واقترح ماهر بن عيسى ضرورة النظر في الكلفة اللوجستية التي تعدّ أعلى بثلاث مرات من المعدل العالمي. ودعا إلى إيجاد حلول كفيلة بزيادة عدد خطوط النقل الجوي والبحري، وتحسين البنية التحتية.
وللنهوض بالنقل اللوجستي أثر إيجابي بالغ على أداء الصادرات من خلال إيصال السلع إلى الموردين في الوقت المناسب، والتقليص من مدة مكوث الحاويات في الموانئ التونسية.
درصاف اللموشي
خلقت شركات التجارة الدولية حراكا متجدّدا على مستوى الصادرات، حيث كان لها دور بارز في نموها المتسارع نحو العديد من الدول، وساهمت هذه الشركات في بلورة خطة تونس للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تنويع الشراكات التجارية.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، ماهر بن عيسى، أن شركات التجارة الدولية تصدّر المنتوجات إلى أكثر من 60 بلدا حول العالم. ويبلغ عدد هذه الشركات المتحصّلة على تراخيص صالحة للعمل من قبل مركز النهوض بالصادرات 800 شركة، حيث تواصل أكثر من 400 شركة نشاطها بشكل فعلي في الوقت الحاضر، وهي تختص أساسا في التصدير إلى الأسواق البعيدة جغرافيًا.
وتراهن شركات التجارة الدولية على مزيد توسيع التصدير إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يعد خيارا استراتيجيا من أجل فتح آفاق أوسع أمام ترويج المنتوج التونسي في مختلف الأسواق العالمية.
رهان على الأسواق الإفريقية
وفي هذا السياق، أورد بن عيسى لـ«الصباح» أن شركات التجارة الدولية تساهم بـ80 بالمائة من الصادرات التونسية نحو أسواق القارة الإفريقية، و10 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية. كما تحتل دول السينغال وساحل العاج والكاميرون المراتب الثلاث الأولى من حيث التوزيع الجغرافي لصادرات شركات التجارة الدولية.
وبيّن محدثنا أن المساعي الحثيثة لاختراق الأسواق الإفريقية بقوة، رغم المنافسة الشديدة من طرف العديد من الدول، تأتي في ظل استراتيجية أساسها أهمية النفاذ إلى هذه الأسواق، التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة. وتُظهر التوقعات أن عدد سكان القارة سيصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما يعني أن أكثر من 25 % من سكان العالم سيكونون من إفريقيا. وبالتالي، فإن اهتمام أغلب المصدّرين في العالم يتجه حاليًا نحو إفريقيا.
طموحات لبلوغ صادرات بقيمة 5 مليار دينار إلى دول جنوب الصحراء في إفريقيا
وحسب نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، فإن أغلب الشركات تطمح إلى أن يرتفع حجم الصادرات التونسية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى 5 مليار دينار سنويا، في حين بلغ هذا الرقم في سنة 2024 حوالي 1.2 مليار دينار، باستثناء ليبيا والجزائر والمغرب. ويُنتظر أن يكون نصيب شركات التجارة الدولية من هذه الصادرات 80 بالمائة.
جاذبية الأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية
بعيدًا عن الأسواق الإفريقية، تحظى أسواق جديدة أخرى بمتابعة دقيقة من قبل شركات التجارة الدولية. حيث يرى ماهر بن عيسى أن النفاذ إلى الأسواق الآسيوية وأسواق أمريكا اللاتينية يُعدّ أحد المسارات البارزة من أجل رفع قيمة الصادرات التونسية. وشدّد على ضرورة التموقع في هذه الأسواق، التي تُعدّ جاذبة للمُصدّرين والمُستثمرين على حد سواء.
ودعا بن عيسى إلى استغلال جملة من المزايا التي توفرها التكتلات الاقتصادية، من بينها السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، حيث تستعدّ العديد من الدول للانضمام إلى هذا التكتل مثل دول الاتحاد الأوروبي والإمارات وكندا واليابان والهند وفيتنام وإندونيسيا.
الصناعات الغذائية في مقدمة الصادرات
وتصدّر شركات التجارة الدولية العديد من المنتوجات، رغم أن صادراتها ترتكز أساسا على قطاعات محددة. حيث أكد ماهر بن عيسى أن الصناعات الغذائية تستأثر بنحو 50 بالمائة من إجمالي صادرات هذه الشركات، تليها في المرتبة الثانية مواد البناء بنسبة تقارب 40 بالمائة، ثم المواد الصحية مثل الحفاظات بنسبة 10 بالمائة. كما أن شركات التجارة الدولية تُعدّ الصنف الوحيد من بين الشركات القادرة على تصدير مواد مختلفة في حاوية واحدة.
واعتبر محدثنا أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن التعويل عليها لتكثيف نسق الصادرات، من ضمنها الصناعات الكهربائية مثل الأسلاك، التي تلعب دورا محوريا في نقل الطاقة الكهربائية والإشارات وتُعدّ من المكونات الأساسية في العديد من المنتجات.
دعوات لسنّ قانون أساسي جديد
ورغم النتائج المثمرة التي حققتها شركات التجارة الدولية على مستوى الصادرات وقدرتها المستمرة على فتح قنوات توزيع جديدة، إلا أن هناك العديد من المصاعب التي ما زالت تقف أمام تطوير هذه الشركات. إذ يرى نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية أنه يجب سن قانون أساسي جديد خاص بها. مبينًا أنه منذ سنة 1988، انطلقت أول شركة في النشاط، إلا أن القانون المنظم لعمل مثل هذه الشركات صدر في 1994 وتم تنقيحه عدة مرات في 1996 و1998 و2016. ومع ذلك، لم يتم مراجعته بشكل جوهري، بل اقتصر الأمر على بعض التنقيحات.
وأشار إلى أن الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية قد طرحت العديد من المقترحات التي يمكن تضمينها في القانون الأساسي في نسخته الجديدة، من بينها تسهيل عملية إعادة التصدير، وهي عملية تتعلق بتصدير بضائع تم استيرادها سابقًا إلى بلد آخر. وقال محدثنا إن القانون الأساسي الحالي يُشجّع على تصدير المنتوجات التونسية، إذ يشترط تخصيص 80 بالمائة من رقم معاملات الشركات للتصدير و20 بالمائة للبيع على الرصيف والتجارة الدولية. كما يفرض إفراد المنتوجات التونسية بـ50 بالمائة من إجمالي الصادرات. ورغم هذه التحفيزات، إلا أنه يُفرض دفع الأداء على القيمة المضافة، ومن ثم تقوم الدولة بتسديد المبلغ في غضون أسبوع فقط. ومع ذلك، لوحظ تأخير في استرجاع المبلغ، حيث يصل التأخير في بعض الأحيان إلى نصف سنة، مما يستدعي ضرورة إلغاء شرط الاقتناء بالقيمة المضافة.
الكلفة اللوجستية
واقترح ماهر بن عيسى ضرورة النظر في الكلفة اللوجستية التي تعدّ أعلى بثلاث مرات من المعدل العالمي. ودعا إلى إيجاد حلول كفيلة بزيادة عدد خطوط النقل الجوي والبحري، وتحسين البنية التحتية.
وللنهوض بالنقل اللوجستي أثر إيجابي بالغ على أداء الصادرات من خلال إيصال السلع إلى الموردين في الوقت المناسب، والتقليص من مدة مكوث الحاويات في الموانئ التونسية.
