تسعى تونس إلى زيادة نسبة المصادر النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في غضون سنة 2035، وهي أهداف طموحة فرضها النسق العالمي المتسارع لتطوير مشروعات الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة.
ولتنفيذ هذا البرنامج في جميع مراحله ستستفيد تونس من العديد من العوامل، من ضمنها خبرة وكفاءة مهندسيها وتقنييها، والعامل الجغرافي الحاسم المتمثل في تمتّعها بمعدلات إشعاع شمسي تصل إلى 3 آلاف ساعة سنويًا، ومع ذلك فإن العديد من التحديات وُجب تذليلها تباعًا في سبيل إنجاز هذه الأهداف. وفي هذا الإطار، قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، علي الكنزاري، إنّ تونس اختارت هذا البرنامج أساسًا من أجل تعزيز السيادة الطاقية، وتقليص الواردات من النفط والغاز، وتخفيض العجز الطاقي، والمضيّ قدمًا نحو بيئة سليمة ومستدامة، ضمانًا لحق الأجيال في العيش في بيئة خضراء.
وخلال حديثه لـ«الصباح»، قال علي الكنزاري إنّ بلادنا تسعى إلى بلوغ طاقات متجددة بقوة 4800 ميغاواط في 2030، و8500 ميغاواط في 2035، مبيّنًا أنه إلى غاية الآن تم بلوغ حوالي 750 ميغاواط، ما يعادل نسبة 5 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة وطاقة الرياح.
وشرح محدّثنا أنّ قدرة 750 ميغاواط التي تم تحقيقها تتوزّع بين 350 ميغاواط في شكل لوحات شمسية على أسطح المنازل أمّنتها قرابة 800 شركة ناشطة في المجال، ويتمثّل نصيب المؤسسات الصناعية في 50 ميغاواط، فيما تم توفير 250 ميغاواط كطاقة رياح عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» في كل من بنزرت والهوارية، في حين استأثر نظام التراخيص بـ100 ميغاواط. ومن الملاحظ أنّ الطاقة الشمسية على أسطح المنازل قد استحوذت على نصيب الأسد، مما يستوجب توسيع نطاقها وتحفيز المستثمرين في هذا المجال.
إتمام مختلف الإجراءات الإدارية
وتهدف تونس إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي والمرور بالسرعة القصوى إلى تخفيض الاعتماد على الطاقات التقليدية. وفي هذا السياق شدّد علي الكنزاري على ضرورة التعجيل بإتمام مختلف الإجراءات الإدارية لجميع المشاريع الجديدة، ولا سيما على مستوى التقليص في مدة تقديم التراخيص، والتي يرجع النظر فيها إلى اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب.
لا إشكاليات في التمويل الخارجي
وحسب محدّثنا، فإنه لا يوجد إشكال من حيث التمويل الخارجي في نظام اللُزمات، إذ عاضدت العديد من مؤسسات التمويل العالمية جهود تونس في هذا المجال، من ضمنها البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتحظى تونس بثقة العديد من الجهات المانحة في إطار دعم الاقتصاد الأخضر وإعطاء مجال الطاقات المتجددة الأولوية القصوى ضمن مشاريع التعاون، سواء مع الدول الأجنبية الأوروبية والآسيوية والأمريكية والكندية، أو مع البنوك العالمية. وفي هذا الخضم، من المنتظر أن تساهم العديد من المشاريع الجديدة في تعزيز منظومة التحول الطاقي، إذ ذكر علي الكنزاري أن من بين المشاريع التي سترى النور قريبًا، وتحديدًا قبل نهاية العام الحالي 2025، مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطوضوئية بقدرة 100 ميغاواط، بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان، بتمويل إماراتي، ضمن نظام اللُزمات. إلى جانب ذلك، فقد حصلت شركتان فرنسيتان وأخرى نرويجية مؤخرًا على التراخيص اللازمة للانطلاق في مشاريع الطاقات المتجددة في بلادنا، وتحديدًا في ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر وقابس.
رواج كبير لمنظومة الاستهلاك الذاتي
وفي ما يتعلّق بمنظومة الاستهلاك الذاتي، فسّر علي الكنزاري أنّ هذه المنظومة تشهد رواجًا كبيرًا من قبل الأشخاص الطبيعيين، أي الأفراد والمُتساكنين، وهي مشاريع بقدرة تصل إلى 3 ميغاواط للمشروع الواحد، وذلك بفضل القروض الميسّرة التي يتحصّل عليها المنتفعون من طرف صندوق الانتقال الطاقي. وعلى عكس هذا النجاح المُسجّل، فإن أصحاب المؤسسات الصناعية لا يُقبلون على الاستفادة من هذه المنظومة بالشكل المطلوب، على خلفية أنّ نسبة الفائدة الخاصة بالقروض التي تُسند إليهم تُصنّف في خانة المُشطّة وتصل إلى 10 بالمائة، ولابد من تخفيضها إلى 5 بالمائة.
هذا، وشدّد محدّثنا على ضرورة تخفيض نسبة الفائدة على القروض لصالح مشاريع التمويل الذاتي، وهي مشاريع تفرض تمويلاً ذاتيًا لكل مشروع بقيمة 750 ألف دينار، على أن تكون قيمة كل قرض 2.5 مليون دينار.
وثمّن رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ما ورد في قانون التراخيص، وذلك بعد تنقيحه، بخصوص ضبط تسعيرة موحدة جذابة أدّت إلى إقبال 180 مستثمرًا تونسيًا في غضون 3 أشهر فقط، لتركيز مشاريع بقدرة تقارب 260 ميغاواط.
تعويل على زيادة سعة محطات طاقة الرياح
وتُعوّل تونس على زيادة سعة محطات طاقة الرياح لإضفاء النجاعة اللازمة على مشاريعها الطاقية الجديدة، وتخطّي سباق الانتقال الطاقي بنجاح، وتنويع نسيجها الصناعي في قطاع الطاقات المتجددة. غير أنّ جملة من المصاعب لا تزال تعترض إنجاز مشاريع خاصة بطاقة الرياح، إذ يرى علي الكنزاري أنّ هناك إشكالًا من حيث آجال منح التراخيص.
درصاف اللموشي
تسعى تونس إلى زيادة نسبة المصادر النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في غضون سنة 2035، وهي أهداف طموحة فرضها النسق العالمي المتسارع لتطوير مشروعات الطاقات المتجددة والحفاظ على البيئة.
ولتنفيذ هذا البرنامج في جميع مراحله ستستفيد تونس من العديد من العوامل، من ضمنها خبرة وكفاءة مهندسيها وتقنييها، والعامل الجغرافي الحاسم المتمثل في تمتّعها بمعدلات إشعاع شمسي تصل إلى 3 آلاف ساعة سنويًا، ومع ذلك فإن العديد من التحديات وُجب تذليلها تباعًا في سبيل إنجاز هذه الأهداف. وفي هذا الإطار، قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، علي الكنزاري، إنّ تونس اختارت هذا البرنامج أساسًا من أجل تعزيز السيادة الطاقية، وتقليص الواردات من النفط والغاز، وتخفيض العجز الطاقي، والمضيّ قدمًا نحو بيئة سليمة ومستدامة، ضمانًا لحق الأجيال في العيش في بيئة خضراء.
وخلال حديثه لـ«الصباح»، قال علي الكنزاري إنّ بلادنا تسعى إلى بلوغ طاقات متجددة بقوة 4800 ميغاواط في 2030، و8500 ميغاواط في 2035، مبيّنًا أنه إلى غاية الآن تم بلوغ حوالي 750 ميغاواط، ما يعادل نسبة 5 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة وطاقة الرياح.
وشرح محدّثنا أنّ قدرة 750 ميغاواط التي تم تحقيقها تتوزّع بين 350 ميغاواط في شكل لوحات شمسية على أسطح المنازل أمّنتها قرابة 800 شركة ناشطة في المجال، ويتمثّل نصيب المؤسسات الصناعية في 50 ميغاواط، فيما تم توفير 250 ميغاواط كطاقة رياح عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» في كل من بنزرت والهوارية، في حين استأثر نظام التراخيص بـ100 ميغاواط. ومن الملاحظ أنّ الطاقة الشمسية على أسطح المنازل قد استحوذت على نصيب الأسد، مما يستوجب توسيع نطاقها وتحفيز المستثمرين في هذا المجال.
إتمام مختلف الإجراءات الإدارية
وتهدف تونس إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي والمرور بالسرعة القصوى إلى تخفيض الاعتماد على الطاقات التقليدية. وفي هذا السياق شدّد علي الكنزاري على ضرورة التعجيل بإتمام مختلف الإجراءات الإدارية لجميع المشاريع الجديدة، ولا سيما على مستوى التقليص في مدة تقديم التراخيص، والتي يرجع النظر فيها إلى اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب.
لا إشكاليات في التمويل الخارجي
وحسب محدّثنا، فإنه لا يوجد إشكال من حيث التمويل الخارجي في نظام اللُزمات، إذ عاضدت العديد من مؤسسات التمويل العالمية جهود تونس في هذا المجال، من ضمنها البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتحظى تونس بثقة العديد من الجهات المانحة في إطار دعم الاقتصاد الأخضر وإعطاء مجال الطاقات المتجددة الأولوية القصوى ضمن مشاريع التعاون، سواء مع الدول الأجنبية الأوروبية والآسيوية والأمريكية والكندية، أو مع البنوك العالمية. وفي هذا الخضم، من المنتظر أن تساهم العديد من المشاريع الجديدة في تعزيز منظومة التحول الطاقي، إذ ذكر علي الكنزاري أن من بين المشاريع التي سترى النور قريبًا، وتحديدًا قبل نهاية العام الحالي 2025، مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطوضوئية بقدرة 100 ميغاواط، بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان، بتمويل إماراتي، ضمن نظام اللُزمات. إلى جانب ذلك، فقد حصلت شركتان فرنسيتان وأخرى نرويجية مؤخرًا على التراخيص اللازمة للانطلاق في مشاريع الطاقات المتجددة في بلادنا، وتحديدًا في ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر وقابس.
رواج كبير لمنظومة الاستهلاك الذاتي
وفي ما يتعلّق بمنظومة الاستهلاك الذاتي، فسّر علي الكنزاري أنّ هذه المنظومة تشهد رواجًا كبيرًا من قبل الأشخاص الطبيعيين، أي الأفراد والمُتساكنين، وهي مشاريع بقدرة تصل إلى 3 ميغاواط للمشروع الواحد، وذلك بفضل القروض الميسّرة التي يتحصّل عليها المنتفعون من طرف صندوق الانتقال الطاقي. وعلى عكس هذا النجاح المُسجّل، فإن أصحاب المؤسسات الصناعية لا يُقبلون على الاستفادة من هذه المنظومة بالشكل المطلوب، على خلفية أنّ نسبة الفائدة الخاصة بالقروض التي تُسند إليهم تُصنّف في خانة المُشطّة وتصل إلى 10 بالمائة، ولابد من تخفيضها إلى 5 بالمائة.
هذا، وشدّد محدّثنا على ضرورة تخفيض نسبة الفائدة على القروض لصالح مشاريع التمويل الذاتي، وهي مشاريع تفرض تمويلاً ذاتيًا لكل مشروع بقيمة 750 ألف دينار، على أن تكون قيمة كل قرض 2.5 مليون دينار.
وثمّن رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ما ورد في قانون التراخيص، وذلك بعد تنقيحه، بخصوص ضبط تسعيرة موحدة جذابة أدّت إلى إقبال 180 مستثمرًا تونسيًا في غضون 3 أشهر فقط، لتركيز مشاريع بقدرة تقارب 260 ميغاواط.
تعويل على زيادة سعة محطات طاقة الرياح
وتُعوّل تونس على زيادة سعة محطات طاقة الرياح لإضفاء النجاعة اللازمة على مشاريعها الطاقية الجديدة، وتخطّي سباق الانتقال الطاقي بنجاح، وتنويع نسيجها الصناعي في قطاع الطاقات المتجددة. غير أنّ جملة من المصاعب لا تزال تعترض إنجاز مشاريع خاصة بطاقة الرياح، إذ يرى علي الكنزاري أنّ هناك إشكالًا من حيث آجال منح التراخيص.
