يشهد القرار المتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه العديد من النقائص، ما دفع وزارة الفلاحة إلى مراجعته.
فقد تضمّن سؤال كتابي تقدم به 36 نائبا من مجلس نواب الشعب جملة من الملاحظات حول النقائص المسجّلة في تطبيق قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 7 أفريل 2025، والمتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه. حيث اعتبر النواب أن القرار يتعارض مع إرادة المشرّع ومقتضيات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024، المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023، والذي ينصّ على تخصيص الموارد الإضافية المتأتية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة.
ورأى النواب أن الهدف من إدراج هذا الفصل في قانون المالية هو ضمان توزيع عادل لمداخيل التن الأحمر، باعتباره ثروة وطنية. واعتبروا أن قرار 7 أفريل 2025 يثير شبهات ويضرب مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وتضمّن سؤال النواب ثلاث نقاط أساسية:
1. الاستفسار حول إمكانية إلغاء القرار الحالي،
2. إصدار قرار يتلاءم مع الفصل 17 من قانون المالية، يضمن العدالة وتكافؤ الفرص،
3. التساؤل عن موعد توزيع عائدات التن الأحمر على صغار البحارة،
4. مدى إمكانية فتح تحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول هذا القرار.
وزارة الفلاحة تردّ
في ردّها على السؤال الكتابي، الذي نشره مجلس النواب على موقعه الرسمي، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه يجري حاليا مراجعة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 7 أفريل 2025، بهدف ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، عبر تلافي النقائص التي برزت خلال تطبيقه في المواسم الماضية.
أما بخصوص صرف المساعدات لفائدة صغار البحارة، فقد أكدت الوزارة استحالة تطبيق الفصل 17 الذي ينص على منح مساعدات للبحارة المتضررين من نشاط التن الأحمر، مبرّرة ذلك بضرورة تحديد الأضرار علميا، ونوعيتها، ومدى تأثيرها على القطاع، إلى جانب استكمال استخلاص المبالغ المطلوبة من أصحاب المراكب وشركات التسمين، وإدخالها في خزينة الدولة، قبل تحديد قائمة المنتفعين.
وأفادت الوزارة أيضا بأنه تم الإذن بفتح مهمة تفقد، في ردّها على النقطة المتعلّقة بفتح تحقيق في شبهات فساد بشأن قرار 7 أفريل 2025.
هديدر: القرار يحتاج إلى مراجعة
وفي إطار البحث عن الحلول، تحدّثت «الصباح» مع نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلّف بملف الصيد البحري صالح هديدر الذي أفاد بأن القرار الصادر عن وزير الفلاحة في 7 أفريل 2025 يحتاج إلى تنقيح، وهو ما دعا إليه الاتحاد منذ فترة.
أكثر من 67 مركبا.. و40 %
ضريبة على الأرباح
وأوضح هديدر أن عدد الرخص القديمة لصيد التن الأحمر كان 41 مركبا، قبل أن تُضاف إليها 20 مركبا جديدًا منذ سنة 2018، حيث واصلت هذه الأخيرة نشاطها لمدّة 3 أو 4 سنوات. لكن لاحقا، تم اتخاذ قرار من وزير الفلاحة السابق باعتماد القرعة في منح رخص صيد التونة الحمراء، ما أقصى عددًا كبيرًا من المراكب القديمة والجديدة من النشاط.
أما الوزير الحالي، فقد أعاد الاعتبار لكل المراكب، القديمة (41 مركبا) والجديدة (20 مركبا)، مع إضافة 7 مراكب جديدة، ليصبح المجموع أكثر من 67 مركبا، كلّها تعمل ضمن نظام الحصص. وتُفرض على كل مركب ضريبة مسبقة عن حصة الصيد، حُدّدت بـ3200 مليم للكلغ الواحد، بعد أن كانت في السابق 5600 مليم. وتبلغ حصة كل مركب حوالي 60 طنا.
وأضاف هديدر أن السلطات فرضت أيضا ضريبة على الأرباح بنسبة 40 %، تُوجَّه إلى صندوق الراحة البيولوجية، ليستفيد منها صغار البحارة من أصحاب مراكب الصيد الساحلي. واعتبر أن هذه النسبة مرتفعة بشكل مشط، خاصّة أن صغار البحارة لم يتحصلوا على أي دعم فعلي حتى الآن.
مقترحات للتنقيح
وأوضح هديدر أن الاتحاد طالب مرارا بعقد لقاء بين ممثلي القطاع ووزير الفلاحة لتقديم رؤيته للإصلاح وتنقيح القرار الصادر بتاريخ 7 أفريل 2025، لكن هذه الدعوات لم تلق تجاوبا.
وقد أدرج الاتحاد جملة من المقترحات في مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب، أبرزها:
تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح من 40 % إلى 10 أو 15 %،و إلغاء الدفع المسبق للمعلوم على الكيلوغرام الواحد، بالنسبة لحصة تقدّر بـ60 طنا لكل مركب.
وأشار إلى أن الأعباء الضريبية العالية خلال شهر صيد واحد لا تخدم القطاع، إذ أن الصيادين وشركات التسمين غير قادرين على تجديد مراكبهم أو اقتناء تجهيزات حديثة وشباك تحافظ على البيئة البحرية، على غرار ما هو معمول به في أوروبا وتركيا، حيث تتراوح كلفة المركب الواحد بين 10 و12 مليون دينار.
دعوة إلى حوار عاجل
وختم صالح هديدر بالتأكيد على أن فتح حوار بين سلطة الإشراف وممثلي القطاع أصبح ضرورة حتمية، بهدف تطوير منظومة الصيد البحري وضمان ديمومتها، خاصّة في ظل تقلّص عدد مواطن الشغل في القطاع من 60 ألفًا إلى 40 ألفًا فقط.
كما شدد على ضرورة العمل على النهوض بالبيئة البحرية، التي تعاني من التلوّث والاستنزاف، نتيجة بعض ممارسات الصيد الجائر مثل استخدام الكركارة. وطالب بـتشريك كل الأطراف المعنية بالقطاع، من صيادين وباحثين ومكوّنات المجتمع المدني ومنظمات وطنية، لتوفير حلول مستدامة تحفظ مصلحة تونس وثرواتها البحرية.
حنان قيراط
يشهد القرار المتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه العديد من النقائص، ما دفع وزارة الفلاحة إلى مراجعته.
فقد تضمّن سؤال كتابي تقدم به 36 نائبا من مجلس نواب الشعب جملة من الملاحظات حول النقائص المسجّلة في تطبيق قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 7 أفريل 2025، والمتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه. حيث اعتبر النواب أن القرار يتعارض مع إرادة المشرّع ومقتضيات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024، المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023، والذي ينصّ على تخصيص الموارد الإضافية المتأتية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة.
ورأى النواب أن الهدف من إدراج هذا الفصل في قانون المالية هو ضمان توزيع عادل لمداخيل التن الأحمر، باعتباره ثروة وطنية. واعتبروا أن قرار 7 أفريل 2025 يثير شبهات ويضرب مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وتضمّن سؤال النواب ثلاث نقاط أساسية:
1. الاستفسار حول إمكانية إلغاء القرار الحالي،
2. إصدار قرار يتلاءم مع الفصل 17 من قانون المالية، يضمن العدالة وتكافؤ الفرص،
3. التساؤل عن موعد توزيع عائدات التن الأحمر على صغار البحارة،
4. مدى إمكانية فتح تحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول هذا القرار.
وزارة الفلاحة تردّ
في ردّها على السؤال الكتابي، الذي نشره مجلس النواب على موقعه الرسمي، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه يجري حاليا مراجعة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 7 أفريل 2025، بهدف ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، عبر تلافي النقائص التي برزت خلال تطبيقه في المواسم الماضية.
أما بخصوص صرف المساعدات لفائدة صغار البحارة، فقد أكدت الوزارة استحالة تطبيق الفصل 17 الذي ينص على منح مساعدات للبحارة المتضررين من نشاط التن الأحمر، مبرّرة ذلك بضرورة تحديد الأضرار علميا، ونوعيتها، ومدى تأثيرها على القطاع، إلى جانب استكمال استخلاص المبالغ المطلوبة من أصحاب المراكب وشركات التسمين، وإدخالها في خزينة الدولة، قبل تحديد قائمة المنتفعين.
وأفادت الوزارة أيضا بأنه تم الإذن بفتح مهمة تفقد، في ردّها على النقطة المتعلّقة بفتح تحقيق في شبهات فساد بشأن قرار 7 أفريل 2025.
هديدر: القرار يحتاج إلى مراجعة
وفي إطار البحث عن الحلول، تحدّثت «الصباح» مع نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلّف بملف الصيد البحري صالح هديدر الذي أفاد بأن القرار الصادر عن وزير الفلاحة في 7 أفريل 2025 يحتاج إلى تنقيح، وهو ما دعا إليه الاتحاد منذ فترة.
أكثر من 67 مركبا.. و40 %
ضريبة على الأرباح
وأوضح هديدر أن عدد الرخص القديمة لصيد التن الأحمر كان 41 مركبا، قبل أن تُضاف إليها 20 مركبا جديدًا منذ سنة 2018، حيث واصلت هذه الأخيرة نشاطها لمدّة 3 أو 4 سنوات. لكن لاحقا، تم اتخاذ قرار من وزير الفلاحة السابق باعتماد القرعة في منح رخص صيد التونة الحمراء، ما أقصى عددًا كبيرًا من المراكب القديمة والجديدة من النشاط.
أما الوزير الحالي، فقد أعاد الاعتبار لكل المراكب، القديمة (41 مركبا) والجديدة (20 مركبا)، مع إضافة 7 مراكب جديدة، ليصبح المجموع أكثر من 67 مركبا، كلّها تعمل ضمن نظام الحصص. وتُفرض على كل مركب ضريبة مسبقة عن حصة الصيد، حُدّدت بـ3200 مليم للكلغ الواحد، بعد أن كانت في السابق 5600 مليم. وتبلغ حصة كل مركب حوالي 60 طنا.
وأضاف هديدر أن السلطات فرضت أيضا ضريبة على الأرباح بنسبة 40 %، تُوجَّه إلى صندوق الراحة البيولوجية، ليستفيد منها صغار البحارة من أصحاب مراكب الصيد الساحلي. واعتبر أن هذه النسبة مرتفعة بشكل مشط، خاصّة أن صغار البحارة لم يتحصلوا على أي دعم فعلي حتى الآن.
مقترحات للتنقيح
وأوضح هديدر أن الاتحاد طالب مرارا بعقد لقاء بين ممثلي القطاع ووزير الفلاحة لتقديم رؤيته للإصلاح وتنقيح القرار الصادر بتاريخ 7 أفريل 2025، لكن هذه الدعوات لم تلق تجاوبا.
وقد أدرج الاتحاد جملة من المقترحات في مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب، أبرزها:
تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح من 40 % إلى 10 أو 15 %،و إلغاء الدفع المسبق للمعلوم على الكيلوغرام الواحد، بالنسبة لحصة تقدّر بـ60 طنا لكل مركب.
وأشار إلى أن الأعباء الضريبية العالية خلال شهر صيد واحد لا تخدم القطاع، إذ أن الصيادين وشركات التسمين غير قادرين على تجديد مراكبهم أو اقتناء تجهيزات حديثة وشباك تحافظ على البيئة البحرية، على غرار ما هو معمول به في أوروبا وتركيا، حيث تتراوح كلفة المركب الواحد بين 10 و12 مليون دينار.
دعوة إلى حوار عاجل
وختم صالح هديدر بالتأكيد على أن فتح حوار بين سلطة الإشراف وممثلي القطاع أصبح ضرورة حتمية، بهدف تطوير منظومة الصيد البحري وضمان ديمومتها، خاصّة في ظل تقلّص عدد مواطن الشغل في القطاع من 60 ألفًا إلى 40 ألفًا فقط.
كما شدد على ضرورة العمل على النهوض بالبيئة البحرية، التي تعاني من التلوّث والاستنزاف، نتيجة بعض ممارسات الصيد الجائر مثل استخدام الكركارة. وطالب بـتشريك كل الأطراف المعنية بالقطاع، من صيادين وباحثين ومكوّنات المجتمع المدني ومنظمات وطنية، لتوفير حلول مستدامة تحفظ مصلحة تونس وثرواتها البحرية.
