مجمع ياباني يعتزم الاستثمار لأول مرة في تونس وإفريقيا.. بلادنا تجذب الاستثمارات في قطاع صناعة مكونات السيارات
مقالات الصباح
نجحت تونس في بناء رؤية استشرافية بعيدة المدى لقطاع صناعة مكونات السيارات، خوّلت لها أن تكون وجهة مُميزة للعديد من المُستثمرين وترسيخ مكانتها ضمن أهم المُصنّعين في القطاع على المستوى الإقليمي والقاري.
وتصدّرت أخبار افتتاح وحدات صناعية جديدة أو توسعة أخرى أو استعداد مستثمر أجنبي للاستثمار في تونس المشهد الاقتصادي في تونس، آخرها اعتزام مجمع ياباني في صناعة مكونات السيارات القيام بأول مشروع له في تونس وفي إفريقيا، وهو مجمع رائد حيث تأسس منذ سنة 1918، ومختص في صناعة المخمدات (amortisseurs) ومفاصل السرعة والمعدات الدقيقة للسيارات ويتميز بجودته العالية في مجال الهندسة الميكانيكية ولديه أكثر من 207 موقعا ب33 دولة بكل من القارة الأمريكية والآسوية والأوروبية ويوفر 22 ألف موطن شغل في العالم.
وتأتي التأكيدات من طرف المجمع الياباني لافتتاح مشروعه بتونس، خلال زيارة الرئيس التنفيذي للمجمع لبلادنا، ومثل لقائه بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب فرصة استعرض خلالها المجمع الياباني برنامجه الاستثماري في تونس.
ونوّهت الوزيرة بأهمية هذا المشروع ودوره في تطوير القطاع وإحداث مواطن شغل جديدة ودفع الصادرات مشيرة إلى أن صناعة مكونات السيّارات تتطور باستقطاب كبرى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع قصد جعل تونس ذات صيت عالمي في هذا المجال.
وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها اختيار تونس، لتكون مقرا لأول استثمار خارجي لإحدى الشركات العالمية في القارة السمراء، حيث في 8 سبتمبر 2025، تم افتتاح وحدة جديدة لشركة صينية مختصة في كابلات السيارات بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية، التابعة لولاية بن عروس، بكلفة تقارب 24 مليون دينار، إذ يعود تأسيس الشركة لفرع لها في تونس منذ مارس 2025، وهو الأول في إفريقيا.
تدعيم النسيج المؤسساتي
وتدعّم النسيج المؤسساتي الصناعي في مجال صناعة مكونات السيارات بفضل ميثاق التنافسية في قطاع السيارات الذي تم إمضاءه في جويلية 2022، بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويرى سليم الفرشيشي أن هذا الميثاق عمل على تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات في القطاع على غرار تحسين مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية المُلائمة والتكوين المُستمرّ والهادف لليد العاملة، إضافة إلى تأمين خطة اتصالية مُتوازنة ودقيقة، من أجل رفع تنافسية الصناعة التونسية في مجال صناعة مكونات السيارات، مُشيرا إلى أن هذا الميثاق حتمت إعداده وتنفيذه التحولات المُتسارعة التي عرفها العالم من تحولات صناعية إلى تحولات مناخية وجيوسياسية.
مساع لصناعة السيارات في تونس في غضون 2027
وأبرز سليم الفرشيشي أن هناك مساعي حثيثة لاستقطاب استثمارات أجنبية لصناعة سيارة وهي استثمارات بقيمة 300 مليون أورو، على أن عددا من المُستثمرين سبق وأن عبّروا عن رغبتهم في ذلك لتدخل تونس غمار صناعة السيارات وليس فقط مكوّناتها، إضافة إلى محاولة جذب مُستثمرين من الدرجة الأولى في صناعة مكوّنات السيارات أو الدرجة «0.5».
النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
وتحتل تونس المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، من حيث قيمة الصادرات، في صناعة مكونات السيارات، وأكد مهندس عام ومدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن تونس بإمكانها تحقيق إيرادات عالية من هذا القطاع الواعد، وأن تكون قطبا إقليميا وعالميا رائدا لصناعة مكونات السيارات ومعدات السيارة خاصة وأن العديد من المُستثمرين يُفضّلون الاستثمار في بلادنا لسهولة النفاذ عبرها إلى الأسواق الأوروبية إلى جانب الأسواق الإفريقية.
وتتميز تونس بموقع جغرافي جاذب لرؤوس الأموال الخارجية مما يسمح بتدفقها، ويُتيح يُسر نقل السلع بين الدول دون إشكاليات تقنية أو لوجستية عميقة، وتشبيك العلاقات التجارية والاقتصادية مع العديد من التكتلات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر و السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، دون إغفال كفاءة ومهارة اليد العاملة التي يضمها القطاع وتُشكّل العمود الفقري لتعزيز قدرة القطاع على زيادة الإنتاج والصادرات، والتي لطالما ساعدت في إيجاد حلول تكنولوجية وذكية لتنمية الإنتاج.
مشاريع توسعة مُنتظرة واعدة
ومن المُلاحظ أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المُتعلّقة بالقطاع ستعرف طفرة في الفترة القادمة ولن تقتصر عن الاستثمارات، إذ أوضح مهندس عام ومدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم توسعة عدد من الوحدات من جنسيات مختلفة من ضمنها جنسيات فرنسية وألمانية وكورية، على أن هناك آفاقا واسعة لاستثمارات صينية في القطاع حيث عبّر عن ذلك مؤخرا وفد صيني.
مشروع المدينة الذكية المشروع الضخم
وتستعد تونس لإطلاق مشروع «مدينة ذكية للسيارات» في النفيضة، ويعدّ هذا المشروع استراتيجيا وضخما بالنظر إلى كلفته العالية التي تصل إلى 10 مليار دولار، وإلى طاقته التشغيلية العالية، إذ من المُرتقب أن يخلق 60 ألف موطن شغل ويهدف إلى بلوغ نسبة إدماج محلي تقدّر بـ 48 %، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.
ويحظى هذا المشروع باهتمام واسع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، حيث دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، في 30 جويلية 2025، خلال الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بمتابعة مشروع المدينة الذكية للسيارات «Automotive Smart City» إلى مزيد مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تحقيق هذا المشروع ، لاسيما في ظل تزايد الطلبات للاستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها.
وأكدت الوزيرة أن إنجاز مشروع المدينة الذكية للسيارات يتماشى مع التوجهات الكبرى لكل من الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027، مبرزة دوره الحيوي في جعل تونس منصة إقليمية في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها ويعزز تموقع هذا القطاع في سلسلة القيمة العالمية مما يمكن من مضاعفة قيمة صادراته ومواطن الشغل التي سيوفرها.
درصاف اللموشي
نجحت تونس في بناء رؤية استشرافية بعيدة المدى لقطاع صناعة مكونات السيارات، خوّلت لها أن تكون وجهة مُميزة للعديد من المُستثمرين وترسيخ مكانتها ضمن أهم المُصنّعين في القطاع على المستوى الإقليمي والقاري.
وتصدّرت أخبار افتتاح وحدات صناعية جديدة أو توسعة أخرى أو استعداد مستثمر أجنبي للاستثمار في تونس المشهد الاقتصادي في تونس، آخرها اعتزام مجمع ياباني في صناعة مكونات السيارات القيام بأول مشروع له في تونس وفي إفريقيا، وهو مجمع رائد حيث تأسس منذ سنة 1918، ومختص في صناعة المخمدات (amortisseurs) ومفاصل السرعة والمعدات الدقيقة للسيارات ويتميز بجودته العالية في مجال الهندسة الميكانيكية ولديه أكثر من 207 موقعا ب33 دولة بكل من القارة الأمريكية والآسوية والأوروبية ويوفر 22 ألف موطن شغل في العالم.
وتأتي التأكيدات من طرف المجمع الياباني لافتتاح مشروعه بتونس، خلال زيارة الرئيس التنفيذي للمجمع لبلادنا، ومثل لقائه بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب فرصة استعرض خلالها المجمع الياباني برنامجه الاستثماري في تونس.
ونوّهت الوزيرة بأهمية هذا المشروع ودوره في تطوير القطاع وإحداث مواطن شغل جديدة ودفع الصادرات مشيرة إلى أن صناعة مكونات السيّارات تتطور باستقطاب كبرى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع قصد جعل تونس ذات صيت عالمي في هذا المجال.
وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها اختيار تونس، لتكون مقرا لأول استثمار خارجي لإحدى الشركات العالمية في القارة السمراء، حيث في 8 سبتمبر 2025، تم افتتاح وحدة جديدة لشركة صينية مختصة في كابلات السيارات بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية، التابعة لولاية بن عروس، بكلفة تقارب 24 مليون دينار، إذ يعود تأسيس الشركة لفرع لها في تونس منذ مارس 2025، وهو الأول في إفريقيا.
تدعيم النسيج المؤسساتي
وتدعّم النسيج المؤسساتي الصناعي في مجال صناعة مكونات السيارات بفضل ميثاق التنافسية في قطاع السيارات الذي تم إمضاءه في جويلية 2022، بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويرى سليم الفرشيشي أن هذا الميثاق عمل على تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات في القطاع على غرار تحسين مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية المُلائمة والتكوين المُستمرّ والهادف لليد العاملة، إضافة إلى تأمين خطة اتصالية مُتوازنة ودقيقة، من أجل رفع تنافسية الصناعة التونسية في مجال صناعة مكونات السيارات، مُشيرا إلى أن هذا الميثاق حتمت إعداده وتنفيذه التحولات المُتسارعة التي عرفها العالم من تحولات صناعية إلى تحولات مناخية وجيوسياسية.
مساع لصناعة السيارات في تونس في غضون 2027
وأبرز سليم الفرشيشي أن هناك مساعي حثيثة لاستقطاب استثمارات أجنبية لصناعة سيارة وهي استثمارات بقيمة 300 مليون أورو، على أن عددا من المُستثمرين سبق وأن عبّروا عن رغبتهم في ذلك لتدخل تونس غمار صناعة السيارات وليس فقط مكوّناتها، إضافة إلى محاولة جذب مُستثمرين من الدرجة الأولى في صناعة مكوّنات السيارات أو الدرجة «0.5».
النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
وتحتل تونس المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، من حيث قيمة الصادرات، في صناعة مكونات السيارات، وأكد مهندس عام ومدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن تونس بإمكانها تحقيق إيرادات عالية من هذا القطاع الواعد، وأن تكون قطبا إقليميا وعالميا رائدا لصناعة مكونات السيارات ومعدات السيارة خاصة وأن العديد من المُستثمرين يُفضّلون الاستثمار في بلادنا لسهولة النفاذ عبرها إلى الأسواق الأوروبية إلى جانب الأسواق الإفريقية.
وتتميز تونس بموقع جغرافي جاذب لرؤوس الأموال الخارجية مما يسمح بتدفقها، ويُتيح يُسر نقل السلع بين الدول دون إشكاليات تقنية أو لوجستية عميقة، وتشبيك العلاقات التجارية والاقتصادية مع العديد من التكتلات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر و السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، دون إغفال كفاءة ومهارة اليد العاملة التي يضمها القطاع وتُشكّل العمود الفقري لتعزيز قدرة القطاع على زيادة الإنتاج والصادرات، والتي لطالما ساعدت في إيجاد حلول تكنولوجية وذكية لتنمية الإنتاج.
مشاريع توسعة مُنتظرة واعدة
ومن المُلاحظ أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المُتعلّقة بالقطاع ستعرف طفرة في الفترة القادمة ولن تقتصر عن الاستثمارات، إذ أوضح مهندس عام ومدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم توسعة عدد من الوحدات من جنسيات مختلفة من ضمنها جنسيات فرنسية وألمانية وكورية، على أن هناك آفاقا واسعة لاستثمارات صينية في القطاع حيث عبّر عن ذلك مؤخرا وفد صيني.
مشروع المدينة الذكية المشروع الضخم
وتستعد تونس لإطلاق مشروع «مدينة ذكية للسيارات» في النفيضة، ويعدّ هذا المشروع استراتيجيا وضخما بالنظر إلى كلفته العالية التي تصل إلى 10 مليار دولار، وإلى طاقته التشغيلية العالية، إذ من المُرتقب أن يخلق 60 ألف موطن شغل ويهدف إلى بلوغ نسبة إدماج محلي تقدّر بـ 48 %، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.
ويحظى هذا المشروع باهتمام واسع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، حيث دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، في 30 جويلية 2025، خلال الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بمتابعة مشروع المدينة الذكية للسيارات «Automotive Smart City» إلى مزيد مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تحقيق هذا المشروع ، لاسيما في ظل تزايد الطلبات للاستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها.
وأكدت الوزيرة أن إنجاز مشروع المدينة الذكية للسيارات يتماشى مع التوجهات الكبرى لكل من الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027، مبرزة دوره الحيوي في جعل تونس منصة إقليمية في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها ويعزز تموقع هذا القطاع في سلسلة القيمة العالمية مما يمكن من مضاعفة قيمة صادراته ومواطن الشغل التي سيوفرها.
درصاف اللموشي
