-أكثر من 40 وحدة ناشطة.. والصادرات تناهز 340 مليون دينار
انطلقت تونس بخطى حثيثة في إنتاج الأدوية المُماثلة، وهي تجربة لا تزال في بداياتها، ومع ذلك تتأمل بلادنا أن تُقدّم هذه الانطلاقة في السنوات القليلة القادمة الإضافة الناجعة لقطاع تصنيع الأدوية، خاصة وأن هذا القطاع قد تحوّل ليس إلى قطاع مُنتج فحسب بل إلى قطاع مُصدّر.
وفي هذا الإطار، نظم القطب البيوتكنولوجي سيدي ثابت منتدى حول صناعة الأدوية البيولوجية بالبلاد التونسية.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري، كلمة وزيرة الصناعة، أفادت خلالها أنه يوجد في تونس أكثر من 40 وحدة ناشطة في مجال صناعة الأدوية توفّر أكثر من 8000 موطن شغل، وذلك بفضل الإطار التشريعي المُحفّز على الاستثمار في القطاع، في حين بلغت قيمة الصادرات الدوائية ما يقارب 340 مليون دينار على امتداد سنة 2024، وهو ما يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته، حيث تُعدّ تونس من بين أهم منتجي الأدوية في المنطقة العربية والإفريقية، مع تعزيز حضورها أيضًا في السوق الأوروبية.
الدواء صناعة قائمة على التكنولوجيا الحيوية
وأبرزت عفاف الشاشي الطياري أن العالم انتقل تدريجياً من صناعة كيميائية تقليدية إلى صناعة قائمة على التكنولوجيا الحيوية، وبذلك تمثل الأدوية المُماثلة ليس فقط فرصة كبرى لضمان علاجات عالية الجودة وبكلفة أقل، بل أيضاً وسيلة لتمكين الدول المنتجة من التموقع في صلب سلاسل القيمة العالمية، مُشدّدة على ضرورة الاندماج في هذه الديناميكية العالمية الجديدة، خاصة وأن لتونس مقومات قوية على غرار الكفاءات العلمية المُعترف بها، والبنية التحتية الصناعية والبحثية ذات الجودة العالية، على سبيل الذكر تملك تونس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من التموقع الجيد على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بالاستفادة من الخدمات التي توفرها أقطاب التكنولوجيا، وخاصة القطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت ومراكز البحث المتخصصة في هذا المجال.
وذكرت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن بلادنا قد وضعت ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة الصيدلانية، ويهدف إلى الالتزام المُـتبادل بين القطاعين، وإلى بناء قطاع صيدلي مبتكر عالي القيمة المضافة وذو قدرة تنافسية قوية، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط.
من جهته قال وجدي سويلم الرئيس المدير العام للقطب البيوتكنولوجي سيدي ثابت أن الملتقى يجمع الصناعيين والمتدخلين في مجال الأدوية الحيوية المُماثلة من أصل بيولوجي التي يمكن استخراجها من الخلايا البكتيرية أو من خلايا الحيوان أو الإنسان.
وأشار إلى أن تونس انطلقت في إنتاج أدوية مُماثلة كأدوية الهرمونات والأنسولين وتسعى إلى إدراج الأدوية السرطانية وبعض الأمراض المتعلقة بالالتهابات، والمناعة، مُبرزا أن بلادنا ترغب في إنتاج صناعات محلية قوية.
وحول تحدّيات إنتاج الأدوية المُماثلة فسّر وجدي سويلم أن بعض الأدوية تحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وطاقات معينة ومحددة ونوعية مخصصة من التصنيع إلا أن تونس مصممة على اقتحام هذا المجال، مبرزا أن تصنيع الأدوية البيولوجية المُماثلة يختلف عن تصنيع الأدوية الكيمياوية، كما أن هناك تشجيعات من قبل الدولة في هذا القطاع، ولا بد من تدعيمها.
وتابع بالقول: «لدينا مخابر وبنية تحتية ملائمة، وبالتالي تونس لديها القدرة خلال السنوات القليلة القادمة على إنتاج كميات كبيرة من الأدوية البيولوجية المُماثلة، وتسعى إلى بلوغ مستوى إنتاج الأدوية الكيميائية، حيث يُغطي إنتاج تونس المحلي من الأدوية الكيمائية 75 بالمائة من طلبات السوق المحلية»، واعتبر أن لتونس القدرة أيضا ليس فقط على إنتاج الأدوية البيولوجية المماثلة بل أيضا على تصديرها إلى الدول الإفريقية والأوروبية.
لا موانع أمام إنتاج قوي من الأدوية المُماثلة
من جهته أورد رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إيدير، أن للأدوية الحيوية البيولوجية المُماثلة نجاعة كبيرة على خلفية أنها مُنتجة من مواد حيوية، وتعرف تطورا كبيرا في العديد من دول العالم، على غرار الدول الآسياوية من ضمنها الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وفي الدول الإفريقية على غرار مصر، مبرزا أن تونس انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي في تصنيع الأدوية الكيميائية، وحاليا لا موانع أمامها من إنتاج الأدوية الحيوية البيولوجية المُماثلة، مُستدركا بأنه يجب توفّر الإرادة الكافية، ووضع التشريعات الكافية لتأمين إنتاج هذه الأدوية، مع الصرامة في المراقبة والجودة، وعدم التأخر في منح رخص ترويج خاصة للمُصنّعين المحلّيين.
وفي ذات السياق، أوضح كمال إيدير أن العديد من الأدوية تراجعت أسعارها بنسبة 80 بالمائة بالنظر إلى دخول الأدوية البيولوجية المُماثلة إلى السوق.
إمكانية الاحتذاء بتجربة إنتاج الأدوية الجنيسة
كما أثنى رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية على تجربة تونس في إنتاج الأدوية الجنيسة حيث تمكّنت تونس من تغطية 50 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، كما بدأت تونس بتصنيع الأمصال والتلاقيح منذ ما يزيد عن قرن ويمكن الاحتذاء بهذه التجارب المُميزة في مجال إنتاج الأدوية البيولوجية المُماثلة، ليكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد التونسي وعلى الصناديق الاجتماعية، مُبرزا أن لتونس الجاهزية الكافية للإنتاج المُثمر، خاصة من حيث الكفاءات العالية.
الصناعات الوطنية الصيدلانية تتكفل بتغطية 78 بالمائة من الحاجيات الوطنية
من جانبه، أفاد رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية، حسن اللموشي أن هذا المنتدى من خلال تركيزه على ضرورة النهوض بقطاع تصنيع الأدوية الممُاثلة يؤكد على أهمية الصناعات المُبتكرة.
وأبرز أن الصناعات الوطنية الصيدلانية تتكفل بتغطية 78 بالمائة من الحاجيات بفضل مجهودات كبيرة من قبل الدولة والصناعيين وجميع المتدخّلين في القطاع، مُبرزا أن تونس تطمح إلى أن تصل القيمة إلى مثل هذه النسبة خاصة أن قيمة التغطية في الفترة الحالية تتراوح بين 55 و60 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الهدف يتطلب عددا من الإجراءات والآليات من ضمنها السماح للمُصنّع التونسي خلال فترة الإنتاج الأولى باقتحام السوق مدة 3 سنوات دون منافسة من المُصنّعين الأجانب في ذات المنتوج.
ومثل المنتدى فرصة سعى من خلالها المشاركون إلى بلورة رؤية مشتركة ووضع خارطة طريق واقعية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، ولتحفيز الإنتاج المحلي والتوجه لتغذية الصادرات.
درصاف اللموشي
-صناعة الأدوية توفّر أكثر من 8000 موطن شغل
-أكثر من 40 وحدة ناشطة.. والصادرات تناهز 340 مليون دينار
انطلقت تونس بخطى حثيثة في إنتاج الأدوية المُماثلة، وهي تجربة لا تزال في بداياتها، ومع ذلك تتأمل بلادنا أن تُقدّم هذه الانطلاقة في السنوات القليلة القادمة الإضافة الناجعة لقطاع تصنيع الأدوية، خاصة وأن هذا القطاع قد تحوّل ليس إلى قطاع مُنتج فحسب بل إلى قطاع مُصدّر.
وفي هذا الإطار، نظم القطب البيوتكنولوجي سيدي ثابت منتدى حول صناعة الأدوية البيولوجية بالبلاد التونسية.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري، كلمة وزيرة الصناعة، أفادت خلالها أنه يوجد في تونس أكثر من 40 وحدة ناشطة في مجال صناعة الأدوية توفّر أكثر من 8000 موطن شغل، وذلك بفضل الإطار التشريعي المُحفّز على الاستثمار في القطاع، في حين بلغت قيمة الصادرات الدوائية ما يقارب 340 مليون دينار على امتداد سنة 2024، وهو ما يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته، حيث تُعدّ تونس من بين أهم منتجي الأدوية في المنطقة العربية والإفريقية، مع تعزيز حضورها أيضًا في السوق الأوروبية.
الدواء صناعة قائمة على التكنولوجيا الحيوية
وأبرزت عفاف الشاشي الطياري أن العالم انتقل تدريجياً من صناعة كيميائية تقليدية إلى صناعة قائمة على التكنولوجيا الحيوية، وبذلك تمثل الأدوية المُماثلة ليس فقط فرصة كبرى لضمان علاجات عالية الجودة وبكلفة أقل، بل أيضاً وسيلة لتمكين الدول المنتجة من التموقع في صلب سلاسل القيمة العالمية، مُشدّدة على ضرورة الاندماج في هذه الديناميكية العالمية الجديدة، خاصة وأن لتونس مقومات قوية على غرار الكفاءات العلمية المُعترف بها، والبنية التحتية الصناعية والبحثية ذات الجودة العالية، على سبيل الذكر تملك تونس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من التموقع الجيد على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بالاستفادة من الخدمات التي توفرها أقطاب التكنولوجيا، وخاصة القطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت ومراكز البحث المتخصصة في هذا المجال.
وذكرت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن بلادنا قد وضعت ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة الصيدلانية، ويهدف إلى الالتزام المُـتبادل بين القطاعين، وإلى بناء قطاع صيدلي مبتكر عالي القيمة المضافة وذو قدرة تنافسية قوية، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط.
من جهته قال وجدي سويلم الرئيس المدير العام للقطب البيوتكنولوجي سيدي ثابت أن الملتقى يجمع الصناعيين والمتدخلين في مجال الأدوية الحيوية المُماثلة من أصل بيولوجي التي يمكن استخراجها من الخلايا البكتيرية أو من خلايا الحيوان أو الإنسان.
وأشار إلى أن تونس انطلقت في إنتاج أدوية مُماثلة كأدوية الهرمونات والأنسولين وتسعى إلى إدراج الأدوية السرطانية وبعض الأمراض المتعلقة بالالتهابات، والمناعة، مُبرزا أن بلادنا ترغب في إنتاج صناعات محلية قوية.
وحول تحدّيات إنتاج الأدوية المُماثلة فسّر وجدي سويلم أن بعض الأدوية تحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وطاقات معينة ومحددة ونوعية مخصصة من التصنيع إلا أن تونس مصممة على اقتحام هذا المجال، مبرزا أن تصنيع الأدوية البيولوجية المُماثلة يختلف عن تصنيع الأدوية الكيمياوية، كما أن هناك تشجيعات من قبل الدولة في هذا القطاع، ولا بد من تدعيمها.
وتابع بالقول: «لدينا مخابر وبنية تحتية ملائمة، وبالتالي تونس لديها القدرة خلال السنوات القليلة القادمة على إنتاج كميات كبيرة من الأدوية البيولوجية المُماثلة، وتسعى إلى بلوغ مستوى إنتاج الأدوية الكيميائية، حيث يُغطي إنتاج تونس المحلي من الأدوية الكيمائية 75 بالمائة من طلبات السوق المحلية»، واعتبر أن لتونس القدرة أيضا ليس فقط على إنتاج الأدوية البيولوجية المماثلة بل أيضا على تصديرها إلى الدول الإفريقية والأوروبية.
لا موانع أمام إنتاج قوي من الأدوية المُماثلة
من جهته أورد رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إيدير، أن للأدوية الحيوية البيولوجية المُماثلة نجاعة كبيرة على خلفية أنها مُنتجة من مواد حيوية، وتعرف تطورا كبيرا في العديد من دول العالم، على غرار الدول الآسياوية من ضمنها الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وفي الدول الإفريقية على غرار مصر، مبرزا أن تونس انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي في تصنيع الأدوية الكيميائية، وحاليا لا موانع أمامها من إنتاج الأدوية الحيوية البيولوجية المُماثلة، مُستدركا بأنه يجب توفّر الإرادة الكافية، ووضع التشريعات الكافية لتأمين إنتاج هذه الأدوية، مع الصرامة في المراقبة والجودة، وعدم التأخر في منح رخص ترويج خاصة للمُصنّعين المحلّيين.
وفي ذات السياق، أوضح كمال إيدير أن العديد من الأدوية تراجعت أسعارها بنسبة 80 بالمائة بالنظر إلى دخول الأدوية البيولوجية المُماثلة إلى السوق.
إمكانية الاحتذاء بتجربة إنتاج الأدوية الجنيسة
كما أثنى رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية على تجربة تونس في إنتاج الأدوية الجنيسة حيث تمكّنت تونس من تغطية 50 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، كما بدأت تونس بتصنيع الأمصال والتلاقيح منذ ما يزيد عن قرن ويمكن الاحتذاء بهذه التجارب المُميزة في مجال إنتاج الأدوية البيولوجية المُماثلة، ليكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد التونسي وعلى الصناديق الاجتماعية، مُبرزا أن لتونس الجاهزية الكافية للإنتاج المُثمر، خاصة من حيث الكفاءات العالية.
الصناعات الوطنية الصيدلانية تتكفل بتغطية 78 بالمائة من الحاجيات الوطنية
من جانبه، أفاد رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية، حسن اللموشي أن هذا المنتدى من خلال تركيزه على ضرورة النهوض بقطاع تصنيع الأدوية الممُاثلة يؤكد على أهمية الصناعات المُبتكرة.
وأبرز أن الصناعات الوطنية الصيدلانية تتكفل بتغطية 78 بالمائة من الحاجيات بفضل مجهودات كبيرة من قبل الدولة والصناعيين وجميع المتدخّلين في القطاع، مُبرزا أن تونس تطمح إلى أن تصل القيمة إلى مثل هذه النسبة خاصة أن قيمة التغطية في الفترة الحالية تتراوح بين 55 و60 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الهدف يتطلب عددا من الإجراءات والآليات من ضمنها السماح للمُصنّع التونسي خلال فترة الإنتاج الأولى باقتحام السوق مدة 3 سنوات دون منافسة من المُصنّعين الأجانب في ذات المنتوج.
ومثل المنتدى فرصة سعى من خلالها المشاركون إلى بلورة رؤية مشتركة ووضع خارطة طريق واقعية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، ولتحفيز الإنتاج المحلي والتوجه لتغذية الصادرات.
