عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بعد حالة من الاستقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجل سعر الذهب أعلى مستوى له يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ويتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ حوالي 16 عاما، في ظل تزايد التوتر الجيوسياسي.
وتأتي القفزة التي سجلها سعر الذهب نتيجة لتزايد الطلب عليه من قبل البنوك المركزية والمستثمرين، إذ يُعدّ أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التوتر العالمي.
وتُعدّ الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا ظهور بعض الخلافات على المستوى الاقتصادي الدولي، من أبرز الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى التوجّه نحو الاستثمار في الذهب، خشية تفاقم هذه الخلافات.
هذا دون نسيان التطورات الجيوسياسية عبر العالم، ومنها عدم إنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ودخول عديد الدول على الخط، حيث شدّدت القيود على سلاسل التصدير نحو الكيان المحتل، مع رفض كلي للدعم الأمريكي له، ما يؤشّر إلى مزيد من التوتر العالمي.
وإذا ما تواصل الوضع الجيوسياسي على ما هو عليه، بين حروب وتجاذبات اقتصادية، فمن المتوقع أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه، على أن يحقق المزيد من المكاسب إلى نهاية السنة الحالية.
ارتفاع متواصل منذ 3 أيام
وعن سعر الذهب في تونس، تحدث حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، لـ»الصباح» قائلا: «في ظرف ساعات من صباح الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 فقط، ارتفع سعر الغرام بثلاثة دنانير، وهو ارتفاع مهول نتيجة للزيادة المتواصلة في الأسواق العالمية.»
وبيّن أن سعر الذهب يشهد خلال الأيام الثلاثة الفارطة تصاعدا رهيبا، مشيرا إلى أن هذا التصاعد «محسوس» أكثر في تونس نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية، وخاصة الدولار، رغم تراجع هذا الأخير، حسب تصريحه.
وأكد أن سعر الذهب حافظ على استقرار دام بين ثلاثة وأربعة أشهر، لكن اليوم، وبعد أن كان سعر الغرام الخام من عيار 24 يُقدّر بحوالي 100 دولار، ارتفع ليصل إلى حوالي 123 دولارا، في حين أن سعر غرام الذهب من عيار 18 في حدود 105 دولارات.
وبيّن أن سعر الغرام، بعد إضافة الأداءات وتكلفة اليد العاملة ونسبة الأرباح المحددة قانونًا، أصبح يتراوح بين 380 و400 دينار.
وأبرز محدثنا أن أكبر مستهلك للذهب في العالم هو الصين، واليوم، ومع التوتر العالمي والحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصبحت روسيا تقبل أيضا على شراء الذهب وتخزينه، كونه يُعدّ ملاذا آمنا.
وكشف أن سعر الذهب ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى اليوم بحوالي 20 %.
ركود غير مسبوق
وعن إقبال التونسيين على شراء الذهب، خاصة في موسم الأعراس والمناسبات، أفاد حاتم بن يوسف أن الإقبال قد تراجع بشكل مهول في السنوات الأخيرة، ولا سيّما هذا العام، مؤكدا أن السوق تعرف حالة من الركود، على اعتبار أن سعر مصوغ الزفاف «صياغة عرس» أصبح جد خفيف، حيث تزن القطعة حوالي 13 غراما، ويُقدّر سعرها بحوالي 4500 دينار، وهو سعر مرتفع بالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية في تونس.
وأكد أن مواطنينا بالخارج، الذين يُعدّون من أبرز الحرفاء خلال الصيف، بالإضافة إلى كبار الفلاحين، أصبحوا يعزفون عن الشراء.
كميات كبيرة من الذهب دون هوية
وأكد بن يوسف وجود كميات كبيرة من الذهب في تونس غير حاملة للطابع وغير معيرة، وهو ما يُعدّ خسارة كبيرة للبنك المركزي ولخزينة الدولة من جهة، وللقطاع والحريف من جهة أخرى.
وبيّن أن على الدولة إعادة إحياء «دار الطابع» أو «دار الضمان» لاستيعاب كميات الذهب التي يجلبها أصحابها من الخارج.
وأبرز أن هذه العملية ستُوفر عائدات لخزينة الدولة من خلال الأداء على تحديد العيار ووضع الطابع، كما ستُخفف من طلب القطاع على الذهب من البنك المركزي، وهو ما سيُساهم في خفض الأسعار، بما أن سعر الذهب المستعمل «الكاس» أقل من الذهب الجديد، كما سيدعم إقبال الحرفاء على الشراء.
وكشف أنه طالب في أكثر من مناسبة، خلال لقائه بعدد من المسؤولين، بإحياء دار الطابع، إلا أنه إلى اليوم لم يجد أي تفاعل.
وختم مصدرنا قائلًا: «إن القطاع يمرّ بمرحلة صعبة في ظل حالة الركود التي يشهدها، ما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات.»
حنان قيراط
عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بعد حالة من الاستقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجل سعر الذهب أعلى مستوى له يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ويتجه لتسجيل أفضل أداء له منذ حوالي 16 عاما، في ظل تزايد التوتر الجيوسياسي.
وتأتي القفزة التي سجلها سعر الذهب نتيجة لتزايد الطلب عليه من قبل البنوك المركزية والمستثمرين، إذ يُعدّ أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التوتر العالمي.
وتُعدّ الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا ظهور بعض الخلافات على المستوى الاقتصادي الدولي، من أبرز الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى التوجّه نحو الاستثمار في الذهب، خشية تفاقم هذه الخلافات.
هذا دون نسيان التطورات الجيوسياسية عبر العالم، ومنها عدم إنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ودخول عديد الدول على الخط، حيث شدّدت القيود على سلاسل التصدير نحو الكيان المحتل، مع رفض كلي للدعم الأمريكي له، ما يؤشّر إلى مزيد من التوتر العالمي.
وإذا ما تواصل الوضع الجيوسياسي على ما هو عليه، بين حروب وتجاذبات اقتصادية، فمن المتوقع أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه، على أن يحقق المزيد من المكاسب إلى نهاية السنة الحالية.
ارتفاع متواصل منذ 3 أيام
وعن سعر الذهب في تونس، تحدث حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، لـ»الصباح» قائلا: «في ظرف ساعات من صباح الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 فقط، ارتفع سعر الغرام بثلاثة دنانير، وهو ارتفاع مهول نتيجة للزيادة المتواصلة في الأسواق العالمية.»
وبيّن أن سعر الذهب يشهد خلال الأيام الثلاثة الفارطة تصاعدا رهيبا، مشيرا إلى أن هذا التصاعد «محسوس» أكثر في تونس نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية، وخاصة الدولار، رغم تراجع هذا الأخير، حسب تصريحه.
وأكد أن سعر الذهب حافظ على استقرار دام بين ثلاثة وأربعة أشهر، لكن اليوم، وبعد أن كان سعر الغرام الخام من عيار 24 يُقدّر بحوالي 100 دولار، ارتفع ليصل إلى حوالي 123 دولارا، في حين أن سعر غرام الذهب من عيار 18 في حدود 105 دولارات.
وبيّن أن سعر الغرام، بعد إضافة الأداءات وتكلفة اليد العاملة ونسبة الأرباح المحددة قانونًا، أصبح يتراوح بين 380 و400 دينار.
وأبرز محدثنا أن أكبر مستهلك للذهب في العالم هو الصين، واليوم، ومع التوتر العالمي والحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصبحت روسيا تقبل أيضا على شراء الذهب وتخزينه، كونه يُعدّ ملاذا آمنا.
وكشف أن سعر الذهب ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى اليوم بحوالي 20 %.
ركود غير مسبوق
وعن إقبال التونسيين على شراء الذهب، خاصة في موسم الأعراس والمناسبات، أفاد حاتم بن يوسف أن الإقبال قد تراجع بشكل مهول في السنوات الأخيرة، ولا سيّما هذا العام، مؤكدا أن السوق تعرف حالة من الركود، على اعتبار أن سعر مصوغ الزفاف «صياغة عرس» أصبح جد خفيف، حيث تزن القطعة حوالي 13 غراما، ويُقدّر سعرها بحوالي 4500 دينار، وهو سعر مرتفع بالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية في تونس.
وأكد أن مواطنينا بالخارج، الذين يُعدّون من أبرز الحرفاء خلال الصيف، بالإضافة إلى كبار الفلاحين، أصبحوا يعزفون عن الشراء.
كميات كبيرة من الذهب دون هوية
وأكد بن يوسف وجود كميات كبيرة من الذهب في تونس غير حاملة للطابع وغير معيرة، وهو ما يُعدّ خسارة كبيرة للبنك المركزي ولخزينة الدولة من جهة، وللقطاع والحريف من جهة أخرى.
وبيّن أن على الدولة إعادة إحياء «دار الطابع» أو «دار الضمان» لاستيعاب كميات الذهب التي يجلبها أصحابها من الخارج.
وأبرز أن هذه العملية ستُوفر عائدات لخزينة الدولة من خلال الأداء على تحديد العيار ووضع الطابع، كما ستُخفف من طلب القطاع على الذهب من البنك المركزي، وهو ما سيُساهم في خفض الأسعار، بما أن سعر الذهب المستعمل «الكاس» أقل من الذهب الجديد، كما سيدعم إقبال الحرفاء على الشراء.
وكشف أنه طالب في أكثر من مناسبة، خلال لقائه بعدد من المسؤولين، بإحياء دار الطابع، إلا أنه إلى اليوم لم يجد أي تفاعل.
وختم مصدرنا قائلًا: «إن القطاع يمرّ بمرحلة صعبة في ظل حالة الركود التي يشهدها، ما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات.»
