أجلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلستها المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية إلى موعد لاحق.. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن برمجة جلسة هذا اليوم للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول هذا المشروع الذي تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 23 جانفي 2025.
ويهدف خط التمويل موضوع القرض، إلى مساندة 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة والمحافظة على نحو 3000 موطن شغل وإحداث 100 موطن شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة. وتم إبرام اتفاقية القرض موضوع الضمان بين كل من الصندوق التونسي للاستثمار وصندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 21 أوت 2023 وتم تعديلها بمقتضى الملحق المبرم بتاريخ 21 أكتوبر 2024.
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية أن الصندوق التونسي للاستثمار تم إحداثه بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وهو عبارة عن هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، كما يخضع إلى قواعد التشريع التجاري وكذلك إلى قواعد التصرف الحذر. وانطلق تركيز هذا الصندوق منذ موفى سنة 2020.
وتتمثل مشمولات الصندوق التونسي للاستثمار بالخصوص في صرف منح الاستثمار لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية ومنح الاستثمار لتشجيع المشاريع ذات الأولوية، والاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية والصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وأمام الدور الموكول للصندوق في تيسير حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل اللازم وفي التدخل كمحرك للاستثمار في رأس المال، فإنه عمل على توفير وسائل تمويل مجددة وتكميلية وتآزرية خلال جميع مراحل حياة المؤسسة، وتمت في هذا الإطار هيكلة خط تمويل يسمى «ميزانين» وهو يهدف إلى تمكين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات من الحصول على تمويلات ميسرة قصد استعادة نشاطها وتطويره والمحافظة على مواطن الشغل، وتكون تدخلاته في شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم اعتبارا لميزاتها العديدة المتمثلة خاصة في ما يلي:
ـ خيار التحويل: إذ يمكّن الصندوق التونسي للاستثمار من تحويل السندات إلى أسهم في حالات معينة يتم التنصيص عليها في البنود التعاقدية مع المؤسسة التي تتحصل على التمويل،
ـ المرونة: يوفر الصندوق مرونة في الاختيار بين الاستمرار كدائن مستفيد من الفوائد أو كمساهم في الشركة مستفيد من النمو المتوقع للشركة،
ـ تخفيف المخاطر: إذا كانت قيمة السهم مرتفعة يمكن للصندوق التونسي للاستثمار الاستفادة من تحويل السند إلى أسهم، وإذا كانت القيمة منخفضة يمكن الاحتفاظ بالسند كأصل ثابت دون تحويله.
شروط ميسرة
وإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، إلى أن الحصول على هذا القرض سيمكن من توفير الموارد المالية الضرورية لخط التمويل المذكور بشروط ميسرة، لأن نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل يعتبر عاملا حاسما في نجاح الأعمال وشرطا مهما لتحقيق النمو الاقتصادي في تونس نظرا لأن النسيج الاقتصادي التونسي يتكون أساسا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي تعاني من مديونية ثقيلة ومن عدم كفاية رأسمالها مما يشكل عائقا أمام قدرتها على تعبئة موارد التمويل ويهدد استمراريتها وديمومتها ويحول دون تطورها وتوسّع نشاطها.
وترى جهة المبادرة، أن عمليات إعادة الهيكلة المالية هي الحل الأنسب لإعادة التوازنات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ ستمكنها من التخفيف في حجم مديونيتها ومن استعادة نشاطها مع إمكانية تطويره. وستشمل تدخلات الصندوق التونسي للاستثمار المؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية والأنشطة الموجودة بمناطق التنمية الجهوية خاصة تلك التي تقوم بها مؤسسات صغرى ومتوسطة ذات قيمة مضافة عالية والتي لديها إمكانيات كبيرة لتطوير أنشطتها.
ويتمثل الهدف الأساسي المزمع تحقيقه من خلال هذا المشروع في المحافظة على مواطن الشغل ودعم فرص استعادة النشاط الاقتصادي لهذا الصنف من المؤسسات لخلق ديناميكية جديدة.
وللتقليص من المخاطر وضمان الظروف الملائمة لانطلاقة خط التمويل موضوع القرض المعروض على لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، تم إمضاء مذكرة تفاهم مع الشركة التونسية للضمان على أن تدخل حيز النفاذ حال انطلاق خط التمويل، وبهذه الكيفية تتم تغطية مخاطر مساهمات الصندوق التونسي للاستثمار بعنوان خط تمويل «ميزانين».
وللتذكير فإن «خط تمويل ميزانين» يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا تتجاوز أصولها الخام 15 مليون دينار، والمؤسسات المنتفعة ببرامج إعادة هيكلة مالية خلال السنتين الأخيرتين قبل تقديم الملف أو التي بصدد الانتفاع، والمؤسسات المتمتعة وجوبا بمساهمة في رأس مالها من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية، والمؤسسات التي ليس لها قرض رقاعي لم يقع سداده، والمؤسسات التي تحقق رقم معاملات يعادل أو يفوق مليون دينار، والمؤسسات التي تحقق هامشا خاما للاستغلال يساوي أو يفوق 25 بالمائة، والمؤسسات التي قامت بتسديد ديون تقل أو تساوي 8 سنوات وذلك بعد الانتفاع بآليات الخط.
وتتمثل خصائص «خط التمويل ميزانين» في أن هذا الخط قابل للتحويل إلى أسهم وتصل مدة السداد إلى 8 سنوات وتقدر نسبة السداد بـ8 بالمائة من هامش خام الاستغلال للسنة السابقة، ولا توجد منحة عدم التحويل، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الدين إلى أسهم في حدود المبلغ غير المسدد بالقيمة التسويقية وهي أسهم ذات أولية عند التفويت فيها.
ولضمان نجاعة خط التمويل المذكور، تم تحديد مؤشرات تهدف إلى متابعة وقياس الأداء وهي تتعلق بالخصوص بعدد الملفات المودعة، وعدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات ذات الأولوية، وعدد مواطن الشغل التي تمت المحافظة عليها، وعدد مواطن الشغل المحدثة، وتطور رقم المعاملات للتصدير، واستثمارات التوسعة، وتطوير الاستثمارات المادية واللامادية.
شروط القرض
وبخصوص شروط القرض موضوع مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فهي كما يلي: فترة السداد تمتد عشر سنوات مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات، ومعدل فائدة يتم تحديده طبقا لسعر الفائدة المعلن عنه بواسطة الخزانة الأمريكية على السندات التي تصدرها لمدة عشر سنوات بتاريخ استحقاق سداد الفائدة بحد أقصى نسبته 3 بالمائة وحد أدنى نسبته 1 بالمائة لمجموع العائد. وتم تحديد نسبة الفائدة في حال تأخر استخدام الدفعات المحمولة على القرض باثنين بالمائة سنويا عن الفترة التي تتجاوز ستة أشهر دون استلام تقرير سليم يعكس استخدام تلك الدفعات في نفس الغرض المنصوص عليه بالاتفاقية سالفة الذكر، ويتم إعفاء المقترض من هذه النسبة إذا وافق مدير الحساب الخاص على قبول مبررات التأخير في استخدام الدفعة المحمولة له. وتبلغ قيمة القسط الواحد مليون دولار، ويتم سداد 15 قسطا نصف سنوي وتكون الأقساط متعاقبة وتسدد في الأول من جانفي والأول من ديسمبر من كل سنة، ويكون الخلاص بالدولار الأمريكي أو بالعملة أو العملات الأخرى المقبولة من قبل مدير الحساب الخاص.
ومن المنتظر أن يكون مشروع هذا القانون محور نقاش ساخن صلب لجنة المالية والميزانية وذلك بالنظر إلى الصعوبات المتفاقمة التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ جائحة كورونا. وللتذكير فإن اللجنة خلال الدورة النيابية الماضية نظرت في مشروع قانون يهدف بدوره إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، لكن بعد نقاش طويل بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تم إسقاط هذا المشروع خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 7 أفريل 2025 إذ كانت نتيجة التصويت عليه 48 موافقون و13 رافضون و31 محتفظا. وعقب تلك الجلسة هناك من النواب من دعا الحكومة إلى إعادة تقديم نفس المشروع إلى مجلس نواب الشعب.
وفي علاقة بالوكالة الفرنسية للتنمية، من المنتظر أن ترد على مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية القادمة التي سيتم افتتاحها يوم 7 أكتوبر 2025 مشاريع قوانين جديدة تتعلق باتفاقيات القروض التي تم التوقيع عليها يوم 12 سبتمبر الجاري بمناسبة الزيارة التي أداها المدير التنفيذي لهذه للوكالة إلى تونس. وتشمل الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو أي ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى والمرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب ومشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس. وإضافة إلى القروض تمنح الوكالة تونس هبتين بقيمة 12 مليون أورو أي ما يناهز 40 مليون دينار منها 2 مليون أورو موجهة للدعم الفني، وتم تخصيص الهبة الأولى لدعم برامج التمكين الاقتصادي، والهبة الثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.
سعيدة بوهلال
أجلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلستها المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية إلى موعد لاحق.. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن برمجة جلسة هذا اليوم للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول هذا المشروع الذي تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 23 جانفي 2025.
ويهدف خط التمويل موضوع القرض، إلى مساندة 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة والمحافظة على نحو 3000 موطن شغل وإحداث 100 موطن شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة. وتم إبرام اتفاقية القرض موضوع الضمان بين كل من الصندوق التونسي للاستثمار وصندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 21 أوت 2023 وتم تعديلها بمقتضى الملحق المبرم بتاريخ 21 أكتوبر 2024.
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية أن الصندوق التونسي للاستثمار تم إحداثه بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وهو عبارة عن هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، كما يخضع إلى قواعد التشريع التجاري وكذلك إلى قواعد التصرف الحذر. وانطلق تركيز هذا الصندوق منذ موفى سنة 2020.
وتتمثل مشمولات الصندوق التونسي للاستثمار بالخصوص في صرف منح الاستثمار لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية ومنح الاستثمار لتشجيع المشاريع ذات الأولوية، والاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية والصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وأمام الدور الموكول للصندوق في تيسير حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل اللازم وفي التدخل كمحرك للاستثمار في رأس المال، فإنه عمل على توفير وسائل تمويل مجددة وتكميلية وتآزرية خلال جميع مراحل حياة المؤسسة، وتمت في هذا الإطار هيكلة خط تمويل يسمى «ميزانين» وهو يهدف إلى تمكين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات من الحصول على تمويلات ميسرة قصد استعادة نشاطها وتطويره والمحافظة على مواطن الشغل، وتكون تدخلاته في شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم اعتبارا لميزاتها العديدة المتمثلة خاصة في ما يلي:
ـ خيار التحويل: إذ يمكّن الصندوق التونسي للاستثمار من تحويل السندات إلى أسهم في حالات معينة يتم التنصيص عليها في البنود التعاقدية مع المؤسسة التي تتحصل على التمويل،
ـ المرونة: يوفر الصندوق مرونة في الاختيار بين الاستمرار كدائن مستفيد من الفوائد أو كمساهم في الشركة مستفيد من النمو المتوقع للشركة،
ـ تخفيف المخاطر: إذا كانت قيمة السهم مرتفعة يمكن للصندوق التونسي للاستثمار الاستفادة من تحويل السند إلى أسهم، وإذا كانت القيمة منخفضة يمكن الاحتفاظ بالسند كأصل ثابت دون تحويله.
شروط ميسرة
وإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، إلى أن الحصول على هذا القرض سيمكن من توفير الموارد المالية الضرورية لخط التمويل المذكور بشروط ميسرة، لأن نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل يعتبر عاملا حاسما في نجاح الأعمال وشرطا مهما لتحقيق النمو الاقتصادي في تونس نظرا لأن النسيج الاقتصادي التونسي يتكون أساسا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي تعاني من مديونية ثقيلة ومن عدم كفاية رأسمالها مما يشكل عائقا أمام قدرتها على تعبئة موارد التمويل ويهدد استمراريتها وديمومتها ويحول دون تطورها وتوسّع نشاطها.
وترى جهة المبادرة، أن عمليات إعادة الهيكلة المالية هي الحل الأنسب لإعادة التوازنات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ ستمكنها من التخفيف في حجم مديونيتها ومن استعادة نشاطها مع إمكانية تطويره. وستشمل تدخلات الصندوق التونسي للاستثمار المؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية والأنشطة الموجودة بمناطق التنمية الجهوية خاصة تلك التي تقوم بها مؤسسات صغرى ومتوسطة ذات قيمة مضافة عالية والتي لديها إمكانيات كبيرة لتطوير أنشطتها.
ويتمثل الهدف الأساسي المزمع تحقيقه من خلال هذا المشروع في المحافظة على مواطن الشغل ودعم فرص استعادة النشاط الاقتصادي لهذا الصنف من المؤسسات لخلق ديناميكية جديدة.
وللتقليص من المخاطر وضمان الظروف الملائمة لانطلاقة خط التمويل موضوع القرض المعروض على لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، تم إمضاء مذكرة تفاهم مع الشركة التونسية للضمان على أن تدخل حيز النفاذ حال انطلاق خط التمويل، وبهذه الكيفية تتم تغطية مخاطر مساهمات الصندوق التونسي للاستثمار بعنوان خط تمويل «ميزانين».
وللتذكير فإن «خط تمويل ميزانين» يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا تتجاوز أصولها الخام 15 مليون دينار، والمؤسسات المنتفعة ببرامج إعادة هيكلة مالية خلال السنتين الأخيرتين قبل تقديم الملف أو التي بصدد الانتفاع، والمؤسسات المتمتعة وجوبا بمساهمة في رأس مالها من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية، والمؤسسات التي ليس لها قرض رقاعي لم يقع سداده، والمؤسسات التي تحقق رقم معاملات يعادل أو يفوق مليون دينار، والمؤسسات التي تحقق هامشا خاما للاستغلال يساوي أو يفوق 25 بالمائة، والمؤسسات التي قامت بتسديد ديون تقل أو تساوي 8 سنوات وذلك بعد الانتفاع بآليات الخط.
وتتمثل خصائص «خط التمويل ميزانين» في أن هذا الخط قابل للتحويل إلى أسهم وتصل مدة السداد إلى 8 سنوات وتقدر نسبة السداد بـ8 بالمائة من هامش خام الاستغلال للسنة السابقة، ولا توجد منحة عدم التحويل، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الدين إلى أسهم في حدود المبلغ غير المسدد بالقيمة التسويقية وهي أسهم ذات أولية عند التفويت فيها.
ولضمان نجاعة خط التمويل المذكور، تم تحديد مؤشرات تهدف إلى متابعة وقياس الأداء وهي تتعلق بالخصوص بعدد الملفات المودعة، وعدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات ذات الأولوية، وعدد مواطن الشغل التي تمت المحافظة عليها، وعدد مواطن الشغل المحدثة، وتطور رقم المعاملات للتصدير، واستثمارات التوسعة، وتطوير الاستثمارات المادية واللامادية.
شروط القرض
وبخصوص شروط القرض موضوع مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فهي كما يلي: فترة السداد تمتد عشر سنوات مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات، ومعدل فائدة يتم تحديده طبقا لسعر الفائدة المعلن عنه بواسطة الخزانة الأمريكية على السندات التي تصدرها لمدة عشر سنوات بتاريخ استحقاق سداد الفائدة بحد أقصى نسبته 3 بالمائة وحد أدنى نسبته 1 بالمائة لمجموع العائد. وتم تحديد نسبة الفائدة في حال تأخر استخدام الدفعات المحمولة على القرض باثنين بالمائة سنويا عن الفترة التي تتجاوز ستة أشهر دون استلام تقرير سليم يعكس استخدام تلك الدفعات في نفس الغرض المنصوص عليه بالاتفاقية سالفة الذكر، ويتم إعفاء المقترض من هذه النسبة إذا وافق مدير الحساب الخاص على قبول مبررات التأخير في استخدام الدفعة المحمولة له. وتبلغ قيمة القسط الواحد مليون دولار، ويتم سداد 15 قسطا نصف سنوي وتكون الأقساط متعاقبة وتسدد في الأول من جانفي والأول من ديسمبر من كل سنة، ويكون الخلاص بالدولار الأمريكي أو بالعملة أو العملات الأخرى المقبولة من قبل مدير الحساب الخاص.
ومن المنتظر أن يكون مشروع هذا القانون محور نقاش ساخن صلب لجنة المالية والميزانية وذلك بالنظر إلى الصعوبات المتفاقمة التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ جائحة كورونا. وللتذكير فإن اللجنة خلال الدورة النيابية الماضية نظرت في مشروع قانون يهدف بدوره إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، لكن بعد نقاش طويل بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تم إسقاط هذا المشروع خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 7 أفريل 2025 إذ كانت نتيجة التصويت عليه 48 موافقون و13 رافضون و31 محتفظا. وعقب تلك الجلسة هناك من النواب من دعا الحكومة إلى إعادة تقديم نفس المشروع إلى مجلس نواب الشعب.
وفي علاقة بالوكالة الفرنسية للتنمية، من المنتظر أن ترد على مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية القادمة التي سيتم افتتاحها يوم 7 أكتوبر 2025 مشاريع قوانين جديدة تتعلق باتفاقيات القروض التي تم التوقيع عليها يوم 12 سبتمبر الجاري بمناسبة الزيارة التي أداها المدير التنفيذي لهذه للوكالة إلى تونس. وتشمل الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو أي ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى والمرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب ومشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس. وإضافة إلى القروض تمنح الوكالة تونس هبتين بقيمة 12 مليون أورو أي ما يناهز 40 مليون دينار منها 2 مليون أورو موجهة للدعم الفني، وتم تخصيص الهبة الأولى لدعم برامج التمكين الاقتصادي، والهبة الثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.
