- نسبة كبار السن (ما فوق 60 عامًا) ارتفعت إلى 16.9 % حسب تعداد 2024
- معدل عمر الزواج لدى الرجال 35.3 سنة وفي حدود 28.9 سنة لدى النساء
قدّم أمس المعهد الوطني للإحصاء عرضا حول التحليل المحوري لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وشملت الخصائص السكانية والمساكن وظروف عيش الأسر، والتربية والتعليم، والطفولة، والتشغيل، والتغطية الاجتماعية، والشباب، والتكنولوجيا الحديثة، وكبار السن، والإعاقة، والهجرة، والنوع الاجتماعي، والتمكين، وذلك في الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأكد مدير عام المعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أنه سيُعتمد في تعداد السكان والسكنى القادم في تونس كليا على السجلات الإدارية، عوضا عن التعداد المباشر وجها لوجه.
واعتبر رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، في المناسبة ذاتها، أن الأرقام المعلنة لا تشكّل مؤشرات إحصائية فحسب، بل هي منطلق يفترض أن يتم على أساسه مراجعة السياسات العمومية، وأن تكون منطلقا لتصميم بدائل على أسس علمية دقيقة.
وتناول اللقاء كشفا مفصلا لكل محور، تم خلاله التنصيص على أن معدل النمو السنوي قد تراجع إلى النصف تقريبا خلال العشر سنوات الماضية، بعد أن تم تسجيل نسبة تطور ديمغرافي في حدود 0.87 %، وهو ما يعكس تحولا ديمغرافيا وتوجها نحو شيخوخة المجتمع في تونس، مع الإشارة إلى أن نسبة كبار السن (ما فوق 60 عامًا) قد ارتفعت من 11.7 % خلال تعداد 2014 لتصل إلى 16.9 % سنة 2024.
وكشفت العروض المقدّمة في اللقاء ذاته عن تراجع الفئة النشيطة بنحو أربع نقاط خلال العشر سنوات الأخيرة، لتنخفض إلى 60.3 %، وهو ما يدعو إلى الدفع أكثر نحو الاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة، حسب رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط.
وكشفت كاهية مدير الإحصائيات والمسوح السكانية، عربية الفرشيشي، عند عرضها للحالة الزواجية في تونس، أن سن الزواج قد تقدم ليبلغ لدى الرجال معدل 35.3 سنة، ويكون لدى النساء في حدود 28.9 سنة، مع الإشارة إلى أن نسبة 0.6 % من الرجال هم في وضعية متزوج مفارق أو منفصل (طلاق صامت)، في حين ترتفع النسبة إلى 0.8 % في صفوف النساء المتزوجات.
وحسب نفس التعداد، فإن 75.1 % من السكان يمتلكون منازل، ويشكّل الشكل العمودي للبناء النسبة الأعلى (مسكن أو طابق فردي متلاصق) بنسبة 49.1 % من المجموع العام، كما يتواجد 72.6 % منها في المجال الحضري، في حين يتواجد البقية في المجال الريفي، ومنها 19.3 % منازل شاغرة، نصفها تقريبًا مسكن ثانوي أو على ذمة أسرة بالخارج.
ويعتمد المعهد الوطني للإحصاء التصنيف الحضري والريفي كمقياس إحصائي لأول مرة، بعد أن كان يقتصر على التصنيف البلدي وغير البلدي، وهما مفهومان مختلفان حسب كاهية مدير الإحصائيات والمسوح السكانية.
ولم يسجل متوسط حجم الأسرة، حسب نفس المعطيات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء في اجتماع أمس، تباينا واسعا بين مختلف الأوساط، إذ كان في حدود 3.35 في الوسط الحضري، ليرتفع ويصل إلى 3.73 في الوسط الريفي، بمعدل وطني في حدود 3.45.
ويُعدّ معدل الربط بشبكة الكهرباء عالٍ للغاية في الوسطين الريفي والحضري تقريبًا، بمعدل وطني في حدود 99.8 %، في حين يتراجع مستوى الخدمة بالنسبة للماء الصالح للشرب، فتبلغ النسبة في الوسط الحضري 98.8 % وتنخفض في الوسط الريفي لتصل إلى 68.5 %.
وفيما يهم الخصائص التعليمية، يكشف العرض أن 4.5 % من الأطفال في سن بين 6 و16 عامًا هم خارج مقاعد الدراسة، وتكون نسبة التعلّم لدى الإناث في حدود 82.2 %، وتنخفض في صفوف الذكور إلى 75 %.
وتبلغ نسبة الأمية، حسب التعداد الجديد، 3.8 % في الفئة العمرية بين 10 و18 عاما، وتكون في حدود 4.3 % لدى الذكور، وتنخفض إلى 3.2 % في صفوف الإناث، في المقابل ترتفع في الوسط الريفي إلى حدود 5.2 %.
ويمثّل الأطفال دون 15 عاما نسبة 22.8 %، فيما يشكّل الشباب بين 15 و34 عامًا نسبة 26.7 %.
وأشار التقرير إلى أن 65.6 % من السكان النشيطين يستفيدون من التغطية الاجتماعية، كما بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 3.3 % من مجموع السكان.
هذا، وسجّلت البلاد مغادرة أكثر من 150 ألف تونسي خلال السنوات الخمس الأخيرة للاستقرار بالخارج، في مقابل عودة نحو 35 ألفًا للاستقرار من جديد في تونس.
أما على صعيد التكنولوجيا، فبيّن العرض أن 59.5 % من الأسر تملك جهاز تلفاز ذكي، فيما ترتبط 40.4 % من العائلات بشبكة الإنترنت.
ريم سوودي
- نسبة كبار السن (ما فوق 60 عامًا) ارتفعت إلى 16.9 % حسب تعداد 2024
- معدل عمر الزواج لدى الرجال 35.3 سنة وفي حدود 28.9 سنة لدى النساء
قدّم أمس المعهد الوطني للإحصاء عرضا حول التحليل المحوري لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وشملت الخصائص السكانية والمساكن وظروف عيش الأسر، والتربية والتعليم، والطفولة، والتشغيل، والتغطية الاجتماعية، والشباب، والتكنولوجيا الحديثة، وكبار السن، والإعاقة، والهجرة، والنوع الاجتماعي، والتمكين، وذلك في الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأكد مدير عام المعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أنه سيُعتمد في تعداد السكان والسكنى القادم في تونس كليا على السجلات الإدارية، عوضا عن التعداد المباشر وجها لوجه.
واعتبر رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، في المناسبة ذاتها، أن الأرقام المعلنة لا تشكّل مؤشرات إحصائية فحسب، بل هي منطلق يفترض أن يتم على أساسه مراجعة السياسات العمومية، وأن تكون منطلقا لتصميم بدائل على أسس علمية دقيقة.
وتناول اللقاء كشفا مفصلا لكل محور، تم خلاله التنصيص على أن معدل النمو السنوي قد تراجع إلى النصف تقريبا خلال العشر سنوات الماضية، بعد أن تم تسجيل نسبة تطور ديمغرافي في حدود 0.87 %، وهو ما يعكس تحولا ديمغرافيا وتوجها نحو شيخوخة المجتمع في تونس، مع الإشارة إلى أن نسبة كبار السن (ما فوق 60 عامًا) قد ارتفعت من 11.7 % خلال تعداد 2014 لتصل إلى 16.9 % سنة 2024.
وكشفت العروض المقدّمة في اللقاء ذاته عن تراجع الفئة النشيطة بنحو أربع نقاط خلال العشر سنوات الأخيرة، لتنخفض إلى 60.3 %، وهو ما يدعو إلى الدفع أكثر نحو الاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة، حسب رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط.
وكشفت كاهية مدير الإحصائيات والمسوح السكانية، عربية الفرشيشي، عند عرضها للحالة الزواجية في تونس، أن سن الزواج قد تقدم ليبلغ لدى الرجال معدل 35.3 سنة، ويكون لدى النساء في حدود 28.9 سنة، مع الإشارة إلى أن نسبة 0.6 % من الرجال هم في وضعية متزوج مفارق أو منفصل (طلاق صامت)، في حين ترتفع النسبة إلى 0.8 % في صفوف النساء المتزوجات.
وحسب نفس التعداد، فإن 75.1 % من السكان يمتلكون منازل، ويشكّل الشكل العمودي للبناء النسبة الأعلى (مسكن أو طابق فردي متلاصق) بنسبة 49.1 % من المجموع العام، كما يتواجد 72.6 % منها في المجال الحضري، في حين يتواجد البقية في المجال الريفي، ومنها 19.3 % منازل شاغرة، نصفها تقريبًا مسكن ثانوي أو على ذمة أسرة بالخارج.
ويعتمد المعهد الوطني للإحصاء التصنيف الحضري والريفي كمقياس إحصائي لأول مرة، بعد أن كان يقتصر على التصنيف البلدي وغير البلدي، وهما مفهومان مختلفان حسب كاهية مدير الإحصائيات والمسوح السكانية.
ولم يسجل متوسط حجم الأسرة، حسب نفس المعطيات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء في اجتماع أمس، تباينا واسعا بين مختلف الأوساط، إذ كان في حدود 3.35 في الوسط الحضري، ليرتفع ويصل إلى 3.73 في الوسط الريفي، بمعدل وطني في حدود 3.45.
ويُعدّ معدل الربط بشبكة الكهرباء عالٍ للغاية في الوسطين الريفي والحضري تقريبًا، بمعدل وطني في حدود 99.8 %، في حين يتراجع مستوى الخدمة بالنسبة للماء الصالح للشرب، فتبلغ النسبة في الوسط الحضري 98.8 % وتنخفض في الوسط الريفي لتصل إلى 68.5 %.
وفيما يهم الخصائص التعليمية، يكشف العرض أن 4.5 % من الأطفال في سن بين 6 و16 عامًا هم خارج مقاعد الدراسة، وتكون نسبة التعلّم لدى الإناث في حدود 82.2 %، وتنخفض في صفوف الذكور إلى 75 %.
وتبلغ نسبة الأمية، حسب التعداد الجديد، 3.8 % في الفئة العمرية بين 10 و18 عاما، وتكون في حدود 4.3 % لدى الذكور، وتنخفض إلى 3.2 % في صفوف الإناث، في المقابل ترتفع في الوسط الريفي إلى حدود 5.2 %.
ويمثّل الأطفال دون 15 عاما نسبة 22.8 %، فيما يشكّل الشباب بين 15 و34 عامًا نسبة 26.7 %.
وأشار التقرير إلى أن 65.6 % من السكان النشيطين يستفيدون من التغطية الاجتماعية، كما بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 3.3 % من مجموع السكان.
هذا، وسجّلت البلاد مغادرة أكثر من 150 ألف تونسي خلال السنوات الخمس الأخيرة للاستقرار بالخارج، في مقابل عودة نحو 35 ألفًا للاستقرار من جديد في تونس.
أما على صعيد التكنولوجيا، فبيّن العرض أن 59.5 % من الأسر تملك جهاز تلفاز ذكي، فيما ترتبط 40.4 % من العائلات بشبكة الإنترنت.
