تشهد تونس، منذ أشهر، حملة أمنية واقتصادية غير مسبوقة، تستهدف شبكات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى مروّجي المخدرات والمهربين، وذلك في إطار خطة وطنية محكمة تنفّذها الدولة بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكّد مرارا أن الأمن القومي لا يقتصر فقط على حماية الحدود من التهديدات التقليدية، بل يشمل أيضا حماية المواطن من مافيات الاقتصاد الموازي وتدمير المجتمع من الداخل.
محاصرة بارونات الفساد
منذ توليه رئاسة الجمهورية، رفع الرئيس قيس سعيّد شعار «تطهير البلاد» من الفساد والمفسدين، مؤكدا أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء، وأنه لن يكون هناك مكان في تونس لمن يعيثون في الأرض فسادا، سواء بالاحتكار أو المضاربة أو إغراق البلاد بالمخدرات.
وقد عبّر رئيس الدولة، في أكثر من مناسبة، عن قناعته بأن المنظومة القديمة كرّست الإفلات من العقاب وشجّعت على التلاعب بقوت المواطنين وأمنهم الاجتماعي، الأمر الذي جعله يتبنّى مسارا إصلاحيا شاملا يبدأ من إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتعزيز صلاحياتها، لا سيّما على المستويين الأمني والقضائي، لفرض هيبة القانون ومحاربة شبكات النفوذ التي تسعى إلى ضرب استقرار البلاد.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي بوزير الداخلية خالد النّوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، على ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار، مشدّدا على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بعدد من الأيام لتخفيض الأسعار، بل بسياسة الدولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع، وتوفير كل مقوّمات الكرامة للتونسيين والتونسيات.
إذ إنّ الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات، بضراوة المقاتل الذي لن يُلقي السلاح أبدا.
حملات ميدانية وأرقام قياسية
في الأسابيع الأخيرة، كثّفت الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العمومية، حملاتها في مختلف جهات الجمهورية، مستهدفة مخازن احتكار المواد الغذائية الأساسية، وتجار العملة غير القانونية، بالإضافة إلى أوكار المخدرات التي باتت تهدّد فئة الشباب على وجه الخصوص، واخرها احباط مصالح الديوانة بميناء رادس أمس في عملية نوعية محاولة تهريب 572.5 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة).
وقد أسفرت هذه الحملات عن الكشف عن عشرات المخازن غير القانونية التي تحتوي على آلاف الأطنان من المواد الأساسية مثل السكر، والدقيق، والزيت، والحليب، والتي كانت معدّة للبيع في السوق السوداء أو لتهريبها خارج البلاد، إضافة إلى إيقاف العشرات من المحتكرين الكبار الذين يستغلّون الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح طائلة على حساب معاناة المواطن.
كما مكّنت الحملات المتواصلة من تفكيك شبكات متخصّصة في تهريب المخدرات وترويجها داخل المؤسسات التربوية والجامعات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة مثل «الزطلة»، «الكوكايين»، و»الإكستازي»، بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات ليلية ونهارية لأوكار الفساد في عدد من الأحياء الشعبية والمناطق الحدودية، بالتعاون مع الديوانة والحرس الوطني. وشهد شهر سبتمبر تسجيل محجوزات هامّة جدا، يُعتبر بعضها من أكبر العمليات حتى الآن خلال هذه السنة، حيث تم، يوم 25 سبتمبر 2025، ضبط شحنة ضخمة في ميناء رادس، تضم نحو 12.5 مليون حبّة مخدّرة مُخبّأة داخل حاوية. كما تمّ إيقاف ممثل شركة يُشتبه في تورّطها في العملية، والتحقيقات ما تزال جارية للتعرّف على شبكة التهريب والمصدر والوجهة. وبلغت المحجوزات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، أي حتى نهاية أوت 2025، أكثر من 538 ألف حبّة مخدّرة، إلى جانب 154 كغ من القنب الهندي (الزطلة)، و73 كغ من الكوكايين، تم حجز 43 كغ منها في عملية واحدة بمنطقة صفاقس داخل شاحنة وفي مخبأ مُهيّأ.
مطالبة بالاستمرارية
قوبلت هذه التحركات بحالة من الارتياح لدى الشارع التونسي، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن الدولة بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا، وأن ضرب شبكات الاحتكار والمضاربة هو خطوة أساسية نحو تخفيف أعباء الصعوبات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، عبّر عدد من الناشطين والمواطنين عن ضرورة ألا تكون هذه الحملات مناسباتية أو ظرفية، بل يجب أن تتحوّل إلى سياسة دائمة للدولة تقوم على الرقابة الاستباقية والتتبّع القضائي السريع، حتى لا يُعيد هؤلاء «البارونات» تنظيم أنفسهم والعودة إلى نفس الأساليب بطرق أكثر تحايلا.
دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة
ما يُميّز هذه الحملة أنها تُنفَّذ بالتوازي مع خطاب سياسي واضح وصريح من رئيس الجمهورية، الذي لم يتردّد في تسمية الأشياء بمسمّياتها، واتّهم جهات نافذة بالسعي إلى تجويع الشعب وإغراقه في دوّامة العنف والانحراف، خدمة لأجندات سياسية أو مصالح شخصية.
وقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الدولة موجودة، ولن تسمح بتحويل تونس إلى سوق مفتوح للفوضى، مشدّدا على أنه لا مجال للمساومة في الأمن الغذائي والاجتماعي، ولا تهاون مع من يُهددون مستقبل الأجيال القادمة بترويج السموم والمخدرات.
ويُنظر إلى هذه الحملة باعتبارها رسالة سياسية قوية موجّهة إلى كل من تسوّل له نفسه التلاعب بمقدّرات الشعب، وهي أيضا مناسبة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل حالة الإحباط التي خيّمت على الشارع التونسي في السنوات الأخيرة بسبب تفشّي الفساد والإفلات من العقاب.
إصلاحات هيكلية عميقة
رغم النجاحات التي تم تسجيلها، فإن الطريق لا يزال طويلا أمام الدولة لتطهير المنظومة الاقتصادية والأمنية من شبكات الفساد والاحتكار.
إذ من الضروري أن تُرفق هذه الحملات بإصلاحات هيكلية عميقة تشمل تحديث المنظومة التشريعية لضمان سرعة البتّ في قضايا الفساد والمضاربة، ودعم قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية لوجستيا وبشريا، بالإضافة إلى إطلاق خطة وطنية للتوعية بخطورة المخدرات والاحتكار، وتشجيع الاقتصاد المنظّم، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الصغار للحدّ من ظاهرة السوق الموازية.
تعزيز آليات الرقابة والمساءلة
ما تقوم به الدولة التونسية اليوم، بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هو استعادة للسيادة الوطنية على مفاصل الاقتصاد والمجتمع، وتأكيد على أن القانون فوق الجميع.
وإنّ مواصلة هذه الحملات بنسق تصاعدي، مع تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، يُعدّ من أبرز شروط إنجاح مسار البناء الجديد لتونس، وترسيخ دولة العدل والقانون؛ دولة لا يُظلَم فيها المواطن، ولا يُفلت فيها المجرم من العقاب.
تشهد تونس، منذ أشهر، حملة أمنية واقتصادية غير مسبوقة، تستهدف شبكات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى مروّجي المخدرات والمهربين، وذلك في إطار خطة وطنية محكمة تنفّذها الدولة بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكّد مرارا أن الأمن القومي لا يقتصر فقط على حماية الحدود من التهديدات التقليدية، بل يشمل أيضا حماية المواطن من مافيات الاقتصاد الموازي وتدمير المجتمع من الداخل.
محاصرة بارونات الفساد
منذ توليه رئاسة الجمهورية، رفع الرئيس قيس سعيّد شعار «تطهير البلاد» من الفساد والمفسدين، مؤكدا أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء، وأنه لن يكون هناك مكان في تونس لمن يعيثون في الأرض فسادا، سواء بالاحتكار أو المضاربة أو إغراق البلاد بالمخدرات.
وقد عبّر رئيس الدولة، في أكثر من مناسبة، عن قناعته بأن المنظومة القديمة كرّست الإفلات من العقاب وشجّعت على التلاعب بقوت المواطنين وأمنهم الاجتماعي، الأمر الذي جعله يتبنّى مسارا إصلاحيا شاملا يبدأ من إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتعزيز صلاحياتها، لا سيّما على المستويين الأمني والقضائي، لفرض هيبة القانون ومحاربة شبكات النفوذ التي تسعى إلى ضرب استقرار البلاد.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي بوزير الداخلية خالد النّوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، على ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار، مشدّدا على أن الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بعدد من الأيام لتخفيض الأسعار، بل بسياسة الدولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع، وتوفير كل مقوّمات الكرامة للتونسيين والتونسيات.
إذ إنّ الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات، بضراوة المقاتل الذي لن يُلقي السلاح أبدا.
حملات ميدانية وأرقام قياسية
في الأسابيع الأخيرة، كثّفت الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العمومية، حملاتها في مختلف جهات الجمهورية، مستهدفة مخازن احتكار المواد الغذائية الأساسية، وتجار العملة غير القانونية، بالإضافة إلى أوكار المخدرات التي باتت تهدّد فئة الشباب على وجه الخصوص، واخرها احباط مصالح الديوانة بميناء رادس أمس في عملية نوعية محاولة تهريب 572.5 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة).
وقد أسفرت هذه الحملات عن الكشف عن عشرات المخازن غير القانونية التي تحتوي على آلاف الأطنان من المواد الأساسية مثل السكر، والدقيق، والزيت، والحليب، والتي كانت معدّة للبيع في السوق السوداء أو لتهريبها خارج البلاد، إضافة إلى إيقاف العشرات من المحتكرين الكبار الذين يستغلّون الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح طائلة على حساب معاناة المواطن.
كما مكّنت الحملات المتواصلة من تفكيك شبكات متخصّصة في تهريب المخدرات وترويجها داخل المؤسسات التربوية والجامعات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة مثل «الزطلة»، «الكوكايين»، و»الإكستازي»، بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات ليلية ونهارية لأوكار الفساد في عدد من الأحياء الشعبية والمناطق الحدودية، بالتعاون مع الديوانة والحرس الوطني. وشهد شهر سبتمبر تسجيل محجوزات هامّة جدا، يُعتبر بعضها من أكبر العمليات حتى الآن خلال هذه السنة، حيث تم، يوم 25 سبتمبر 2025، ضبط شحنة ضخمة في ميناء رادس، تضم نحو 12.5 مليون حبّة مخدّرة مُخبّأة داخل حاوية. كما تمّ إيقاف ممثل شركة يُشتبه في تورّطها في العملية، والتحقيقات ما تزال جارية للتعرّف على شبكة التهريب والمصدر والوجهة. وبلغت المحجوزات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، أي حتى نهاية أوت 2025، أكثر من 538 ألف حبّة مخدّرة، إلى جانب 154 كغ من القنب الهندي (الزطلة)، و73 كغ من الكوكايين، تم حجز 43 كغ منها في عملية واحدة بمنطقة صفاقس داخل شاحنة وفي مخبأ مُهيّأ.
مطالبة بالاستمرارية
قوبلت هذه التحركات بحالة من الارتياح لدى الشارع التونسي، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن الدولة بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا، وأن ضرب شبكات الاحتكار والمضاربة هو خطوة أساسية نحو تخفيف أعباء الصعوبات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، عبّر عدد من الناشطين والمواطنين عن ضرورة ألا تكون هذه الحملات مناسباتية أو ظرفية، بل يجب أن تتحوّل إلى سياسة دائمة للدولة تقوم على الرقابة الاستباقية والتتبّع القضائي السريع، حتى لا يُعيد هؤلاء «البارونات» تنظيم أنفسهم والعودة إلى نفس الأساليب بطرق أكثر تحايلا.
دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة
ما يُميّز هذه الحملة أنها تُنفَّذ بالتوازي مع خطاب سياسي واضح وصريح من رئيس الجمهورية، الذي لم يتردّد في تسمية الأشياء بمسمّياتها، واتّهم جهات نافذة بالسعي إلى تجويع الشعب وإغراقه في دوّامة العنف والانحراف، خدمة لأجندات سياسية أو مصالح شخصية.
وقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الدولة موجودة، ولن تسمح بتحويل تونس إلى سوق مفتوح للفوضى، مشدّدا على أنه لا مجال للمساومة في الأمن الغذائي والاجتماعي، ولا تهاون مع من يُهددون مستقبل الأجيال القادمة بترويج السموم والمخدرات.
ويُنظر إلى هذه الحملة باعتبارها رسالة سياسية قوية موجّهة إلى كل من تسوّل له نفسه التلاعب بمقدّرات الشعب، وهي أيضا مناسبة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل حالة الإحباط التي خيّمت على الشارع التونسي في السنوات الأخيرة بسبب تفشّي الفساد والإفلات من العقاب.
إصلاحات هيكلية عميقة
رغم النجاحات التي تم تسجيلها، فإن الطريق لا يزال طويلا أمام الدولة لتطهير المنظومة الاقتصادية والأمنية من شبكات الفساد والاحتكار.
إذ من الضروري أن تُرفق هذه الحملات بإصلاحات هيكلية عميقة تشمل تحديث المنظومة التشريعية لضمان سرعة البتّ في قضايا الفساد والمضاربة، ودعم قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية لوجستيا وبشريا، بالإضافة إلى إطلاق خطة وطنية للتوعية بخطورة المخدرات والاحتكار، وتشجيع الاقتصاد المنظّم، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الصغار للحدّ من ظاهرة السوق الموازية.
تعزيز آليات الرقابة والمساءلة
ما تقوم به الدولة التونسية اليوم، بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هو استعادة للسيادة الوطنية على مفاصل الاقتصاد والمجتمع، وتأكيد على أن القانون فوق الجميع.
وإنّ مواصلة هذه الحملات بنسق تصاعدي، مع تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، يُعدّ من أبرز شروط إنجاح مسار البناء الجديد لتونس، وترسيخ دولة العدل والقانون؛ دولة لا يُظلَم فيها المواطن، ولا يُفلت فيها المجرم من العقاب.
