سجّلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية في تونس ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 7400.5 مليون دينار إلى غاية أوت 2025، وفق أحدث بيانات صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وبذلك حافظ القطاع على صدارته ضمن قائمة الصادرات الصناعية التونسية التي تجاوزت قيمتها 38 مليار دينار خلال نفس الفترة، في وقت أظهر فيه أداء القطاعات الأخرى مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية نموا أقل مقارنة بالنسيج والملابس.
يأتي هذا التطور ليثبت من جديد الدور المحوري لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق مواطن الشغل أو المساهمة في التوازن التجاري، وسط توقعات بمواصلة نسق النمو خلال السنوات القادمة بدعم من الإصلاحات التي أطلقتها الدولة والشراكات الدولية التي تعزز موقع تونس كمورد رئيسي للأسواق الأوروبية.
تونس، البلد الذي شكّل قطاع النسيج والملابس فيه لعقود أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يعيش اليوم على وقع أرقام لافتة تعكس متانة هذا النشاط وقدرته على الصمود والتطور رغم التحديات العالمية. هذا الأداء يعكس ليس فقط الدور الريادي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني، وإنما أيضا أهمية الإصلاحات التي رافقته خلال السنوات الأخيرة، والرهانات الملقاة على عاتقه لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية في السنوات القادمة.
قطاع رائد في المشهد الصناعي
ويشكل قطاع النسيج والملابس بما يضمه من مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العمود الفقري للصادرات التونسية، حيث يستوعب حوالي 155 ألف عامل وفق إحصائيات نهاية 2024، ما يجعله من أكبر المشغلين في البلاد. وقد نجح القطاع في فرض نفسه كأحد الموردين الأساسيين للأسواق الأوروبية، إذ تستأثر تونس بما يقارب 2.6 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس الجاهزة، ما يضعها في موقع تنافسي متقدم مقارنة بعديد البلدان المصدرة من جنوب المتوسط. ورغم الصعوبات المتعلقة بارتفاع تكاليف المواد الأولية ونقص الألياف المحلية، فإن القدرة الإنتاجية الموجهة نحو التصدير، إضافة إلى مرونة المؤسسات الصناعية، ساعدت على تأمين موقع مستقر في السوق العالمية.
خلال سنة 2024، بلغت قيمة صادرات النسيج والملابس نحو 3 مليارات يورو، أي ما يعادل تقريبا أحد عشر مليار دينار، وهو رقم يعكس الطفرة التي عرفها القطاع مقارنة بالسنوات السابقة. وتواصل المنحى التصاعدي خلال الأشهر الأولى من 2025 ليبلغ مع نهاية أوت 7400.5 مليون دينار، وهو ما يعكس مرونة ملحوظة رغم تباطؤ الطلب العالمي في عدد من الأسواق. وتعود هذه المرونة جزئيا إلى التوجه نحو المنتجات ذات الجودة العالية، وتكثيف الشراكات مع علامات أوروبية كبرى تبحث عن موردين قريبين جغرافيا، ما يجعل تونس وجهة مثالية بفضل قربها من الضفة الشمالية للمتوسط.
الإصلاحات ودور الدولة
لم يكن هذا الأداء ثمرة المصادفة، بل جاء نتيجة جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص. فقد تم منذ 2019 إطلاق «الميثاق القطاعي للنسيج والملابس» الذي وضع أهدافا طموحة تتمثل في خلق خمسين ألف موطن شغل جديد وزيادة الصادرات بمعدل مليار دينار سنويا. ورغم التحديات، أسهم هذا الميثاق في إرساء أرضية من الثقة بين المستثمرين والدولة، وأوجد آلية للتنسيق بين المؤسسات العمومية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والجامعة التونسية للنسيج والملابس. كما تم العمل على تحديث الإطار التشريعي والجبائي، بما يسهّل على المستثمرين التونسيين والأجانب تطوير مشاريعهم، مع منح حوافز للأنشطة الموجهة نحو التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.
الدولة عملت أيضا على تشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع، حيث سجلت نوايا الاستثمار الصناعي في مجال النسيج والملابس مع نهاية أوت 2025 حوالي 112.6 مليون دينار، إضافة إلى استثمارات أخرى في مجال الجلود والأحذية قاربت 32.4 مليون دينار. هذه الأرقام تعكس وجود اهتمام متجدد من المستثمرين بفضل الاستقرار النسبي للإطار القانوني والحوافز المالية الممنوحة. إلى جانب ذلك، تم إطلاق برامج للتكوين المهني تستهدف الشباب لتعزيز المهارات المطلوبة في هذا المجال، لاسيما في مجالات التصميم، استعمال التكنولوجيات الحديثة، والإدارة الصناعية.
تحديات قائمة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يخلو القطاع من تحديات جدية. فالمواد الأولية، وخاصة الأقمشة والألياف، ما تزال مستوردة في جزء كبير منها، وهو ما يزيد في كلفة الإنتاج ويجعل المؤسسات عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما أن المنافسة الإقليمية من دول مثل تركيا والمغرب، إلى جانب المنافسة الآسيوية من بلدان كفيتنام وبنغلاديش، تفرض ضغطا كبيراً على المنتج التونسي الذي يسعى للحفاظ على موقعه في الأسواق الأوروبية. إضافة إلى ذلك، فإن ضعف البنية التحتية اللوجستية أحيانا والتعقيدات الإدارية والجمركية ما تزال من العوامل التي تؤثر في نجاعة الصادرات وتزيد من كلفتها.
الاقتصاد العالمي بدوره يلقي بظلاله على القطاع، فارتفاع أسعار الطاقة والنقل الدولي بعد جائحة كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية، كلها عوامل ساهمت في زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج. ومع ذلك، فإن قرب تونس الجغرافي من الأسواق الأوروبية يعطيها ميزة تنافسية نسبية يمكن استغلالها بشكل أفضل إذا ما تم الاستثمار في تحديث شبكات النقل والموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية.
آفاق واعدة لمستقبل القطاع
رغم الصعوبات، تبدو آفاق قطاع النسيج والملابس في تونس واعدة. فالتوجه الأوروبي نحو تنويع مصادر التوريد وتقليص الاعتماد على الموردين الآسيويين بسبب طول سلاسل التزويد، يمنح تونس فرصة لتعزيز مكانتها كمورد استراتيجي. وهناك طموح واضح عبر خطط الجامعة التونسية للنسيج والملابس لبلوغ صادرات بقيمة 5 مليارات يورو في أفق السنوات الخمس القادمة. هذا الهدف يبدو قابلا للتحقق إذا ما تواصل الاستثمار في تطوير الجودة، وإدماج التكنولوجيا والرقمنة، والتركيز على الأزياء المستدامة التي باتت مطلوبة بشكل متزايد في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، فإن القطاع قادر على خلق فرص عمل جديدة تساهم في التخفيف من معضلة البطالة، خاصة في صفوف النساء والشباب، باعتباره من القطاعات الأكثر قدرة على استيعاب اليد العاملة. كما أن تطوير المنتجات الجلدية والأحذية وفتح منافذ جديدة نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء قد يمنح تونس فرصة لتنويع شركائها التجاريين وعدم الاكتفاء بالأسواق الأوروبية التقليدية.
جدير بالذكر، فإن قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية في تونس لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. فبفضل صادرات بلغت 7400.5 مليون دينار إلى غاية أوت 2025، استطاع القطاع أن يحتل صدارة القطاعات الصناعية المصدرة، وأن يؤكد قدرته على التكيّف مع التحولات العالمية. الإصلاحات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا حاسما في هذا المسار، لكن الطريق ما يزال يتطلب جهودا إضافية لتجاوز العوائق البنيوية وتعزيز القدرة التنافسية. ومن غير المستبعد، أن يواصل القطاع تحقيق إيرادات قياسية تتجاوز 5 مليارات أورو خلال السنوات القادمة، خصوصا وأن هذه المؤشرات الإيجابية تمنح البلاد دفعة قوية نحو النمو المستدام والتشغيل الواسع.
سفيان المهداوي
سجّلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية في تونس ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 7400.5 مليون دينار إلى غاية أوت 2025، وفق أحدث بيانات صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وبذلك حافظ القطاع على صدارته ضمن قائمة الصادرات الصناعية التونسية التي تجاوزت قيمتها 38 مليار دينار خلال نفس الفترة، في وقت أظهر فيه أداء القطاعات الأخرى مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية نموا أقل مقارنة بالنسيج والملابس.
يأتي هذا التطور ليثبت من جديد الدور المحوري لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق مواطن الشغل أو المساهمة في التوازن التجاري، وسط توقعات بمواصلة نسق النمو خلال السنوات القادمة بدعم من الإصلاحات التي أطلقتها الدولة والشراكات الدولية التي تعزز موقع تونس كمورد رئيسي للأسواق الأوروبية.
تونس، البلد الذي شكّل قطاع النسيج والملابس فيه لعقود أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يعيش اليوم على وقع أرقام لافتة تعكس متانة هذا النشاط وقدرته على الصمود والتطور رغم التحديات العالمية. هذا الأداء يعكس ليس فقط الدور الريادي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني، وإنما أيضا أهمية الإصلاحات التي رافقته خلال السنوات الأخيرة، والرهانات الملقاة على عاتقه لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية في السنوات القادمة.
قطاع رائد في المشهد الصناعي
ويشكل قطاع النسيج والملابس بما يضمه من مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العمود الفقري للصادرات التونسية، حيث يستوعب حوالي 155 ألف عامل وفق إحصائيات نهاية 2024، ما يجعله من أكبر المشغلين في البلاد. وقد نجح القطاع في فرض نفسه كأحد الموردين الأساسيين للأسواق الأوروبية، إذ تستأثر تونس بما يقارب 2.6 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس الجاهزة، ما يضعها في موقع تنافسي متقدم مقارنة بعديد البلدان المصدرة من جنوب المتوسط. ورغم الصعوبات المتعلقة بارتفاع تكاليف المواد الأولية ونقص الألياف المحلية، فإن القدرة الإنتاجية الموجهة نحو التصدير، إضافة إلى مرونة المؤسسات الصناعية، ساعدت على تأمين موقع مستقر في السوق العالمية.
خلال سنة 2024، بلغت قيمة صادرات النسيج والملابس نحو 3 مليارات يورو، أي ما يعادل تقريبا أحد عشر مليار دينار، وهو رقم يعكس الطفرة التي عرفها القطاع مقارنة بالسنوات السابقة. وتواصل المنحى التصاعدي خلال الأشهر الأولى من 2025 ليبلغ مع نهاية أوت 7400.5 مليون دينار، وهو ما يعكس مرونة ملحوظة رغم تباطؤ الطلب العالمي في عدد من الأسواق. وتعود هذه المرونة جزئيا إلى التوجه نحو المنتجات ذات الجودة العالية، وتكثيف الشراكات مع علامات أوروبية كبرى تبحث عن موردين قريبين جغرافيا، ما يجعل تونس وجهة مثالية بفضل قربها من الضفة الشمالية للمتوسط.
الإصلاحات ودور الدولة
لم يكن هذا الأداء ثمرة المصادفة، بل جاء نتيجة جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص. فقد تم منذ 2019 إطلاق «الميثاق القطاعي للنسيج والملابس» الذي وضع أهدافا طموحة تتمثل في خلق خمسين ألف موطن شغل جديد وزيادة الصادرات بمعدل مليار دينار سنويا. ورغم التحديات، أسهم هذا الميثاق في إرساء أرضية من الثقة بين المستثمرين والدولة، وأوجد آلية للتنسيق بين المؤسسات العمومية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والجامعة التونسية للنسيج والملابس. كما تم العمل على تحديث الإطار التشريعي والجبائي، بما يسهّل على المستثمرين التونسيين والأجانب تطوير مشاريعهم، مع منح حوافز للأنشطة الموجهة نحو التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.
الدولة عملت أيضا على تشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع، حيث سجلت نوايا الاستثمار الصناعي في مجال النسيج والملابس مع نهاية أوت 2025 حوالي 112.6 مليون دينار، إضافة إلى استثمارات أخرى في مجال الجلود والأحذية قاربت 32.4 مليون دينار. هذه الأرقام تعكس وجود اهتمام متجدد من المستثمرين بفضل الاستقرار النسبي للإطار القانوني والحوافز المالية الممنوحة. إلى جانب ذلك، تم إطلاق برامج للتكوين المهني تستهدف الشباب لتعزيز المهارات المطلوبة في هذا المجال، لاسيما في مجالات التصميم، استعمال التكنولوجيات الحديثة، والإدارة الصناعية.
تحديات قائمة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يخلو القطاع من تحديات جدية. فالمواد الأولية، وخاصة الأقمشة والألياف، ما تزال مستوردة في جزء كبير منها، وهو ما يزيد في كلفة الإنتاج ويجعل المؤسسات عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما أن المنافسة الإقليمية من دول مثل تركيا والمغرب، إلى جانب المنافسة الآسيوية من بلدان كفيتنام وبنغلاديش، تفرض ضغطا كبيراً على المنتج التونسي الذي يسعى للحفاظ على موقعه في الأسواق الأوروبية. إضافة إلى ذلك، فإن ضعف البنية التحتية اللوجستية أحيانا والتعقيدات الإدارية والجمركية ما تزال من العوامل التي تؤثر في نجاعة الصادرات وتزيد من كلفتها.
الاقتصاد العالمي بدوره يلقي بظلاله على القطاع، فارتفاع أسعار الطاقة والنقل الدولي بعد جائحة كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية، كلها عوامل ساهمت في زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج. ومع ذلك، فإن قرب تونس الجغرافي من الأسواق الأوروبية يعطيها ميزة تنافسية نسبية يمكن استغلالها بشكل أفضل إذا ما تم الاستثمار في تحديث شبكات النقل والموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية.
آفاق واعدة لمستقبل القطاع
رغم الصعوبات، تبدو آفاق قطاع النسيج والملابس في تونس واعدة. فالتوجه الأوروبي نحو تنويع مصادر التوريد وتقليص الاعتماد على الموردين الآسيويين بسبب طول سلاسل التزويد، يمنح تونس فرصة لتعزيز مكانتها كمورد استراتيجي. وهناك طموح واضح عبر خطط الجامعة التونسية للنسيج والملابس لبلوغ صادرات بقيمة 5 مليارات يورو في أفق السنوات الخمس القادمة. هذا الهدف يبدو قابلا للتحقق إذا ما تواصل الاستثمار في تطوير الجودة، وإدماج التكنولوجيا والرقمنة، والتركيز على الأزياء المستدامة التي باتت مطلوبة بشكل متزايد في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، فإن القطاع قادر على خلق فرص عمل جديدة تساهم في التخفيف من معضلة البطالة، خاصة في صفوف النساء والشباب، باعتباره من القطاعات الأكثر قدرة على استيعاب اليد العاملة. كما أن تطوير المنتجات الجلدية والأحذية وفتح منافذ جديدة نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء قد يمنح تونس فرصة لتنويع شركائها التجاريين وعدم الاكتفاء بالأسواق الأوروبية التقليدية.
جدير بالذكر، فإن قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية في تونس لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. فبفضل صادرات بلغت 7400.5 مليون دينار إلى غاية أوت 2025، استطاع القطاع أن يحتل صدارة القطاعات الصناعية المصدرة، وأن يؤكد قدرته على التكيّف مع التحولات العالمية. الإصلاحات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا حاسما في هذا المسار، لكن الطريق ما يزال يتطلب جهودا إضافية لتجاوز العوائق البنيوية وتعزيز القدرة التنافسية. ومن غير المستبعد، أن يواصل القطاع تحقيق إيرادات قياسية تتجاوز 5 مليارات أورو خلال السنوات القادمة، خصوصا وأن هذه المؤشرات الإيجابية تمنح البلاد دفعة قوية نحو النمو المستدام والتشغيل الواسع.
