تعيش بلادنا على وقع تحديات عديدة داخلية وطنية وخارجية، إقليمية ودولية، وهو ما يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل التونسيين على حد السواء لكسب هذه التحديات والعمل على المحافظة على استقرار الدولة وتكريس سيادة الشعب واستقلال القرار والسيادة الوطنية. فرغم تواتر واختلاف وتنوع الأحداث والمستجدات وما يرافقها من جدل وتباين في القراءات والآراء والمواقف في مختلف الأوساط والمؤسسات والهياكل، إلا أن بوصلة الجميع تقريبا موجهة نحو المراهنة والانتصار لما يخدم المصلحة الوطنية.
وهو تقريبا ما دأب عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد وشدد عليه في عديد المناسبات، بدعوته وزراء حكومته ومختلف مؤسسات الدولة وإداراتها وهياكلها تحديدا، لأخذ هذه المسائل مأخذ الجد في مسار العمل وإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن الخطوط العريضة لفلسفة سياسته والمشروع الذي يعمل على تكريسه في إدارة دواليب الدولة تقوم بالأساس على إعادة الاعتبار للدولة والسيادة الوطنية في الداخل والخارج، والتطلع لتحقيق كرامة المواطن التونسي عبر تكريس العدالة الاجتماعية عمليا، وذلك يتطلب برامج واستراتيجيات شاملة ومتكاملة ومحددة الأهداف، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ودبلوماسيا.
فالتوافق والانسجام وتوحيد الرؤى والأهداف لخدمة مشروع الجمهورية الجديدة بما يتضمنه من إصلاحات وأهداف اجتماعية وتنموية بالأساس، الذي يخيم على عمل الغرفتين التشريعيتين قبل أيام قليلة من انطلاق المداولات في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، من شأنه أن يساهم في تعزيز مهام السلطة التنفيذية في التصدي لكل مظاهر وممارسات الفساد والجريمة في حق الدولة والمواطن، خاصة أن ذلك يأتي في ظل المخطط التنموي الجديد 2025/2030 المنبثق عن المجالس المحلية والجهوية لأول مرة في تاريخ تونس المعاصر، وإعراب كل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدّربالي، في لقائهما في بداية هذا الأسبوع مع رئيس الدّولة بقصر الرئاسة بقرطاج، على مواصلة العمل في نفس خط السياسة التي تهدف للتعويل على الذات والعمل المستمر من أجل تحقيق العدالة، على اعتبار أن كل المؤسسات المُنتخبة منبعها الشعب وهو صاحب السيادة.
فالاستقرار الاقتصادي الذي تراهن الدولة على تحقيقه في جميع القطاعات، وإن كان بشكل تدريجي، يشكل أرضية مُثلى لإنجاح وتنفيذ البرامج والمشاريع الإصلاحية التي تتماشى وتوجهات سياسة الدولة، وفق ما ينص عليه دستور جويلية 2022.
إذ تبين عديد المؤشرات والمعطيات أن بلادنا استطاعت خلال سنوات قليلة من الخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية والمالية التي أصبحت ترزح فيها نتيجة ما طالها من نهب للثروات وفساد وسوء إدارة لدواليبها، استفحلت بشكل كبير خلال عشرية ما بعد الثورة. لتدرك بذلك الدولة اليوم مرحلة تضمن لها السير في طريق «التعافي»، لعل من أبرز هذه المعطيات والمؤشرات التي تعكس وتؤكد نجاعة خيارات سياسة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ترفيع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في 12 سبتمبر الجاري تصنيف تونس الائتماني إلى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت وكالة «موديز» تصنيفها إلى «CAA1» مع نظرة مستقبلية مستقرة في 1 مارس 2025.
ويعكس هذا التحسن في التصنيف تحسن الوضع المالي الخارجي لتونس. إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات ومراجعة قوانين وسن تشريعات أخرى تهدف في تفاصيلها وأبعادها إلى تحقيق التحسن في الاستثمار الداخلي والخارجي، فضلا عن توقعات البنك الدولي لمواصلة بلادنا تحقيق نمو في الاقتصاد في ظل الاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية.
فهذا الاستقرار يعد بدوره آلية لتحقيق التنمية وتوسيع التشغيلية لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات في مختلف المجالات والاختصاصات. خاصة أن رئيس الجمهورية لطالما أكد على أنّ أولى الأولويات هي إيجاد الحلول لمن كانوا ضحايا عقود من الإقصاء وذلك بعد قراراته المتتابعة بخصوص تسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب والأطباء الشبان وإلغاء آلية المناولة وآليات العمل الهشة وإيلاء العاملات في القطاع الفلاحي أو المرأة الفلاحة لفتة قانونية وغيرها من الخيارات الأخرى، باعتبار أن تلك القرارات كلها تصب في خانة الدولة الاجتماعية المنشودة وتخدم التوجه الإصلاحي لتونس على جميع المستويات.
وهي تقريبا خيارات وأهداف وتوجهات نابعة من رحم واقع الشعب التونسي بمختلف توجهاته وأوساطه. لأن تجسيدها على أرض الواقع في خدمات صحية ونقل متطورة، وآليات رقابة وردع حازمة، وبالمرصاد للمخالفين والمتمردين على قوانين الدولة والمتلاعبين بأمن المواطن الغذائي والمائي ومن يهدد السلم الاجتماعي، كلها عوامل تكرس السيادة الوطنية واستقرار الدولة وسيادة الشعب باعتبارها عناصر تجمع وتوحد جميع التونسيين، وهو ما يشدد رئيس الدولة بخصوصها أنها مسائل غير قابلة للتنازل وغير مطروحة للجدل والنقاش والتوظيف. الأمر الذي يجعل هذه العناصر بمثابة «خطوط حمراء» وأن التنازل عن أي منها في هذه المرحلة اليوم، يعني تنازل عن حرمة الوطن.
لذلك فإن بلادنا اليوم في حاجة إلى وعي ويقظة جميع أبنائها للعمل على رفع رايتها وكسب التحديات لأنها أمام مخاطر كبيرة تعمل على الحيلولة دون تفعيل أو إنجاح أي مبادرة إصلاح.
نزيهة الغضباني
تعيش بلادنا على وقع تحديات عديدة داخلية وطنية وخارجية، إقليمية ودولية، وهو ما يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل التونسيين على حد السواء لكسب هذه التحديات والعمل على المحافظة على استقرار الدولة وتكريس سيادة الشعب واستقلال القرار والسيادة الوطنية. فرغم تواتر واختلاف وتنوع الأحداث والمستجدات وما يرافقها من جدل وتباين في القراءات والآراء والمواقف في مختلف الأوساط والمؤسسات والهياكل، إلا أن بوصلة الجميع تقريبا موجهة نحو المراهنة والانتصار لما يخدم المصلحة الوطنية.
وهو تقريبا ما دأب عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد وشدد عليه في عديد المناسبات، بدعوته وزراء حكومته ومختلف مؤسسات الدولة وإداراتها وهياكلها تحديدا، لأخذ هذه المسائل مأخذ الجد في مسار العمل وإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن الخطوط العريضة لفلسفة سياسته والمشروع الذي يعمل على تكريسه في إدارة دواليب الدولة تقوم بالأساس على إعادة الاعتبار للدولة والسيادة الوطنية في الداخل والخارج، والتطلع لتحقيق كرامة المواطن التونسي عبر تكريس العدالة الاجتماعية عمليا، وذلك يتطلب برامج واستراتيجيات شاملة ومتكاملة ومحددة الأهداف، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ودبلوماسيا.
فالتوافق والانسجام وتوحيد الرؤى والأهداف لخدمة مشروع الجمهورية الجديدة بما يتضمنه من إصلاحات وأهداف اجتماعية وتنموية بالأساس، الذي يخيم على عمل الغرفتين التشريعيتين قبل أيام قليلة من انطلاق المداولات في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، من شأنه أن يساهم في تعزيز مهام السلطة التنفيذية في التصدي لكل مظاهر وممارسات الفساد والجريمة في حق الدولة والمواطن، خاصة أن ذلك يأتي في ظل المخطط التنموي الجديد 2025/2030 المنبثق عن المجالس المحلية والجهوية لأول مرة في تاريخ تونس المعاصر، وإعراب كل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدّربالي، في لقائهما في بداية هذا الأسبوع مع رئيس الدّولة بقصر الرئاسة بقرطاج، على مواصلة العمل في نفس خط السياسة التي تهدف للتعويل على الذات والعمل المستمر من أجل تحقيق العدالة، على اعتبار أن كل المؤسسات المُنتخبة منبعها الشعب وهو صاحب السيادة.
فالاستقرار الاقتصادي الذي تراهن الدولة على تحقيقه في جميع القطاعات، وإن كان بشكل تدريجي، يشكل أرضية مُثلى لإنجاح وتنفيذ البرامج والمشاريع الإصلاحية التي تتماشى وتوجهات سياسة الدولة، وفق ما ينص عليه دستور جويلية 2022.
إذ تبين عديد المؤشرات والمعطيات أن بلادنا استطاعت خلال سنوات قليلة من الخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية والمالية التي أصبحت ترزح فيها نتيجة ما طالها من نهب للثروات وفساد وسوء إدارة لدواليبها، استفحلت بشكل كبير خلال عشرية ما بعد الثورة. لتدرك بذلك الدولة اليوم مرحلة تضمن لها السير في طريق «التعافي»، لعل من أبرز هذه المعطيات والمؤشرات التي تعكس وتؤكد نجاعة خيارات سياسة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ترفيع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في 12 سبتمبر الجاري تصنيف تونس الائتماني إلى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت وكالة «موديز» تصنيفها إلى «CAA1» مع نظرة مستقبلية مستقرة في 1 مارس 2025.
ويعكس هذا التحسن في التصنيف تحسن الوضع المالي الخارجي لتونس. إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات ومراجعة قوانين وسن تشريعات أخرى تهدف في تفاصيلها وأبعادها إلى تحقيق التحسن في الاستثمار الداخلي والخارجي، فضلا عن توقعات البنك الدولي لمواصلة بلادنا تحقيق نمو في الاقتصاد في ظل الاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية.
فهذا الاستقرار يعد بدوره آلية لتحقيق التنمية وتوسيع التشغيلية لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات في مختلف المجالات والاختصاصات. خاصة أن رئيس الجمهورية لطالما أكد على أنّ أولى الأولويات هي إيجاد الحلول لمن كانوا ضحايا عقود من الإقصاء وذلك بعد قراراته المتتابعة بخصوص تسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب والأطباء الشبان وإلغاء آلية المناولة وآليات العمل الهشة وإيلاء العاملات في القطاع الفلاحي أو المرأة الفلاحة لفتة قانونية وغيرها من الخيارات الأخرى، باعتبار أن تلك القرارات كلها تصب في خانة الدولة الاجتماعية المنشودة وتخدم التوجه الإصلاحي لتونس على جميع المستويات.
وهي تقريبا خيارات وأهداف وتوجهات نابعة من رحم واقع الشعب التونسي بمختلف توجهاته وأوساطه. لأن تجسيدها على أرض الواقع في خدمات صحية ونقل متطورة، وآليات رقابة وردع حازمة، وبالمرصاد للمخالفين والمتمردين على قوانين الدولة والمتلاعبين بأمن المواطن الغذائي والمائي ومن يهدد السلم الاجتماعي، كلها عوامل تكرس السيادة الوطنية واستقرار الدولة وسيادة الشعب باعتبارها عناصر تجمع وتوحد جميع التونسيين، وهو ما يشدد رئيس الدولة بخصوصها أنها مسائل غير قابلة للتنازل وغير مطروحة للجدل والنقاش والتوظيف. الأمر الذي يجعل هذه العناصر بمثابة «خطوط حمراء» وأن التنازل عن أي منها في هذه المرحلة اليوم، يعني تنازل عن حرمة الوطن.
لذلك فإن بلادنا اليوم في حاجة إلى وعي ويقظة جميع أبنائها للعمل على رفع رايتها وكسب التحديات لأنها أمام مخاطر كبيرة تعمل على الحيلولة دون تفعيل أو إنجاح أي مبادرة إصلاح.
