- رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط: التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة التحويلات خلال سنة 2025 ستبلغ نحو 7900 مليون دينار مبدئيًا
- مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: تجربة تونس في اعتبار التحويلات المالية بديلًا لتمويل التنمية المستدامة تُعد نموذجًا يُحتذى به في المنطقة وخارجها
أكّد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج أصبحت اليوم موردا أساسيا لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة. وفي عرضه لبعض المعطيات، أوضح أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت، خلال الأشهر المنقضية من سنة 2025، حوالي 7600 مليون دينار، مسجلة نسبة تطوّر بـ8.3 %.
وأضاف لطفي فرادي خلال الورشة الإقليمية لمناقشة وتبادل التجارب حول الخبرة التونسية في إدماج التحويلات المالية في المخطط الوطني للتنمية 2026–2030 كمصدر بديل لتمويل التنمية، التي نُظّمت أمس بتونس، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم سنويا بإعداد وثيقة تحت عنوان «الميزان الاقتصادي السنوي»، تتضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومن بين مؤشراته تقديرات تحويلات التونسيين بالخارج، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 6.4 % سنة 2025. وفي السياق ذاته، أفاد فرادي بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة هذه التحويلات قد تبلغ حوالي 7900 مليون دينار مع نهاية سنة 2025.
توظيف التحويلات في الاستثمار والإنتاج
وشدّد فرادي على ضرورة توظيف هذه التحويلات المالية لتصبح أداة فعالة في دفع التنمية، مشيرا إلى أن جزءا فقط منها يُخصّص لبعض الاستثمارات التقليدية، كاقتناء المساكن أو السيارات لعائلات التونسيين بالخارج. ورغم أهميتها، فإن التوظيف ما يزال محدودا في الجانب الاستهلاكي، مما دفع الدولة إلى إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تشجيع الجالية على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار والإنتاج. كما أشار إلى وجود فرص استثمارية كبرى في تونس تتماشى مع اختصاصات الجالية، لا سيما في قطاعات الصحة والإعلام، حيث تمثل الكفاءات التونسية بالخارج رصيدا وطنيا ثمينا يمكن استثماره في دعم هذه المجالات، عبر تشجيعهم على بعث مشاريع واستثمارات في وطنهم.
الجالية التونسية «مورد استراتيجي»
واعتبر فرادي أن الجالية التونسية بالخارج تُشكّل موردًا استراتيجيًا لتونس، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية، بل كذلك عبر ما تملكه من كفاءات وشبكات علاقات يُمكن أن تُسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر الاستثمار في المناطق الداخلية وأقاليمهم الأصلية، بما يجعلهم قاطرة للتنمية.
وأضاف أن استثمار التونسيين بالخارج في بلادهم يمثل فرصة استراتيجية حقيقية تتجاوز الجانب المالي لتجسيد شراكة تنموية شاملة بين الدولة وجاليتها، مشددًا على أن تفعيل هذه الإمكانيات يتطلب بناء مناخ من الثقة، وتهيئة بيئة قانونية واقتصادية محفزة، إلى جانب توفير المعلومة، التأطير، والمرافقة الضرورية.
التحويلات المالية كمصدر بديل للتنمية
وفي افتتاح أشغال ورشة العمل حول «تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج: الاستثمارات والمساهمة في تمويل التنمية في تونس»، والمنظمة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكّد آدم الحريكة، مدير المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أن هذه الورشة تندرج في إطار دعم تبادل التجارب والخبرات حول إدماج التحويلات المالية في المخطط الوطني للتنمية 2026–2030 كمصدر بديل لتمويل التنمية. وأضاف أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لتقاسم التجارب وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، بخصوص تعظيم مساهمة تحويلات الجاليات في التنمية.
وأوضح أن اللجنة أطلقت، في سنة 2024، برنامجًا إقليميًا لدعم الترابط بين الهجرة والتنمية في ست دول أعضاء: جزر القمر، كوت ديفوار، مصر، غانا، ليسوتو، وتونس. وتعكس هذه المبادرة التزاما مشتركا باعتماد مقاربة جنوب–جنوب ترتكز على التعاون وتبادل التجارب لتعزيز تسخير التحويلات المالية كمحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقدّم على مستوى الحوكمة والتنسيق
وأشار الحريكة إلى أنه منذ اجتماع نوفمبر 2024 لإطلاق البرنامج، تم تسجيل تقدم كبير على مستوى تعزيز الحوكمة وتحسين التنسيق لإشراك الجالية التونسية. وتمثّل ذلك في تشكيل فريق عمل وطني تقني متعدد القطاعات، مع اعتماد بنود مرجعية واضحة وتحديد أولويات وطنية لتعزيز دور التحويلات في التنمية.
واستنادا إلى هذه الأسس، واصلت اللجنة تعاونها مع تونس طوال سنة 2025، وقدمت دعما فنيا لإدماج التحويلات المالية ضمن المخطط الوطني للتنمية 2026–2030، مع اقتراح إصلاحات على مستوى السياسات. وأكد أن الاعتراف الرسمي بالتحويلات كمصدر بديل لتمويل التنمية يمهّد الطريق نحو تعبئة مساهمات التونسيين بالخارج بشكل استراتيجي، وإدماجها في مسار التخطيط التنموي.
دور استراتيجي في الاقتصاد الوطني
واعتبر الحريكة أن تحويلات الجالية التونسية تُعد محركا استراتيجيا للنمو الوطني، حيث بلغت قيمتها في سنة 2024 نحو 8.2 مليار دينار، ما يعادل 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد واصلت التحويلات منحاها التصاعدي في سنة 2025، إذ بلغت نحو 5.79 مليار دينار مع نهاية أوت، أي بزيادة تناهز 8.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وبيّن أن هذا التطور يعكس بوضوح الدور الحيوي والاستراتيجي للجالية في دعم الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، والمساهمة في سداد جزء من خدمة الدين الخارجي، فضلاً عن دعم الأسر.
وأكد أن الحكومة التونسية تُدرك هذه الإمكانيات، وتسعى إلى تطوير السياسات والأدوات الملائمة لتشجيع مشاركة الجالية واستثماراتها في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، قال الحريكة: «نحن نناقش اليوم التحديات والفرص المتاحة أمام الجالية للاستفادة من مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة في تونس، في وقت تعرف فيه البلاد تراجعا في الموارد المحلية والاستثمار الأجنبي والمساعدات الإنمائية. ومن هنا، تبرز أهمية تنسيق الجهود مع أهداف التنمية المستدامة وتوظيف التحويلات كأداة فاعلة للتمويل.»
التزام بدعم تونس والدول الأعضاء
وختم الحريكة بالقول إن هذه الورشة، التي تمتد على يومين، تمثل مناسبة مهمة لمراجعة التقدّم المُحرز في تونس بشأن الاستخدام الأمثل لتحويلات الجالية في تمويل التنمية، من خلال إدماجها في المخطط التنموي الوطني القادم، وتحديد السياسات والإصلاحات المناسبة لتوجيه هذه التحويلات نحو الاستثمار. وشدّد على أن تجربة تونس تمثل نموذجًا يُحتذى به لبقية دول المنطقة وخارجها، مؤكدا أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ملتزمة التزاما تاما بدعم تونس والدول الأعضاء في استثمار الإمكانيات الكاملة لتحويلات الجاليات كمصدر بديل ومستدام للتمويل.
جهاد الكلبوسي
- رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط: التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة التحويلات خلال سنة 2025 ستبلغ نحو 7900 مليون دينار مبدئيًا
- مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: تجربة تونس في اعتبار التحويلات المالية بديلًا لتمويل التنمية المستدامة تُعد نموذجًا يُحتذى به في المنطقة وخارجها
أكّد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج أصبحت اليوم موردا أساسيا لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة. وفي عرضه لبعض المعطيات، أوضح أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت، خلال الأشهر المنقضية من سنة 2025، حوالي 7600 مليون دينار، مسجلة نسبة تطوّر بـ8.3 %.
وأضاف لطفي فرادي خلال الورشة الإقليمية لمناقشة وتبادل التجارب حول الخبرة التونسية في إدماج التحويلات المالية في المخطط الوطني للتنمية 2026–2030 كمصدر بديل لتمويل التنمية، التي نُظّمت أمس بتونس، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم سنويا بإعداد وثيقة تحت عنوان «الميزان الاقتصادي السنوي»، تتضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومن بين مؤشراته تقديرات تحويلات التونسيين بالخارج، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 6.4 % سنة 2025. وفي السياق ذاته، أفاد فرادي بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة هذه التحويلات قد تبلغ حوالي 7900 مليون دينار مع نهاية سنة 2025.
توظيف التحويلات في الاستثمار والإنتاج
وشدّد فرادي على ضرورة توظيف هذه التحويلات المالية لتصبح أداة فعالة في دفع التنمية، مشيرا إلى أن جزءا فقط منها يُخصّص لبعض الاستثمارات التقليدية، كاقتناء المساكن أو السيارات لعائلات التونسيين بالخارج. ورغم أهميتها، فإن التوظيف ما يزال محدودا في الجانب الاستهلاكي، مما دفع الدولة إلى إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تشجيع الجالية على توجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار والإنتاج. كما أشار إلى وجود فرص استثمارية كبرى في تونس تتماشى مع اختصاصات الجالية، لا سيما في قطاعات الصحة والإعلام، حيث تمثل الكفاءات التونسية بالخارج رصيدا وطنيا ثمينا يمكن استثماره في دعم هذه المجالات، عبر تشجيعهم على بعث مشاريع واستثمارات في وطنهم.
الجالية التونسية «مورد استراتيجي»
واعتبر فرادي أن الجالية التونسية بالخارج تُشكّل موردًا استراتيجيًا لتونس، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية، بل كذلك عبر ما تملكه من كفاءات وشبكات علاقات يُمكن أن تُسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر الاستثمار في المناطق الداخلية وأقاليمهم الأصلية، بما يجعلهم قاطرة للتنمية.
وأضاف أن استثمار التونسيين بالخارج في بلادهم يمثل فرصة استراتيجية حقيقية تتجاوز الجانب المالي لتجسيد شراكة تنموية شاملة بين الدولة وجاليتها، مشددًا على أن تفعيل هذه الإمكانيات يتطلب بناء مناخ من الثقة، وتهيئة بيئة قانونية واقتصادية محفزة، إلى جانب توفير المعلومة، التأطير، والمرافقة الضرورية.
التحويلات المالية كمصدر بديل للتنمية
وفي افتتاح أشغال ورشة العمل حول «تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج: الاستثمارات والمساهمة في تمويل التنمية في تونس»، والمنظمة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكّد آدم الحريكة، مدير المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أن هذه الورشة تندرج في إطار دعم تبادل التجارب والخبرات حول إدماج التحويلات المالية في المخطط الوطني للتنمية 2026–2030 كمصدر بديل لتمويل التنمية. وأضاف أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لتقاسم التجارب وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، بخصوص تعظيم مساهمة تحويلات الجاليات في التنمية.
وأوضح أن اللجنة أطلقت، في سنة 2024، برنامجًا إقليميًا لدعم الترابط بين الهجرة والتنمية في ست دول أعضاء: جزر القمر، كوت ديفوار، مصر، غانا، ليسوتو، وتونس. وتعكس هذه المبادرة التزاما مشتركا باعتماد مقاربة جنوب–جنوب ترتكز على التعاون وتبادل التجارب لتعزيز تسخير التحويلات المالية كمحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقدّم على مستوى الحوكمة والتنسيق
وأشار الحريكة إلى أنه منذ اجتماع نوفمبر 2024 لإطلاق البرنامج، تم تسجيل تقدم كبير على مستوى تعزيز الحوكمة وتحسين التنسيق لإشراك الجالية التونسية. وتمثّل ذلك في تشكيل فريق عمل وطني تقني متعدد القطاعات، مع اعتماد بنود مرجعية واضحة وتحديد أولويات وطنية لتعزيز دور التحويلات في التنمية.
واستنادا إلى هذه الأسس، واصلت اللجنة تعاونها مع تونس طوال سنة 2025، وقدمت دعما فنيا لإدماج التحويلات المالية ضمن المخطط الوطني للتنمية 2026–2030، مع اقتراح إصلاحات على مستوى السياسات. وأكد أن الاعتراف الرسمي بالتحويلات كمصدر بديل لتمويل التنمية يمهّد الطريق نحو تعبئة مساهمات التونسيين بالخارج بشكل استراتيجي، وإدماجها في مسار التخطيط التنموي.
دور استراتيجي في الاقتصاد الوطني
واعتبر الحريكة أن تحويلات الجالية التونسية تُعد محركا استراتيجيا للنمو الوطني، حيث بلغت قيمتها في سنة 2024 نحو 8.2 مليار دينار، ما يعادل 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد واصلت التحويلات منحاها التصاعدي في سنة 2025، إذ بلغت نحو 5.79 مليار دينار مع نهاية أوت، أي بزيادة تناهز 8.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وبيّن أن هذا التطور يعكس بوضوح الدور الحيوي والاستراتيجي للجالية في دعم الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، والمساهمة في سداد جزء من خدمة الدين الخارجي، فضلاً عن دعم الأسر.
وأكد أن الحكومة التونسية تُدرك هذه الإمكانيات، وتسعى إلى تطوير السياسات والأدوات الملائمة لتشجيع مشاركة الجالية واستثماراتها في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، قال الحريكة: «نحن نناقش اليوم التحديات والفرص المتاحة أمام الجالية للاستفادة من مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة في تونس، في وقت تعرف فيه البلاد تراجعا في الموارد المحلية والاستثمار الأجنبي والمساعدات الإنمائية. ومن هنا، تبرز أهمية تنسيق الجهود مع أهداف التنمية المستدامة وتوظيف التحويلات كأداة فاعلة للتمويل.»
التزام بدعم تونس والدول الأعضاء
وختم الحريكة بالقول إن هذه الورشة، التي تمتد على يومين، تمثل مناسبة مهمة لمراجعة التقدّم المُحرز في تونس بشأن الاستخدام الأمثل لتحويلات الجالية في تمويل التنمية، من خلال إدماجها في المخطط التنموي الوطني القادم، وتحديد السياسات والإصلاحات المناسبة لتوجيه هذه التحويلات نحو الاستثمار. وشدّد على أن تجربة تونس تمثل نموذجًا يُحتذى به لبقية دول المنطقة وخارجها، مؤكدا أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ملتزمة التزاما تاما بدعم تونس والدول الأعضاء في استثمار الإمكانيات الكاملة لتحويلات الجاليات كمصدر بديل ومستدام للتمويل.
