ينطلق موسم التمور مع بداية شهر أكتوبر القادم، وحسب توقعات الفلاحين وممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من المنتظر أن يكون موسما «واعدا». فالمؤشرات الأولية تعتبر ممتازة وتبشر بكل خير خاصة من ناحية الجودة حسب تصريح رئيس مصلحة حماية النباتات مكلف بتسيير الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي محمد عبد اللطيف.
مضيفا أنه على الفلاحين التسريع في التغليف لحماية صابة التمور من الأمطار والرطوبة ودودة التمر وعنكبوت الغبار، مؤكدا أن الناموسية عامل مهم للحفاظ على جودة المنتوج.
في نفس الوقت، يتوقع توفيق التومي فلاح من ولاية قبلي ومسؤول سابق باتحاد الفلاحين، أن هذا الموسم سيكون أفضل من الموسم الفارط سواء من ناحية الكمية أو النوعية، لكن أشار في تصريحه لـ«الصباح» إلى أن الفلاح بصدد مواجهة صعوبات في الحصول على الناموسية والبلاستيك لحماية صابته من التمور، في وقت يستوجب التسريع بوضعها أمام بشائر واضحة بخريف ممطر. ويوضح التومي أن المندوبية الجهوية للفلاحة أقرت مسارات جديدة للحصول على هذه المواد (البلاستيك والناموسية) ما أدى إلى تعقيد الإجراءات وتمطيط مدة الحصول عليها.
وفي انتظار الإعلان الرسمي على حجم الصابة لعام 2025-2026، تم تقدير صابة التمور بولاية قبلي التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا وتحتكر وحدها ثلثي الصابة أو أكثر، بحوالي الـ 270 ألف طن أي بزيادة بنحو الـ20 ألف طن بالمقارنة مع الموسم الفارط، وستحافظ توزر ثاني منتج للتمور على نفس معدلات إنتاج السنة الفارطة المقدر بنحو الـ 62 ألف طن، كما من المنتظر أن تبلغ صابة التمور في ولاية قفصة للموسم الجاري حوالي الـ 15 ألف طن وهي تقريبا نفس الكمية التي سجلتها السنة الفارطة حسب المندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة.
وللإشارة، يواجه الفلاحون إشكاليات ومشاكل في ترويج صابتهم من التمور، حيث أفاد توفيق التومي أن الإنتاج الذي يتم تجميعه في نفس الوقت يواجه سنويا مشاكل وإشكاليات في الترويج. وحتى مع تركيز المجمع المهني المشترك للتمور لم يتغير واقع الحال كثيرا أين تواصلت مشاكل التخزين وإيجاد مسارات ترويجية منصفة كما أن الفلاح يجد نفسه في كل موسم وحيدا، أمام سماسرة الترويج واستغلال المصدرين.
وللتذكير شهدت صادرات التمور التونسية خلال الـ 11 شهرا الأولى من الموسم الفارط 2024-2025، تراجعا طفيفا في الكميات المصدرة بلغت الـ 6 % مقارنة بنفس الفترة من الموسم الذي سبقه 2023-2024.
وبلغت كميات التمور المصدرة، وفق المرصد الوطني للفلاحة، قرابة 140.5 ألف طن، وقد استحوذت دقلة النور على إجمالي الصادرات بحصة قاربت 83.6 %.
وسجلت صادرات التمور، تراجعا على مستوى القيمة قاربت 3.8 % ووصلت الإيرادات التصديرية إلى نحو 841 مليون دينار وقد شكلت دقلة النور قرابة 93.3 % من هذه الموارد المالية.
وبلغ معدل السعر المسجل، خلال الأشهر 11 الأولى من موسم التمور قرابة 6.37 دينار لكل كيلوغرام في حين بلغ سعر دقلة النور 7.10 دينار لكل كيلوغرام.
وبلغت صادرات التمور البيولوجية، 8.3 آلاف طن بقيمة ناهزت 73.2 مليون دينار وقد تم تسجيل تراجع في الكميات المصدرة بنسبة 2.7 بالمائة وتقلص في العائدات بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.
ريم سوودي
ينطلق موسم التمور مع بداية شهر أكتوبر القادم، وحسب توقعات الفلاحين وممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من المنتظر أن يكون موسما «واعدا». فالمؤشرات الأولية تعتبر ممتازة وتبشر بكل خير خاصة من ناحية الجودة حسب تصريح رئيس مصلحة حماية النباتات مكلف بتسيير الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي محمد عبد اللطيف.
مضيفا أنه على الفلاحين التسريع في التغليف لحماية صابة التمور من الأمطار والرطوبة ودودة التمر وعنكبوت الغبار، مؤكدا أن الناموسية عامل مهم للحفاظ على جودة المنتوج.
في نفس الوقت، يتوقع توفيق التومي فلاح من ولاية قبلي ومسؤول سابق باتحاد الفلاحين، أن هذا الموسم سيكون أفضل من الموسم الفارط سواء من ناحية الكمية أو النوعية، لكن أشار في تصريحه لـ«الصباح» إلى أن الفلاح بصدد مواجهة صعوبات في الحصول على الناموسية والبلاستيك لحماية صابته من التمور، في وقت يستوجب التسريع بوضعها أمام بشائر واضحة بخريف ممطر. ويوضح التومي أن المندوبية الجهوية للفلاحة أقرت مسارات جديدة للحصول على هذه المواد (البلاستيك والناموسية) ما أدى إلى تعقيد الإجراءات وتمطيط مدة الحصول عليها.
وفي انتظار الإعلان الرسمي على حجم الصابة لعام 2025-2026، تم تقدير صابة التمور بولاية قبلي التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا وتحتكر وحدها ثلثي الصابة أو أكثر، بحوالي الـ 270 ألف طن أي بزيادة بنحو الـ20 ألف طن بالمقارنة مع الموسم الفارط، وستحافظ توزر ثاني منتج للتمور على نفس معدلات إنتاج السنة الفارطة المقدر بنحو الـ 62 ألف طن، كما من المنتظر أن تبلغ صابة التمور في ولاية قفصة للموسم الجاري حوالي الـ 15 ألف طن وهي تقريبا نفس الكمية التي سجلتها السنة الفارطة حسب المندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة.
وللإشارة، يواجه الفلاحون إشكاليات ومشاكل في ترويج صابتهم من التمور، حيث أفاد توفيق التومي أن الإنتاج الذي يتم تجميعه في نفس الوقت يواجه سنويا مشاكل وإشكاليات في الترويج. وحتى مع تركيز المجمع المهني المشترك للتمور لم يتغير واقع الحال كثيرا أين تواصلت مشاكل التخزين وإيجاد مسارات ترويجية منصفة كما أن الفلاح يجد نفسه في كل موسم وحيدا، أمام سماسرة الترويج واستغلال المصدرين.
وللتذكير شهدت صادرات التمور التونسية خلال الـ 11 شهرا الأولى من الموسم الفارط 2024-2025، تراجعا طفيفا في الكميات المصدرة بلغت الـ 6 % مقارنة بنفس الفترة من الموسم الذي سبقه 2023-2024.
وبلغت كميات التمور المصدرة، وفق المرصد الوطني للفلاحة، قرابة 140.5 ألف طن، وقد استحوذت دقلة النور على إجمالي الصادرات بحصة قاربت 83.6 %.
وسجلت صادرات التمور، تراجعا على مستوى القيمة قاربت 3.8 % ووصلت الإيرادات التصديرية إلى نحو 841 مليون دينار وقد شكلت دقلة النور قرابة 93.3 % من هذه الموارد المالية.
وبلغ معدل السعر المسجل، خلال الأشهر 11 الأولى من موسم التمور قرابة 6.37 دينار لكل كيلوغرام في حين بلغ سعر دقلة النور 7.10 دينار لكل كيلوغرام.
وبلغت صادرات التمور البيولوجية، 8.3 آلاف طن بقيمة ناهزت 73.2 مليون دينار وقد تم تسجيل تراجع في الكميات المصدرة بنسبة 2.7 بالمائة وتقلص في العائدات بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.
