استبشر المزارعون بما تم تسجيله في الفترة الأخيرة من تساقطات بكميات متباينة شملت تقريبا كل ولايات الجمهورية، ووصف حمادي البوبكري عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، هذه التساقطات في تصريحه لـ«الصباح» قائلا:»بأنها أمطار خير جاءت في توقيت مناسب تساعد الفلاح في تحضير أرضه للبذر وتبشر بانطلاقة ملائمة لموسم الزراعات الكبرى».
ويعول الفلاح كثيرا على انطلاقة الموسم، وبقدر ما يكون موفقا في البذر والمداواة يكون الحصاد وافرا. وكشف حمادي البوبكري في نفس التصريح لـ«الصباح» أنه تم توفير رقم قياسي من كميات البذور. وقال: «لأول مرة منذ الاستقلال يتم وضع 700 ألف قنطار من البذور على ذمة الفلاحين وهو أمر إيجابي للغاية بالنسبة للموسم».
لكن في نفس الوقت بين عضو المجلس الوطني لاتحاد الفلاحة أن «النقطة السوداء هو الغياب الكلي للأسمدة وخاصة منها مادة «دي ا بي» (DAP) التي يعتمدها المزارعون مع انطلاقة الموسم وهي ضرورية للنبتة في بداياتها، فهي التي ستحمي «السبولة» وفق تفسيره. كما عبر حمادي البوبكري عن قلقه إزاء هذا النقص الكبير في الأدوية والمبيدات، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية ويخلق نوعا من الاحتكار في مسارات بيعها.
آما بالنسبة إلى إمكانيات التوجه نحو توسيع المساحات المزروعة من الحبوب خلال موسم 2025-2026، فقال البوبكري «إن المساحات المزروعة هي نفسها تقريبا سنويا وتتراوح بين المليون ومليون و200 هكتار، ومسألة التوسيع من عدمه تبقى في ارتباط بحجم التساقطات الخريفية في جنوب سليانة وكسرى ومكثر والروحية وجنوب ولاية الكاف الدهماني وقلعة سنان..، ونفس الأمر لمنطقة شمال باجة على غرار منطقة قبلاط وعمدون..، فالفلاح في تلك المناطق يخشى البذر دون أمطار ولذلك تكون التساقطات في هذا الوقت بالذات محفزا ومشجعا له على البذر.
ورغم اتصالها المتكرر بوزارة الفلاحة، لم تتحصل «الصباح» على أي معطى في خصوص توفير الأدوية من «الأمونيتر» و«دي أ بي»، مع العلم أنه منذ سنوات تعرف مواسم الزراعات الكبرى صعوبات في التزود بالأدوية ما شكل في أكثر من مناسبة مشكلا لدى المزارعين وخلف أضرارا في محاصيلهم.
وللإشارة نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نهاية الأسبوع الماضي تقييما لموسم 2024/2025، ذكر خلاله الوزير أن الموسم قد شهد بذر مساحة جملية قدرها مليون هكتار، وأنّ كميات الحبوب المجمّعة بمراكز التّجميع على المستوى الوطني بلغت حوالي 12 مليون قنطار منها 11.3 مليون قنطار حبوب استهلاك وحوالي 0.7 مليون قنطار بذور ممتازة، متجاوزة بذلك معدل الكميات المجمعة خلال الخمس سنوات الأخيرة سواء بالنسبة لحبوب الاستهلاك أو البذور، مبيّنا أن تطوير قطاع الحبوب في تونس يستلزم تطوير زراعة الحبوب المروية التي تتميز باستقرار إنتاجها نسبيا، حيث تمكّن من ضمان حد أدنى من الإنتاج وتساهم في تقليص تذبذب الإنتاج الوطني من الحبوب والتخفيض من الواردات.
وأكد من جانبه، مدير عام البنك الوطني الفلاحي الدّور المحوري الذّي يلعبه البنك في دعم منظومة الحبوب، مبيّنا أنّ البنك خصّص لموسم 2024-2025 تمويلات جملية بقيمة 120 مليون دينار لفائدة 4000 فلاح، منها 97 مليون دينار تمويلات مباشرة لفائدة 1300 فلاح و23 مليون دينار عبر آليات التمويل الثلاثي ومتعهد القرض لفائدة 2700 فلاح. وقد بلغت تمويلات التجميع خلال موسم 2024/2025، 1791 مليون دينار لفائدة مجمعي الحبوب وهياكل التخزين.
وبالنّسبة للاستعدادات لموسم 2025/2026، أكّد أنّه تمت برمجة بذر 1.155 مليون هكتار كما تمّ ضبط حاجيات الأسمدة الكيميائيّة اللاّزمة، مؤكّدا على عزم البنك المتواصل للرّفع من قيمة التمويلات المبرمجة لموسم 2025-2026 لتبلغ 140 مليون دينار لفائدة 4700 فلاح.
فيما أكّد المدير العام للبنك التونسي للتّضامن أنّ تدخّلات البنك في الموسم الحالي تتمثّل في الإجراءات التالية، أوّلا التّرفيع في حجم الاعتمادات المخصّصة للحبوب من 24 مليون دينار إلى 30 مليون دينار. وثانيا التّرفيع في سقف التمويلات المخصّصة لهذه القروض من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، فضلا عن التّرفيع في سقف القروض المسندة عن طريق الجمعيات والمخصّصة للحبوب من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، كذلك حذف السّن القصوى المحدّدة سابقا بـ 65 سنة في شريحة الفلاّحين كبار السّن.
كما أضاف أنّه سيتمّ إبرام 10 اتّفاقيات مع المجمّعين الخواص، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع 5 مجمّعين السّابقين، واتفاقيتان مع التّعاضديات المركزيّة CCGC و COCEBLE.
وبخصوص ديون الفلاّحين مع البنك، أكّد المدير العام أنّ البنك سيعمل على إعادة جدولة الدّيون بالنّسبة للفلاّحين الذّين يمرون ببعض الصّعوبات الظّرفيّة، وذلك عن طريق لجنة ستعقد في الغرض لدراسة الملفّات ملف بملف.
ريم سوودي
استبشر المزارعون بما تم تسجيله في الفترة الأخيرة من تساقطات بكميات متباينة شملت تقريبا كل ولايات الجمهورية، ووصف حمادي البوبكري عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، هذه التساقطات في تصريحه لـ«الصباح» قائلا:»بأنها أمطار خير جاءت في توقيت مناسب تساعد الفلاح في تحضير أرضه للبذر وتبشر بانطلاقة ملائمة لموسم الزراعات الكبرى».
ويعول الفلاح كثيرا على انطلاقة الموسم، وبقدر ما يكون موفقا في البذر والمداواة يكون الحصاد وافرا. وكشف حمادي البوبكري في نفس التصريح لـ«الصباح» أنه تم توفير رقم قياسي من كميات البذور. وقال: «لأول مرة منذ الاستقلال يتم وضع 700 ألف قنطار من البذور على ذمة الفلاحين وهو أمر إيجابي للغاية بالنسبة للموسم».
لكن في نفس الوقت بين عضو المجلس الوطني لاتحاد الفلاحة أن «النقطة السوداء هو الغياب الكلي للأسمدة وخاصة منها مادة «دي ا بي» (DAP) التي يعتمدها المزارعون مع انطلاقة الموسم وهي ضرورية للنبتة في بداياتها، فهي التي ستحمي «السبولة» وفق تفسيره. كما عبر حمادي البوبكري عن قلقه إزاء هذا النقص الكبير في الأدوية والمبيدات، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية ويخلق نوعا من الاحتكار في مسارات بيعها.
آما بالنسبة إلى إمكانيات التوجه نحو توسيع المساحات المزروعة من الحبوب خلال موسم 2025-2026، فقال البوبكري «إن المساحات المزروعة هي نفسها تقريبا سنويا وتتراوح بين المليون ومليون و200 هكتار، ومسألة التوسيع من عدمه تبقى في ارتباط بحجم التساقطات الخريفية في جنوب سليانة وكسرى ومكثر والروحية وجنوب ولاية الكاف الدهماني وقلعة سنان..، ونفس الأمر لمنطقة شمال باجة على غرار منطقة قبلاط وعمدون..، فالفلاح في تلك المناطق يخشى البذر دون أمطار ولذلك تكون التساقطات في هذا الوقت بالذات محفزا ومشجعا له على البذر.
ورغم اتصالها المتكرر بوزارة الفلاحة، لم تتحصل «الصباح» على أي معطى في خصوص توفير الأدوية من «الأمونيتر» و«دي أ بي»، مع العلم أنه منذ سنوات تعرف مواسم الزراعات الكبرى صعوبات في التزود بالأدوية ما شكل في أكثر من مناسبة مشكلا لدى المزارعين وخلف أضرارا في محاصيلهم.
وللإشارة نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نهاية الأسبوع الماضي تقييما لموسم 2024/2025، ذكر خلاله الوزير أن الموسم قد شهد بذر مساحة جملية قدرها مليون هكتار، وأنّ كميات الحبوب المجمّعة بمراكز التّجميع على المستوى الوطني بلغت حوالي 12 مليون قنطار منها 11.3 مليون قنطار حبوب استهلاك وحوالي 0.7 مليون قنطار بذور ممتازة، متجاوزة بذلك معدل الكميات المجمعة خلال الخمس سنوات الأخيرة سواء بالنسبة لحبوب الاستهلاك أو البذور، مبيّنا أن تطوير قطاع الحبوب في تونس يستلزم تطوير زراعة الحبوب المروية التي تتميز باستقرار إنتاجها نسبيا، حيث تمكّن من ضمان حد أدنى من الإنتاج وتساهم في تقليص تذبذب الإنتاج الوطني من الحبوب والتخفيض من الواردات.
وأكد من جانبه، مدير عام البنك الوطني الفلاحي الدّور المحوري الذّي يلعبه البنك في دعم منظومة الحبوب، مبيّنا أنّ البنك خصّص لموسم 2024-2025 تمويلات جملية بقيمة 120 مليون دينار لفائدة 4000 فلاح، منها 97 مليون دينار تمويلات مباشرة لفائدة 1300 فلاح و23 مليون دينار عبر آليات التمويل الثلاثي ومتعهد القرض لفائدة 2700 فلاح. وقد بلغت تمويلات التجميع خلال موسم 2024/2025، 1791 مليون دينار لفائدة مجمعي الحبوب وهياكل التخزين.
وبالنّسبة للاستعدادات لموسم 2025/2026، أكّد أنّه تمت برمجة بذر 1.155 مليون هكتار كما تمّ ضبط حاجيات الأسمدة الكيميائيّة اللاّزمة، مؤكّدا على عزم البنك المتواصل للرّفع من قيمة التمويلات المبرمجة لموسم 2025-2026 لتبلغ 140 مليون دينار لفائدة 4700 فلاح.
فيما أكّد المدير العام للبنك التونسي للتّضامن أنّ تدخّلات البنك في الموسم الحالي تتمثّل في الإجراءات التالية، أوّلا التّرفيع في حجم الاعتمادات المخصّصة للحبوب من 24 مليون دينار إلى 30 مليون دينار. وثانيا التّرفيع في سقف التمويلات المخصّصة لهذه القروض من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، فضلا عن التّرفيع في سقف القروض المسندة عن طريق الجمعيات والمخصّصة للحبوب من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، كذلك حذف السّن القصوى المحدّدة سابقا بـ 65 سنة في شريحة الفلاّحين كبار السّن.
كما أضاف أنّه سيتمّ إبرام 10 اتّفاقيات مع المجمّعين الخواص، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع 5 مجمّعين السّابقين، واتفاقيتان مع التّعاضديات المركزيّة CCGC و COCEBLE.
وبخصوص ديون الفلاّحين مع البنك، أكّد المدير العام أنّ البنك سيعمل على إعادة جدولة الدّيون بالنّسبة للفلاّحين الذّين يمرون ببعض الصّعوبات الظّرفيّة، وذلك عن طريق لجنة ستعقد في الغرض لدراسة الملفّات ملف بملف.
