- سنعمل على تعديل قانون المنافسة والأسعار في اتجاه تشديد العقوبات
أكد عصام البحري جابري النائب بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في تصريح لـ «الصباح» أن اللجنة ستستأنف بعد العطلة البرلمانية دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم مسالك التوزيع، كما ستنظر خلال الدورة النيابية القادمة في مبادرات تشريعية أخرى منها مقترح تنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في اتجاه تشديد العقوبات.
وبين عضو مجلس نواب الشعب أن محاربة الاحتكار لا تتم باعتماد مقاربة أمنية بحتة، بل تتطلب مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف المعنية بما فيها المجلس النيابي، لأنها تستوجب بالضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية من خلال تقديم مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية. وإضافة إلى التدخل التشريعي، يرى جابري أن الرقمنة هي الحل الأمثل والأسرع والأنجع لإحكام تنظيم مسالك التوزيع ومراقبة الأسعار. وأشار في هذا السياق إلى أن اللجنة كانت قد أكدت خلال جلسة سابقة خصصتها للاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات على مسألة الرقمنة، وقال الوزير يومها إنه تم وضع برامج لرقمنة المواد المخزنة للتصدي لعمليات التهريب والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن مع تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية.
وذكر النائب إلى أن مطلب اللجنة كان واضحا وصريحا وهو التسريع في تنفيذ برامج رقمنة مسالك التوزيع بالتوازي مع تشديد الرقابة. وفسر أنه يدرك جيدا أن عدد أعوان المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات محدود للغاية ولا يسمح للإدارات الجهورية بتغطية جميع الأسواق والمتاجر، ولكن بالإمكان حتى في ظل هذا النقص، إيجاد حلول من شأنها أن تساعد على دعم الجهود الرقابية ومنها على سبيل الذكر إعادة توزيع انتشار أعوان المراقبة الاقتصادية على الولايات وإجراء نقل بصفة دورية ومراقبة الأعوان المكلفين بالرقابة مع فرض تطبيق القانون وتسليط العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بمصالح الشعب التونسي.
المواد المدعمة
وخلص النائب عصام البحري جابري إلى أن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة متمسكة بمطلب حسن تنظيم مسالك التوزيع ورقمنتها، وستمضي في دراسة مقترح القانون المعروض على أنظارها والرامي إلى تنظيم مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها. ويذكر في هذا السياق أنه تم تقديم مقترح هذا القانون من قبل النواب أسماء الدرويش وريم الصغير ومنير الكموني وبسمة الهمامي وعادل ضياف وفوزي دعاس وفتحي المشرقي وعواطف شنيتي وريم المعشاوي إلى جانب النائب الراحل سامي السيد. ويلزم مقترح القانون المذكور تاجر الجملة عند بيع المواد الأساسية المدعمة بالتوزيع العادل بين منظوريه من تجار التفصيل مهما كانت القيمة المالية للفاتورة وذلك بهدف ضمان التوازن بين كافة التجار، ويلزم تجار التفصيل بخلاص ثمن المواد المدعمة لتجار الجملة حسب الطريقة التي يتفق عليها الطرفان. وفي حالة تفاقم الديون فلتاجر الجملة حرية اختيار عدم تسليم المواد الأساسية لتاجر التفصيل إلي حين تسديد الديون المتخلدة بالذمة أو جدولتها. ويلتزم تاجر الجملة في بيع المواد الغذائية المدعمة لدى الإدارة الجهوية للولاية بتزويد تجار التفصيل في نفس المعتمدية دون سواها، وفي صورة عدم وجود تاجر جملة في المعتمدية الراجعة له بالنظر يمكنه تزويد معتمديات أخرى على مستوى الولاية بعد استشارة المدير الجهوي للتجارة والحصول على ترخيص، ويتعين على الإدارة الجهوية تسليم الترخيص في هذه الحالة وعدم تعطيل مصلحة المزود لأسباب أخرى.
كما يلتزم مقترح القانون تاجر الجملة عند تزويد تاجر التفصيل بتوفير فاتورتين فاتورة عند تاجر الجملة وأخرى عند تاجر التفصيل، وكل فاتورة يجب أن تحمل الطابع الجبائي المسلم من القباضة المالية من الطرفين، ويكون الطابع الجبائي محملا برقم الهاتف واسم التاجر والمعرف الجبائي. وتم التنصيص صلب مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة على القيام بالمراقبة الالكترونية لمسالك التوزيع على كامل تراب الجمهورية، وأينما توفر الربط بشبكة الهاتف والانترنيت، وللغرض يقع إحداث تطبيقة هاتفية مبسطة من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويتم توفير رقم أخضر من طرف الإدارة الجهوية، وتهم التطبيقة والرقم الأخضر كل تجار البيع المواد الغذائية الأساسية والمدعمة بالجملة والتفصيل، والتي يتم تزويدها عن طريق الإدارة الجهوية للتجارة على كامل تراب الجمهورية ويتم تسجيل كل أنواع المواد الغذائية الأساسية والمدعمة كما وكيفا على التطبيقة من طرف الإدارة الجهورية للتجارة عند توزيعها على تجار الجملة والذين بدورهم يسجلون الكميات التي تسلموها على التطبيقة الخاصة بهم، وترسل إلى الإدارة الجهوية للتجارة بنفس الولاية أو بواسطة إرسالية قصيرة على الرقم الأخضر وفي نفس الوقت يتم إرسال قائمات التوزيع إلى وزارة التجارة من طرف الإدارة الجهوية. أما تجار التفصيل فإنهم ملزمون بتسجيل المواد المسلمة من قبل تجار الجملة كما وكيفا في نفس اليوم الذي وقع فيه التزويد عبر التطبيقة الالكترونية أو إرسال إرسالية قصيرة عبر الرقم الأخضر الذي تضعه الإدارة الجهوية للتجارة مرجع النظر على ذمة التجار.
ونص مقترح القانون على أن تتعهد كل الإدارات الجهوية للتجارة بمراقبة الفواتير ودقة المعلومات سواء الفواتير الورقية أو الفواتير الرقمية، أو الإرساليات الهاتفية عبر الرقم الأخضر بين الطرفين لكي تحقق التوازن والعدل في توزيع هذه المواد الأساسية الحساسة وتضمن المقترح نموذجا من الفاتورة الالكترونية لمراقبة توزيع المواد الغذائية المدعمة، وتم بمقتضاه إلزام التاجر بإرسال قائمة من المواد الغذائية والأساسية المدعمة التي تم استلامها من قبل تجار الجملة في نفس اليوم إما على التطبيقة الالكترونية أو بالإرساليات الهاتفية عبر الرقم الأخضر أو عبر التواصل مباشرة مع الإدارة الجهوية للتجارة الراجعة له بالنظر والاستظهار بالفاتورة في نهاية كل أسبوع للحصول على تأشيرة الاستلام المنظم للمواد من الإدارة الجهوية للتجارة. وتضمن مقترح القانون عقوبات في شكل خطايا مالية يتم تسليطها على تجار الجملة وتجار التفصيل المخالفين.
ردع المخالفين
وإضافة إلى مقترح القانون المتعلق بتنظيم مسالك التوزيع، أشار عصام البحري جابري النائب بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى أن اللجنة ستتولى النظر في غضون الدورة النيابية القادمة في مبادرة تشريعية تكتسي أهمية كبيرة وهي تهدف إلى تنقيح القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في اتجاه تشديد العقوبات بهدف ردع المخالفين. ويرى النائب أن الحرب على المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار تتطلب أيضا زجر المخالفين وتشديد العقوبات المسلطة عليهم وهذا لا يتم إلا من خلال مراجعة بعض النصوص التشريعية ومنها قانون المنافسة والأسعار.
وللتذكير فقد تم تقديم هذه المبادرة التشريعية من قبل النواب هشام حسني ومحمود العامري ويسري البواب وآمال المؤدب وإبراهيم حسين وألفة المرواني ومنير الكموني وفوزي دعاس ومحمد بن حسين وريم الصغير وأسماء الدرويش وماهر بوبكر الحضري وحمادي غيلاني وسنياء بن مبروك وأنور المرزوقي وياسر قوراري وعز الدين التايب ونزار الصديق ولطفي الهمامي وباديس بلحاج علي، وهي تهدف إلى «وضع حد لتمادى بعض التجار ومسدي الخدمات في نهب جيب المواطن والتحيّل على الدولة من خلال تقديم حسابات مغلوطة ومدلسة وفواتير غير سليمة قصد التهرب الجبائي». واقترح أصحاب المبادرة تعديل المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وتشديد عقوباتها حيث تم الترفيع في الخطايا المالية مع الجمع بين العقوبات المالية والعقوبات السجنية حتى تكون أكثر ردعا، ومن بين الأحكام التي تم اقتراحها صلب هذه المبادرة التشريعية، عقوبة بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 1000 دينار إلى 100.000 دينار: كل من رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار، وكل من مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة، وكل من قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة، وكل من مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به، وكل من قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر، وكل من قام بإخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
وأضاف عصام البحري جابري أن اللجنة ستعمل إضافة إلى دورها التشريعي، على متابعة تنفيذ برنامج الرقمنة الذي أوصت به خلال الجلسة التي جمعتها بوزير التجارة وتنمية الصادرات، وهو برنامج يتطلب حسب رأيه توفير إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وذكر أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى هذه الحكومة في محاربة الاحتكار والمضاربة فما عليها سوى التسريع في الرقمنة ورصد اعتمادات مالية كافية مع توفير الموارد البشرية المؤهلة.
مبادرات أخرى
وإجابة عن سؤال حول مآل بقية المبادرات التشريعية المعروضة على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة خاصة المتعلقة منها بالبيئة، قال عضو اللجنة عصام البحري جابري إنهم انتظروا ورود مشروع مجلة البيئة الذي أعدته وزارة البيئة طويلا، لكن رغم استكمال مرحلة صياغة هذا المشروع فلم تقع إحالته إلى مجلس نواب الشعب، لذلك ارتأت اللجنة النظر في مبادرة تشريعية تم تقدميها من قبل مجموعة من النواب بهدف تجميع النصوص القانونية المشتتة المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، وتم الاستماع في مرحلة أولى إلى أصحاب هذه المبادرة ثم إلى ممثلين عن وزارة البيئة وقررت عقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية وبالتالي سيتم في مفتتح الدورة النيابية المرتقبة برمجة هذه الجلسات لتنطلق بعدها في النظر في الفصول والتصويت، وعبر عن أمله في إيصال هذه المبادرة إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لنقاشها والمصادقة عليها.
وأضاف أنه توجد مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية متعلقة برخص البحث عن المحروقات وبالطاقات المتجددة، وذكر أن اللجنة أرادت في نهاية الدورة النيابية الماضية تنظيم يوم دراسي حول مجلة المحروقات كما أرادت قبل ذلك عقد جلسات استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول بعض المسائل ذات العلاقة باختصاصات هذه الوزارة لكن لم تكن هناك استجابة لهذا الطلب. وأكد أن اللجنة لديها رغبة كبيرة في التعاون مع الوظيفة التنفيذية من أجل القيام بثورة تشريعية حقيقية في علاقة بقطاعات الصناعة والمناجم والمحروقات، كما تريد اللجنة فرض المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وباستفساره عن مدى تطبيق الفصل الثالث عشر من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أجاب جابري أن هذا الفصل الذي اقترح بمعية عدد من النواب إضافته إلى مشروع قانون المالية لم يفعّل. وذكر أنه سيعمل على تعديله وسيقترح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 إضافة عقوبات زجرية في حال عدم التزام المؤسسات بتطبيق هذا الفصل. وينص الفصل الثالث عشر من قانون المالية لسنة 2025 على ما يلي:
1) ترصد بميزانية المجالس الجهوية عملا بمقتضيات القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المساهمات المدفوعة من قبل المؤسسات المشمولة بهذا القانون ويتم تحديد مبلغ المساهمات في إطار اتفاقيات تبرم بين والي الجهة والمؤسسات المعنية.
2) تخصص الموارد المحققة بهذا العنوان لتمويل تدخلات لفائدة المناطق المتضررة وخاصة في المجالات التالية: القطاع الصحي، القطاع البيئي، القطاع التربوي، المؤسسات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفقا للتشريع المتعلق بها، دعم موارد بلديات الجهة، أشغال البنية التحتية
3) ترفع تقارير سنوية لموارد ونفقات هذه المؤسسات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم».
كما لاحظ النائب أن هناك العديد من الفصول الأخرى التي تضمنها قانون المالية لكنها لم تنفذ لأن الحكومة تأخرت كثيرا في إعداد النصوص التطبيقية ومنها على سبيل الذكر الفصل المتعلق بصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وذكر أن المشكل المطروح اليوم هو عدم التزام وزيرة المالية حتى بتطبيق القانون الأساسي للميزانية الذي يفرض على الحكومة موافاة مجلس نواب الشعب بتقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من السنة المالية وتقديم فرضيات مشروع ميزانية الدولة للعام القادم، وبين أنه يوجد اتجاه لتعديل القانون الأساسي للميزانية بمبادرة تشريعية تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية.
وذكر جابري أنه لم يقع أيضا حل ملف الحضائر 45-55 سنة بشكل نهائي وذكر أنه سيعمل في إطار دوره الرقابي على متابعة هذا الموضوع. وذكر أنه توجد صعوبات في تطبيق بعض النصوص القانونية وفي هذا السياق أشار جابري إلى إنه يجري التفكير في تقديم مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تنقيح القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة نظرا لامتناع الكثير من أصحاب المؤسسات خاصة المؤسسات الأجنبية على تطبيق هذا القانون الثوري. وذكر أن مقترح التعديل سيضمن استمرارية نشاط المؤسسة من خلال إقرار الترسيم الآلي للعمال.
وتعقيبا عن سؤال حول مدى متابعة اللجنة لمخرجات اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه خلال الدورة النيابية الماضية بالأكاديمية البرلمانية حول ملف الفسفوجيبس والتوصيات بالإيقاف الفوري لسكب هذه المادة بخليج قابس، أجاب عصام البحري جابري النائب عن دائرة قابس المدينة وقابس الغربية أنه بعد تنظيم اليوم الدراسي المذكور تواصلت متابعة ملف التلوث في ولاية قابس من قبل نواب الجهة. وبين أن السلطات الجهوية عقدت اجتماعا مع ممثلي كافة الشركات الملوثة، وتتلخص مخرجات هذا الاجتماع في منح المؤسسات الملوثة مهلة 15 يوما لتقديم برنامج يضمن عدم خرقها الالتزامات البيئية الوطنية والعالمية. وذكر أن ملف التلوث الذي يعاني منه المواطن في قابس مطروح على طاولة النقاش منذ عقود، وعبر عن أمله في أن يتم التوصل هذه المرة إلى حل جذري لهذه المعضلة. وأضاف النائب أنه يفكر في تقديم مبادرة تشريعية أخرى في علاقة بالبيئة ويكون هدفها الأساسي مقاومة التلوث البيئي بجميع أشكاله وفرض الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية والعالمية. وذكر جابري أنه يحمل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم المسؤولية الكاملة في عدم تنفيذ المشاريع البيئة في جهة قابس إذ تمت برمجة العديد من المشاريع بهذه الولاية لكن للأسف الشديد تعطل إنجازها إذ مازالت هناك مشاريع معطلة إلى اليوم رغم أن الوزيرة أعلنت في مداخلة تحت قبة البرلمان أن إنجاز هذه المشاريع سينطلق في غضون شهر فيفري 2025.
سعيدة بوهلال
.
- سنعمل على تعديل قانون المنافسة والأسعار في اتجاه تشديد العقوبات
أكد عصام البحري جابري النائب بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في تصريح لـ «الصباح» أن اللجنة ستستأنف بعد العطلة البرلمانية دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم مسالك التوزيع، كما ستنظر خلال الدورة النيابية القادمة في مبادرات تشريعية أخرى منها مقترح تنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في اتجاه تشديد العقوبات.
وبين عضو مجلس نواب الشعب أن محاربة الاحتكار لا تتم باعتماد مقاربة أمنية بحتة، بل تتطلب مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف المعنية بما فيها المجلس النيابي، لأنها تستوجب بالضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية من خلال تقديم مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية. وإضافة إلى التدخل التشريعي، يرى جابري أن الرقمنة هي الحل الأمثل والأسرع والأنجع لإحكام تنظيم مسالك التوزيع ومراقبة الأسعار. وأشار في هذا السياق إلى أن اللجنة كانت قد أكدت خلال جلسة سابقة خصصتها للاستماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات على مسألة الرقمنة، وقال الوزير يومها إنه تم وضع برامج لرقمنة المواد المخزنة للتصدي لعمليات التهريب والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن مع تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية.
وذكر النائب إلى أن مطلب اللجنة كان واضحا وصريحا وهو التسريع في تنفيذ برامج رقمنة مسالك التوزيع بالتوازي مع تشديد الرقابة. وفسر أنه يدرك جيدا أن عدد أعوان المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات محدود للغاية ولا يسمح للإدارات الجهورية بتغطية جميع الأسواق والمتاجر، ولكن بالإمكان حتى في ظل هذا النقص، إيجاد حلول من شأنها أن تساعد على دعم الجهود الرقابية ومنها على سبيل الذكر إعادة توزيع انتشار أعوان المراقبة الاقتصادية على الولايات وإجراء نقل بصفة دورية ومراقبة الأعوان المكلفين بالرقابة مع فرض تطبيق القانون وتسليط العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بمصالح الشعب التونسي.
المواد المدعمة
وخلص النائب عصام البحري جابري إلى أن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة متمسكة بمطلب حسن تنظيم مسالك التوزيع ورقمنتها، وستمضي في دراسة مقترح القانون المعروض على أنظارها والرامي إلى تنظيم مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها. ويذكر في هذا السياق أنه تم تقديم مقترح هذا القانون من قبل النواب أسماء الدرويش وريم الصغير ومنير الكموني وبسمة الهمامي وعادل ضياف وفوزي دعاس وفتحي المشرقي وعواطف شنيتي وريم المعشاوي إلى جانب النائب الراحل سامي السيد. ويلزم مقترح القانون المذكور تاجر الجملة عند بيع المواد الأساسية المدعمة بالتوزيع العادل بين منظوريه من تجار التفصيل مهما كانت القيمة المالية للفاتورة وذلك بهدف ضمان التوازن بين كافة التجار، ويلزم تجار التفصيل بخلاص ثمن المواد المدعمة لتجار الجملة حسب الطريقة التي يتفق عليها الطرفان. وفي حالة تفاقم الديون فلتاجر الجملة حرية اختيار عدم تسليم المواد الأساسية لتاجر التفصيل إلي حين تسديد الديون المتخلدة بالذمة أو جدولتها. ويلتزم تاجر الجملة في بيع المواد الغذائية المدعمة لدى الإدارة الجهوية للولاية بتزويد تجار التفصيل في نفس المعتمدية دون سواها، وفي صورة عدم وجود تاجر جملة في المعتمدية الراجعة له بالنظر يمكنه تزويد معتمديات أخرى على مستوى الولاية بعد استشارة المدير الجهوي للتجارة والحصول على ترخيص، ويتعين على الإدارة الجهوية تسليم الترخيص في هذه الحالة وعدم تعطيل مصلحة المزود لأسباب أخرى.
كما يلتزم مقترح القانون تاجر الجملة عند تزويد تاجر التفصيل بتوفير فاتورتين فاتورة عند تاجر الجملة وأخرى عند تاجر التفصيل، وكل فاتورة يجب أن تحمل الطابع الجبائي المسلم من القباضة المالية من الطرفين، ويكون الطابع الجبائي محملا برقم الهاتف واسم التاجر والمعرف الجبائي. وتم التنصيص صلب مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة على القيام بالمراقبة الالكترونية لمسالك التوزيع على كامل تراب الجمهورية، وأينما توفر الربط بشبكة الهاتف والانترنيت، وللغرض يقع إحداث تطبيقة هاتفية مبسطة من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويتم توفير رقم أخضر من طرف الإدارة الجهوية، وتهم التطبيقة والرقم الأخضر كل تجار البيع المواد الغذائية الأساسية والمدعمة بالجملة والتفصيل، والتي يتم تزويدها عن طريق الإدارة الجهوية للتجارة على كامل تراب الجمهورية ويتم تسجيل كل أنواع المواد الغذائية الأساسية والمدعمة كما وكيفا على التطبيقة من طرف الإدارة الجهورية للتجارة عند توزيعها على تجار الجملة والذين بدورهم يسجلون الكميات التي تسلموها على التطبيقة الخاصة بهم، وترسل إلى الإدارة الجهوية للتجارة بنفس الولاية أو بواسطة إرسالية قصيرة على الرقم الأخضر وفي نفس الوقت يتم إرسال قائمات التوزيع إلى وزارة التجارة من طرف الإدارة الجهوية. أما تجار التفصيل فإنهم ملزمون بتسجيل المواد المسلمة من قبل تجار الجملة كما وكيفا في نفس اليوم الذي وقع فيه التزويد عبر التطبيقة الالكترونية أو إرسال إرسالية قصيرة عبر الرقم الأخضر الذي تضعه الإدارة الجهوية للتجارة مرجع النظر على ذمة التجار.
ونص مقترح القانون على أن تتعهد كل الإدارات الجهوية للتجارة بمراقبة الفواتير ودقة المعلومات سواء الفواتير الورقية أو الفواتير الرقمية، أو الإرساليات الهاتفية عبر الرقم الأخضر بين الطرفين لكي تحقق التوازن والعدل في توزيع هذه المواد الأساسية الحساسة وتضمن المقترح نموذجا من الفاتورة الالكترونية لمراقبة توزيع المواد الغذائية المدعمة، وتم بمقتضاه إلزام التاجر بإرسال قائمة من المواد الغذائية والأساسية المدعمة التي تم استلامها من قبل تجار الجملة في نفس اليوم إما على التطبيقة الالكترونية أو بالإرساليات الهاتفية عبر الرقم الأخضر أو عبر التواصل مباشرة مع الإدارة الجهوية للتجارة الراجعة له بالنظر والاستظهار بالفاتورة في نهاية كل أسبوع للحصول على تأشيرة الاستلام المنظم للمواد من الإدارة الجهوية للتجارة. وتضمن مقترح القانون عقوبات في شكل خطايا مالية يتم تسليطها على تجار الجملة وتجار التفصيل المخالفين.
ردع المخالفين
وإضافة إلى مقترح القانون المتعلق بتنظيم مسالك التوزيع، أشار عصام البحري جابري النائب بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى أن اللجنة ستتولى النظر في غضون الدورة النيابية القادمة في مبادرة تشريعية تكتسي أهمية كبيرة وهي تهدف إلى تنقيح القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في اتجاه تشديد العقوبات بهدف ردع المخالفين. ويرى النائب أن الحرب على المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار تتطلب أيضا زجر المخالفين وتشديد العقوبات المسلطة عليهم وهذا لا يتم إلا من خلال مراجعة بعض النصوص التشريعية ومنها قانون المنافسة والأسعار.
وللتذكير فقد تم تقديم هذه المبادرة التشريعية من قبل النواب هشام حسني ومحمود العامري ويسري البواب وآمال المؤدب وإبراهيم حسين وألفة المرواني ومنير الكموني وفوزي دعاس ومحمد بن حسين وريم الصغير وأسماء الدرويش وماهر بوبكر الحضري وحمادي غيلاني وسنياء بن مبروك وأنور المرزوقي وياسر قوراري وعز الدين التايب ونزار الصديق ولطفي الهمامي وباديس بلحاج علي، وهي تهدف إلى «وضع حد لتمادى بعض التجار ومسدي الخدمات في نهب جيب المواطن والتحيّل على الدولة من خلال تقديم حسابات مغلوطة ومدلسة وفواتير غير سليمة قصد التهرب الجبائي». واقترح أصحاب المبادرة تعديل المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وتشديد عقوباتها حيث تم الترفيع في الخطايا المالية مع الجمع بين العقوبات المالية والعقوبات السجنية حتى تكون أكثر ردعا، ومن بين الأحكام التي تم اقتراحها صلب هذه المبادرة التشريعية، عقوبة بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 1000 دينار إلى 100.000 دينار: كل من رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار، وكل من مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة، وكل من قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة، وكل من مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به، وكل من قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر، وكل من قام بإخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
وأضاف عصام البحري جابري أن اللجنة ستعمل إضافة إلى دورها التشريعي، على متابعة تنفيذ برنامج الرقمنة الذي أوصت به خلال الجلسة التي جمعتها بوزير التجارة وتنمية الصادرات، وهو برنامج يتطلب حسب رأيه توفير إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وذكر أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى هذه الحكومة في محاربة الاحتكار والمضاربة فما عليها سوى التسريع في الرقمنة ورصد اعتمادات مالية كافية مع توفير الموارد البشرية المؤهلة.
مبادرات أخرى
وإجابة عن سؤال حول مآل بقية المبادرات التشريعية المعروضة على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة خاصة المتعلقة منها بالبيئة، قال عضو اللجنة عصام البحري جابري إنهم انتظروا ورود مشروع مجلة البيئة الذي أعدته وزارة البيئة طويلا، لكن رغم استكمال مرحلة صياغة هذا المشروع فلم تقع إحالته إلى مجلس نواب الشعب، لذلك ارتأت اللجنة النظر في مبادرة تشريعية تم تقدميها من قبل مجموعة من النواب بهدف تجميع النصوص القانونية المشتتة المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، وتم الاستماع في مرحلة أولى إلى أصحاب هذه المبادرة ثم إلى ممثلين عن وزارة البيئة وقررت عقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية وبالتالي سيتم في مفتتح الدورة النيابية المرتقبة برمجة هذه الجلسات لتنطلق بعدها في النظر في الفصول والتصويت، وعبر عن أمله في إيصال هذه المبادرة إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لنقاشها والمصادقة عليها.
وأضاف أنه توجد مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية متعلقة برخص البحث عن المحروقات وبالطاقات المتجددة، وذكر أن اللجنة أرادت في نهاية الدورة النيابية الماضية تنظيم يوم دراسي حول مجلة المحروقات كما أرادت قبل ذلك عقد جلسات استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول بعض المسائل ذات العلاقة باختصاصات هذه الوزارة لكن لم تكن هناك استجابة لهذا الطلب. وأكد أن اللجنة لديها رغبة كبيرة في التعاون مع الوظيفة التنفيذية من أجل القيام بثورة تشريعية حقيقية في علاقة بقطاعات الصناعة والمناجم والمحروقات، كما تريد اللجنة فرض المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وباستفساره عن مدى تطبيق الفصل الثالث عشر من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أجاب جابري أن هذا الفصل الذي اقترح بمعية عدد من النواب إضافته إلى مشروع قانون المالية لم يفعّل. وذكر أنه سيعمل على تعديله وسيقترح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 إضافة عقوبات زجرية في حال عدم التزام المؤسسات بتطبيق هذا الفصل. وينص الفصل الثالث عشر من قانون المالية لسنة 2025 على ما يلي:
1) ترصد بميزانية المجالس الجهوية عملا بمقتضيات القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المساهمات المدفوعة من قبل المؤسسات المشمولة بهذا القانون ويتم تحديد مبلغ المساهمات في إطار اتفاقيات تبرم بين والي الجهة والمؤسسات المعنية.
2) تخصص الموارد المحققة بهذا العنوان لتمويل تدخلات لفائدة المناطق المتضررة وخاصة في المجالات التالية: القطاع الصحي، القطاع البيئي، القطاع التربوي، المؤسسات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية وفقا للتشريع المتعلق بها، دعم موارد بلديات الجهة، أشغال البنية التحتية
3) ترفع تقارير سنوية لموارد ونفقات هذه المؤسسات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم».
كما لاحظ النائب أن هناك العديد من الفصول الأخرى التي تضمنها قانون المالية لكنها لم تنفذ لأن الحكومة تأخرت كثيرا في إعداد النصوص التطبيقية ومنها على سبيل الذكر الفصل المتعلق بصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وذكر أن المشكل المطروح اليوم هو عدم التزام وزيرة المالية حتى بتطبيق القانون الأساسي للميزانية الذي يفرض على الحكومة موافاة مجلس نواب الشعب بتقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من السنة المالية وتقديم فرضيات مشروع ميزانية الدولة للعام القادم، وبين أنه يوجد اتجاه لتعديل القانون الأساسي للميزانية بمبادرة تشريعية تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية.
وذكر جابري أنه لم يقع أيضا حل ملف الحضائر 45-55 سنة بشكل نهائي وذكر أنه سيعمل في إطار دوره الرقابي على متابعة هذا الموضوع. وذكر أنه توجد صعوبات في تطبيق بعض النصوص القانونية وفي هذا السياق أشار جابري إلى إنه يجري التفكير في تقديم مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تنقيح القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة نظرا لامتناع الكثير من أصحاب المؤسسات خاصة المؤسسات الأجنبية على تطبيق هذا القانون الثوري. وذكر أن مقترح التعديل سيضمن استمرارية نشاط المؤسسة من خلال إقرار الترسيم الآلي للعمال.
وتعقيبا عن سؤال حول مدى متابعة اللجنة لمخرجات اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه خلال الدورة النيابية الماضية بالأكاديمية البرلمانية حول ملف الفسفوجيبس والتوصيات بالإيقاف الفوري لسكب هذه المادة بخليج قابس، أجاب عصام البحري جابري النائب عن دائرة قابس المدينة وقابس الغربية أنه بعد تنظيم اليوم الدراسي المذكور تواصلت متابعة ملف التلوث في ولاية قابس من قبل نواب الجهة. وبين أن السلطات الجهوية عقدت اجتماعا مع ممثلي كافة الشركات الملوثة، وتتلخص مخرجات هذا الاجتماع في منح المؤسسات الملوثة مهلة 15 يوما لتقديم برنامج يضمن عدم خرقها الالتزامات البيئية الوطنية والعالمية. وذكر أن ملف التلوث الذي يعاني منه المواطن في قابس مطروح على طاولة النقاش منذ عقود، وعبر عن أمله في أن يتم التوصل هذه المرة إلى حل جذري لهذه المعضلة. وأضاف النائب أنه يفكر في تقديم مبادرة تشريعية أخرى في علاقة بالبيئة ويكون هدفها الأساسي مقاومة التلوث البيئي بجميع أشكاله وفرض الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية والعالمية. وذكر جابري أنه يحمل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم المسؤولية الكاملة في عدم تنفيذ المشاريع البيئة في جهة قابس إذ تمت برمجة العديد من المشاريع بهذه الولاية لكن للأسف الشديد تعطل إنجازها إذ مازالت هناك مشاريع معطلة إلى اليوم رغم أن الوزيرة أعلنت في مداخلة تحت قبة البرلمان أن إنجاز هذه المشاريع سينطلق في غضون شهر فيفري 2025.
