سجّلت القيمة الجملية للاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص، إلى موفى شهر جويلية، ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة (2024)، حيث بلغت 249.614 مليون دينار، مقابل 212.217 مليون دينار، وذلك وفق ما ورد، مؤخرا، في النشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة.
وتُعد هذه النسبة المرتفعة (18 بالمائة) مؤشرا واضحا على انتعاشة ملحوظة في الاستثمارات الفلاحية الخاصة، تعود بالأساس إلى استعادة القطاع الفلاحي لعافيته الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب إقبال المستثمرين على الاستثمار فيه، بالتوازي مع بوادر مواسم فلاحية واعدة من حيث الجودة والكمية، سواء بالنسبة للزراعات الكبرى أو زيت الزيتون أو التمور.
ولا يمكن الحديث عن تطور في الاستثمارات الفلاحية الخاصة دون الإشارة إلى الدور الحيوي للتشجيعات والحوافز التي تضعها الدولة، والتي تتمثل في تسهيلات مالية بشروط ميسّرة، أو في تشريعات مبسّطة وأكثر مرونة، تواكب التحولات التقنية والرقمية والإنتاجية العالمية. وهو ما تنبّهت إليه تونس، فبادرت تدريجيًا إلى إقرار حزمة من الإجراءات لفائدة الفلاحين، لا سيما صغارهم.
مؤسسات عمومية كبرى تُعنى بالتمويل على الخط
ومن بين أبرز هذه المؤسسات، يبرز دور البنك التونسي للتضامن، الذي استجاب لهذا التوجه من خلال الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لفائدة صغار مزارعي الحبوب لموسم 2025–2026، من 24 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، منها 5 ملايين دينار عن طريق مجمعين خواص. كما صادق البنك على تمويل نحو 450 ملفًا، بقيمة جملية للقروض ناهزت 6.5 مليون دينار.
وحسب نشرية المرصد الوطني للفلاحة، احتل نشاط الفلاحة المرتبة الأولى من حيث توزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب النشاط، بنسبة 46 بالمائة، تليه الخدمات الفلاحية بنسبة 28 بالمائة، ثم تربية الأحياء المائية بنسبة 20 بالمائة.
وتُؤكد هذه الأرقام حفاظ النشاط الفلاحي على صدارته، إذ صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، سنة 2024، على استثمارات في هذا المجال بقيمة 261 مليون دينار، متقدمًا على بقية القطاعات الفلاحية.
قطاع تربية الأحياء المائية.. «الرقم الصعب»
وتشير ذات المعطيات إلى أن قطاع تربية الأحياء المائية لا يزال يحتفظ بجاذبيته، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها فيه بـ40.459 مليون دينار، منتقلة من 6.484 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، إلى 46.943 مليون دينار إلى موفى جويلية 2025. وهي أعلى نسبة زيادة مقارنة بنشاط الفلاحة، والصيد البحري، والخدمات الفلاحية، والتحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.
ويُضاف هذا النمو الكبير إلى الزيادة المسجلة سنة 2024، حيث تطورت الاستثمارات في تربية الأحياء المائية بنسبة 567 بالمائة مقارنة بسنة 2023، إذ بلغت آنذاك 26 مليون دينار مقابل 3.9 ملايين دينار فقط في 2023.
وتُعوّل تونس على هذا القطاع الحيوي باعتباره جزءًا من منتجاتها الفلاحية وصناعاتها الغذائية المُصدّرة إلى مختلف الأسواق العالمية، في إطار تنويع صادراتها، وعدم الاكتفاء بزيت الزيتون والتمور فقط، بل فتح المجال لبقية المنتجات الواعدة.
التمويل الذاتي يقترب من نصف القيمة الجملية للاستثمارات
أما بخصوص مصادر التمويل، فقد توزعت الاستثمارات المصادق عليها إلى غاية شهر جويلية كما يلي:
التمويل الذاتي استأثر بنسبة 44 بالمائة من القيمة الجملية للاستثمارات، أي ما قيمته 110.453 مليون دينار، محققًا زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
في المرتبة الثانية، جاءت القروض بنسبة 30 بالمائة، أي ما يعادل 74.791 مليون دينار، مُسجّلة ارتفاعًا بنسبة 62 بالمائة.
أمّا المنح، فاستقرت في المرتبة الثالثة بنسبة 25.7 بالمائة، ما يُمثّل 64.369 مليون دينار.
ويُشير اقتراب التمويل الذاتي من نصف القيمة الجملية إلى أن الفلاحين في القطاع الخاص يثقون في مناخ الاستثمار وفي مردودية القطاع الفلاحي، رغم الصعوبات المعروفة في توفير التمويل الذاتي، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين، حيث يشكّل عبئًا ماليًا ثقيلاً في العديد من الحالات.
وعلى امتداد سنة 2024، بلغت قيمة عمليات الاستثمار الفلاحي الخاص المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 444.6 مليون دينار، من خلال 3001 عملية استثمار. كما تمت المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي، بقيمة 30 مليون دينار.
وستُفضي هذه الاستثمارات المصادق عليها، خلال سنة 2024، إلى إحداث 3000 موطن شغل قار.
نمو مرتقب في نشاط القطاع الفلاحي هذا العام
وتُعوّل تونس بقوة على انتعاش القطاع الفلاحي خلال سنة 2025، إذ يُتوقّع أن يُسجل نموًا بنسبة 5.1 بالمائة، وذلك بعد انكماش حاد بلغ 16.3 بالمائة خلال موسم 2023، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية.
غير أن العامل المناخي، وإن كان مهمًا، لا يُعد وحده المسؤول عن هذا التحسن المرتقب، بل يعود الفضل كذلك إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص لدفع نسق الاستثمار، وإنشاء مشاريع جديدة، وخلق مواطن شغل إضافية، إلى جانب تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على ضخ استثمارات في القطاع.
وفي هذا السياق، تم تنظيم أسبوع «الباب المفتوح» لفائدة التونسيين بالخارج، من 14 إلى 18 جويلية 2025، لتقديم مناخ الاستثمار الفلاحي، وهي تظاهرة احتضنتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرها، بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والديوانة التونسية، وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي. وهدفت أساسًا إلى عرض مشاريع استثمارية فلاحية متنوعة، والاستفادة من التحويلات المالية المهمة التي يضخّها التونسيون المقيمون في الخارج.
درصاف اللموشي
سجّلت القيمة الجملية للاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص، إلى موفى شهر جويلية، ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة (2024)، حيث بلغت 249.614 مليون دينار، مقابل 212.217 مليون دينار، وذلك وفق ما ورد، مؤخرا، في النشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة.
وتُعد هذه النسبة المرتفعة (18 بالمائة) مؤشرا واضحا على انتعاشة ملحوظة في الاستثمارات الفلاحية الخاصة، تعود بالأساس إلى استعادة القطاع الفلاحي لعافيته الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب إقبال المستثمرين على الاستثمار فيه، بالتوازي مع بوادر مواسم فلاحية واعدة من حيث الجودة والكمية، سواء بالنسبة للزراعات الكبرى أو زيت الزيتون أو التمور.
ولا يمكن الحديث عن تطور في الاستثمارات الفلاحية الخاصة دون الإشارة إلى الدور الحيوي للتشجيعات والحوافز التي تضعها الدولة، والتي تتمثل في تسهيلات مالية بشروط ميسّرة، أو في تشريعات مبسّطة وأكثر مرونة، تواكب التحولات التقنية والرقمية والإنتاجية العالمية. وهو ما تنبّهت إليه تونس، فبادرت تدريجيًا إلى إقرار حزمة من الإجراءات لفائدة الفلاحين، لا سيما صغارهم.
مؤسسات عمومية كبرى تُعنى بالتمويل على الخط
ومن بين أبرز هذه المؤسسات، يبرز دور البنك التونسي للتضامن، الذي استجاب لهذا التوجه من خلال الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لفائدة صغار مزارعي الحبوب لموسم 2025–2026، من 24 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، منها 5 ملايين دينار عن طريق مجمعين خواص. كما صادق البنك على تمويل نحو 450 ملفًا، بقيمة جملية للقروض ناهزت 6.5 مليون دينار.
وحسب نشرية المرصد الوطني للفلاحة، احتل نشاط الفلاحة المرتبة الأولى من حيث توزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب النشاط، بنسبة 46 بالمائة، تليه الخدمات الفلاحية بنسبة 28 بالمائة، ثم تربية الأحياء المائية بنسبة 20 بالمائة.
وتُؤكد هذه الأرقام حفاظ النشاط الفلاحي على صدارته، إذ صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، سنة 2024، على استثمارات في هذا المجال بقيمة 261 مليون دينار، متقدمًا على بقية القطاعات الفلاحية.
قطاع تربية الأحياء المائية.. «الرقم الصعب»
وتشير ذات المعطيات إلى أن قطاع تربية الأحياء المائية لا يزال يحتفظ بجاذبيته، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها فيه بـ40.459 مليون دينار، منتقلة من 6.484 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، إلى 46.943 مليون دينار إلى موفى جويلية 2025. وهي أعلى نسبة زيادة مقارنة بنشاط الفلاحة، والصيد البحري، والخدمات الفلاحية، والتحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.
ويُضاف هذا النمو الكبير إلى الزيادة المسجلة سنة 2024، حيث تطورت الاستثمارات في تربية الأحياء المائية بنسبة 567 بالمائة مقارنة بسنة 2023، إذ بلغت آنذاك 26 مليون دينار مقابل 3.9 ملايين دينار فقط في 2023.
وتُعوّل تونس على هذا القطاع الحيوي باعتباره جزءًا من منتجاتها الفلاحية وصناعاتها الغذائية المُصدّرة إلى مختلف الأسواق العالمية، في إطار تنويع صادراتها، وعدم الاكتفاء بزيت الزيتون والتمور فقط، بل فتح المجال لبقية المنتجات الواعدة.
التمويل الذاتي يقترب من نصف القيمة الجملية للاستثمارات
أما بخصوص مصادر التمويل، فقد توزعت الاستثمارات المصادق عليها إلى غاية شهر جويلية كما يلي:
التمويل الذاتي استأثر بنسبة 44 بالمائة من القيمة الجملية للاستثمارات، أي ما قيمته 110.453 مليون دينار، محققًا زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
في المرتبة الثانية، جاءت القروض بنسبة 30 بالمائة، أي ما يعادل 74.791 مليون دينار، مُسجّلة ارتفاعًا بنسبة 62 بالمائة.
أمّا المنح، فاستقرت في المرتبة الثالثة بنسبة 25.7 بالمائة، ما يُمثّل 64.369 مليون دينار.
ويُشير اقتراب التمويل الذاتي من نصف القيمة الجملية إلى أن الفلاحين في القطاع الخاص يثقون في مناخ الاستثمار وفي مردودية القطاع الفلاحي، رغم الصعوبات المعروفة في توفير التمويل الذاتي، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين، حيث يشكّل عبئًا ماليًا ثقيلاً في العديد من الحالات.
وعلى امتداد سنة 2024، بلغت قيمة عمليات الاستثمار الفلاحي الخاص المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 444.6 مليون دينار، من خلال 3001 عملية استثمار. كما تمت المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي، بقيمة 30 مليون دينار.
وستُفضي هذه الاستثمارات المصادق عليها، خلال سنة 2024، إلى إحداث 3000 موطن شغل قار.
نمو مرتقب في نشاط القطاع الفلاحي هذا العام
وتُعوّل تونس بقوة على انتعاش القطاع الفلاحي خلال سنة 2025، إذ يُتوقّع أن يُسجل نموًا بنسبة 5.1 بالمائة، وذلك بعد انكماش حاد بلغ 16.3 بالمائة خلال موسم 2023، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية.
غير أن العامل المناخي، وإن كان مهمًا، لا يُعد وحده المسؤول عن هذا التحسن المرتقب، بل يعود الفضل كذلك إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص لدفع نسق الاستثمار، وإنشاء مشاريع جديدة، وخلق مواطن شغل إضافية، إلى جانب تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على ضخ استثمارات في القطاع.
وفي هذا السياق، تم تنظيم أسبوع «الباب المفتوح» لفائدة التونسيين بالخارج، من 14 إلى 18 جويلية 2025، لتقديم مناخ الاستثمار الفلاحي، وهي تظاهرة احتضنتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرها، بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والديوانة التونسية، وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي. وهدفت أساسًا إلى عرض مشاريع استثمارية فلاحية متنوعة، والاستفادة من التحويلات المالية المهمة التي يضخّها التونسيون المقيمون في الخارج.
