يُراد للسنة الدراسية الحالية أن تكون سنة استثنائية بكل المقاييس... طرح تترجمه جملة من القرارات ومن الجهود المتكاملة انطلقت من صرف المساعدات الاجتماعية للعائلات محدودة الدخل، مرورا بحملات التهيئة والتنظيف وصيانة المؤسسات التربوية، وبينها التوجه نحو تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف إطار تربوي نائب (من معلمين وأساتذة)..، وصولا إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية في بلورة الاستراتيجيات الوطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية. هذه السلسلة من القرارات والإجراءات لم تأتِ اعتباطيا، وإنما تعكس في جوهرها إرادة سياسية واضحة من أعلى هرم الدولة، وإصرارا على أن تكون العودة إلى مقاعد الدراسة هذه السنة أكثر من مجرّد موعد دراسي تقليدي بل محطة فارقة تؤسس لمستقبل تعليمي جديد.
فقد أراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يجعل من هذا الموسم مناسبة لإبراز المدرسة العمومية كركيزة للعدالة الاجتماعية وفضاء جامع لكل أبناء الشعب، بعيدا عن أي إقصاء أو تمييز. وبهذا تلتقي الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاستراتيجية في رؤية واحدة: جعل الموسم الدراسي 2025-2026 عنوانا لمرحلة استثنائية تعيد الاعتبار للتعليم كمحرّك للتنمية وأداة لبناء مجتمع متوازن وعادل بما يشير الى استرجاع الصرح العمومي إشعاعه ودوره الريادي..
مساعدات مدرسية
أولى المحطات التي شهدت صدى تمثّلت في صرف المساعدات الاجتماعية بعنوان العودة المدرسية لفائدة آلاف العائلات محدودة الدخل. وهذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي أو إعانة ظرفية، بل حملت في عمقها رسالة سياسية وأخلاقية واضحة: فالدولة داعمة لمواطنيها، حامية لحق أبنائهم في التعلم، وضامنة ألاّ يتحوّل الوضع الاقتصادي الهش إلى عائق أمام الولوج إلى المعرفة.
وفي هذا السياق أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه انطلق بداية من يوم أمس صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية 2025-2026 لفائدة 435376 تلميذا من أبناء 238133 عائلة منتفعة بخدمات برنامج «الأمان الاجتماعي» بقيمة جملية تقدّر بـ 43.5 مليون دينار.، وأضافت الوزارة بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية من هذه المساعدات في موفى شهر سبتمبر 2025.
في هذا الاتجاه جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في أكثر من مناسبة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمرّ عبر ضمان تكافؤ الفرص في التعليم. فالمدرسة تظل الأداة الأقوى والاكثر فاعلية في القضاء على مختلف الفوارق الاجتماعية وإعادة توزيع الأمل بين فئات المجتمع. وعليه، فإن هذه المساعدات لم تكن سوى تجسيد عملي لرؤية أشمل تعتبر أن دعم التعليم لا يمثل عبئا بل استثمارا طويل المدى في الإنسان والمجتمع، وهو ما يعيد الثقة في المرفق العمومي ويعكس جدّية أعلى هرم السلطة في جعل ملف التعليم أولوية وطنية، بعيداً عن منطق الوعود المؤجلة أو الإجراءات الترقيعية.
تحسينات في البنية التحتية
إلى جانب البعد الاجتماعي، أولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أهمية قصوى إلى واقع المؤسسات التربوية. فقد مثّل تحسين البنية التحتية وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية محوراً مركزياً في التحضيرات للسنة الدراسية الجديدة وهو ما تعكسه مخرجات الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الدولة بمناسبة العودة المدرسية، فقد شهدت مختلف الجهات حملات تنظيف واسعة شملت المدارس والمعاهد، إلى جانب أعمال تهيئة وصيانة للبنية التحتية بهدف توفير فضاءات لائقة وآمنة للتلاميذ والمربين على حد سواء، ومن جهة أخرى إعادة الاعتبار لصورة المدرسة العمومية في المخيال الشعبي كفضاء يحفّز على التعليم.
ورغم أن التحديات في هذا الجانب جسيمة بما أن عددا كبيرا من المؤسسات التربوية تحتاج إلى عمليات ترميم وصيانة فإن هذه الحملات والجهود متواصلة كترجمة عملية لحرص رئيس الدولة قيس سعيد على أن تكون المدرسة العمومية فضاء يوفّر مناخا صحيا وسليما للتعلّم بما يعيد الثقة في المرفق العمومي كفضاء جامع ومنصف.
ولم تتوقف جهود الدولة عند البعد الاجتماعي أو تهيئة المؤسسات التربوية، بل شملت أيضا جانبا حيويا يتعلّق بتأمين ظروف التنقّل بالنسبة للتلاميذ. فقد أسدى رئيس الجمهورية مؤخرا تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود لتيسير تنقّل التلاميذ لاسيما في المناطق الداخلية والريفية حيث يشكّل النقل المدرسي إحدى أبرز التحديات اليومية للعائلات.
وقد تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز أسطول النقل المدرسي وضمان انتظامه، إلى جانب إقرار إجراءات لحماية التلاميذ من كل أشكال المخاطر، وذلك عبر تكثيف الدوريات الأمنية في محيط المدارس والمعاهد وهي خطوات تعبّر عن رؤية متكاملة وتؤكد أن الدولة تنظر إلى المدرسة من زاوية شاملة تبدأ من مقاعد الدراسة ولا تنتهي عند عتباتها بل تشمل الطريق المؤدي إليها..
من جهة أخرى ومن بين الملفات التي أولاها رئيس الدولة قيس سعيد أهمية بالغة خلال الاستعداد للسنة الدراسية الحالية هو ملف الموارد البشرية في القطاع التربوي بهدف القضاء على معضلة الشغورات التي تشتت سير العملية التربوية.
وفي هذا الاطار فقد تمّت برمجة تسوية وضعية نحو عشرة آلاف معلم نائب وأستاذ، في خطوة تهدف إلى سدّ الشغورات وضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي. وهذه التسوية يعتبرها متابعون للشأن التربوي تتجاوز مجرد كونها إجراء إداريا بل تمثل اعترافا بمجهودات آلاف المربين الذين عملوا لسنوات في ظروف هشة، كما تعكس إرادة سياسية واضحة في تدعيم الإطار التربوي وتأمين استقرار العملية التربوية.. خطوة من شأنها أن تبعث برسائل طمأنة إلى العائلات والتلاميذ على حد سواء بأن الدولة عازمة على تأمين كل مقومات النجاح، بدءا من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، وصولاً إلى ضمان حضور المدرّسين في الأقسام. وهو ما يعزّز الثقة في المدرسة العمومية ويجعل الموسم الدراسي الجديد استثنائيا بالفعل.
رهان استراتيجي
لكن عملية النهوض بالعملية التربوية وتوفير كل مقومات النجاح لها لا تتوقّف عند حدود المساعدات الاجتماعية أو أشغال الصيانة وما رافقها من إجراءات أخرى، فقد شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من اجتماع وزاري، وخاصة خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للتربية، على أن إصلاح التعليم يحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة.
فالمجلس الأعلى للتربية، وفق ما أكّده رئيس الدولة، ليس مجرّد هيئة استشارية بل هو فضاء لصياغة مستقبل المدرسة في تونس وهيكل وطني يُفترض أن يُجنّد كل الخبرات والإمكانيات من أجل بلورة سياسات تعليمية متوازنة وعصرية، وذلك بعيدا عن منطق المحاصصات الحزبية أو الصراعات السياسية الضيقة.
بهذه المقاربات، يضع رئيس الجمهورية قيس سعيد إصلاح التعليم في بعده الأعمق: مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات الآنية ليؤسس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
نحو سنة دراسية استثنائية
في هذا الخضم تتكامل الخطوات – من صرف المساعدات الاجتماعية إلى تهيئة المؤسسات التربوية مرورا بأهمية تفعيل المجلس الأعلى للتربية – لتؤسس لمشهد تعليمي جديد في تونس. مشهد يؤكد أن المدرسة ما تزال في قلب المشروع الوطني وأن رئيس الجمهورية جعل منها أولوية قصوى، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التعليم هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع عادل ومتماسك ولتحقيق النمو والاقلاع المنشود في أكثر من مجال، بما يجعل الحديث عن سنة دراسية استثنائية ليس مجرد شعار، بل تتويج لمسار كامل من الجهود والإرادة السياسية.
فلا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن ينجح دون أن يكون التعليم في قلبه وجوهره. ورئيس الدولة وهو يقود هذه الجهود المتكاملة يبعث برسالة واضحة: المدرسة العمومية ليست عبئاً بل ثروة وطوق نجاة، ومن هنا تلوح السنة الدراسية الجديدة كمحطة فارقة تعكس رؤية دولة وإرادة جلية كي يكون التعليم رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية.
منال الحرزي
يُراد للسنة الدراسية الحالية أن تكون سنة استثنائية بكل المقاييس... طرح تترجمه جملة من القرارات ومن الجهود المتكاملة انطلقت من صرف المساعدات الاجتماعية للعائلات محدودة الدخل، مرورا بحملات التهيئة والتنظيف وصيانة المؤسسات التربوية، وبينها التوجه نحو تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف إطار تربوي نائب (من معلمين وأساتذة)..، وصولا إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية في بلورة الاستراتيجيات الوطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية. هذه السلسلة من القرارات والإجراءات لم تأتِ اعتباطيا، وإنما تعكس في جوهرها إرادة سياسية واضحة من أعلى هرم الدولة، وإصرارا على أن تكون العودة إلى مقاعد الدراسة هذه السنة أكثر من مجرّد موعد دراسي تقليدي بل محطة فارقة تؤسس لمستقبل تعليمي جديد.
فقد أراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يجعل من هذا الموسم مناسبة لإبراز المدرسة العمومية كركيزة للعدالة الاجتماعية وفضاء جامع لكل أبناء الشعب، بعيدا عن أي إقصاء أو تمييز. وبهذا تلتقي الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاستراتيجية في رؤية واحدة: جعل الموسم الدراسي 2025-2026 عنوانا لمرحلة استثنائية تعيد الاعتبار للتعليم كمحرّك للتنمية وأداة لبناء مجتمع متوازن وعادل بما يشير الى استرجاع الصرح العمومي إشعاعه ودوره الريادي..
مساعدات مدرسية
أولى المحطات التي شهدت صدى تمثّلت في صرف المساعدات الاجتماعية بعنوان العودة المدرسية لفائدة آلاف العائلات محدودة الدخل. وهذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي أو إعانة ظرفية، بل حملت في عمقها رسالة سياسية وأخلاقية واضحة: فالدولة داعمة لمواطنيها، حامية لحق أبنائهم في التعلم، وضامنة ألاّ يتحوّل الوضع الاقتصادي الهش إلى عائق أمام الولوج إلى المعرفة.
وفي هذا السياق أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه انطلق بداية من يوم أمس صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية 2025-2026 لفائدة 435376 تلميذا من أبناء 238133 عائلة منتفعة بخدمات برنامج «الأمان الاجتماعي» بقيمة جملية تقدّر بـ 43.5 مليون دينار.، وأضافت الوزارة بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية من هذه المساعدات في موفى شهر سبتمبر 2025.
في هذا الاتجاه جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في أكثر من مناسبة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمرّ عبر ضمان تكافؤ الفرص في التعليم. فالمدرسة تظل الأداة الأقوى والاكثر فاعلية في القضاء على مختلف الفوارق الاجتماعية وإعادة توزيع الأمل بين فئات المجتمع. وعليه، فإن هذه المساعدات لم تكن سوى تجسيد عملي لرؤية أشمل تعتبر أن دعم التعليم لا يمثل عبئا بل استثمارا طويل المدى في الإنسان والمجتمع، وهو ما يعيد الثقة في المرفق العمومي ويعكس جدّية أعلى هرم السلطة في جعل ملف التعليم أولوية وطنية، بعيداً عن منطق الوعود المؤجلة أو الإجراءات الترقيعية.
تحسينات في البنية التحتية
إلى جانب البعد الاجتماعي، أولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أهمية قصوى إلى واقع المؤسسات التربوية. فقد مثّل تحسين البنية التحتية وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية محوراً مركزياً في التحضيرات للسنة الدراسية الجديدة وهو ما تعكسه مخرجات الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الدولة بمناسبة العودة المدرسية، فقد شهدت مختلف الجهات حملات تنظيف واسعة شملت المدارس والمعاهد، إلى جانب أعمال تهيئة وصيانة للبنية التحتية بهدف توفير فضاءات لائقة وآمنة للتلاميذ والمربين على حد سواء، ومن جهة أخرى إعادة الاعتبار لصورة المدرسة العمومية في المخيال الشعبي كفضاء يحفّز على التعليم.
ورغم أن التحديات في هذا الجانب جسيمة بما أن عددا كبيرا من المؤسسات التربوية تحتاج إلى عمليات ترميم وصيانة فإن هذه الحملات والجهود متواصلة كترجمة عملية لحرص رئيس الدولة قيس سعيد على أن تكون المدرسة العمومية فضاء يوفّر مناخا صحيا وسليما للتعلّم بما يعيد الثقة في المرفق العمومي كفضاء جامع ومنصف.
ولم تتوقف جهود الدولة عند البعد الاجتماعي أو تهيئة المؤسسات التربوية، بل شملت أيضا جانبا حيويا يتعلّق بتأمين ظروف التنقّل بالنسبة للتلاميذ. فقد أسدى رئيس الجمهورية مؤخرا تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود لتيسير تنقّل التلاميذ لاسيما في المناطق الداخلية والريفية حيث يشكّل النقل المدرسي إحدى أبرز التحديات اليومية للعائلات.
وقد تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز أسطول النقل المدرسي وضمان انتظامه، إلى جانب إقرار إجراءات لحماية التلاميذ من كل أشكال المخاطر، وذلك عبر تكثيف الدوريات الأمنية في محيط المدارس والمعاهد وهي خطوات تعبّر عن رؤية متكاملة وتؤكد أن الدولة تنظر إلى المدرسة من زاوية شاملة تبدأ من مقاعد الدراسة ولا تنتهي عند عتباتها بل تشمل الطريق المؤدي إليها..
من جهة أخرى ومن بين الملفات التي أولاها رئيس الدولة قيس سعيد أهمية بالغة خلال الاستعداد للسنة الدراسية الحالية هو ملف الموارد البشرية في القطاع التربوي بهدف القضاء على معضلة الشغورات التي تشتت سير العملية التربوية.
وفي هذا الاطار فقد تمّت برمجة تسوية وضعية نحو عشرة آلاف معلم نائب وأستاذ، في خطوة تهدف إلى سدّ الشغورات وضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي. وهذه التسوية يعتبرها متابعون للشأن التربوي تتجاوز مجرد كونها إجراء إداريا بل تمثل اعترافا بمجهودات آلاف المربين الذين عملوا لسنوات في ظروف هشة، كما تعكس إرادة سياسية واضحة في تدعيم الإطار التربوي وتأمين استقرار العملية التربوية.. خطوة من شأنها أن تبعث برسائل طمأنة إلى العائلات والتلاميذ على حد سواء بأن الدولة عازمة على تأمين كل مقومات النجاح، بدءا من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، وصولاً إلى ضمان حضور المدرّسين في الأقسام. وهو ما يعزّز الثقة في المدرسة العمومية ويجعل الموسم الدراسي الجديد استثنائيا بالفعل.
رهان استراتيجي
لكن عملية النهوض بالعملية التربوية وتوفير كل مقومات النجاح لها لا تتوقّف عند حدود المساعدات الاجتماعية أو أشغال الصيانة وما رافقها من إجراءات أخرى، فقد شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من اجتماع وزاري، وخاصة خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للتربية، على أن إصلاح التعليم يحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة.
فالمجلس الأعلى للتربية، وفق ما أكّده رئيس الدولة، ليس مجرّد هيئة استشارية بل هو فضاء لصياغة مستقبل المدرسة في تونس وهيكل وطني يُفترض أن يُجنّد كل الخبرات والإمكانيات من أجل بلورة سياسات تعليمية متوازنة وعصرية، وذلك بعيدا عن منطق المحاصصات الحزبية أو الصراعات السياسية الضيقة.
بهذه المقاربات، يضع رئيس الجمهورية قيس سعيد إصلاح التعليم في بعده الأعمق: مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات الآنية ليؤسس لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
نحو سنة دراسية استثنائية
في هذا الخضم تتكامل الخطوات – من صرف المساعدات الاجتماعية إلى تهيئة المؤسسات التربوية مرورا بأهمية تفعيل المجلس الأعلى للتربية – لتؤسس لمشهد تعليمي جديد في تونس. مشهد يؤكد أن المدرسة ما تزال في قلب المشروع الوطني وأن رئيس الجمهورية جعل منها أولوية قصوى، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التعليم هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع عادل ومتماسك ولتحقيق النمو والاقلاع المنشود في أكثر من مجال، بما يجعل الحديث عن سنة دراسية استثنائية ليس مجرد شعار، بل تتويج لمسار كامل من الجهود والإرادة السياسية.
فلا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن ينجح دون أن يكون التعليم في قلبه وجوهره. ورئيس الدولة وهو يقود هذه الجهود المتكاملة يبعث برسالة واضحة: المدرسة العمومية ليست عبئاً بل ثروة وطوق نجاة، ومن هنا تلوح السنة الدراسية الجديدة كمحطة فارقة تعكس رؤية دولة وإرادة جلية كي يكون التعليم رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية.
