بلغت الكميات المصدرة، من زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم زيت الزيتون 2024/2025، 252.7 ألف طن، لتُحقّق ارتفاعا بـ39.4 بالمائة أي بزيادة بـ71.4 ألف طن، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط 2023/2024، حيث بلغت حينها 181.3 ألف طن بحسب ما كشف عنه المرصد الوطني للفلاحة.
ومع ذلك، فقد تراجعت قيمة الصادرات بـ29.5 بالمائة، حيث بلغت 3386.3 مليون دينار، فيما تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 50.1 بالمائة خلال شهر أوت 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وبلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي، إلى نهاية أوت 2025 نحو 48,9 ألف طن بقيمة تُقدّر بحوالي 664,8 مليون دينار.
إيطاليا واسبانيا في صدارة الدول المُورّدة لزيت الزيتون التونسي
وبحسب المرصد الوطني للفلاحة، استأثرت دول الاتحاد الأوربي إلى بـ57,4 % من إجمالي حجم الصادرات، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 27 %، ثم السوق الإفريقية بنسبة 9,5 % فقط. وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول المُستوردة لزيت الزيتون التونسي خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم زيت الزيتون 2024/2025، بنسبة بلغت 26,8 % من الكميات المُصدّرة، وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 25,5 %، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة 20,1 %.
والمُلاحظ أن اسبانيا وإيطاليا ورغم أنهما من كبار المصدّرين العالمين لزيت الزيتون، إلا أنهما يستوردان بكثافة زيت الزيتون التونسي، مما يحيل إلى ثقتهما في المنتوج التونسي، بغض النظر عن المنافسة القوية للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
ضرورة دعم تصدير زيت الزيتون المُعلّب
ومثل زيت الزيتون المعلب 14,7 بالمائة من الكميات المُصدّرة في حين استحوذ زيت الزيتون السائب على 85,3 بالمائة، كما تتأتى 79 بالمائة من عائدات التصدير من زيت الزيتون السائب، وهو ما يستوجب رسم رؤية من أجل تنمية صادرات زيت الزيتون المُعلّب على اعتبار أنه أعلى سعرا مقارنة بالزيت السائب، علاوة على أنه يساهم في ديناميكية سوق الشغل من خلال تأمين مواطن شغل كبيرة من حيث العدد في شركات التعليب والشركات المتدخلة في العملية. وفي هذا الصدد، أفاد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، أن ارتفاع حجم صادرات زيت الزيتون إلى 252.7 ألف طن يُعدّ مؤشرا جيدا خاصة وأن طيلة الموسم الفارط أي على امتداد 12 شهرا، بلغت الكميات المصدّرة 190 ألف طن فقط، إلا أن قيمة الصادرات قد انخفضت بشكل ملحوظ هذا الموسم بما أنه خلال كامل الموسم الفارط تجاوزت قيمة الصادرات 5 آلاف مليار، ومثل رقما مُميّزا.
الانفتاح على أسواق جديدة
وأرجع محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أسباب تراجع قيمة الصادرات التونسية من زيت الزيتون إلى تدني الأسعار العالمية.
وأكد فوزي الزياني على ضرورة اقتحام الأسواق الإفريقية التي تمثل أقل من 10 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات، على غرار كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الأسواق الأسياوية من بينها الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية، وهي جميعها سواء الأسواق الإفريقية أو الآسياوية ذات كثافة سكانية عالية وتعدّ أسواق استهلاكية كبرى.
دعوة لتخصيص فضاءات تجارية لبيع زيت الزيتون في الخارج
ويرى الخبير في السياسات الفلاحية أنه لابد من وضع إستراتيجية واضحة ودقيقة للنفاذ بسلاسة إلى هذه الأسواق وتتضمن هذه الخطة الترويح الجيد والناجح واختيار التوقيت والمكان المناسبين للترويج، مع الاستفادة من البعد الإفريقي والإسلامي والمتوسطي، معتبرا أن الموقع الجغرافي لبلادنا من شأنه أن يكون أحد المقومات الأساسية للترويج المرن والسليم، إلى جانب وجوب الاستغلال الأمثل للرسوم الجمركية المنخفضة التي أقرتها الصين لفائدة تونس، لافتا إلى أنه يمكن تخصيص فضاءات تجارية لبيع زيت الزيتون في على غرار بكين وشنغهاي ودكار وجاكرتا، حتى يسمح للمستهلك الأجنبي من اكتشاف عن قرب زيت الزيتون التونسي، ومن أجل أن يكون هناك بعد تجاري ضخم للترويج.
وجوب القيام بدراسة حول خصوصية كل سوق
وفي ذات السياق، أوضح فوزي الزياني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لها تقاليد في استهلاك زيت الزيتون، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة من كبار المُورّدين لزيت الزيتون التونسي بعد أن أدركت جودة زيت الزيتون التونسي وقيمته الصحية المرتفعة، وهو ما يفرض القيام بدراسة واقعية وملموسة لخصوصية كل سوق، فالحرفاء في إفريقيا يختلفون عن الحرفاء في آسيا من حيث طبيعة الاستهلاك، مع التعريف بالمميزات التي يتمتع بها زيت زيتون المُنتج في بلادنا.
التمويل لمواجهة التحديات
وعلى صعيد آخر، أقرّ محدثنا بأنه توجد نقائص كبيرة من ناحية التمويل، مبرزا أن صغار الفلاحين وحتى المتوسطين يشكون في كل مرّة من ضعف التمويل وحتى وإن تحصّلوا على تمويلات فإنها ليست بالقيمة الكافية ويكون النفاذ إليها بصعوبة بالغة. وأوضح أن التمويل يعدّ أحد الآليات البارزة لمواجهة تحديات كبيرة سواء مناخية أو إنتاجية أو تصديرية وفي علاقة أيضا بالتخزين، داعيا إلى إقرار تسهيلات في التمويل من ضمنها إسناد قروض بمعايير واضحة وشروط مُيسّرة وفوائد معقولة.
وقال فوزي الزياني بأن الفلاح يُمكن أن يكون شريكا للدولة في التخزين لمعاضدة جهودها في الغرض، مبرزا أن عدم توفّر آلية التخزين الناجع جعل الفلاح يضطر إلى التفريط في زيت الزيتون بأسعار منخفضة، بينما باستطاعته بيعه بأسعار مرتفعة في صورة خزنه ومن ثم طرحه في الأسواق الخارجية.
وكان المشاركون في الاجتماع الدوري لمجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي انعقد مؤخرا، قد أوصوا بالرفع في طاقة خزن زيت الزيتون لموسم 2025-2026 في جميع الحلقات مع مواصلة إسناد منح التخزين وتوفير الموارد المالية الضرورية لضمان حسن سير موسم الجني والتحويل والخزن لفائدة المنتجين والمصنعين والمصدرين مع التأكيد على ضرورة انخراط البنوك في إنجاح الموسم.
وأكدوا على ضرورة إسناد الدعم اللازم لتعليب زيت الزيتون لإضفاء القيمة المضافة عليه عند التصدير التشجيع على استكشاف أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، واقتراح توجيه دعم الزيت النباتي المورد لزيت الزيتون التونسي لزيادة الاستهلاك المحلي.
درصاف اللموشي
بلغت الكميات المصدرة، من زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم زيت الزيتون 2024/2025، 252.7 ألف طن، لتُحقّق ارتفاعا بـ39.4 بالمائة أي بزيادة بـ71.4 ألف طن، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط 2023/2024، حيث بلغت حينها 181.3 ألف طن بحسب ما كشف عنه المرصد الوطني للفلاحة.
ومع ذلك، فقد تراجعت قيمة الصادرات بـ29.5 بالمائة، حيث بلغت 3386.3 مليون دينار، فيما تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 50.1 بالمائة خلال شهر أوت 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وبلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي، إلى نهاية أوت 2025 نحو 48,9 ألف طن بقيمة تُقدّر بحوالي 664,8 مليون دينار.
إيطاليا واسبانيا في صدارة الدول المُورّدة لزيت الزيتون التونسي
وبحسب المرصد الوطني للفلاحة، استأثرت دول الاتحاد الأوربي إلى بـ57,4 % من إجمالي حجم الصادرات، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 27 %، ثم السوق الإفريقية بنسبة 9,5 % فقط. وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول المُستوردة لزيت الزيتون التونسي خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم زيت الزيتون 2024/2025، بنسبة بلغت 26,8 % من الكميات المُصدّرة، وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 25,5 %، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة 20,1 %.
والمُلاحظ أن اسبانيا وإيطاليا ورغم أنهما من كبار المصدّرين العالمين لزيت الزيتون، إلا أنهما يستوردان بكثافة زيت الزيتون التونسي، مما يحيل إلى ثقتهما في المنتوج التونسي، بغض النظر عن المنافسة القوية للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
ضرورة دعم تصدير زيت الزيتون المُعلّب
ومثل زيت الزيتون المعلب 14,7 بالمائة من الكميات المُصدّرة في حين استحوذ زيت الزيتون السائب على 85,3 بالمائة، كما تتأتى 79 بالمائة من عائدات التصدير من زيت الزيتون السائب، وهو ما يستوجب رسم رؤية من أجل تنمية صادرات زيت الزيتون المُعلّب على اعتبار أنه أعلى سعرا مقارنة بالزيت السائب، علاوة على أنه يساهم في ديناميكية سوق الشغل من خلال تأمين مواطن شغل كبيرة من حيث العدد في شركات التعليب والشركات المتدخلة في العملية. وفي هذا الصدد، أفاد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، أن ارتفاع حجم صادرات زيت الزيتون إلى 252.7 ألف طن يُعدّ مؤشرا جيدا خاصة وأن طيلة الموسم الفارط أي على امتداد 12 شهرا، بلغت الكميات المصدّرة 190 ألف طن فقط، إلا أن قيمة الصادرات قد انخفضت بشكل ملحوظ هذا الموسم بما أنه خلال كامل الموسم الفارط تجاوزت قيمة الصادرات 5 آلاف مليار، ومثل رقما مُميّزا.
الانفتاح على أسواق جديدة
وأرجع محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أسباب تراجع قيمة الصادرات التونسية من زيت الزيتون إلى تدني الأسعار العالمية.
وأكد فوزي الزياني على ضرورة اقتحام الأسواق الإفريقية التي تمثل أقل من 10 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات، على غرار كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الأسواق الأسياوية من بينها الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية، وهي جميعها سواء الأسواق الإفريقية أو الآسياوية ذات كثافة سكانية عالية وتعدّ أسواق استهلاكية كبرى.
دعوة لتخصيص فضاءات تجارية لبيع زيت الزيتون في الخارج
ويرى الخبير في السياسات الفلاحية أنه لابد من وضع إستراتيجية واضحة ودقيقة للنفاذ بسلاسة إلى هذه الأسواق وتتضمن هذه الخطة الترويح الجيد والناجح واختيار التوقيت والمكان المناسبين للترويج، مع الاستفادة من البعد الإفريقي والإسلامي والمتوسطي، معتبرا أن الموقع الجغرافي لبلادنا من شأنه أن يكون أحد المقومات الأساسية للترويج المرن والسليم، إلى جانب وجوب الاستغلال الأمثل للرسوم الجمركية المنخفضة التي أقرتها الصين لفائدة تونس، لافتا إلى أنه يمكن تخصيص فضاءات تجارية لبيع زيت الزيتون في على غرار بكين وشنغهاي ودكار وجاكرتا، حتى يسمح للمستهلك الأجنبي من اكتشاف عن قرب زيت الزيتون التونسي، ومن أجل أن يكون هناك بعد تجاري ضخم للترويج.
وجوب القيام بدراسة حول خصوصية كل سوق
وفي ذات السياق، أوضح فوزي الزياني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لها تقاليد في استهلاك زيت الزيتون، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة من كبار المُورّدين لزيت الزيتون التونسي بعد أن أدركت جودة زيت الزيتون التونسي وقيمته الصحية المرتفعة، وهو ما يفرض القيام بدراسة واقعية وملموسة لخصوصية كل سوق، فالحرفاء في إفريقيا يختلفون عن الحرفاء في آسيا من حيث طبيعة الاستهلاك، مع التعريف بالمميزات التي يتمتع بها زيت زيتون المُنتج في بلادنا.
التمويل لمواجهة التحديات
وعلى صعيد آخر، أقرّ محدثنا بأنه توجد نقائص كبيرة من ناحية التمويل، مبرزا أن صغار الفلاحين وحتى المتوسطين يشكون في كل مرّة من ضعف التمويل وحتى وإن تحصّلوا على تمويلات فإنها ليست بالقيمة الكافية ويكون النفاذ إليها بصعوبة بالغة. وأوضح أن التمويل يعدّ أحد الآليات البارزة لمواجهة تحديات كبيرة سواء مناخية أو إنتاجية أو تصديرية وفي علاقة أيضا بالتخزين، داعيا إلى إقرار تسهيلات في التمويل من ضمنها إسناد قروض بمعايير واضحة وشروط مُيسّرة وفوائد معقولة.
وقال فوزي الزياني بأن الفلاح يُمكن أن يكون شريكا للدولة في التخزين لمعاضدة جهودها في الغرض، مبرزا أن عدم توفّر آلية التخزين الناجع جعل الفلاح يضطر إلى التفريط في زيت الزيتون بأسعار منخفضة، بينما باستطاعته بيعه بأسعار مرتفعة في صورة خزنه ومن ثم طرحه في الأسواق الخارجية.
وكان المشاركون في الاجتماع الدوري لمجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي انعقد مؤخرا، قد أوصوا بالرفع في طاقة خزن زيت الزيتون لموسم 2025-2026 في جميع الحلقات مع مواصلة إسناد منح التخزين وتوفير الموارد المالية الضرورية لضمان حسن سير موسم الجني والتحويل والخزن لفائدة المنتجين والمصنعين والمصدرين مع التأكيد على ضرورة انخراط البنوك في إنجاح الموسم.
وأكدوا على ضرورة إسناد الدعم اللازم لتعليب زيت الزيتون لإضفاء القيمة المضافة عليه عند التصدير التشجيع على استكشاف أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، واقتراح توجيه دعم الزيت النباتي المورد لزيت الزيتون التونسي لزيادة الاستهلاك المحلي.
