- اعتمادات مالية بـ 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع الصيانة وإحداث وإصلاح المؤسسات التربوية
- المجتمع المدني يعاضد جهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتغطية حاجيات التلميذ المدرسية
تفتح غدا المدارس والمعاهد وجل المؤسسات التربوية أبوابها أمام مليونين و325 ألف تلميذ في جميع المستويات التعليمية الثلاث: الابتدائي والإعدادي والثانوي والذي تعرف معه البلاد تغيرات جذرية في أغلب المجالات الحياتية اليومية.
هذا الموعد الأبرز على الإطلاق لدى العائلات التونسية والمربين والإطارات التربوية وما يتبعها من عملة وأعوان ذات علاقة بمجال التعليم في أغلب مؤسسات الدولة وهياكلها وحتى الخاصة منها، وستكون هذه السنة في حدود الـ 6 آلاف و163 مؤسسة تربوية، موزعة بين 4596 مدرسة ابتدائية، و1567 بين اعداديات ومعاهد في الموعد لاستقطاب التلاميذ.
كما سيؤمن السنة الدراسية الجديدة في حدود الـ 160 ألف مرب في جميع المستويات التعليمية الثلاثة، من بينهم 10 آلاف سيتم انتدابهم تباعا ابتداء من مطلع السنة الدراسية إلى غاية جانفي المقبل كآخر أجل للانتدابات حسب القرار الرئاسي الخاص بالتسوية الشاملة.
وجرت العادة في مثل هذا الموعد السنوي أن تعيش على وقعه الأسر التونسية أجواء خاصة لاسيما في اليوم الأول من العودة المدرسية، أولياء وتلاميذ ومربين على أهبة الاستعداد لاستقبال سنة دراسية جديدة، وككل سنة يرتبط هذا الموعد بإشكاليات وصعوبات من جهة، وبإجراءات وبرامج وخطط حكومية من جهة ثانية، لكن الثابت أن القطاع عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة رغم الهنات التي سجلت.
حركية نشيطة لتحسين البنية التحتية
عملت الدولة وهياكلها في الأشهر الثلاثة التي سبقت موعد العودة المدرسية على إعادة تهيئة وصيانة وتوسعة عدد من المدارس والمعاهد وإحداث وبناء عدد آخر من المؤسسات التربوية الجديدة.
وبما أن تحسين جودة التعليم مرتبط بالأساس بتحسين البنية التحتية في المدارس والمعاهد وجميع المؤسسات التربوية، تجندت خلال هذه الصائفة العديد من مكونات المجتمع المدني بمعية هياكل الدولة لإصلاح وإعادة تهيئة وتوسعة لعدد هام من هذه المؤسسات التي سيؤمها الآلاف من أبنائنا خاصة على مستوى تامين السلامة الصحية والجسدية...
فقد رصدت وزارة التربية اعتمادات مالية بقيمة 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع الصيانة وإحداث وإصلاح المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية 2025/2026، وتأتي هذه المشاريع في سياق تنفيذ الخطة الإستراتيجية، تحت شعار «مدرسة عمومية جاذبة»، حسب بلاغ رسمي نشرته الوزارة مؤخرا.
كما تولت الوزارة إعداد منظومة رقمية لترتيب سلم المشاريع وقائمة الإصلاحات المدرجة بالبنية التحتية للمدارس، التي انطلقت أشغالها طوال العطلة الصيفية، وشملت مشاريع إحداث المؤسسات التربوية كل المندوبيات الجهوية للتربية وكذلك تم تطوير البناءات التي تشمل تجهيز قاعات جديدة للتدريس وتأهيل المكاتب الإدارية وتحسين الفضاءات التربوية، فضلا عن تعميم المخابر المتتقلة بالإعداديات والمعاهد الثانوية بما يليق بمكانة التلميذ والمربي، حسب بلاغ الوزارة.
كذلك أطلقت وزارة التربية منظومة رقمية لترتيب ومتابعة مشاريع الإصلاح والتطوير في البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وتهدف هذه المنظومة إلى حصر مختلف التدخلات المبرمجة وتنظيمها، انطلاقًا من إحداث مؤسسات تربوية جديدة، مرورًا بتطوير البناءات القائمة وتجهيز القاعات الدراسية، وصولًا إلى تأهيل المكاتب الإدارية وتحسين الفضاءات المدرسية. كما تشمل الخطة تعميم المخابر المتنقلة في الإعداديات والمعاهد.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مكانة التعليم العمومي باعتباره ركيزة أساسية للمنظومة التربوية. وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل المدرسة العمومية أكثر حداثة وجاذبية، وأكثر استجابة لانتظارات التلاميذ والمربين.
دعم مادي ومساعدات عينية
كما لم تدخر الدولة ومعها منظمات مدنية ومؤسسات عمومية وخاصة جهودها في دعم ومساندة الأسر التونسية لمجابهة هذا الموعد السنوي الأبرز ومتطلباته المادية الثقيلة من مستلزمات وكتب مدرسية وتكاليف نقل ولباس وإعاشة وسكن وغيرها من الحاجيات المرتبطة بالعودة المدرسية، خاصة لدى العائلات محدودة الدخل...
وفي هذا الإطار، وفر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تمويلات في شكل منح لفائدة 120 ألف تلميذ من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة ضمن برنامج المساعدات المدرسية للعودة المدرسية 2025-2026 بقيمة مالية جملية تقدر بـ6 ملايين دينار، وتأتي هذه القيمة المالية للمساعدات المدرسية في جزء منها من التمويل العمومي والبالغ قدره 4.350 مليون دينار.
وتتضمن هذه المساعدات 70 ألف كتاب مدرسي ممنوح في إطار صفقة مع المركز الوطني البيداغوجي بتخفيض بنسبة 23 بالمائة لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية وسنة أولى ثانوي و840 ألف كراس بمختلف الأحجام و120 ألف محفظة تحتوي على 120 ألف مقلمة و120 ألف أقلام جافة.
كما شملت هذه المساعدات كذلك توزيع ملابس وأحذية بقيمة نحو مليون دينار وهي مساعدات تم تمويلها من الاحالات الديوانية ومساهمات المؤسسات الخاصة والمالية والاقتصادية البالغ قيمتها 1.650 مليون دينار مثمنة في هذا الصدد تدخلات المركز الوطني البيداغوجي ومصالح الديوانة والهياكل المالية والاقتصادية على دعم برنامج المساعدات المدرسية.
في نفس السياق، كان وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر قد أعلن عن إقرار مساعدات مالية وعينية لفائدة عدد من العائلات التونسية بمناسبة العودة المدرسية، قدرت هذه المساعدات المالية بـ100 دينار لكل طفل وبـ 120 دينارا لكل طالب.
وفي إطار المساعدات المالية التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، فنجد على سبيل المثال، المبادرة الاجتماعية التي أطلقتها جامعة العمال التونسيين بالخارج، مطلع الشهر الجاري لدعم أبناء بعض العائلات محدودة الدخل في بعض جهات البلاد وذلك بمناسبة العودة المدرسية، عبر تمكينهم من وصل مالي قيمته 100 دينار لفائدة التلميذ الواحد، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المسيرة التعليمية لأبناء هذه الفئة والتخفيف من أعباء المصاريف المدرسية فضلا عن مزيد تعزيز قيم التضامن والتكافل بين مختلف العائلات التونسية .
هذه الحركية النشيطة التي لمسناها من مكونات المجتمع التونسي من شركات ومؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني، معاضدة لجهود الدولة وهياكلها لتحسين البنية التحتية في المعاهد والمدارس، تعكس المجهودات الجسيمة التي سبقت موعد العودة المدرسية، أكثر المناسبات الوطنية اهتماما لدى العائلات التونسية، والأهم أن تواصل الدولة جهودها في اتجاه تحسين جودة التعليم عبر البرامج والمناهج التعليمية مسايرة للتطورات التي يعرفها العالم اليوم.
وفاء بن محمد
- اعتمادات مالية بـ 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع الصيانة وإحداث وإصلاح المؤسسات التربوية
- المجتمع المدني يعاضد جهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتغطية حاجيات التلميذ المدرسية
تفتح غدا المدارس والمعاهد وجل المؤسسات التربوية أبوابها أمام مليونين و325 ألف تلميذ في جميع المستويات التعليمية الثلاث: الابتدائي والإعدادي والثانوي والذي تعرف معه البلاد تغيرات جذرية في أغلب المجالات الحياتية اليومية.
هذا الموعد الأبرز على الإطلاق لدى العائلات التونسية والمربين والإطارات التربوية وما يتبعها من عملة وأعوان ذات علاقة بمجال التعليم في أغلب مؤسسات الدولة وهياكلها وحتى الخاصة منها، وستكون هذه السنة في حدود الـ 6 آلاف و163 مؤسسة تربوية، موزعة بين 4596 مدرسة ابتدائية، و1567 بين اعداديات ومعاهد في الموعد لاستقطاب التلاميذ.
كما سيؤمن السنة الدراسية الجديدة في حدود الـ 160 ألف مرب في جميع المستويات التعليمية الثلاثة، من بينهم 10 آلاف سيتم انتدابهم تباعا ابتداء من مطلع السنة الدراسية إلى غاية جانفي المقبل كآخر أجل للانتدابات حسب القرار الرئاسي الخاص بالتسوية الشاملة.
وجرت العادة في مثل هذا الموعد السنوي أن تعيش على وقعه الأسر التونسية أجواء خاصة لاسيما في اليوم الأول من العودة المدرسية، أولياء وتلاميذ ومربين على أهبة الاستعداد لاستقبال سنة دراسية جديدة، وككل سنة يرتبط هذا الموعد بإشكاليات وصعوبات من جهة، وبإجراءات وبرامج وخطط حكومية من جهة ثانية، لكن الثابت أن القطاع عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة رغم الهنات التي سجلت.
حركية نشيطة لتحسين البنية التحتية
عملت الدولة وهياكلها في الأشهر الثلاثة التي سبقت موعد العودة المدرسية على إعادة تهيئة وصيانة وتوسعة عدد من المدارس والمعاهد وإحداث وبناء عدد آخر من المؤسسات التربوية الجديدة.
وبما أن تحسين جودة التعليم مرتبط بالأساس بتحسين البنية التحتية في المدارس والمعاهد وجميع المؤسسات التربوية، تجندت خلال هذه الصائفة العديد من مكونات المجتمع المدني بمعية هياكل الدولة لإصلاح وإعادة تهيئة وتوسعة لعدد هام من هذه المؤسسات التي سيؤمها الآلاف من أبنائنا خاصة على مستوى تامين السلامة الصحية والجسدية...
فقد رصدت وزارة التربية اعتمادات مالية بقيمة 239 مليون دينار لإنجاز مشاريع الصيانة وإحداث وإصلاح المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية 2025/2026، وتأتي هذه المشاريع في سياق تنفيذ الخطة الإستراتيجية، تحت شعار «مدرسة عمومية جاذبة»، حسب بلاغ رسمي نشرته الوزارة مؤخرا.
كما تولت الوزارة إعداد منظومة رقمية لترتيب سلم المشاريع وقائمة الإصلاحات المدرجة بالبنية التحتية للمدارس، التي انطلقت أشغالها طوال العطلة الصيفية، وشملت مشاريع إحداث المؤسسات التربوية كل المندوبيات الجهوية للتربية وكذلك تم تطوير البناءات التي تشمل تجهيز قاعات جديدة للتدريس وتأهيل المكاتب الإدارية وتحسين الفضاءات التربوية، فضلا عن تعميم المخابر المتتقلة بالإعداديات والمعاهد الثانوية بما يليق بمكانة التلميذ والمربي، حسب بلاغ الوزارة.
كذلك أطلقت وزارة التربية منظومة رقمية لترتيب ومتابعة مشاريع الإصلاح والتطوير في البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وتهدف هذه المنظومة إلى حصر مختلف التدخلات المبرمجة وتنظيمها، انطلاقًا من إحداث مؤسسات تربوية جديدة، مرورًا بتطوير البناءات القائمة وتجهيز القاعات الدراسية، وصولًا إلى تأهيل المكاتب الإدارية وتحسين الفضاءات المدرسية. كما تشمل الخطة تعميم المخابر المتنقلة في الإعداديات والمعاهد.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مكانة التعليم العمومي باعتباره ركيزة أساسية للمنظومة التربوية. وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل المدرسة العمومية أكثر حداثة وجاذبية، وأكثر استجابة لانتظارات التلاميذ والمربين.
دعم مادي ومساعدات عينية
كما لم تدخر الدولة ومعها منظمات مدنية ومؤسسات عمومية وخاصة جهودها في دعم ومساندة الأسر التونسية لمجابهة هذا الموعد السنوي الأبرز ومتطلباته المادية الثقيلة من مستلزمات وكتب مدرسية وتكاليف نقل ولباس وإعاشة وسكن وغيرها من الحاجيات المرتبطة بالعودة المدرسية، خاصة لدى العائلات محدودة الدخل...
وفي هذا الإطار، وفر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تمويلات في شكل منح لفائدة 120 ألف تلميذ من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة ضمن برنامج المساعدات المدرسية للعودة المدرسية 2025-2026 بقيمة مالية جملية تقدر بـ6 ملايين دينار، وتأتي هذه القيمة المالية للمساعدات المدرسية في جزء منها من التمويل العمومي والبالغ قدره 4.350 مليون دينار.
وتتضمن هذه المساعدات 70 ألف كتاب مدرسي ممنوح في إطار صفقة مع المركز الوطني البيداغوجي بتخفيض بنسبة 23 بالمائة لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية وسنة أولى ثانوي و840 ألف كراس بمختلف الأحجام و120 ألف محفظة تحتوي على 120 ألف مقلمة و120 ألف أقلام جافة.
كما شملت هذه المساعدات كذلك توزيع ملابس وأحذية بقيمة نحو مليون دينار وهي مساعدات تم تمويلها من الاحالات الديوانية ومساهمات المؤسسات الخاصة والمالية والاقتصادية البالغ قيمتها 1.650 مليون دينار مثمنة في هذا الصدد تدخلات المركز الوطني البيداغوجي ومصالح الديوانة والهياكل المالية والاقتصادية على دعم برنامج المساعدات المدرسية.
في نفس السياق، كان وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر قد أعلن عن إقرار مساعدات مالية وعينية لفائدة عدد من العائلات التونسية بمناسبة العودة المدرسية، قدرت هذه المساعدات المالية بـ100 دينار لكل طفل وبـ 120 دينارا لكل طالب.
وفي إطار المساعدات المالية التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، فنجد على سبيل المثال، المبادرة الاجتماعية التي أطلقتها جامعة العمال التونسيين بالخارج، مطلع الشهر الجاري لدعم أبناء بعض العائلات محدودة الدخل في بعض جهات البلاد وذلك بمناسبة العودة المدرسية، عبر تمكينهم من وصل مالي قيمته 100 دينار لفائدة التلميذ الواحد، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المسيرة التعليمية لأبناء هذه الفئة والتخفيف من أعباء المصاريف المدرسية فضلا عن مزيد تعزيز قيم التضامن والتكافل بين مختلف العائلات التونسية .
هذه الحركية النشيطة التي لمسناها من مكونات المجتمع التونسي من شركات ومؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني، معاضدة لجهود الدولة وهياكلها لتحسين البنية التحتية في المعاهد والمدارس، تعكس المجهودات الجسيمة التي سبقت موعد العودة المدرسية، أكثر المناسبات الوطنية اهتماما لدى العائلات التونسية، والأهم أن تواصل الدولة جهودها في اتجاه تحسين جودة التعليم عبر البرامج والمناهج التعليمية مسايرة للتطورات التي يعرفها العالم اليوم.
