تجرى غدا الجمعة 12 سبتمبر وبعد غد السبت 13 سبتمبر انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة خلال المؤتمر المهني بمدينة الثقافة وستنعقد الجلسة العامة العادية يوم 12 سبتمبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد على الساعة الرابعة بعد الزوال مهما كان عدد الحضور.
ترشح خلال هذه الدورة ثمانية محامين وهم كل من حسان التوكابري ومحمد الهادفي ونجلاء التريكي ونضال كريّم ومحمد محجوب وبدر الدين المهيري وعبد الرؤوف العيادي وبوبكر بالثابت فيما سحب المحامي عبد الواحد الشتيوي ترشحه.
وتقدم لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين 42 مترشحا..
ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2024 و2025 وعرض تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2020 بغرض المصادقة عليه.
أما الجلسة العامة العادية الانتخابية فستنعقد يوم 13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة وسيتم خلالها انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الساعة الثامنة صباحا.
وللإشارة فإنه من بين المرشحين لمنصب العميد محامون سبق وأن خاضوا السباق الانتخابي على غرار المحامي بوبكر بالثابت الذي كانت له تجارب ترشحات سابقة حيث بلغ الدور الثاني في انتخابات 2022 لكن العميد حاتم المزيو تفوق عليه بفارق ضئيل من الأصوات .
كذلك من بين المترشحين للعمادة الأستاذ محمد الهادفي، وهو رئيس الفرع الجهوي السابق للمحامين بتونس والذي سبق له الترشح في الانتخابات الماضية أيضا.
ما هو دور عميد المحامين؟
عميد المحامين له دور قيادي في تمثيل المحامين والدفاع عن مصالحهم ومهنتهم، والإشراف على هياكل التنظيم النقابي للمحامين، وضمان احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها، وتمثيل الهيئة في العلاقات مع السلطات والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك المشاركة في التشريع وتقديم المبادرات في القضايا المتعلقة بالمحاماة والدفاع.
ويمثل العميد الهيئة الوطنية للمحامين ويقودها في كافة المحافل الرسمية وغير الرسمية، ويعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح المحامين في تونس.
ويشرف العميد على عمل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ويساهم في الإشراف على الهيئات الجهوية ويتابع قرارات مجلس الهيئة.
كما يتولى متابعة احترام المحامين لقواعد المهنة وأخلاقياتها، خاصة فيما يتعلق بالسر المهني، ويتخذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة هذه القواعد.
ويلعب العميد دورا هاما في المشاركة في صياغة القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، وإبداء الرأي والمقترحات حول القوانين والتشريعات التي تهم الحقل القضائي والمهني.
ويقود العميد وفود الهيئة الوطنية للمحامين في اللقاءات مع الجهات الرسمية والبرلمانية والوزارات والهيئات الأخرى، ويعمل على تقوية دور المحامين في المجتمع.
ويتولى متابعة وتنظيم شؤون مهنة المحاماة، بما في ذلك الإشراف على عملية الترخيص والترسيم في جداول المحامين ومراقبة سير التدريب المهني.
المحاماة في تونس..
لا يمكن الحديث عن مهنة المحاماة في تونس قبل القرن التاسع عشر ميلادي سواء تعلّق الأمر بالمحاماة الأهلية أو بالمحاماة الأجنبية فقبل سنة 1952 لم يكن هناك مصطلح «محاماة» وإنما كان السلك يعرف بـ«الوكلاء» سواء الوكلاء أمام المحاكم الشرعية أو الوكلاء أمام المحاكم العدلية التونسية والمعروفة أيضا باسم «محكمة الوزارة».
ويعتبر مصطفى الكعاك أول عميد للمحامين بتونس حيث انتصب للمحاماة بعدما قضى فترة تدرّبٍ في مكتب المحامي «باتري» واشتهر بين أقرانه بعمق المعرفة والصّبر على الدّرس، وسلامة أسلوبه في التّحرير بالعربيّة.
وصدر أمر مؤرّخ في 26 نوفمبر 1917 يخوّل له المرافعة أمام المحاكم الأهليّة التونسيّة..وخاض المعارك واقتحم قاعات المحاكم، وكان مكتبه مدرسة تخرّج منها محامون بارزون منهم الأساتذة عبد القادر بن الخوجة، البشير بن أبي الضياف، عبد الرحمان المبزّع، فتحي زهير، سمير العنّابي وإسماعيل الكوكي.
وفي 18 جويلية 1947، انتخب الأستاذ مصطفى الكعّاك لأوّل مرّة من التونسيين عميدا لجميع المحامين بالإجماع وحقّق بذلك أوّل انتصار له وأوّل إصلاح يجري على يديه.
أسماء تعاقبت على منصب «العميد»
وتعاقب على عمادة المحاماة الأسماء التالية:
الشاذلي الخلادي (1958-1961)..
عبد الرحمن عبد النبي 1961-1963
البحري قيقة 1963-1965..
محمد شقرورن 1965 -1967
توفيق بن الشيخ 1967 – 1969
عز الدين الشريف 1969-1971
محمد بللونة 1973-1975
فتحي زهير 1975-1977
الازهر القروي الشابي 1979 -1983
منصور الشفي 1983-1992
عبد الوهاب الباهي 1992-1998
عبد الجليل بوراوي 1998-2001
البشير الصيد 2001-2004
عبد الستار بن موسى 2004-2007
البشير الصيد 2007-2010
عبد الرزاق الكيلاني 2007-2012
شوقي الطبيب 2012-2013
محمد الفاضل محفوظ 2013 - 2016
عامر المحرزي 2016-2019
ابراهيم بودربالة 2019 - 2022
حاتم مزيو 2022-2025.
المرأة في المحاماة التونسية..
يعود انخراط المرأة التونسية في المحاماة إلى سنة 1883 وذلك بفضل الوكيلة «جلادة» ويرجح أنها تونسية من الجالية اليهوديّة.أمّا في سلك المحاماة أمام المحاكم الفرنسية بتونس فإنّ أولى النساء الملتحقات بالمهنة هي جوليات ماجة زيرح التي التحقت بالمهنة سنة 1916، وهي من مواليد تونس العاصمة.
أمّا بعد الاستقلال فإنّ أولى المحاميات التونسيات التي انتسبت إلى المهنة هي ليلى بلحسن التي انضمّت إلى هيئة المحامين سنة 1970، كما أنّ فاطمة الكورغلي هي أوّل محامية تمّ ترسيمها في الجدول الأصلي محامية لدى محكمة الاستئناف في 7 مارس 1975.
وفي فترة ما قبل الاستقلال تعتبر جوليات ماجة زيرح السالفة الذكر أوّل امرأة تتولّى عضويّة هيئة المحامين الفرنسية بتونس.
أمّا بعد الاستقلال فإن أوّل امرأة انتمت إلى الهيئة الوطنية للمحامين هي راضية النصراوي خرّيجة كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس، وقد انضمت أوّل مرّة إلى الهيئة سنة 1989.
أمّا هيئات الفروع التي ظهرت سنة 1989 فقد بوّأت أيضا النساء مواقع في قيادة المهنة وكانت أوّل محامية تنتسب إلى الهيئات الفرعيّة عزّة الشّابي العضو بهيئة فرع تونس العاصمة.
مفيدة القيزاني
تجرى غدا الجمعة 12 سبتمبر وبعد غد السبت 13 سبتمبر انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة خلال المؤتمر المهني بمدينة الثقافة وستنعقد الجلسة العامة العادية يوم 12 سبتمبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد على الساعة الرابعة بعد الزوال مهما كان عدد الحضور.
ترشح خلال هذه الدورة ثمانية محامين وهم كل من حسان التوكابري ومحمد الهادفي ونجلاء التريكي ونضال كريّم ومحمد محجوب وبدر الدين المهيري وعبد الرؤوف العيادي وبوبكر بالثابت فيما سحب المحامي عبد الواحد الشتيوي ترشحه.
وتقدم لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين 42 مترشحا..
ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2024 و2025 وعرض تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2020 بغرض المصادقة عليه.
أما الجلسة العامة العادية الانتخابية فستنعقد يوم 13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة وسيتم خلالها انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الساعة الثامنة صباحا.
وللإشارة فإنه من بين المرشحين لمنصب العميد محامون سبق وأن خاضوا السباق الانتخابي على غرار المحامي بوبكر بالثابت الذي كانت له تجارب ترشحات سابقة حيث بلغ الدور الثاني في انتخابات 2022 لكن العميد حاتم المزيو تفوق عليه بفارق ضئيل من الأصوات .
كذلك من بين المترشحين للعمادة الأستاذ محمد الهادفي، وهو رئيس الفرع الجهوي السابق للمحامين بتونس والذي سبق له الترشح في الانتخابات الماضية أيضا.
ما هو دور عميد المحامين؟
عميد المحامين له دور قيادي في تمثيل المحامين والدفاع عن مصالحهم ومهنتهم، والإشراف على هياكل التنظيم النقابي للمحامين، وضمان احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها، وتمثيل الهيئة في العلاقات مع السلطات والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك المشاركة في التشريع وتقديم المبادرات في القضايا المتعلقة بالمحاماة والدفاع.
ويمثل العميد الهيئة الوطنية للمحامين ويقودها في كافة المحافل الرسمية وغير الرسمية، ويعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح المحامين في تونس.
ويشرف العميد على عمل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ويساهم في الإشراف على الهيئات الجهوية ويتابع قرارات مجلس الهيئة.
كما يتولى متابعة احترام المحامين لقواعد المهنة وأخلاقياتها، خاصة فيما يتعلق بالسر المهني، ويتخذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة هذه القواعد.
ويلعب العميد دورا هاما في المشاركة في صياغة القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، وإبداء الرأي والمقترحات حول القوانين والتشريعات التي تهم الحقل القضائي والمهني.
ويقود العميد وفود الهيئة الوطنية للمحامين في اللقاءات مع الجهات الرسمية والبرلمانية والوزارات والهيئات الأخرى، ويعمل على تقوية دور المحامين في المجتمع.
ويتولى متابعة وتنظيم شؤون مهنة المحاماة، بما في ذلك الإشراف على عملية الترخيص والترسيم في جداول المحامين ومراقبة سير التدريب المهني.
المحاماة في تونس..
لا يمكن الحديث عن مهنة المحاماة في تونس قبل القرن التاسع عشر ميلادي سواء تعلّق الأمر بالمحاماة الأهلية أو بالمحاماة الأجنبية فقبل سنة 1952 لم يكن هناك مصطلح «محاماة» وإنما كان السلك يعرف بـ«الوكلاء» سواء الوكلاء أمام المحاكم الشرعية أو الوكلاء أمام المحاكم العدلية التونسية والمعروفة أيضا باسم «محكمة الوزارة».
ويعتبر مصطفى الكعاك أول عميد للمحامين بتونس حيث انتصب للمحاماة بعدما قضى فترة تدرّبٍ في مكتب المحامي «باتري» واشتهر بين أقرانه بعمق المعرفة والصّبر على الدّرس، وسلامة أسلوبه في التّحرير بالعربيّة.
وصدر أمر مؤرّخ في 26 نوفمبر 1917 يخوّل له المرافعة أمام المحاكم الأهليّة التونسيّة..وخاض المعارك واقتحم قاعات المحاكم، وكان مكتبه مدرسة تخرّج منها محامون بارزون منهم الأساتذة عبد القادر بن الخوجة، البشير بن أبي الضياف، عبد الرحمان المبزّع، فتحي زهير، سمير العنّابي وإسماعيل الكوكي.
وفي 18 جويلية 1947، انتخب الأستاذ مصطفى الكعّاك لأوّل مرّة من التونسيين عميدا لجميع المحامين بالإجماع وحقّق بذلك أوّل انتصار له وأوّل إصلاح يجري على يديه.
أسماء تعاقبت على منصب «العميد»
وتعاقب على عمادة المحاماة الأسماء التالية:
الشاذلي الخلادي (1958-1961)..
عبد الرحمن عبد النبي 1961-1963
البحري قيقة 1963-1965..
محمد شقرورن 1965 -1967
توفيق بن الشيخ 1967 – 1969
عز الدين الشريف 1969-1971
محمد بللونة 1973-1975
فتحي زهير 1975-1977
الازهر القروي الشابي 1979 -1983
منصور الشفي 1983-1992
عبد الوهاب الباهي 1992-1998
عبد الجليل بوراوي 1998-2001
البشير الصيد 2001-2004
عبد الستار بن موسى 2004-2007
البشير الصيد 2007-2010
عبد الرزاق الكيلاني 2007-2012
شوقي الطبيب 2012-2013
محمد الفاضل محفوظ 2013 - 2016
عامر المحرزي 2016-2019
ابراهيم بودربالة 2019 - 2022
حاتم مزيو 2022-2025.
المرأة في المحاماة التونسية..
يعود انخراط المرأة التونسية في المحاماة إلى سنة 1883 وذلك بفضل الوكيلة «جلادة» ويرجح أنها تونسية من الجالية اليهوديّة.أمّا في سلك المحاماة أمام المحاكم الفرنسية بتونس فإنّ أولى النساء الملتحقات بالمهنة هي جوليات ماجة زيرح التي التحقت بالمهنة سنة 1916، وهي من مواليد تونس العاصمة.
أمّا بعد الاستقلال فإنّ أولى المحاميات التونسيات التي انتسبت إلى المهنة هي ليلى بلحسن التي انضمّت إلى هيئة المحامين سنة 1970، كما أنّ فاطمة الكورغلي هي أوّل محامية تمّ ترسيمها في الجدول الأصلي محامية لدى محكمة الاستئناف في 7 مارس 1975.
وفي فترة ما قبل الاستقلال تعتبر جوليات ماجة زيرح السالفة الذكر أوّل امرأة تتولّى عضويّة هيئة المحامين الفرنسية بتونس.
أمّا بعد الاستقلال فإن أوّل امرأة انتمت إلى الهيئة الوطنية للمحامين هي راضية النصراوي خرّيجة كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس، وقد انضمت أوّل مرّة إلى الهيئة سنة 1989.
أمّا هيئات الفروع التي ظهرت سنة 1989 فقد بوّأت أيضا النساء مواقع في قيادة المهنة وكانت أوّل محامية تنتسب إلى الهيئات الفرعيّة عزّة الشّابي العضو بهيئة فرع تونس العاصمة.
