يعدّ مجال التعاون بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثريا ومتنوّعا، لا سيما في القطاعات الاقتصادية على غرار المناجم، والطاقات المتجددة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث وفّر البنك خطوط تمويل لهذه المؤسسات، أساسا في شكل قروض، إذ دعم أكثر من 1800 شركة في تونس، إلى جانب أن استثماراته قد بلغت، منذ انطلاق نشاطه في بلادنا إلى غاية أفريل 2025، 11 مليار يورو.
ولا يقتصر دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس على القروض، بل يشمل أيضًا منحها هِبات.
وتساعد هذه التمويلات المختلفة على بناء مؤسسات صغرى ومتوسطة قوية ماليا، والمُحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل فيها، وتعزيز تنافسيتها في عالم يشهد منافسة شديدة في المجال المؤسساتي والصناعي. كما يُقدّم البنك لهذه الشركات الدعم الفني، ولا يقتصر على الدعم المالي فقط. علمًا أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة الصناعية تمثل نحو 90 % من النسيج الصناعي المؤسساتي في تونس.
وتعتزم تونس الحصول على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة الفولاذ، بهدف تحسين وضعيتها، بقيمة 70 مليون دينار.
المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل إنجاز مشروع دولي ضخم في قطاع الطاقة، وهو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (إلماد)، بالشراكة مع جهات مانحة أوروبية أخرى، منها بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني.
ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز التشغيل رسميا مع موفى سنة 2028، وتصل كلفته الجملية إلى قرابة 1 مليار يورو، ويتكوّن من كابل بحري بطول 220 كم، ذو تيار مستمر وجهد عالٍ (500 كيلوفولت)، بقوة 600 ميغاواط، ومحطتين للتحويل الكهربائي.
وتُؤدي في الفترة الحالية عضو مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، كاترين ستيوارت (Catherine Stewart)، زيارة عمل إلى تونس.
وكان محور لقائها بوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم 3 سبتمبر 2025، التطرق إلى التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك، وإمكانيات مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، خاصة في المجالات الحيوية التي تندرج ضمن أولويات تونس التنموية.
وقد أعرب الوزير، خلال ذات اللقاء، عن ارتياحه لما شهده التعاون بين الجانبين من تطور وتنوع، مؤكدا الحرص على مزيد توطيده بما يتلاءم مع أهداف تونس وأولوياتها.
وقدّم الوزير في هذا السياق للضيفة لمحة حول التحسن المسجل في الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه عديد المؤشرات، إضافة إلى التوجهات الكبرى للتنمية في تونس، التي يتم العمل عليها ضمن المخطط التنموي 2026–2030، والذي يركّز بالخصوص على تكريس التلازم بين البُعدين الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، أكدت كاترين ستيوارت أهمية التعاون والشراكة القائمة بين البنك وتونس، معربة عن الاستعداد لدعم برامج تونس ومشاريعها المقترحة، سواء للتمويل أو للدعم الفني، مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في ما يتعلّق بالعمل التنموي وأولوياته.
وضمن برنامج زيارتها الحالية إلى تونس، التقت المسؤولة بالبنك بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وتمحور اللقاء حول سير عدد من المشاريع والبرامج المموّلة من قبل البنك، إضافة إلى دراسة الإمكانيات المتاحة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة، تشمل قطاعي الطاقة والمناجم.
ونوّهت الوزيرة بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكدة ضرورة مزيد التنسيق لتسريع تنفيذ المشاريع المُبرمجة، وإقامة مشاريع جديدة تستعمل الطاقات النظيفة وتحافظ على البيئة.
من جانبها، أعربت كاترين ستيوارت عن التزام مؤسستها المالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الانتقالي.
زيارات متواترة لمسؤولي البنك إلى تونس
ولا تعدّ الزيارة الحالية لعضو مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) الأولى من نوعها، إذ تواترت زيارات مسؤولي البنك إلى بلادنا بشكل ملحوظ، في إطار المحافظة على علاقات تعاون ثنائية حيوية، مستدامة، وناجعة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد التقى يوم 19 فيفري 2024 رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، وأكّد حينها أهمية تعزيز آليات التشاور والحوار بين تونس والبنك، من أجل تمويل مشاريع واعدة في بلادنا، في إطار تصوّر شامل يُلبّي خيارات الشعب التونسي صاحب السيادة، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة، وتحلية المياه، والصحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيات الحديثة.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّ دعم الدولة للمبادرة الخاصة وقطاع الأعمال، يجب أن يُقابله تمسّك بدعم المرافق والمنشآت العمومية، باعتبار دورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها.
وتُعدّ المشاريع العمومية ذات الصلة بالبنية التحتية من أبرز مجالات اهتمام البنك، لتوسّع بذلك قاعدة تدخلاته في تونس، التي تشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمشاريع العمومية، وحتى الاستثمار.
وفي 24 جويلية 2025، تطرّق وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اجتماعه بمدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى سير عدد من البرامج والمشاريع المموّلة من قبل البنك، إضافة إلى الآفاق المتاحة لمزيد تعزيز التعاون المالي والفني في المرحلة القادمة، في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية الوطنية، على غرار النقل، والمياه، والتطهير، والطاقات المتجددة، وكذلك الفسفاط، ودعم القطاع الخاص.
ونوّه الوزير بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكدًا الحرص على مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته بما ينسجم مع أولويات تونس وأهدافها التنموية.
من جانبه، أعرب المسؤول بالبنك عن التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي، وفي تنفيذ برامجها التنموية ذات الأولوية. وأكد حرص البنك على توطيد الشراكة القائمة بين الجانبين، مبرزًا استعداده لدراسة مقترحات المشاريع المقدّمة للتمويل، والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم وخبرة فنية.
ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
وتأتي هذه التأكيدات المتكررة من قبل مسؤولي البنك بخصوص عزمهم على مواصلة مسار التعاون الناجح مع تونس، دليلا على أهمية مزيد توطيد الجسور المالية والاقتصادية القوية بين الطرفين.
كما توضح مدى الثقة المتزايدة من الجهات المانحة في الاقتصاد الوطني، لما توفّره الدولة من ظروف ملائمة لضخ الاستثمارات، حيث عبّر مسؤولو البنك، في العديد من زياراتهم لبلادنا، عن ارتياحهم للمستوى العالي الذي بلغته العلاقات بين الجانبين.
وجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) قد تأسّس سنة 1991، ويقع مقره الرئيسي في لندن، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف.
وتُعدّ تونس من الدول المساهمة في رأس ماله، إلى جانب 76 دولة أخرى، وقد انطلق نشاطه في تونس منذ سنة 2012.
درصاف اللموشي
يعدّ مجال التعاون بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثريا ومتنوّعا، لا سيما في القطاعات الاقتصادية على غرار المناجم، والطاقات المتجددة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث وفّر البنك خطوط تمويل لهذه المؤسسات، أساسا في شكل قروض، إذ دعم أكثر من 1800 شركة في تونس، إلى جانب أن استثماراته قد بلغت، منذ انطلاق نشاطه في بلادنا إلى غاية أفريل 2025، 11 مليار يورو.
ولا يقتصر دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس على القروض، بل يشمل أيضًا منحها هِبات.
وتساعد هذه التمويلات المختلفة على بناء مؤسسات صغرى ومتوسطة قوية ماليا، والمُحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل فيها، وتعزيز تنافسيتها في عالم يشهد منافسة شديدة في المجال المؤسساتي والصناعي. كما يُقدّم البنك لهذه الشركات الدعم الفني، ولا يقتصر على الدعم المالي فقط. علمًا أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة الصناعية تمثل نحو 90 % من النسيج الصناعي المؤسساتي في تونس.
وتعتزم تونس الحصول على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة الفولاذ، بهدف تحسين وضعيتها، بقيمة 70 مليون دينار.
المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل إنجاز مشروع دولي ضخم في قطاع الطاقة، وهو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (إلماد)، بالشراكة مع جهات مانحة أوروبية أخرى، منها بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الألماني.
ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز التشغيل رسميا مع موفى سنة 2028، وتصل كلفته الجملية إلى قرابة 1 مليار يورو، ويتكوّن من كابل بحري بطول 220 كم، ذو تيار مستمر وجهد عالٍ (500 كيلوفولت)، بقوة 600 ميغاواط، ومحطتين للتحويل الكهربائي.
وتُؤدي في الفترة الحالية عضو مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، كاترين ستيوارت (Catherine Stewart)، زيارة عمل إلى تونس.
وكان محور لقائها بوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم 3 سبتمبر 2025، التطرق إلى التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك، وإمكانيات مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، خاصة في المجالات الحيوية التي تندرج ضمن أولويات تونس التنموية.
وقد أعرب الوزير، خلال ذات اللقاء، عن ارتياحه لما شهده التعاون بين الجانبين من تطور وتنوع، مؤكدا الحرص على مزيد توطيده بما يتلاءم مع أهداف تونس وأولوياتها.
وقدّم الوزير في هذا السياق للضيفة لمحة حول التحسن المسجل في الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه عديد المؤشرات، إضافة إلى التوجهات الكبرى للتنمية في تونس، التي يتم العمل عليها ضمن المخطط التنموي 2026–2030، والذي يركّز بالخصوص على تكريس التلازم بين البُعدين الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، أكدت كاترين ستيوارت أهمية التعاون والشراكة القائمة بين البنك وتونس، معربة عن الاستعداد لدعم برامج تونس ومشاريعها المقترحة، سواء للتمويل أو للدعم الفني، مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في ما يتعلّق بالعمل التنموي وأولوياته.
وضمن برنامج زيارتها الحالية إلى تونس، التقت المسؤولة بالبنك بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وتمحور اللقاء حول سير عدد من المشاريع والبرامج المموّلة من قبل البنك، إضافة إلى دراسة الإمكانيات المتاحة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة، تشمل قطاعي الطاقة والمناجم.
ونوّهت الوزيرة بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكدة ضرورة مزيد التنسيق لتسريع تنفيذ المشاريع المُبرمجة، وإقامة مشاريع جديدة تستعمل الطاقات النظيفة وتحافظ على البيئة.
من جانبها، أعربت كاترين ستيوارت عن التزام مؤسستها المالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الانتقالي.
زيارات متواترة لمسؤولي البنك إلى تونس
ولا تعدّ الزيارة الحالية لعضو مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) الأولى من نوعها، إذ تواترت زيارات مسؤولي البنك إلى بلادنا بشكل ملحوظ، في إطار المحافظة على علاقات تعاون ثنائية حيوية، مستدامة، وناجعة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد التقى يوم 19 فيفري 2024 رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، وأكّد حينها أهمية تعزيز آليات التشاور والحوار بين تونس والبنك، من أجل تمويل مشاريع واعدة في بلادنا، في إطار تصوّر شامل يُلبّي خيارات الشعب التونسي صاحب السيادة، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة، وتحلية المياه، والصحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيات الحديثة.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّ دعم الدولة للمبادرة الخاصة وقطاع الأعمال، يجب أن يُقابله تمسّك بدعم المرافق والمنشآت العمومية، باعتبار دورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها.
وتُعدّ المشاريع العمومية ذات الصلة بالبنية التحتية من أبرز مجالات اهتمام البنك، لتوسّع بذلك قاعدة تدخلاته في تونس، التي تشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمشاريع العمومية، وحتى الاستثمار.
وفي 24 جويلية 2025، تطرّق وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اجتماعه بمدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى سير عدد من البرامج والمشاريع المموّلة من قبل البنك، إضافة إلى الآفاق المتاحة لمزيد تعزيز التعاون المالي والفني في المرحلة القادمة، في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية الوطنية، على غرار النقل، والمياه، والتطهير، والطاقات المتجددة، وكذلك الفسفاط، ودعم القطاع الخاص.
ونوّه الوزير بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكدًا الحرص على مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته بما ينسجم مع أولويات تونس وأهدافها التنموية.
من جانبه، أعرب المسؤول بالبنك عن التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي، وفي تنفيذ برامجها التنموية ذات الأولوية. وأكد حرص البنك على توطيد الشراكة القائمة بين الجانبين، مبرزًا استعداده لدراسة مقترحات المشاريع المقدّمة للتمويل، والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم وخبرة فنية.
ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
وتأتي هذه التأكيدات المتكررة من قبل مسؤولي البنك بخصوص عزمهم على مواصلة مسار التعاون الناجح مع تونس، دليلا على أهمية مزيد توطيد الجسور المالية والاقتصادية القوية بين الطرفين.
كما توضح مدى الثقة المتزايدة من الجهات المانحة في الاقتصاد الوطني، لما توفّره الدولة من ظروف ملائمة لضخ الاستثمارات، حيث عبّر مسؤولو البنك، في العديد من زياراتهم لبلادنا، عن ارتياحهم للمستوى العالي الذي بلغته العلاقات بين الجانبين.
وجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) قد تأسّس سنة 1991، ويقع مقره الرئيسي في لندن، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف.
وتُعدّ تونس من الدول المساهمة في رأس ماله، إلى جانب 76 دولة أخرى، وقد انطلق نشاطه في تونس منذ سنة 2012.
