يبدو أن سنة 2025 ستشكّل محطة رئيسية لتعزيز الشراكة التونسية الفرنسية على أساس الثقة والمصالح المشتركة، وتعمل تونس على تعزيز صورتها كوجهة استثمارية هامة، والتسريع في نسق التعاون الصناعي والتبادل التجاري مع كل الشركاء، بما يساعد على إرساء شراكة استراتيجية مميزة.
كما تترجم عديد اللقاءات الرسمية بين عدد من الوزراء وشركات فرنسية حرص الحكومة التونسية على تكثيف فرص الاستثمار، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، مبرزة أهمية الإصلاحات العاجلة التي تم اتخاذها مؤخّرًا بهدف دعم الاقتصاد التونسي.
وبخصوص أهم الدول المستثمرة في تونس في النصف الأول من سنة 2025، فقد حافظت فرنسا على الصدارة بضخها لاستثمارات أجنبية بقيمة 421 مليون دينار. وتُعتبر فرنسا شريك تونس الأول اقتصاديا وصناعيا، وهو ما يعكس متانة العلاقات التونسية الفرنسية المتجذرة عبر التاريخ على جميع المستويات.
وتتواجد في تونس حوالي 1600 مؤسسة ذات رأس مال فرنسي، تنشط أساسا في قطاع الصناعات المعملية وتوفّر قرابة 163 ألف موطن شغل مباشر.
وللتذكير، فإن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية الفرنسية المنتصبة في تونس تعتزم توسعة مشاريعها في السنوات القادمة.
توفير امتيازات للمستثمرين
وكانت سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين (Anne Gegen) قد تحدّثت خلال زيارة سابقة لها إلى ثلاث مؤسسات صناعية فرنسية وتونسية منتصبة بولاية زغوان، لها تعاملات اقتصادية مع فرنسا، عن “ارتياحها” لمناخ الاستثمار في تونس، مشيرة إلى ما توفره تونس من امتيازات للمستثمرين التونسيين والأجانب، خاصة بالجهات المصنّفة ضمن مناطق التنمية الجهوية ذات أولوية، بالإضافة إلى برامج وآليات لتكوين اليد العاملة التونسية في اختصاصات متعددة، “ما ساهم في خلق منتوج ذي قيمة تنافسية كبيرة”، مبيّنة أن الشراكة عامل أساسي للتطور الصناعي في البلدين.
وتواصل تونس تأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، ومنح مزايا تفاضلية للمستثمرين الأجانب، والاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية.
وقد أكّد المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي التزام الوكالة بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم، انطلاقًا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار، وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل. وتشهد تونس توسعة لعدد من الشركات الاستثمارية الفرنسية في قطاعات متنوعة، كصناعة الطائرات والسيارات.
كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بـ Libero Mazzone، رئيس المؤسسة الفرنسية UR-POWER، المتخصصة في معالجة ورسكلة المياه المستعملة واستغلالها في إنتاج الطاقة البديلة والمياه النقية عالية الجودة، القابلة للاستعمال خاصة في المجال الزراعي.
وكان اللقاء، الذي حضره مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، مناسبة قدّم خلالها Mazzone عرضا حول الخصائص التقنية والتكنولوجية التي تعتمدها المؤسسة في نشاطها، ومزاياها على المستوى الكمي والنوعي للإنتاج.
كما أعرب Mazzone عن رغبة مؤسسته في الاستثمار في تونس، وإقامة مشروع نموذجي في هذا التخصص.
من جانبه، رحّب سمير عبد الحفيظ باهتمام مؤسسة UR-POWER بالاستثمار في تونس، مؤكدا على استعداد الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لمرافقتها، وتوفير ما تحتاجه من إحاطة وتنسيق مع باقي الهياكل المعنية لإنجاز مشروعها في أفضل الظروف.
اتفاقيات.. ودعوة إلى تحويل الديون إلى استثمارات
ولتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، توجد عديد الاتفاقيات الاقتصادية بين تونس وفرنسا، تشمل تمويل مشاريع التنمية في قطاعات مختلفة مثل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التطهير، والتعليم، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الشراكة في تحديث الأراضي الفلاحية.
وقد وقّعت تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، في جوان 2024، أربع اتفاقيات مالية، تتعلق بقرضين بقيمة 130 مليون أورو (زهاء 436 مليون دينار)، وهبتين بقيمة 7 ملايين أورو (ما يعادل 23.3 مليون دينار)، تهمّ مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتطهير الأحياء الشعبية، ومجالي التعليم والرياضة.
كما سبق أن وقّعت تونس اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تناهز 10 ملايين أورو، أي ما يعادل 31 مليون دينار، في إطار اتفاقيات تحويل أجزاء من الديون إلى مشاريع جديدة.
ومن جانبه، كان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، قد دعا في لقاء سابق جمعه مع السفيرة الفرنسية بتونس آن جيجين (Anne Gegen)، إلى تحويل جزء من الدين التونسي المتخلّد لدى باريس إلى استثمارات، مستأنسًا بتجربة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لإحداث المستشفى المتعدد الاختصاصات بقفصة.
كما أشار الدربالي إلى تطلعه نحو مزيد من اللقاءات البرلمانية بين أعضاء البرلمان في البلدين، من خلال تفعيل مجموعات الصداقات البرلمانية التونسية الفرنسية، والزيارات بين نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي، لتعزيز وتوطيد العلاقات في العمل النيابي بين البلدين.
من جانبها، أكّدت السفيرة الفرنسية على تجذّر العلاقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، لا سيّما منها في العمل البرلماني، مؤكدة أن بلادها تعمل على مزيد دعم وتوسيع الاستثمارات التي سبق إنشاؤها، ومبرزة الدور الفاعل للمجتمع المدني في مزيد تعزيز عدد من التجارب التنموية الرائدة.
وخلال المقابلة، بيّنت آن جيجين (Anne Gegen) أن فرنسا تدعم مقترحات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين، مشيرة إلى إعجابها ببعض التجارب التونسية الرائدة في المجال الفلاحي.
جهاد الكلبوسي
يبدو أن سنة 2025 ستشكّل محطة رئيسية لتعزيز الشراكة التونسية الفرنسية على أساس الثقة والمصالح المشتركة، وتعمل تونس على تعزيز صورتها كوجهة استثمارية هامة، والتسريع في نسق التعاون الصناعي والتبادل التجاري مع كل الشركاء، بما يساعد على إرساء شراكة استراتيجية مميزة.
كما تترجم عديد اللقاءات الرسمية بين عدد من الوزراء وشركات فرنسية حرص الحكومة التونسية على تكثيف فرص الاستثمار، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، مبرزة أهمية الإصلاحات العاجلة التي تم اتخاذها مؤخّرًا بهدف دعم الاقتصاد التونسي.
وبخصوص أهم الدول المستثمرة في تونس في النصف الأول من سنة 2025، فقد حافظت فرنسا على الصدارة بضخها لاستثمارات أجنبية بقيمة 421 مليون دينار. وتُعتبر فرنسا شريك تونس الأول اقتصاديا وصناعيا، وهو ما يعكس متانة العلاقات التونسية الفرنسية المتجذرة عبر التاريخ على جميع المستويات.
وتتواجد في تونس حوالي 1600 مؤسسة ذات رأس مال فرنسي، تنشط أساسا في قطاع الصناعات المعملية وتوفّر قرابة 163 ألف موطن شغل مباشر.
وللتذكير، فإن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية الفرنسية المنتصبة في تونس تعتزم توسعة مشاريعها في السنوات القادمة.
توفير امتيازات للمستثمرين
وكانت سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين (Anne Gegen) قد تحدّثت خلال زيارة سابقة لها إلى ثلاث مؤسسات صناعية فرنسية وتونسية منتصبة بولاية زغوان، لها تعاملات اقتصادية مع فرنسا، عن “ارتياحها” لمناخ الاستثمار في تونس، مشيرة إلى ما توفره تونس من امتيازات للمستثمرين التونسيين والأجانب، خاصة بالجهات المصنّفة ضمن مناطق التنمية الجهوية ذات أولوية، بالإضافة إلى برامج وآليات لتكوين اليد العاملة التونسية في اختصاصات متعددة، “ما ساهم في خلق منتوج ذي قيمة تنافسية كبيرة”، مبيّنة أن الشراكة عامل أساسي للتطور الصناعي في البلدين.
وتواصل تونس تأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، ومنح مزايا تفاضلية للمستثمرين الأجانب، والاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية.
وقد أكّد المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي التزام الوكالة بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم، انطلاقًا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار، وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل. وتشهد تونس توسعة لعدد من الشركات الاستثمارية الفرنسية في قطاعات متنوعة، كصناعة الطائرات والسيارات.
كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بـ Libero Mazzone، رئيس المؤسسة الفرنسية UR-POWER، المتخصصة في معالجة ورسكلة المياه المستعملة واستغلالها في إنتاج الطاقة البديلة والمياه النقية عالية الجودة، القابلة للاستعمال خاصة في المجال الزراعي.
وكان اللقاء، الذي حضره مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، مناسبة قدّم خلالها Mazzone عرضا حول الخصائص التقنية والتكنولوجية التي تعتمدها المؤسسة في نشاطها، ومزاياها على المستوى الكمي والنوعي للإنتاج.
كما أعرب Mazzone عن رغبة مؤسسته في الاستثمار في تونس، وإقامة مشروع نموذجي في هذا التخصص.
من جانبه، رحّب سمير عبد الحفيظ باهتمام مؤسسة UR-POWER بالاستثمار في تونس، مؤكدا على استعداد الوزارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لمرافقتها، وتوفير ما تحتاجه من إحاطة وتنسيق مع باقي الهياكل المعنية لإنجاز مشروعها في أفضل الظروف.
اتفاقيات.. ودعوة إلى تحويل الديون إلى استثمارات
ولتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، توجد عديد الاتفاقيات الاقتصادية بين تونس وفرنسا، تشمل تمويل مشاريع التنمية في قطاعات مختلفة مثل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التطهير، والتعليم، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الشراكة في تحديث الأراضي الفلاحية.
وقد وقّعت تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، في جوان 2024، أربع اتفاقيات مالية، تتعلق بقرضين بقيمة 130 مليون أورو (زهاء 436 مليون دينار)، وهبتين بقيمة 7 ملايين أورو (ما يعادل 23.3 مليون دينار)، تهمّ مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتطهير الأحياء الشعبية، ومجالي التعليم والرياضة.
كما سبق أن وقّعت تونس اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تناهز 10 ملايين أورو، أي ما يعادل 31 مليون دينار، في إطار اتفاقيات تحويل أجزاء من الديون إلى مشاريع جديدة.
ومن جانبه، كان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، قد دعا في لقاء سابق جمعه مع السفيرة الفرنسية بتونس آن جيجين (Anne Gegen)، إلى تحويل جزء من الدين التونسي المتخلّد لدى باريس إلى استثمارات، مستأنسًا بتجربة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لإحداث المستشفى المتعدد الاختصاصات بقفصة.
كما أشار الدربالي إلى تطلعه نحو مزيد من اللقاءات البرلمانية بين أعضاء البرلمان في البلدين، من خلال تفعيل مجموعات الصداقات البرلمانية التونسية الفرنسية، والزيارات بين نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي، لتعزيز وتوطيد العلاقات في العمل النيابي بين البلدين.
من جانبها، أكّدت السفيرة الفرنسية على تجذّر العلاقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، لا سيّما منها في العمل البرلماني، مؤكدة أن بلادها تعمل على مزيد دعم وتوسيع الاستثمارات التي سبق إنشاؤها، ومبرزة الدور الفاعل للمجتمع المدني في مزيد تعزيز عدد من التجارب التنموية الرائدة.
وخلال المقابلة، بيّنت آن جيجين (Anne Gegen) أن فرنسا تدعم مقترحات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين، مشيرة إلى إعجابها ببعض التجارب التونسية الرائدة في المجال الفلاحي.
