تعمل تونس حاليّا على مراجعة شاملة لسياساتها التجارية في إطار تقريرها الجديد الذي سيتم تقديمه إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) خلال الاجتماعات المزمع عقدها يومي 25 و27 نوفمبر 2025 بجنيف.
وتأتي هذه المراجعة في سياق استراتيجيات تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في البلاد، مع التركيز على الإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال، وتُسهِّل الإجراءات، وتدعم الانفتاح على الأسواق العالمية. ويمثل التقرير فرصة لتونس لتأكيد التزامها بالإصلاحات الجادة التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
رهان تبسيط الإجراءات التجارية
وتعمل تونس، اليوم، على تبنّي رؤية واضحة لتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتجارة، وذلك بهدف تقليل البيروقراطية التي لطالما شكّلت عائقا أمام الأنشطة الاقتصادية. ووفق ما كشفه مصدر مسؤول لـ«الصباح»، يشمل هذا التوجه تحسين الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وخفض الوقت اللازم لإنجاز معاملات الاستيراد والتصدير. وتسعى تونس من خلال هذه الخطوات إلى خلق بيئة تجارية أكثر مرونة، مما يعزز من تنافسية المنتج التونسي في الأسواق العالمية.
ووفق ذات المصدر، فإن تبسيط الإجراءات ليس هدفا في حد ذاته، بل هو جزء من سياسة أوسع تشمل تحسين التكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير منصات رقمية تُسهِّل على المستثمرين والتجار الوصول إلى المعلومات والخدمات الضرورية. ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الشفافية وتقليل التكلفة التشغيلية على الفاعلين الاقتصاديين.
الرقمنة.. مفتاح الشفافية والفعالية
وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وضعت تونس الرقمنة في صُلب استراتيجياتها لتحسين القطاع التجاري. وتشمل هذه الجهود تطوير منصات إلكترونية لتقديم خدمات حكومية رقمية تُسهِّل العمليات التجارية. وتهدف الرقمنة إلى تقليل التدخّل البشري في المعاملات التجارية، مما يقلل من هامش الخطأ والفساد، ويضمن شفافية أكبر.
من جهة أخرى، تسعى تونس إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالتجارة، كالجمارك والموانئ والمصارف، لتسريع العمليات وتحقيق تكامل أكبر في سلاسل الإمداد. ولا تهدف هذه الخطوات إلى تحسين الأداء الداخلي فحسب، بل تعكس أيضا التزام تونس بمواكبة التحوّل الرقمي الذي يسيطر على الاقتصاد الدولي.
حماية الابتكار ودعم الاستثمار
من بين النقاط الرئيسية التي تُركّز عليها تونس في مراجعة سياساتها التجارية تعزيز حقوق الملكية الفكرية. ويُعتبر هذا الملف حاسما لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الابتكار المحلي. وتعمل تونس، حاليًّا، على تحديث منظومتها القانونية لحماية الملكية الفكرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في بيئة الأعمال التونسية، علما أن تعزيز حقوق الملكية الفكرية لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يشمل أيضا تطوير آليات إنفاذ فعّالة تضمن احترام هذه الحقوق. وتُسهم هذه الخطوة في تحسين تصنيف تونس في مؤشرات التنافسية العالمية، وتفتح الأبواب أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية.
تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات
وتُدرك تونس أن تحسين مناخ الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ولهذا السبب، تعمل على مراجعة التشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب. ووفق ذات المصدر، تشمل هذه الإجراءات تبسيط قوانين الاستثمار، تقليل الحواجز التجارية، وتحسين البنية التحتية الداعمة للأنشطة الاقتصادية. علما أن تحقيق استدامة مناخ الأعمال يتطلب، اليوم، التركيز على تعزيز الحوكمة الاقتصادية ومكافحة الفساد، وهو ما تسعى إليه تونس من خلال منظومة إصلاحية شاملة. كما يجري العمل على تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التصديرية، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الرقمية.
تطوير قطاع الخدمات
وفي إطار المراجعة الحالية، تُولي تونس أهمية متزايدة لتطوير قطاع الخدمات، الذي يُعتبر أحد محرّكات النمو الاقتصادي في العالم. وتعمل السياسات الجديدة على دعم تصدير الخدمات التونسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والسياحة. ويهدف هذا التوجّه إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
ويُمثل مؤتمر منظمة التجارة العالمية المقبل، الذي سيُعقد تحت شعار «تجارة الخدمات من أجل التنمية»، فرصة مهمة لتونس لتعزيز موقعها في هذا القطاع، والاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها المنظمة والبنك الدولي لتعزيز القدرات الوطنية.
رسائل إيجابية من تونس إلى العالم
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، مؤخرًا، أن الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم التقرير إلى منظمة التجارة العالمية هو مؤشر على جدية تونس في مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية. واعتبر أن المراجعة الحالية تمثل إطارا مثاليّا لإيصال رسائل إيجابية إلى الشركاء الدوليين والمستثمرين حول التزام تونس بمسار الإصلاح.
ويبرز التقرير الجهود التي تبذلها تونس لتحسين تنافسيتها الاقتصادية، بدءا من تعزيز الشفافية والحوكمة، وصولا إلى دعم الابتكار والاستدامة. كما يعكس التزام الحكومة بخلق شراكات اقتصادية متوازنة تحقق التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن تونس، العضو المؤسس في منظمة التجارة العالمية، ليست جديدة على مثل هذه المراجعات. فقد قدمت تقارير مشابهة في أعوام 1995، 2005، و2016. والمراجعة الحالية هي الرابعة من نوعها، لكنها تأتي في سياق مختلف يتّسم بتحديات اقتصادية عالمية وضغوط داخلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفعالية.
الانفتاح على الأسواق العالمية
ومع اقتراب موعد تقديم التقرير، تقف تونس أمام فرصة كبيرة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي. لكن النجاح في ذلك يتطلب تنفيذ الإصلاحات المُعلنة بشكل فعّال، وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية من السياسات الجديدة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، تواجه تونس تحديات تتعلق بتقلبات الأسواق العالمية، وضرورة التكيف مع التحولات الاقتصادية الكبرى مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي. وتتطلب هذه التحديات رؤية استراتيجية طويلة المدى، وتعاونا وثيقا بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتُظهر المراجعة الحالية لسياسات تونس التجارية أن البلاد تسير في مسار إصلاحي جاد لتعزيز تنافسيتها والانفتاح على الأسواق العالمية. ومن خلال تبنّي سياسات قائمة على التبسيط والشفافية وحماية الحقوق، تسعى تونس إلى تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة، علما أن التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ هذه السياسات بفعالية، وضمان تحقيق الأهداف المُعلنة في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
سفيان المهداوي
تعمل تونس حاليّا على مراجعة شاملة لسياساتها التجارية في إطار تقريرها الجديد الذي سيتم تقديمه إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) خلال الاجتماعات المزمع عقدها يومي 25 و27 نوفمبر 2025 بجنيف.
وتأتي هذه المراجعة في سياق استراتيجيات تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في البلاد، مع التركيز على الإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال، وتُسهِّل الإجراءات، وتدعم الانفتاح على الأسواق العالمية. ويمثل التقرير فرصة لتونس لتأكيد التزامها بالإصلاحات الجادة التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
رهان تبسيط الإجراءات التجارية
وتعمل تونس، اليوم، على تبنّي رؤية واضحة لتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتجارة، وذلك بهدف تقليل البيروقراطية التي لطالما شكّلت عائقا أمام الأنشطة الاقتصادية. ووفق ما كشفه مصدر مسؤول لـ«الصباح»، يشمل هذا التوجه تحسين الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وخفض الوقت اللازم لإنجاز معاملات الاستيراد والتصدير. وتسعى تونس من خلال هذه الخطوات إلى خلق بيئة تجارية أكثر مرونة، مما يعزز من تنافسية المنتج التونسي في الأسواق العالمية.
ووفق ذات المصدر، فإن تبسيط الإجراءات ليس هدفا في حد ذاته، بل هو جزء من سياسة أوسع تشمل تحسين التكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير منصات رقمية تُسهِّل على المستثمرين والتجار الوصول إلى المعلومات والخدمات الضرورية. ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الشفافية وتقليل التكلفة التشغيلية على الفاعلين الاقتصاديين.
الرقمنة.. مفتاح الشفافية والفعالية
وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وضعت تونس الرقمنة في صُلب استراتيجياتها لتحسين القطاع التجاري. وتشمل هذه الجهود تطوير منصات إلكترونية لتقديم خدمات حكومية رقمية تُسهِّل العمليات التجارية. وتهدف الرقمنة إلى تقليل التدخّل البشري في المعاملات التجارية، مما يقلل من هامش الخطأ والفساد، ويضمن شفافية أكبر.
من جهة أخرى، تسعى تونس إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالتجارة، كالجمارك والموانئ والمصارف، لتسريع العمليات وتحقيق تكامل أكبر في سلاسل الإمداد. ولا تهدف هذه الخطوات إلى تحسين الأداء الداخلي فحسب، بل تعكس أيضا التزام تونس بمواكبة التحوّل الرقمي الذي يسيطر على الاقتصاد الدولي.
حماية الابتكار ودعم الاستثمار
من بين النقاط الرئيسية التي تُركّز عليها تونس في مراجعة سياساتها التجارية تعزيز حقوق الملكية الفكرية. ويُعتبر هذا الملف حاسما لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الابتكار المحلي. وتعمل تونس، حاليًّا، على تحديث منظومتها القانونية لحماية الملكية الفكرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في بيئة الأعمال التونسية، علما أن تعزيز حقوق الملكية الفكرية لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يشمل أيضا تطوير آليات إنفاذ فعّالة تضمن احترام هذه الحقوق. وتُسهم هذه الخطوة في تحسين تصنيف تونس في مؤشرات التنافسية العالمية، وتفتح الأبواب أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية.
تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات
وتُدرك تونس أن تحسين مناخ الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ولهذا السبب، تعمل على مراجعة التشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب. ووفق ذات المصدر، تشمل هذه الإجراءات تبسيط قوانين الاستثمار، تقليل الحواجز التجارية، وتحسين البنية التحتية الداعمة للأنشطة الاقتصادية. علما أن تحقيق استدامة مناخ الأعمال يتطلب، اليوم، التركيز على تعزيز الحوكمة الاقتصادية ومكافحة الفساد، وهو ما تسعى إليه تونس من خلال منظومة إصلاحية شاملة. كما يجري العمل على تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التصديرية، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الرقمية.
تطوير قطاع الخدمات
وفي إطار المراجعة الحالية، تُولي تونس أهمية متزايدة لتطوير قطاع الخدمات، الذي يُعتبر أحد محرّكات النمو الاقتصادي في العالم. وتعمل السياسات الجديدة على دعم تصدير الخدمات التونسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والسياحة. ويهدف هذا التوجّه إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
ويُمثل مؤتمر منظمة التجارة العالمية المقبل، الذي سيُعقد تحت شعار «تجارة الخدمات من أجل التنمية»، فرصة مهمة لتونس لتعزيز موقعها في هذا القطاع، والاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها المنظمة والبنك الدولي لتعزيز القدرات الوطنية.
رسائل إيجابية من تونس إلى العالم
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، مؤخرًا، أن الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم التقرير إلى منظمة التجارة العالمية هو مؤشر على جدية تونس في مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية. واعتبر أن المراجعة الحالية تمثل إطارا مثاليّا لإيصال رسائل إيجابية إلى الشركاء الدوليين والمستثمرين حول التزام تونس بمسار الإصلاح.
ويبرز التقرير الجهود التي تبذلها تونس لتحسين تنافسيتها الاقتصادية، بدءا من تعزيز الشفافية والحوكمة، وصولا إلى دعم الابتكار والاستدامة. كما يعكس التزام الحكومة بخلق شراكات اقتصادية متوازنة تحقق التنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن تونس، العضو المؤسس في منظمة التجارة العالمية، ليست جديدة على مثل هذه المراجعات. فقد قدمت تقارير مشابهة في أعوام 1995، 2005، و2016. والمراجعة الحالية هي الرابعة من نوعها، لكنها تأتي في سياق مختلف يتّسم بتحديات اقتصادية عالمية وضغوط داخلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفعالية.
الانفتاح على الأسواق العالمية
ومع اقتراب موعد تقديم التقرير، تقف تونس أمام فرصة كبيرة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي. لكن النجاح في ذلك يتطلب تنفيذ الإصلاحات المُعلنة بشكل فعّال، وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية من السياسات الجديدة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، تواجه تونس تحديات تتعلق بتقلبات الأسواق العالمية، وضرورة التكيف مع التحولات الاقتصادية الكبرى مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي. وتتطلب هذه التحديات رؤية استراتيجية طويلة المدى، وتعاونا وثيقا بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتُظهر المراجعة الحالية لسياسات تونس التجارية أن البلاد تسير في مسار إصلاحي جاد لتعزيز تنافسيتها والانفتاح على الأسواق العالمية. ومن خلال تبنّي سياسات قائمة على التبسيط والشفافية وحماية الحقوق، تسعى تونس إلى تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة، علما أن التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ هذه السياسات بفعالية، وضمان تحقيق الأهداف المُعلنة في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
