أسبوع يفصلنا عن احتفالات المولد النبوي الشريف، بدأت خلاله الأسواق تتزين بمختلف مكونات «عصيدة الزقوقو»، التي تعدّ الطبق التونسي الأساسي لهذه المناسبة.
موعد تحوّل خلال السنوات الماضية، وفي ظل ما تشهده أسعار الفواكه الجافة (لوز، فستق، بندق، جوزة...) من ارتفاع جنوني، إلى مناسبة «محيّرة» بالنسبة لفئة واسعة من التونسيين ليست لديهم الإمكانيات المادية لتوفير متطلبات إعداد هذا الطبق التقليدي.
وتشير «أميرة»، التي تشتغل معلمة، في حديثها لـ«الصباح»، إلى أن إعداد نصف كيلو من مادة الزقوقو، والذي يغطي استهلاك عائلة مكونة من أربعة أفراد، تصل كلفته بمختلف مكوناته إلى ما لا يقل عن 100 دينار. وهو مبلغ ليس بالهيّن على أسرة متوسطة الدخل، خاصة على موعد قريب من العودة المدرسية.
واعتبرت من جانبها «ناجية»، وهي ربة بيت ولا تشتغل، أن إعداد عصيدة الزقوقو تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى رفاه لا يمكن تحمّل نفقاته إلا من قبل الطبقات الميسورة. وضحكت مستعرضة بعض الأسعار التي تحفظها عن ظهر قلب: «إن سعر الحليب المركز بـ9990 مليمًا، وعلبة من نصف كيلوغرام من الزقوقو بـ25 دينارًا، أضف إليها كلفة الكريمة والسكر والفرينة.. أما بالنسبة للفواكه الجافة فأحفظها وهي: الفول السوداني (الكاكاوية) الكيلوغرام منه 16 دينارًا، وأعلاها البندق بـ170 دينارًا...»، وأضافت: «أسعار تجعل من طبق العصيدة طبق الأغنياء أساسًا، أما الفقراء فيجب أن يكتفوا بـ«العصيدة العربي» والصلاة على أشرف المرسلين..».
وتشهد أسعار مادة الصنوبر الحلبي (الزقوقو) ارتفاعًا مطّردًا من سنة إلى أخرى، لتتراوح هذا العام بين 55 دينارًا في مناطق الإنتاج و65 دينارًا في بقية الأسواق، لتسجّل الأسعار ارتفاعًا بنحو 25 % مقارنة بالسنة الفارطة، التي كانت في حدود 50 دينارًا.
ويرجع هذا الارتفاع، حسب دائرة الغابات، إلى ظروف الإنتاج الصعبة لمادة الصنوبر الحلبي، فضلًا عن التغيرات المناخية، ونقص مياه الري، والحرائق التي شملت جزءًا كبيرًا من مساحات الإنتاج بمناطق الشمال الغربي خاصة.
ويتم جمع محصول الصنوبر الحلبي «الزقوقو» بين شهري ديسمبر وأفريل من كل سنة، والتي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة في الغالب في مناطق الإنتاج بمدن الشمال الغربي. وتعدّ مهمة تجميع الزقوقو صعبة ومضنية بالنسبة لعمال الجني. ويتطلّب استغلال الغابات الحصول على رخص مسبقة، ويطالب عدد من متساكني المناطق الجبلية بحسن استغلال الفجوات الغابية وإعادة توظيفها حتى يستفيد منها سكان المناطق الجبلية باعتبارها مورد رزق الكثيرين منهم.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلّف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي، بأن «صابة الصنوبر الحلبي شهدت تراجعًا طفيفًا».
وبيّن في تصريح إعلامي أن «ولاية سليانة تعتبر الأولى وطنيًا في إنتاج الصنوبر الحلبي، خاصة في مدينة مكثر، حيث تتراوح الأسعار فيها بين 50 و53 دينارًا للكيلوغرام الواحد، فيما ترتفع الأسعار في مناطق أخرى نظرًا لتكاليف نقل المادة».
وأوضح المخزومي أن «النقص الذي تشهده الصابة سببه التغيرات المناخية وتقلّص مساحات أشجار الصنوبر بفعل الحرائق في السنوات الماضية، وكذلك جرّاء تأخر حصول المنتجين على تراخيص الجني والخزن والنقل من قبل الإدارة العامة للغابات، مما يقلّص أشهر العمل من 6 إلى 3 أشهر، خاصة مع اقتران شهر مارس برمضان المعظم، والذي يقلّ فيه العمل، ونفس الأمر ينطبق على شهر فيفري الذي تكون فيه التضاريس صعبة وبرودة الطقس تحول دون عملية الجني».
وقال في التصريح ذاته إن «مادة الزقوقو أصبحت مادة قابلة للتحويل على كامل السنة من قبل شركات «الياوورت» والعصائد، مما أدى إلى ارتفاع ثمنها في السنوات الماضية»، مبيّنًا أنه «للمحافظة على الإنتاج يجب تجديد الغابات التي أتلفت بفعل الحرائق، وتسهيل الحصول على التراخيص لتوفير أكثر أيام عمل، وتوفير الكميات اللازمة واليد العاملة المختصة، التي بدأت في التناقص بسبب طبيعة العمل الصعبة، والتي لها تبعات اجتماعية وصحية على العاملين».
ريم سوودي
أسبوع يفصلنا عن احتفالات المولد النبوي الشريف، بدأت خلاله الأسواق تتزين بمختلف مكونات «عصيدة الزقوقو»، التي تعدّ الطبق التونسي الأساسي لهذه المناسبة.
موعد تحوّل خلال السنوات الماضية، وفي ظل ما تشهده أسعار الفواكه الجافة (لوز، فستق، بندق، جوزة...) من ارتفاع جنوني، إلى مناسبة «محيّرة» بالنسبة لفئة واسعة من التونسيين ليست لديهم الإمكانيات المادية لتوفير متطلبات إعداد هذا الطبق التقليدي.
وتشير «أميرة»، التي تشتغل معلمة، في حديثها لـ«الصباح»، إلى أن إعداد نصف كيلو من مادة الزقوقو، والذي يغطي استهلاك عائلة مكونة من أربعة أفراد، تصل كلفته بمختلف مكوناته إلى ما لا يقل عن 100 دينار. وهو مبلغ ليس بالهيّن على أسرة متوسطة الدخل، خاصة على موعد قريب من العودة المدرسية.
واعتبرت من جانبها «ناجية»، وهي ربة بيت ولا تشتغل، أن إعداد عصيدة الزقوقو تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى رفاه لا يمكن تحمّل نفقاته إلا من قبل الطبقات الميسورة. وضحكت مستعرضة بعض الأسعار التي تحفظها عن ظهر قلب: «إن سعر الحليب المركز بـ9990 مليمًا، وعلبة من نصف كيلوغرام من الزقوقو بـ25 دينارًا، أضف إليها كلفة الكريمة والسكر والفرينة.. أما بالنسبة للفواكه الجافة فأحفظها وهي: الفول السوداني (الكاكاوية) الكيلوغرام منه 16 دينارًا، وأعلاها البندق بـ170 دينارًا...»، وأضافت: «أسعار تجعل من طبق العصيدة طبق الأغنياء أساسًا، أما الفقراء فيجب أن يكتفوا بـ«العصيدة العربي» والصلاة على أشرف المرسلين..».
وتشهد أسعار مادة الصنوبر الحلبي (الزقوقو) ارتفاعًا مطّردًا من سنة إلى أخرى، لتتراوح هذا العام بين 55 دينارًا في مناطق الإنتاج و65 دينارًا في بقية الأسواق، لتسجّل الأسعار ارتفاعًا بنحو 25 % مقارنة بالسنة الفارطة، التي كانت في حدود 50 دينارًا.
ويرجع هذا الارتفاع، حسب دائرة الغابات، إلى ظروف الإنتاج الصعبة لمادة الصنوبر الحلبي، فضلًا عن التغيرات المناخية، ونقص مياه الري، والحرائق التي شملت جزءًا كبيرًا من مساحات الإنتاج بمناطق الشمال الغربي خاصة.
ويتم جمع محصول الصنوبر الحلبي «الزقوقو» بين شهري ديسمبر وأفريل من كل سنة، والتي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة في الغالب في مناطق الإنتاج بمدن الشمال الغربي. وتعدّ مهمة تجميع الزقوقو صعبة ومضنية بالنسبة لعمال الجني. ويتطلّب استغلال الغابات الحصول على رخص مسبقة، ويطالب عدد من متساكني المناطق الجبلية بحسن استغلال الفجوات الغابية وإعادة توظيفها حتى يستفيد منها سكان المناطق الجبلية باعتبارها مورد رزق الكثيرين منهم.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلّف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي، بأن «صابة الصنوبر الحلبي شهدت تراجعًا طفيفًا».
وبيّن في تصريح إعلامي أن «ولاية سليانة تعتبر الأولى وطنيًا في إنتاج الصنوبر الحلبي، خاصة في مدينة مكثر، حيث تتراوح الأسعار فيها بين 50 و53 دينارًا للكيلوغرام الواحد، فيما ترتفع الأسعار في مناطق أخرى نظرًا لتكاليف نقل المادة».
وأوضح المخزومي أن «النقص الذي تشهده الصابة سببه التغيرات المناخية وتقلّص مساحات أشجار الصنوبر بفعل الحرائق في السنوات الماضية، وكذلك جرّاء تأخر حصول المنتجين على تراخيص الجني والخزن والنقل من قبل الإدارة العامة للغابات، مما يقلّص أشهر العمل من 6 إلى 3 أشهر، خاصة مع اقتران شهر مارس برمضان المعظم، والذي يقلّ فيه العمل، ونفس الأمر ينطبق على شهر فيفري الذي تكون فيه التضاريس صعبة وبرودة الطقس تحول دون عملية الجني».
وقال في التصريح ذاته إن «مادة الزقوقو أصبحت مادة قابلة للتحويل على كامل السنة من قبل شركات «الياوورت» والعصائد، مما أدى إلى ارتفاع ثمنها في السنوات الماضية»، مبيّنًا أنه «للمحافظة على الإنتاج يجب تجديد الغابات التي أتلفت بفعل الحرائق، وتسهيل الحصول على التراخيص لتوفير أكثر أيام عمل، وتوفير الكميات اللازمة واليد العاملة المختصة، التي بدأت في التناقص بسبب طبيعة العمل الصعبة، والتي لها تبعات اجتماعية وصحية على العاملين».
