- قريبًا مراجعة قانون الأولوية في انتداب ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوظيفة العمومية
في انتظار العودة البرلمانية، وُضعت على طاولة لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى إرساء إصلاحات جوهرية في القطاع الاجتماعي. وتتركّز هذه المشاريع أساسًا حول قانون النظام الأساسي لقطاع الصحة، إلى جانب تعديلات وإصلاحات متعلقة بمجلة الشغل، بما يعكس التزام المجلس بمواكبة تطورات القطاعات الحيوية وتحقيق حماية اجتماعية أفضل للموظفين والمهنيين.
وفي هذا الخصوص، قال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، عبد القادر عمار، في تصريح لـ«الصباح»، إن الجهود ستنكب بعد العودة البرلمانية على حزمة من مشاريع القوانين الهامة، حيث ستكون الأولوية - من وجهة نظره - لمشروع قانون النظام الأساسي لقطاع الصحة، إلى جانب جملة من المشاريع تتعلّق بذوي الاحتياجات الخصوصية، على غرار إعادة النظر في قانون السيارات المخصّصة لهم.
كما أضاف محدّثنا أنه سيتمّ مراجعة قانون الأولوية في انتداب ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوظيفة العمومية، على اعتبار أنّ القانون في الوظيفة العمومية يسمح بانتداب 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه غير معمول به، وبالتالي فإنه سيقع إعادة النظر في هذا القانون، على حدّ تأكيده.
من جهة أخرى، أشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية إلى أنّ مجلة الشغل تتطلّب بدورها مراجعة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية: وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية، على اعتبار أنّ مجلة الشغل لا بدّ أن تكون متجانسة مع كافة أشكال القوانين الجديدة، لا سيما مع قانون المناولة الجديد.
أما بخصوص إمكانية وجود إجراءات جديدة معتمدة لفائدة العائلات المعوزة، فأورد محدّثنا أنّ هنالك إمكانية للتحسين في المنحة الموزعة للعائلات المعوزة.
وفيما يهم الجانب التربوي، أوضح عمار أنّ الأولوية ستكون لمشروع قانون العمل بالحصة الواحدة في المدارس، مشيرًا إلى أنّ هذا المقترح حظي بتفاعل كبير من قبل سلطة الإشراف.
وتمثّل هذه المشاريع خطوة نوعية نحو تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي، على اعتبار أنّ حزمة مشاريع القوانين الجديدة التي تبحثها لجنة الشؤون الاجتماعية تمثّل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إذ تترجم حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين والموظفين، ودعم المنظومة الصحية، بما يُسهم في بناء بيئة أكثر توازنًا وعدلًا للجميع.
منال
- قريبًا مراجعة قانون الأولوية في انتداب ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوظيفة العمومية
في انتظار العودة البرلمانية، وُضعت على طاولة لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى إرساء إصلاحات جوهرية في القطاع الاجتماعي. وتتركّز هذه المشاريع أساسًا حول قانون النظام الأساسي لقطاع الصحة، إلى جانب تعديلات وإصلاحات متعلقة بمجلة الشغل، بما يعكس التزام المجلس بمواكبة تطورات القطاعات الحيوية وتحقيق حماية اجتماعية أفضل للموظفين والمهنيين.
وفي هذا الخصوص، قال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، عبد القادر عمار، في تصريح لـ«الصباح»، إن الجهود ستنكب بعد العودة البرلمانية على حزمة من مشاريع القوانين الهامة، حيث ستكون الأولوية - من وجهة نظره - لمشروع قانون النظام الأساسي لقطاع الصحة، إلى جانب جملة من المشاريع تتعلّق بذوي الاحتياجات الخصوصية، على غرار إعادة النظر في قانون السيارات المخصّصة لهم.
كما أضاف محدّثنا أنه سيتمّ مراجعة قانون الأولوية في انتداب ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوظيفة العمومية، على اعتبار أنّ القانون في الوظيفة العمومية يسمح بانتداب 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه غير معمول به، وبالتالي فإنه سيقع إعادة النظر في هذا القانون، على حدّ تأكيده.
من جهة أخرى، أشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية إلى أنّ مجلة الشغل تتطلّب بدورها مراجعة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية: وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية، على اعتبار أنّ مجلة الشغل لا بدّ أن تكون متجانسة مع كافة أشكال القوانين الجديدة، لا سيما مع قانون المناولة الجديد.
أما بخصوص إمكانية وجود إجراءات جديدة معتمدة لفائدة العائلات المعوزة، فأورد محدّثنا أنّ هنالك إمكانية للتحسين في المنحة الموزعة للعائلات المعوزة.
وفيما يهم الجانب التربوي، أوضح عمار أنّ الأولوية ستكون لمشروع قانون العمل بالحصة الواحدة في المدارس، مشيرًا إلى أنّ هذا المقترح حظي بتفاعل كبير من قبل سلطة الإشراف.
وتمثّل هذه المشاريع خطوة نوعية نحو تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي، على اعتبار أنّ حزمة مشاريع القوانين الجديدة التي تبحثها لجنة الشؤون الاجتماعية تمثّل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إذ تترجم حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين والموظفين، ودعم المنظومة الصحية، بما يُسهم في بناء بيئة أكثر توازنًا وعدلًا للجميع.
