مع اقتراب نهاية فصل الصيف، انطلقت الاستعدادات حثيثة لموسم جني التمور، الذي يُعدّ ثروة وطنية وأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية. وعادة ما يتم الانطلاق في الجني بولاية توزر في سبتمبر، وبولاية قبلي في أكتوبر.
وفي هذا الإطار، أورد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي، نصر بلطيف، لـ«الصباح»، أن الموسم الجديد بعنوان 2025/2026 يبدو واعدا وجيدا كما وكيفا. وأبرز محدثنا أنه، بلغة الأرقام، سيكون الموسم مشجعا ومبشّرا بالخير، بالنظر إلى أن حجم الصابة لهذا الموسم بالجهة يُقدّر بنحو 270 ألف طن، بزيادة تُقدّر بـ20 ألف طن عن الموسم الفارط 2024، حيث تم إحصاء قرابة 40 مليون عرجون بالجهة.
وتتصدّر ولاية قبلي الترتيب الوطني من حيث إنتاج التمور سنويا، وتأتي ولاية توزر في المرتبة الثانية، إذ تم إحصاء ما يزيد عن 11 مليون عرجون على رؤوس النخيل بولاية توزر. وعلى مستوى الجودة، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي أن الصابة ذات جودة عالية، كما أن الكميات المتضرّرة من آفة عنكبوت الغبار غير كبيرة، وهي مساحات تُعدّ عادية مقارنة بمواسم فارطة.
ومع إمكانية تحقيق صابة جيدة من حيث الكمية والجودة، فإن تونس تتطلّع بالتوازي مع ذلك إلى موسم تصديري قوي، تُسجّل فيه صادرات التمور نموّا مطّردا.
السعر المرجعي
واقترح نصر بلطيف أن يكون السعر المرجعي في حدود 6 دنانير للكيلوغرام الواحد بخصوص التمور صنف دقلة نور «شمروخ»، بزيادة بـ700 مليم عن الموسم الفارط، في محاولة لمراعاة مجهودات الفلاح وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وفي 7 سبتمبر 2024، تم تحديد السعر المرجعي للتمور بخصوص موسم 2024/2025، حيث تم تحديد أسعار التمور بـ5.200 دنانير/كلغ لصنف دقلة نور «شمروخ» صنف ممتاز، بأحجام جيدة، بنسبة زيادة 4 % مقارنة بالأسعار المتفق عليها خلال الموسم الفارط، على أن لا تتجاوز نسبة البثّ 10 %، ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 %.
و4.500 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور «شمروخ» صنف 1، أحجام متوسطة، بنسبة زيادة 2.27% مقارنة بالأسعار المتفق عليها خلال الموسم الفارط، على أن لا تتجاوز نسبة البثّ 10% ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 %.
وتم تحديد سعر 3.100 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور «بثّ» صنف 1 بنسبة زيادة 3.33% مقارنة بالأسعار المتفق عليها خلال الموسم الفارط، على أن لا تتجاوز نسبة البثّ 10% ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 %.
وبيّن حينها المجمع المهني المشترك للتمور أن ضبط الأسعار المرجعية لقبول التمور من قبل المصدّرين على مستوى التجميع، تم بعد اتفاق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثَّلًا في الغرفة النقابية الوطنية لمصدّري الخضر والغلال والتمور.
أهمية الصادرات
وتعوّل تونس على قطاع التمور لضخّ عائدات هامة من العملة الصعبة، باعتباره من أكثر المنتوجات الفلاحية التونسية طلبا في الأسواق العالمية، ولكون تونس تُصنّف في خانة كبار المصدّرين للتمور في العالم.
صادرات بقيمة 771,7 مليون دينار
وبلغت قيمة صادرات تونس من التمور، خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 (من أكتوبر إلى موفى جوان)، 771.7 مليون دينار، بحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة. واستأثر صنف «دقلة النور» بنصيب الأسد من إجمالي قيمة الصادرات، مستحوذا على 93.5 % منها. وبلغ معدل سعر التمور عند التصدير خلال شهر جوان 2025، 5.97 د/كلغ، بتراجع طفيف بنسبة 0.5 % مقارنة بشهر جوان 2024، مع سعر 7.05 دنانير/كلغ لصنف «دقلة النور».
وتوقّع البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2024، أن يُسجّل النشاط الفلاحي خلال هذا العام نموّا بنسبة 5.1 %، نظرا إلى بوادر موسم فلاحي طيب في عدة مجالات، من بينها الزراعات الكبرى، زيت الزيتون، والتمور، مما يُبيّن قدرة قطاع التمور على تحقيق انتعاشة في الاقتصاد الوطني، وصموده أمام جملة من التغيرات المناخية.
سياسة ترويجية ناجحة للتمور
وتولي بلادنا أهمية بالغة لتسويق التمور التونسية في الأسواق الخارجية، مدفوعة بجودتها، وقيمتها الغذائية المرتفعة، والطلب العالي عليها.
ويلعب مركز النهوض بالصادرات دورا فعالا في هذا المجال، من خلال تنظيم ملتقيات وصالونات وتظاهرات داخل البلاد، أو المشاركة في تظاهرات دولية، لتشبيك العلاقات بين مختلف الفاعلين في القطاع وكبار المُورّدين العالميين.
وتترأس تونس لجنة التسويق والترويج صلب المجلس الدولي للتمور، الذي تأسس في فيفري 2022، لما لمسته الدول المؤسسة من ثقة في قدرات تونس الترويجية، وخططها الاستراتيجية الناجحة في اقتحام عدة أسواق، من ضمنها أسواق واعدة وجديدة. وقد مثّل المغرب أكبر مستورد للتمور التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2024/2025، إذ استأثر بـ12 % من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا بنسبة 11.8 %، ثم فرنسا بـ8 %.
وسبق أن اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، عبد الرحمان الحبيب، أن بعث لجنة تسويق في صلب المجلس الدولي للتمور تترأسها تونس كان يستند إلى تجربتها في هذا المجال، وعلاقاتها مع السوق الأوروبية.
هذا، وتترأس المملكة العربية السعودية المجلس، وتترأس جمهورية مصر العربية اللجنة المعنية بالدراسات والأبحاث.
ومع ذلك، فإنه لا بد من تكثيف صادرات التمور البيولوجية، باعتبار أسعارها المرتفعة مقارنة ببقية الأصناف، ورغبة العديد من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع في اقتنائها، عملًا بنصائح الأطباء الذين يحثّون على استهلاكها.
وحسب المرصد الوطني للفلاحة، بلغت قيمة صادرات التمور البيولوجية 59.5 مليون دينار، بحجم يقارب 6.7 آلاف طن، خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024/2025، بتراجع في الكميات المصدّرة بنسبة 8.1 %، ونقص في العائدات بنسبة 26.4%، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط.
دعوات لتخصيص كميات أكبر من «الناموسية»
وفي سياق متصل، يرى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي، أنه لا بد من تخصيص كميات أكبر من «الناموسية» من التي تم رصدها في الوقت الحاضر، حيث تم توفير 5 ملايين «ناموسية»، في حين أن عدد العراجين يصل إلى نحو 40 مليون.
واعتبر أن تغليف العراجين بمادة البلاستيك يعدّ أمرا هاما لحماية الصابة من الأمطار، ومن آفة عنكبوت الغبار «بوفروة»، ولضمان جودة المنتوج.
كما بيّن أن المنشور الجديد فرض على الفلاح تسوية وضعيته الجبائية للحصول على «الناموسية» باعتبارها مادة مدعّمة، إلا أن العديد من الفلاحين، لا سيما الصغار منهم، لم يتمكنوا من ذلك، خاصة وأن المنشور تم إصداره قبيل الانطلاق في موسم الجني.
ومن الآليات التي من شأنها تعديل الأسعار في السوق المحلية والتحكّم في الكميات المُزوّدة، الزيادة في عدد وحدات تكييف التمور، مع ضرورة الاعتناء بالجانب التمويلي لصغار الفلاحين.
درصاف اللموشي
مع اقتراب نهاية فصل الصيف، انطلقت الاستعدادات حثيثة لموسم جني التمور، الذي يُعدّ ثروة وطنية وأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية. وعادة ما يتم الانطلاق في الجني بولاية توزر في سبتمبر، وبولاية قبلي في أكتوبر.
وفي هذا الإطار، أورد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي، نصر بلطيف، لـ«الصباح»، أن الموسم الجديد بعنوان 2025/2026 يبدو واعدا وجيدا كما وكيفا. وأبرز محدثنا أنه، بلغة الأرقام، سيكون الموسم مشجعا ومبشّرا بالخير، بالنظر إلى أن حجم الصابة لهذا الموسم بالجهة يُقدّر بنحو 270 ألف طن، بزيادة تُقدّر بـ20 ألف طن عن الموسم الفارط 2024، حيث تم إحصاء قرابة 40 مليون عرجون بالجهة.
وتتصدّر ولاية قبلي الترتيب الوطني من حيث إنتاج التمور سنويا، وتأتي ولاية توزر في المرتبة الثانية، إذ تم إحصاء ما يزيد عن 11 مليون عرجون على رؤوس النخيل بولاية توزر. وعلى مستوى الجودة، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي أن الصابة ذات جودة عالية، كما أن الكميات المتضرّرة من آفة عنكبوت الغبار غير كبيرة، وهي مساحات تُعدّ عادية مقارنة بمواسم فارطة.
ومع إمكانية تحقيق صابة جيدة من حيث الكمية والجودة، فإن تونس تتطلّع بالتوازي مع ذلك إلى موسم تصديري قوي، تُسجّل فيه صادرات التمور نموّا مطّردا.
السعر المرجعي
واقترح نصر بلطيف أن يكون السعر المرجعي في حدود 6 دنانير للكيلوغرام الواحد بخصوص التمور صنف دقلة نور «شمروخ»، بزيادة بـ700 مليم عن الموسم الفارط، في محاولة لمراعاة مجهودات الفلاح وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وفي 7 سبتمبر 2024، تم تحديد السعر المرجعي للتمور بخصوص موسم 2024/2025، حيث تم تحديد أسعار التمور بـ5.200 دنانير/كلغ لصنف دقلة نور «شمروخ» صنف ممتاز، بأحجام جيدة، بنسبة زيادة 4 % مقارنة بالأسعار المتفق عليها خلال الموسم الفارط، على أن لا تتجاوز نسبة البثّ 10 %، ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 %.
و4.500 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور «شمروخ» صنف 1، أحجام متوسطة، بنسبة زيادة 2.27% مقارنة بالأسعار المتفق عليها خلال الموسم الفارط، على أن لا تتجاوز نسبة البثّ 10% ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 %.
وتم تحديد سعر 3.100 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور «بثّ» صنف 1 بنسبة زيادة 3.33% مقارنة بالأسعار المتفق عليها خلال الموسم الفارط، على أن لا تتجاوز نسبة البثّ 10% ونسبة الإصابة بدودة التمر 5 %.
وبيّن حينها المجمع المهني المشترك للتمور أن ضبط الأسعار المرجعية لقبول التمور من قبل المصدّرين على مستوى التجميع، تم بعد اتفاق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثَّلًا في الغرفة النقابية الوطنية لمصدّري الخضر والغلال والتمور.
أهمية الصادرات
وتعوّل تونس على قطاع التمور لضخّ عائدات هامة من العملة الصعبة، باعتباره من أكثر المنتوجات الفلاحية التونسية طلبا في الأسواق العالمية، ولكون تونس تُصنّف في خانة كبار المصدّرين للتمور في العالم.
صادرات بقيمة 771,7 مليون دينار
وبلغت قيمة صادرات تونس من التمور، خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 (من أكتوبر إلى موفى جوان)، 771.7 مليون دينار، بحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة. واستأثر صنف «دقلة النور» بنصيب الأسد من إجمالي قيمة الصادرات، مستحوذا على 93.5 % منها. وبلغ معدل سعر التمور عند التصدير خلال شهر جوان 2025، 5.97 د/كلغ، بتراجع طفيف بنسبة 0.5 % مقارنة بشهر جوان 2024، مع سعر 7.05 دنانير/كلغ لصنف «دقلة النور».
وتوقّع البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2024، أن يُسجّل النشاط الفلاحي خلال هذا العام نموّا بنسبة 5.1 %، نظرا إلى بوادر موسم فلاحي طيب في عدة مجالات، من بينها الزراعات الكبرى، زيت الزيتون، والتمور، مما يُبيّن قدرة قطاع التمور على تحقيق انتعاشة في الاقتصاد الوطني، وصموده أمام جملة من التغيرات المناخية.
سياسة ترويجية ناجحة للتمور
وتولي بلادنا أهمية بالغة لتسويق التمور التونسية في الأسواق الخارجية، مدفوعة بجودتها، وقيمتها الغذائية المرتفعة، والطلب العالي عليها.
ويلعب مركز النهوض بالصادرات دورا فعالا في هذا المجال، من خلال تنظيم ملتقيات وصالونات وتظاهرات داخل البلاد، أو المشاركة في تظاهرات دولية، لتشبيك العلاقات بين مختلف الفاعلين في القطاع وكبار المُورّدين العالميين.
وتترأس تونس لجنة التسويق والترويج صلب المجلس الدولي للتمور، الذي تأسس في فيفري 2022، لما لمسته الدول المؤسسة من ثقة في قدرات تونس الترويجية، وخططها الاستراتيجية الناجحة في اقتحام عدة أسواق، من ضمنها أسواق واعدة وجديدة. وقد مثّل المغرب أكبر مستورد للتمور التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2024/2025، إذ استأثر بـ12 % من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا بنسبة 11.8 %، ثم فرنسا بـ8 %.
وسبق أن اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، عبد الرحمان الحبيب، أن بعث لجنة تسويق في صلب المجلس الدولي للتمور تترأسها تونس كان يستند إلى تجربتها في هذا المجال، وعلاقاتها مع السوق الأوروبية.
هذا، وتترأس المملكة العربية السعودية المجلس، وتترأس جمهورية مصر العربية اللجنة المعنية بالدراسات والأبحاث.
ومع ذلك، فإنه لا بد من تكثيف صادرات التمور البيولوجية، باعتبار أسعارها المرتفعة مقارنة ببقية الأصناف، ورغبة العديد من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع في اقتنائها، عملًا بنصائح الأطباء الذين يحثّون على استهلاكها.
وحسب المرصد الوطني للفلاحة، بلغت قيمة صادرات التمور البيولوجية 59.5 مليون دينار، بحجم يقارب 6.7 آلاف طن، خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024/2025، بتراجع في الكميات المصدّرة بنسبة 8.1 %، ونقص في العائدات بنسبة 26.4%، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط.
دعوات لتخصيص كميات أكبر من «الناموسية»
وفي سياق متصل، يرى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي، أنه لا بد من تخصيص كميات أكبر من «الناموسية» من التي تم رصدها في الوقت الحاضر، حيث تم توفير 5 ملايين «ناموسية»، في حين أن عدد العراجين يصل إلى نحو 40 مليون.
واعتبر أن تغليف العراجين بمادة البلاستيك يعدّ أمرا هاما لحماية الصابة من الأمطار، ومن آفة عنكبوت الغبار «بوفروة»، ولضمان جودة المنتوج.
كما بيّن أن المنشور الجديد فرض على الفلاح تسوية وضعيته الجبائية للحصول على «الناموسية» باعتبارها مادة مدعّمة، إلا أن العديد من الفلاحين، لا سيما الصغار منهم، لم يتمكنوا من ذلك، خاصة وأن المنشور تم إصداره قبيل الانطلاق في موسم الجني.
ومن الآليات التي من شأنها تعديل الأسعار في السوق المحلية والتحكّم في الكميات المُزوّدة، الزيادة في عدد وحدات تكييف التمور، مع ضرورة الاعتناء بالجانب التمويلي لصغار الفلاحين.
