كشف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2024، والذي سلّمه محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن أبرز المؤشرات المالية للقطاع البنكي خلال السنة المنقضية. وأظهر التقرير أن القطاع البنكي التونسي أنهى سنة 2024 بنتائج إيجابية، إذ بلغ صافي الأرباح القطاعية 1.6 مليار دينار، مسجلًا زيادة قدرها 11.9 % مقارنة بسنة 2023. ويعود هذا الأداء أساسًا إلى نمو العائدات من سندات الخزينة بنسبة 35.3 %، رغم تراجع هامش الفوائد وضعف نمو القروض التي لم تتجاوز 2.6 % .
وشهدت الودائع خلال 2024 تسارعًا في وتيرة نموها بنسبة 10.3 % مقابل 7.4 % في 2023، لتصل إلى 114.524 مليار دينار، متجاوزة بذلك حجم القروض القائمة.
وكانت الزيادة أوضح في الودائع بالدينار (+10.9 %) مقارنة بالودائع بالعملات الأجنبية (+7.2 %)، فيما بقيت تركيبة الودائع شبه مستقرة، مع هيمنة الودائع تحت الطلب، تليها ودائع الادخار.
كما ارتفعت موارد الاقتراض بنسبة 4.3 %، نتيجة استئناف البنوك للاقتراض من البنك المركزي بنسبة +12.3 %، مقابل انخفاض حاد في 2023.
تطوّر القروض والاستثمارات
وبلغ نمو القروض مع نهاية 2024 نسبة 2.6 %، مدعوما بارتفاع التمويلات الموجّهة إلى المؤسسات العمومية (+13.2 %)، وفي مقدمتها ديوان الحبوب، الذي استحوذ على 45.2 % من هذه القروض.
في المقابل، عرفت محفظة الأوراق المالية نموا لافتا (+28 %) بفضل ارتفاع حجم سندات الخزينة إلى 26.123 مليون دينار.
أما كلفة القروض، فقد ظلت مستقرة تقريبًا بفعل الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 % طوال 2023 و2024.
وحقق القطاع البنكي نموًا في الناتج البنكي الصافي (PNB) بنسبة 5.7 %، ليصل إلى 8.035 مليون دينار، وهو معدل أضعف من نمو 2023 (8.7 %).
وسجلت المداخيل من هامش الفوائد تراجعًا بـ1.6 % مقابل ارتفاع بـ8 % في 2023، كما واصلت الأرباح من محافظ التداول تراجعها (-8.8 %)، متأثرة بانخفاض العوائد من عمليات الصرف.
وارتفعت مساهمة محافظ الاستثمار لتتجاوز 25 %، مقابل انخفاض مساهمة هامش الفوائد إلى 46.3 %.
أما العائد المتوسط للقروض وتكلفة الودائع، فقد استقرا عند مستويات 2023، أي 9.2 % و5.3 % على التوالي، ما جعل هامش الوساطة الصافي يحافظ على معدل 3.9 %.
وحسب تقرير البنك المركزي، فإنه رغم تباطؤ نمو القروض وتراجع هامش الفوائد، تمكنت البنوك التونسية في 2024 من تحقيق أداء مالي إيجابي، بفضل ارتفاع الودائع والعوائد من سندات الخزينة، ما انعكس في تحسن صافي الأرباح القطاعية بنسبة تقارب 12 %.
أداء اقتصادي وطني متواضع
من جهة أخرى، سلّط تقرير البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للعام 2024 الضوء على تحسن طفيف في الأداء الاقتصادي بعد عام من الركود، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، مدعومًا بالقطاع الزراعي والسياحة، في وقت لا تزال فيه التحديات الهيكلية والضغوط التضخمية تمثل عقبات كبرى أمام الانتعاش المستدام.
وحسب التقرير، شهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 تباطؤًا في النمو إلى 3.3 %، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وارتفاع حالات الحمائية التجارية، وتقلبات أسواق الطاقة.
ورغم انخفاض التضخم العالمي إلى 5.7 %، إلا أن المخاطر التضخمية ظلت قائمة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الخدمات.
على الصعيد المحلي، سجل الاقتصاد التونسي نموًا متواضعا بنسبة 1.4 %، بعد عام من الركود في 2023.
وقد قاد هذا النمو بشكل أساسي القطاع الزراعي، الذي قفز بنسبة 8.3 % بفضل تحسن الظروف المناخية، وقطاع الخدمات، خاصة السياحة، التي استقطبت أكثر من 10.3 مليون سائح، بزيادة 9.5 % عن العام السابق.
في المقابل، استمر تراجع القطاع الصناعي بنسبة 2.5 %، متأثرًا بضعف الطلب الأوروبي على الصادرات التونسية، وصعوبات في قطاع المحروقات بسبب نضوب بعض الآبار وقلة الاستثمار في الاستكشاف.
وكان الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهم ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 1.7 % بفضل انخفاض التضخم وزيادة الأجور، بينما قفز الاستثمار بنسبة 4.6 %، مدعومًا بتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي نمت بنسبة 12.9 %.
تحسن في الحساب الجاري والاحتياطيات
وكشف تقرير البنك المركزي عن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.2 % في 2023، وذلك بفضل تحسن عائدات السياحة والتحويلات من الخارج.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 27.3 مليار دينار، تكفي لتمويل 121 يومًا من الواردات.
كما تحسّن العجز المالي للدولة إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.6 % في العام السابق، وذلك بسبب نمو الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات.
ومع ذلك، ظلت المالية العامة تحت ضغط بسبب ارتفاع خدمة الدين العام، التي استأثرت بحصة كبيرة من الميزانية.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 16 % في الربع الثالث من 2024، لكنه ظل مرتفعًا بين الشباب (40.5 %) وخريجي التعليم العالي (25 %).
وأظهر التقرير فجوة واضحة بين الجنسين، حيث بلغ معدل بطالة النساء 22.1 % مقابل 13.3% للرجال.
كما حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 % طوال عام 2024، في إطار سياسة نقدية تقليدية لمواجهة الضغوط التضخمية.
وبدأ في تخفيف هذه السياسة في مارس 2025، بخفض السعر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5 %، في خطوة تهدف إلى دعم النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأعلن البنك المركزي، في تقريره، عن مواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية 2023-2025، مركزًا على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق منصة «TuniChèque» لتحديث نظام الدفع بالإيصالات. كما عزز التعاون مع البنوك المركزية الدولية وشارك في محافل مالية عالمية.
الاستثمار في التحول الرقمي
ولفت تقرير البنك المركزي إلى مواصلة قيادته لمسار التحول الرقمي، من خلال تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وتطوير أنظمة الدفع الفوري، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
وقد تم إطلاق منصة «توني شيك» (TuniChèque) في 1 أفريل 2024، كأداة رقمية مبتكرة تتيح إصدار الشيكات إلكترونيا، مما يسهم في تبسيط العمليات وتقليل الاعتماد على النقد.
كما تم تطوير نظام «سويفت» (SWIFT) وفق المعيار الدولي ISO 20022، لتحسين كفاءة التحويلات الدولية، وتعزيز الأمان، وتسريع التسوية. وتم ترسيخ استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني White-EMV ، التي أصبحت وسيلة رئيسية للدفع الإلكتروني، وساهمت في رفع نسبة الشمول المالي. وقد نتج عن هذه الإجراءات ارتفاع قيمة المعاملات الرقمية إلى 1.48 مليار دينار في 2024، مقابل 1.46 مليار دينار في 2023، ما يعكس تزايد ثقة المؤسسات والأفراد في الأدوات الرقمية.
كما أعطى البنك المركزي أولوية قصوى للشمول المالي، من خلال دعم إنشاء الحسابات البنكية، وتوسيع شبكة الوكلاء الماليين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدية. وقد ارتفع عدد الحسابات البنكية النشطة إلى 5.12 مليون حساب في 2024، بينما وصل عدد بطاقات الدفع إلى 9.2 مليون بطاقة.
كما تم إطلاق مبادرات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، من خلال توجيه البنوك نحو زيادة حجم القروض الممنوحة لهذه الشريحة الحيوية من الاقتصاد.
كما تم تخصيص ميزانية كبيرة لتطوير الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 10 آلاف موظف على المهارات الحديثة، في مجالات التحليل الاقتصادي، والرقابة المالية، والذكاء الاصطناعي.
توقعات بتحقيق نسبة نمو 3.2 بالمائة في 2025
ويتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 % في 2025، بدعم من تحسن الأداء الزراعي والسياحي، واستعادة الصناعة زخمها. ومع ذلك، تظل هذه التوقعات عرضة للمخاطر، خاصة التطورات الجيوسياسية الدولية، وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحديات الإصلاح الهيكلي المحلي.
وحسب تقرير البنك ، فإنه رغم النجاحات المحققة، لا تزال التحديات قائمة، أبرزها التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع عجز الميزانية، حيث يواصل البنك المركزي تعاونه الوثيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، من أجل تنفيذ إصلاحات بنيوية، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو الشامل.
وأعلن البنك المركزي، في تقريره السنوي عن إطلاق استراتيجية جديدة للشمول المالي للفترة 2025-2027، تركز على تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، ودعم الابتكار في القطاع المالي.
ويشار، الى أن تقرير البنك المركزي لعام 2024، أظهر أن التحديات الهيكلية لا تزال متواصلة، أمام البطالة المرتفعة، واعتماد الاقتصاد على القطاع الزراعي والسياحي، وضغوط المالية العامة، التي تمثل عقبات كبرى. ولفت البنك المركزي الى أن هذه التحديات تتطلب تحقيق نمو مستدام، والقيام بإصلاحات هيكلية جريئة وواسعة، وتعزيز بيئة الأعمال، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
سفيان المهداوي
كشف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2024، والذي سلّمه محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن أبرز المؤشرات المالية للقطاع البنكي خلال السنة المنقضية. وأظهر التقرير أن القطاع البنكي التونسي أنهى سنة 2024 بنتائج إيجابية، إذ بلغ صافي الأرباح القطاعية 1.6 مليار دينار، مسجلًا زيادة قدرها 11.9 % مقارنة بسنة 2023. ويعود هذا الأداء أساسًا إلى نمو العائدات من سندات الخزينة بنسبة 35.3 %، رغم تراجع هامش الفوائد وضعف نمو القروض التي لم تتجاوز 2.6 % .
وشهدت الودائع خلال 2024 تسارعًا في وتيرة نموها بنسبة 10.3 % مقابل 7.4 % في 2023، لتصل إلى 114.524 مليار دينار، متجاوزة بذلك حجم القروض القائمة.
وكانت الزيادة أوضح في الودائع بالدينار (+10.9 %) مقارنة بالودائع بالعملات الأجنبية (+7.2 %)، فيما بقيت تركيبة الودائع شبه مستقرة، مع هيمنة الودائع تحت الطلب، تليها ودائع الادخار.
كما ارتفعت موارد الاقتراض بنسبة 4.3 %، نتيجة استئناف البنوك للاقتراض من البنك المركزي بنسبة +12.3 %، مقابل انخفاض حاد في 2023.
تطوّر القروض والاستثمارات
وبلغ نمو القروض مع نهاية 2024 نسبة 2.6 %، مدعوما بارتفاع التمويلات الموجّهة إلى المؤسسات العمومية (+13.2 %)، وفي مقدمتها ديوان الحبوب، الذي استحوذ على 45.2 % من هذه القروض.
في المقابل، عرفت محفظة الأوراق المالية نموا لافتا (+28 %) بفضل ارتفاع حجم سندات الخزينة إلى 26.123 مليون دينار.
أما كلفة القروض، فقد ظلت مستقرة تقريبًا بفعل الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 % طوال 2023 و2024.
وحقق القطاع البنكي نموًا في الناتج البنكي الصافي (PNB) بنسبة 5.7 %، ليصل إلى 8.035 مليون دينار، وهو معدل أضعف من نمو 2023 (8.7 %).
وسجلت المداخيل من هامش الفوائد تراجعًا بـ1.6 % مقابل ارتفاع بـ8 % في 2023، كما واصلت الأرباح من محافظ التداول تراجعها (-8.8 %)، متأثرة بانخفاض العوائد من عمليات الصرف.
وارتفعت مساهمة محافظ الاستثمار لتتجاوز 25 %، مقابل انخفاض مساهمة هامش الفوائد إلى 46.3 %.
أما العائد المتوسط للقروض وتكلفة الودائع، فقد استقرا عند مستويات 2023، أي 9.2 % و5.3 % على التوالي، ما جعل هامش الوساطة الصافي يحافظ على معدل 3.9 %.
وحسب تقرير البنك المركزي، فإنه رغم تباطؤ نمو القروض وتراجع هامش الفوائد، تمكنت البنوك التونسية في 2024 من تحقيق أداء مالي إيجابي، بفضل ارتفاع الودائع والعوائد من سندات الخزينة، ما انعكس في تحسن صافي الأرباح القطاعية بنسبة تقارب 12 %.
أداء اقتصادي وطني متواضع
من جهة أخرى، سلّط تقرير البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للعام 2024 الضوء على تحسن طفيف في الأداء الاقتصادي بعد عام من الركود، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، مدعومًا بالقطاع الزراعي والسياحة، في وقت لا تزال فيه التحديات الهيكلية والضغوط التضخمية تمثل عقبات كبرى أمام الانتعاش المستدام.
وحسب التقرير، شهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 تباطؤًا في النمو إلى 3.3 %، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وارتفاع حالات الحمائية التجارية، وتقلبات أسواق الطاقة.
ورغم انخفاض التضخم العالمي إلى 5.7 %، إلا أن المخاطر التضخمية ظلت قائمة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الخدمات.
على الصعيد المحلي، سجل الاقتصاد التونسي نموًا متواضعا بنسبة 1.4 %، بعد عام من الركود في 2023.
وقد قاد هذا النمو بشكل أساسي القطاع الزراعي، الذي قفز بنسبة 8.3 % بفضل تحسن الظروف المناخية، وقطاع الخدمات، خاصة السياحة، التي استقطبت أكثر من 10.3 مليون سائح، بزيادة 9.5 % عن العام السابق.
في المقابل، استمر تراجع القطاع الصناعي بنسبة 2.5 %، متأثرًا بضعف الطلب الأوروبي على الصادرات التونسية، وصعوبات في قطاع المحروقات بسبب نضوب بعض الآبار وقلة الاستثمار في الاستكشاف.
وكان الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهم ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 1.7 % بفضل انخفاض التضخم وزيادة الأجور، بينما قفز الاستثمار بنسبة 4.6 %، مدعومًا بتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي نمت بنسبة 12.9 %.
تحسن في الحساب الجاري والاحتياطيات
وكشف تقرير البنك المركزي عن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.2 % في 2023، وذلك بفضل تحسن عائدات السياحة والتحويلات من الخارج.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 27.3 مليار دينار، تكفي لتمويل 121 يومًا من الواردات.
كما تحسّن العجز المالي للدولة إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.6 % في العام السابق، وذلك بسبب نمو الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات.
ومع ذلك، ظلت المالية العامة تحت ضغط بسبب ارتفاع خدمة الدين العام، التي استأثرت بحصة كبيرة من الميزانية.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 16 % في الربع الثالث من 2024، لكنه ظل مرتفعًا بين الشباب (40.5 %) وخريجي التعليم العالي (25 %).
وأظهر التقرير فجوة واضحة بين الجنسين، حيث بلغ معدل بطالة النساء 22.1 % مقابل 13.3% للرجال.
كما حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 8 % طوال عام 2024، في إطار سياسة نقدية تقليدية لمواجهة الضغوط التضخمية.
وبدأ في تخفيف هذه السياسة في مارس 2025، بخفض السعر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5 %، في خطوة تهدف إلى دعم النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأعلن البنك المركزي، في تقريره، عن مواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية 2023-2025، مركزًا على تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق منصة «TuniChèque» لتحديث نظام الدفع بالإيصالات. كما عزز التعاون مع البنوك المركزية الدولية وشارك في محافل مالية عالمية.
الاستثمار في التحول الرقمي
ولفت تقرير البنك المركزي إلى مواصلة قيادته لمسار التحول الرقمي، من خلال تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وتطوير أنظمة الدفع الفوري، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
وقد تم إطلاق منصة «توني شيك» (TuniChèque) في 1 أفريل 2024، كأداة رقمية مبتكرة تتيح إصدار الشيكات إلكترونيا، مما يسهم في تبسيط العمليات وتقليل الاعتماد على النقد.
كما تم تطوير نظام «سويفت» (SWIFT) وفق المعيار الدولي ISO 20022، لتحسين كفاءة التحويلات الدولية، وتعزيز الأمان، وتسريع التسوية. وتم ترسيخ استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني White-EMV ، التي أصبحت وسيلة رئيسية للدفع الإلكتروني، وساهمت في رفع نسبة الشمول المالي. وقد نتج عن هذه الإجراءات ارتفاع قيمة المعاملات الرقمية إلى 1.48 مليار دينار في 2024، مقابل 1.46 مليار دينار في 2023، ما يعكس تزايد ثقة المؤسسات والأفراد في الأدوات الرقمية.
كما أعطى البنك المركزي أولوية قصوى للشمول المالي، من خلال دعم إنشاء الحسابات البنكية، وتوسيع شبكة الوكلاء الماليين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدية. وقد ارتفع عدد الحسابات البنكية النشطة إلى 5.12 مليون حساب في 2024، بينما وصل عدد بطاقات الدفع إلى 9.2 مليون بطاقة.
كما تم إطلاق مبادرات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، من خلال توجيه البنوك نحو زيادة حجم القروض الممنوحة لهذه الشريحة الحيوية من الاقتصاد.
كما تم تخصيص ميزانية كبيرة لتطوير الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 10 آلاف موظف على المهارات الحديثة، في مجالات التحليل الاقتصادي، والرقابة المالية، والذكاء الاصطناعي.
توقعات بتحقيق نسبة نمو 3.2 بالمائة في 2025
ويتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 % في 2025، بدعم من تحسن الأداء الزراعي والسياحي، واستعادة الصناعة زخمها. ومع ذلك، تظل هذه التوقعات عرضة للمخاطر، خاصة التطورات الجيوسياسية الدولية، وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحديات الإصلاح الهيكلي المحلي.
وحسب تقرير البنك ، فإنه رغم النجاحات المحققة، لا تزال التحديات قائمة، أبرزها التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع عجز الميزانية، حيث يواصل البنك المركزي تعاونه الوثيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، من أجل تنفيذ إصلاحات بنيوية، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو الشامل.
وأعلن البنك المركزي، في تقريره السنوي عن إطلاق استراتيجية جديدة للشمول المالي للفترة 2025-2027، تركز على تمكين الفئات المهمشة، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، ودعم الابتكار في القطاع المالي.
ويشار، الى أن تقرير البنك المركزي لعام 2024، أظهر أن التحديات الهيكلية لا تزال متواصلة، أمام البطالة المرتفعة، واعتماد الاقتصاد على القطاع الزراعي والسياحي، وضغوط المالية العامة، التي تمثل عقبات كبرى. ولفت البنك المركزي الى أن هذه التحديات تتطلب تحقيق نمو مستدام، والقيام بإصلاحات هيكلية جريئة وواسعة، وتعزيز بيئة الأعمال، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
