منذ سنوات، وأزمة شُحّ الموارد المائية بفعل سنوات الجفاف الأخيرة تفرض نفسها على كل الحكومات المتعاقبة، وتفرض البحث عن حلول، وخاصة البحث عن شركاء دوليين قادرين على تمويل إنجاز مشاريع مائية ضخمة في بعض المناطق التي عانت طويلا من شُحّ الموارد المائية، بما انعكس سلبا على حياة المواطنين اليومية. وقد اختارت تونس في المدة الأخيرة التوجّه بجدية إلى إحداث محطات تحلية مياه البحر كحلّ عملي عاجل يمكن أن يُسهم في حلّ إشكاليات التزوّد بالمياه الصالحة للاستعمال بشكل جذري، وتحديدًا مياه الشرب، بالإضافة إلى معالجة المياه المستعملة لدعم استعمالها في الزراعة.
وفي الزيارة الرسمية التي تؤديها خلال هذه الأيام رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إلى مدينة يوكوهاما باليابان، للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، الذي ينعقد تحت شعار: «التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا»، أجرت رئيسة الحكومة لقاء مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، «أكيهيكو تاناكا»، بمدينة يوكوهاما اليابانية، حيث أشادت بالمساهمة النوعية للوكالة ودعمها المتواصل للمشاريع التنموية التي تم إنجازها في تونس، ومنها مشروع تحلية مياه البحر في صفاقس، والمشاريع التي ستنطلق قريبا، على غرار محطة معالجة المياه المستعملة بقابس.
وتُعتبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي شريكا مميزا لتونس في إنجاز مشاريع مائية هامة وحيوية للبلاد، فبعد الانتهاء من إنجاز محطة تحلية المياه بصفاقس، التي ساهمت في التزوّد الآمن بالمياه لآلاف التونسيين، ستكون محطة معالجة المياه المستعملة في قابس المشروع التالي للوكالة اليابانية، في إطار سياسة تنويع الموارد المائية التي تنتهجها الدولة.
وكانت بيانات صادرة عن رئاسة الحكومة قد أكدت أن تونس، في سنة 2024، قد أعلنت عن استثمار ما قيمته 656 مليون دينار في قطاع المياه لمجابهة الطلب المتزايد والحدّ من التأثير السلبي للجفاف، وكان من بين تلك الاعتمادات تخصيص قرابة 260 مليون دينار للمشاريع التنموية، و397 مليون دينار لمواصلة إنجاز مشاريع استثمارية.
تمويل ياباني..
تم إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس، بكلفة فاقت 1000 مليون دينار، عن طريق قرض ياباني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، على أن يقع سداده على مدة 25 سنة، مع مدة إمهال بـ7 سنوات. ومنذ تواجدها في تونس، وعلى مدى نصف قرن، تحرص الوكالة اليابانية على دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى في تونس بديون ميسّرة الدفع ومع مدد إمهال.
وفي السنوات الأخيرة، كانت الوكالة حاضرة في مساعدة تونس لتجاوز «منطقة الخطر المائي» بسبب الجفاف وشح الموارد. ومن ذلك، إنجاز محطة صفاقس لتحلية مياه البحر، حيث إن المحطة دخلت مرحلة الاستغلال بوحداتها الأربع يوم 7 سبتمبر الماضي، وذلك بسعة قدرها 100 ألف متر مكعب في اليوم، قابلة للزيادة إلى حدود 250 ألف متر مكعب في اليوم، وفق قوله. ويستفيد من هذا المشروع اليوم حوالي مليون ساكن، أساسا في منطقة صفاقس، كما ساهم في تقليص الضغط على مياه الشمال، وفي الحد من معاناة سكان الجهة، حتى يتمكنوا من الاكتفاء الذاتي بمياه الشرب ذات نوعية جيدة.
وإن كان المشروع موجها أساسا إلى مدينة صفاقس، فإنه يشمل أيضا المناطق الجنوبية للجهة، كعقارب، والصخيرة، ومحرس. والتوجه في السنوات الأخيرة إلى تحلية مياه البحر لم يقتصر على صفاقس فقط، بل تم إنجاز وحدة تحلية بسوسة، وكذلك وحدة الزارات بولاية قابس، التي دخلت مرحلة الاستعمال الأولى، في انتظار أشغال التوسعة.
وتنصبّ اليوم جهود الدولة على مضاعفة طاقة محطة تحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس، لتصل إلى 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، حيث إن زيادة كمية المياه المحلاة ستُسهم في تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب. ولذلك، هناك جهود حثيثة لتسريع توسعة محطة الزارات، وفصل واحة الحامة عن شبكة الشركة الوطنية لتوزيع المياه، وإنشاء محطة معالجة مياه تابعة للمجمّعة الكيميائية التونسية، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع حفر الآبار غير المرخصة.
وتشهد العديد من شبكات مياه الشرب بولاية قابس عجزا مائيا خطيرا يؤثر على معظم مناطق الجهة. ويعود هذا العجز إلى انخفاض منسوب المياه في العديد من الآبار، نتيجة النقص الكبير في احتياطيات المياه الجوفية. حيث يُقدّر العجز المائي اليومي بـ2000 متر مكعب في مطماطة الجديدة، و120 مترا في مارث.
هذه الوضعية دفعت «الصوناد» إلى وضع استراتيجية لمعالجة النقص الفادح. وتهدف الاستراتيجية، التي وضعتها الشركة الوطنية لتوزيع المياه، إلى تعزيز الموارد المائية من خلال تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة المحلية ومياه البحر، ومواصلة حفر الآبار العميقة، وخفض مستويات المياه المفقودة.
واليوم، ستكون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حاضرة في إنجاز محطة معالجة المياه المستعملة بقابس، والذي سيكون له انعكاس إيجابي، خاصة على الزراعة. وكان الديوان الوطني للتطهير قد أعلن، في مارس الماضي، عن توقيع عقد مع شركة يابانية لإنشاء محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في قابس، ممولة بمنحة يابانية بقيمة 3.2 مليار ين ياباني، أي حوالي 67 مليون دينار.
وقد أكدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل مياه الصرف الصحي المعالجة إلى موارد مائية صناعية في ولاية قابس، باعتبار أن التصرف في المياه أصبح تحديا كبيرا. ويهدف المشروع، الذي سيمتد على 39 شهرا، إلى تحسين التصرف في مياه الصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها، مع المساعدة الفعالة في الحفاظ على الموارد المائية في البلاد. واعتبرت الوكالة اليابانية أن تنفيذ هذا المشروع يُعدّ تأكيدا ملموسا على التزام اليابان بدعم تونس في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في فترة تتسم بندرة الموارد المائية.
ويندرج هذا المشروع في سياق الاستفادة من التجربة اليابانية الكبيرة في التصرف في المياه المستعملة وإعادة استعمالها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيات عالية الجودة. وكل هذه المشاريع، سواء كانت تحلية مياه البحر أو معالجة المياه المستعملة، يمكنها التخفيف من العبء المائي في إطار شحّ الموارد المتواصل، حيث يُنتظر -وفق دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول «الأمن الغذائي في تونس»- أن تواجه تونس، انطلاقا من سنة 2030، مشكل ندرة المياه بحدّة أكبر، إذ من المتوقع أن تصل الموارد المائية المتاحة سنويًا لكل ساكن إلى حوالي 360 مترًا مكعبًا، مقابل 420 مترًا سنة 2006، و1036 مترا مكعبا سنة 1960.
وخلال لقائها الأخير برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عرضت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، على رئيس الوكالة جملة من المشاريع الكبرى التي تقترح تونس تنفيذها في أفضل الآجال. كما اقترحت رئيسة الحكومة أن يتم برمجة منتدى اقتصادي تونسي – ياباني خلال سنة 2026، يُعقد بتونس أو باليابان، لتعزيز الشراكات بين الشركات التونسية واليابانية، وفتح آفاق تعاون جديدة في عديد المجالات، اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة، مع ضبط مخطط عمل مشترك بين تونس واليابان، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والخيارات التي تحددها الدولة التونسية، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.
منية العرفاوي
منذ سنوات، وأزمة شُحّ الموارد المائية بفعل سنوات الجفاف الأخيرة تفرض نفسها على كل الحكومات المتعاقبة، وتفرض البحث عن حلول، وخاصة البحث عن شركاء دوليين قادرين على تمويل إنجاز مشاريع مائية ضخمة في بعض المناطق التي عانت طويلا من شُحّ الموارد المائية، بما انعكس سلبا على حياة المواطنين اليومية. وقد اختارت تونس في المدة الأخيرة التوجّه بجدية إلى إحداث محطات تحلية مياه البحر كحلّ عملي عاجل يمكن أن يُسهم في حلّ إشكاليات التزوّد بالمياه الصالحة للاستعمال بشكل جذري، وتحديدًا مياه الشرب، بالإضافة إلى معالجة المياه المستعملة لدعم استعمالها في الزراعة.
وفي الزيارة الرسمية التي تؤديها خلال هذه الأيام رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إلى مدينة يوكوهاما باليابان، للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، الذي ينعقد تحت شعار: «التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا»، أجرت رئيسة الحكومة لقاء مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، «أكيهيكو تاناكا»، بمدينة يوكوهاما اليابانية، حيث أشادت بالمساهمة النوعية للوكالة ودعمها المتواصل للمشاريع التنموية التي تم إنجازها في تونس، ومنها مشروع تحلية مياه البحر في صفاقس، والمشاريع التي ستنطلق قريبا، على غرار محطة معالجة المياه المستعملة بقابس.
وتُعتبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي شريكا مميزا لتونس في إنجاز مشاريع مائية هامة وحيوية للبلاد، فبعد الانتهاء من إنجاز محطة تحلية المياه بصفاقس، التي ساهمت في التزوّد الآمن بالمياه لآلاف التونسيين، ستكون محطة معالجة المياه المستعملة في قابس المشروع التالي للوكالة اليابانية، في إطار سياسة تنويع الموارد المائية التي تنتهجها الدولة.
وكانت بيانات صادرة عن رئاسة الحكومة قد أكدت أن تونس، في سنة 2024، قد أعلنت عن استثمار ما قيمته 656 مليون دينار في قطاع المياه لمجابهة الطلب المتزايد والحدّ من التأثير السلبي للجفاف، وكان من بين تلك الاعتمادات تخصيص قرابة 260 مليون دينار للمشاريع التنموية، و397 مليون دينار لمواصلة إنجاز مشاريع استثمارية.
تمويل ياباني..
تم إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس، بكلفة فاقت 1000 مليون دينار، عن طريق قرض ياباني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، على أن يقع سداده على مدة 25 سنة، مع مدة إمهال بـ7 سنوات. ومنذ تواجدها في تونس، وعلى مدى نصف قرن، تحرص الوكالة اليابانية على دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى في تونس بديون ميسّرة الدفع ومع مدد إمهال.
وفي السنوات الأخيرة، كانت الوكالة حاضرة في مساعدة تونس لتجاوز «منطقة الخطر المائي» بسبب الجفاف وشح الموارد. ومن ذلك، إنجاز محطة صفاقس لتحلية مياه البحر، حيث إن المحطة دخلت مرحلة الاستغلال بوحداتها الأربع يوم 7 سبتمبر الماضي، وذلك بسعة قدرها 100 ألف متر مكعب في اليوم، قابلة للزيادة إلى حدود 250 ألف متر مكعب في اليوم، وفق قوله. ويستفيد من هذا المشروع اليوم حوالي مليون ساكن، أساسا في منطقة صفاقس، كما ساهم في تقليص الضغط على مياه الشمال، وفي الحد من معاناة سكان الجهة، حتى يتمكنوا من الاكتفاء الذاتي بمياه الشرب ذات نوعية جيدة.
وإن كان المشروع موجها أساسا إلى مدينة صفاقس، فإنه يشمل أيضا المناطق الجنوبية للجهة، كعقارب، والصخيرة، ومحرس. والتوجه في السنوات الأخيرة إلى تحلية مياه البحر لم يقتصر على صفاقس فقط، بل تم إنجاز وحدة تحلية بسوسة، وكذلك وحدة الزارات بولاية قابس، التي دخلت مرحلة الاستعمال الأولى، في انتظار أشغال التوسعة.
وتنصبّ اليوم جهود الدولة على مضاعفة طاقة محطة تحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس، لتصل إلى 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، حيث إن زيادة كمية المياه المحلاة ستُسهم في تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب. ولذلك، هناك جهود حثيثة لتسريع توسعة محطة الزارات، وفصل واحة الحامة عن شبكة الشركة الوطنية لتوزيع المياه، وإنشاء محطة معالجة مياه تابعة للمجمّعة الكيميائية التونسية، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع حفر الآبار غير المرخصة.
وتشهد العديد من شبكات مياه الشرب بولاية قابس عجزا مائيا خطيرا يؤثر على معظم مناطق الجهة. ويعود هذا العجز إلى انخفاض منسوب المياه في العديد من الآبار، نتيجة النقص الكبير في احتياطيات المياه الجوفية. حيث يُقدّر العجز المائي اليومي بـ2000 متر مكعب في مطماطة الجديدة، و120 مترا في مارث.
هذه الوضعية دفعت «الصوناد» إلى وضع استراتيجية لمعالجة النقص الفادح. وتهدف الاستراتيجية، التي وضعتها الشركة الوطنية لتوزيع المياه، إلى تعزيز الموارد المائية من خلال تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة المحلية ومياه البحر، ومواصلة حفر الآبار العميقة، وخفض مستويات المياه المفقودة.
واليوم، ستكون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حاضرة في إنجاز محطة معالجة المياه المستعملة بقابس، والذي سيكون له انعكاس إيجابي، خاصة على الزراعة. وكان الديوان الوطني للتطهير قد أعلن، في مارس الماضي، عن توقيع عقد مع شركة يابانية لإنشاء محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في قابس، ممولة بمنحة يابانية بقيمة 3.2 مليار ين ياباني، أي حوالي 67 مليون دينار.
وقد أكدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل مياه الصرف الصحي المعالجة إلى موارد مائية صناعية في ولاية قابس، باعتبار أن التصرف في المياه أصبح تحديا كبيرا. ويهدف المشروع، الذي سيمتد على 39 شهرا، إلى تحسين التصرف في مياه الصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها، مع المساعدة الفعالة في الحفاظ على الموارد المائية في البلاد. واعتبرت الوكالة اليابانية أن تنفيذ هذا المشروع يُعدّ تأكيدا ملموسا على التزام اليابان بدعم تونس في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في فترة تتسم بندرة الموارد المائية.
ويندرج هذا المشروع في سياق الاستفادة من التجربة اليابانية الكبيرة في التصرف في المياه المستعملة وإعادة استعمالها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيات عالية الجودة. وكل هذه المشاريع، سواء كانت تحلية مياه البحر أو معالجة المياه المستعملة، يمكنها التخفيف من العبء المائي في إطار شحّ الموارد المتواصل، حيث يُنتظر -وفق دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول «الأمن الغذائي في تونس»- أن تواجه تونس، انطلاقا من سنة 2030، مشكل ندرة المياه بحدّة أكبر، إذ من المتوقع أن تصل الموارد المائية المتاحة سنويًا لكل ساكن إلى حوالي 360 مترًا مكعبًا، مقابل 420 مترًا سنة 2006، و1036 مترا مكعبا سنة 1960.
وخلال لقائها الأخير برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عرضت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، على رئيس الوكالة جملة من المشاريع الكبرى التي تقترح تونس تنفيذها في أفضل الآجال. كما اقترحت رئيسة الحكومة أن يتم برمجة منتدى اقتصادي تونسي – ياباني خلال سنة 2026، يُعقد بتونس أو باليابان، لتعزيز الشراكات بين الشركات التونسية واليابانية، وفتح آفاق تعاون جديدة في عديد المجالات، اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة، مع ضبط مخطط عمل مشترك بين تونس واليابان، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والخيارات التي تحددها الدولة التونسية، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.
