انطلقت تونس في برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي المرتبط بشبكة الجهد المنخفض سنة 2009، وبعد عشر سنوات من الركود، أعيدت للمشروع الروح بفضل آلية ذكية تم وضعها بين المتدخلين الرئيسيين الأربعة: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، المزودون، والبنك المقرض.
ومكّن هذا البرنامج، وفقا لوزارة الطاقة والمناجم، من تركيب حوالي 300 ميغاوات إلى غاية موفى سنة 2024، واستفاد من هذا البرنامج حوالي 100 ألف عائلة إلى غاية 2024.
ويهدف مشروع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة في قطاع السكن إلى تغيير المشهد الطاقي للأسر التونسية من خلال تركيب حوالي 1000 مبنى شمسي، بقدرة إجمالية تبلغ 1500 كيلوواط من الوحدات الكهروضوئية.
لا تقتصر هذه المبادرة على تخفيض تكاليف الطاقة فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارا واستدامة للمساكن، فضلا عن مساهمتها في تحقيق انتقال طاقي للبلاد ومستقبل أنظف.
ورغم أهمية الإنتاج الذاتي للكهرباء ودوره الاقتصادي والبيئي على الأسرة والمجموعة الوطنية ككل، لا تزال مساهمته متواضعة للغاية في إجمالي الإنتاج إذ تشكل حوالي 6 %، وتطمح الدولة إلى تحقيق 30 % من مساهمة الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.
وسجلت تونس نموا سنويا في استهلاك الكهرباء وصل إلى 5 % خلال سنة 2024، حسب الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأمر الذي يجعلها تواجه تحديا في تحقيق التوازن بين ارتفاع الاستهلاك ومحدودية مصادر الإنتاج، خصوصا في فصل الصيف.
ويعتبر المختصون أن الطاقة البديلة، وخاصة منها التي تعتمد على الشمس، تعد الحلّ الأسلم والأهم للبلاد من الناحيتين الاقتصادية والبيئية على حد سواء، وهي من الخيارات الاستراتيجية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وازدياد الطلب خلال الصيف.
وتعتمد أكثر من 80 % من مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء في تونس على الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، ونحن بصدد تسجيل نسبة نمو بحوالي 20 % في تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل منذ سنة 2021. وتعد ولايات مدنين وتطاوين وقبلي والقيروان وسوسة الأكثر انخراطًا في مجال الطاقة المتجددة والبديلة.
والإنتاج الذاتي للكهرباء أحد الآليات المعتمدة لتحقيق هذا التوازن، حيث يقوم خلالها الفرد أو المؤسسة بإنتاج الكهرباء لتغطية استهلاكه الخاص (باستخدام الطاقات المتجددة غالبا، كالشمس أو الرياح)، مع إمكانية ضخ الفائض في الشبكة الوطنية مقابل تعويض أو تخزينه لاستخدام لاحق.
الإنتاج الذاتي في تونس منظم بموجب القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020، الذي يسمح للخواص (أشخاصا أو شركات) بتركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء وبيع الفائض لـ»الستاغ»، والنظام الخاص بـ»Net Metering» الذي يسمح بالتعويض بين الإنتاج والاستهلاك على مدى زمني معين.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) ووزارة الطاقة والمناجم، يحتل القطاع السكني المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك الوطني للكهرباء بنسبة 34 %، ويعد الأكثر استهلاكا للطاقة خلال أشهر الصيف بسبب الاستعمال المكثف لأجهزة التبريد.
يليه في ذلك القطاع الصناعي بنسبة 30 %، فالقطاع الإداري والتجاري بنسبة 20 %، ثم القطاع الفلاحي بنسبة 8 %. وتوزع بقية الطاقة بين الإنارة العمومية (2 %) والمستشفيات والنقل ومولدات ضخ الماء وغيرها بنسبة 6 %.
وتواجه شبكة التوزيع خلال فترات ذروة الاستهلاك ضغطا كبيرا يضطرها إلى تشغيل محطات احتياطية ذات كلفة عالية، أو إلى اعتماد الانقطاع الظرفي للكهرباء في المناطق التي تعرف درجات حرارة عالية تتجاوز 45 درجة.
ريم سوودي
انطلقت تونس في برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بغرض الاستهلاك الذاتي المرتبط بشبكة الجهد المنخفض سنة 2009، وبعد عشر سنوات من الركود، أعيدت للمشروع الروح بفضل آلية ذكية تم وضعها بين المتدخلين الرئيسيين الأربعة: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، المزودون، والبنك المقرض.
ومكّن هذا البرنامج، وفقا لوزارة الطاقة والمناجم، من تركيب حوالي 300 ميغاوات إلى غاية موفى سنة 2024، واستفاد من هذا البرنامج حوالي 100 ألف عائلة إلى غاية 2024.
ويهدف مشروع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة في قطاع السكن إلى تغيير المشهد الطاقي للأسر التونسية من خلال تركيب حوالي 1000 مبنى شمسي، بقدرة إجمالية تبلغ 1500 كيلوواط من الوحدات الكهروضوئية.
لا تقتصر هذه المبادرة على تخفيض تكاليف الطاقة فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل أكثر اخضرارا واستدامة للمساكن، فضلا عن مساهمتها في تحقيق انتقال طاقي للبلاد ومستقبل أنظف.
ورغم أهمية الإنتاج الذاتي للكهرباء ودوره الاقتصادي والبيئي على الأسرة والمجموعة الوطنية ككل، لا تزال مساهمته متواضعة للغاية في إجمالي الإنتاج إذ تشكل حوالي 6 %، وتطمح الدولة إلى تحقيق 30 % من مساهمة الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.
وسجلت تونس نموا سنويا في استهلاك الكهرباء وصل إلى 5 % خلال سنة 2024، حسب الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأمر الذي يجعلها تواجه تحديا في تحقيق التوازن بين ارتفاع الاستهلاك ومحدودية مصادر الإنتاج، خصوصا في فصل الصيف.
ويعتبر المختصون أن الطاقة البديلة، وخاصة منها التي تعتمد على الشمس، تعد الحلّ الأسلم والأهم للبلاد من الناحيتين الاقتصادية والبيئية على حد سواء، وهي من الخيارات الاستراتيجية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وازدياد الطلب خلال الصيف.
وتعتمد أكثر من 80 % من مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء في تونس على الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، ونحن بصدد تسجيل نسبة نمو بحوالي 20 % في تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل منذ سنة 2021. وتعد ولايات مدنين وتطاوين وقبلي والقيروان وسوسة الأكثر انخراطًا في مجال الطاقة المتجددة والبديلة.
والإنتاج الذاتي للكهرباء أحد الآليات المعتمدة لتحقيق هذا التوازن، حيث يقوم خلالها الفرد أو المؤسسة بإنتاج الكهرباء لتغطية استهلاكه الخاص (باستخدام الطاقات المتجددة غالبا، كالشمس أو الرياح)، مع إمكانية ضخ الفائض في الشبكة الوطنية مقابل تعويض أو تخزينه لاستخدام لاحق.
الإنتاج الذاتي في تونس منظم بموجب القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020، الذي يسمح للخواص (أشخاصا أو شركات) بتركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء وبيع الفائض لـ»الستاغ»، والنظام الخاص بـ»Net Metering» الذي يسمح بالتعويض بين الإنتاج والاستهلاك على مدى زمني معين.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) ووزارة الطاقة والمناجم، يحتل القطاع السكني المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك الوطني للكهرباء بنسبة 34 %، ويعد الأكثر استهلاكا للطاقة خلال أشهر الصيف بسبب الاستعمال المكثف لأجهزة التبريد.
يليه في ذلك القطاع الصناعي بنسبة 30 %، فالقطاع الإداري والتجاري بنسبة 20 %، ثم القطاع الفلاحي بنسبة 8 %. وتوزع بقية الطاقة بين الإنارة العمومية (2 %) والمستشفيات والنقل ومولدات ضخ الماء وغيرها بنسبة 6 %.
وتواجه شبكة التوزيع خلال فترات ذروة الاستهلاك ضغطا كبيرا يضطرها إلى تشغيل محطات احتياطية ذات كلفة عالية، أو إلى اعتماد الانقطاع الظرفي للكهرباء في المناطق التي تعرف درجات حرارة عالية تتجاوز 45 درجة.
