استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الأربعاء، بقصر باردو، وفدين من ممثلي خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم، من مختلف الولايات، والذين نفذوا اليوم اعتصاما أمام مقر المجلس.
وأبلغ الحاضرون رئيس مجلس نواب الشعب مطالبهم المتمثلة في عرض مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية على الجلسة العامة وتقديم فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق برصد اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهمه الدائم لمطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومتابعته الدائمة لمشاغلهم، مشيرا إلى حرص مجلس نواب الشعب على الحفاظ على وحدة الدولة، مؤكدا ان هذا الاشكال سيجد طريقه الى الحل "بفضل التناغم الذي يميز العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وحرصهما على الالمام بحاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته".
وبين أن مجلس نواب الشعب ينكب حاليا على دراسة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مضيفا أن مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، سيكون على رأس أولويات العمل التشريعي للمجلس بعد 10 ديسمبر 2025 الاجل الدستوري لإنهاء النظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية.
واكد في هذا الصدد ان مكتب المجلس سيتولى ضبط التاريخ النهائي لعرض هذا المقترح على الجلسة العامة، مبرزا الحرص على ضمان النجاعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنتظرة منه.
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الأربعاء، بقصر باردو، وفدين من ممثلي خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم، من مختلف الولايات، والذين نفذوا اليوم اعتصاما أمام مقر المجلس.
وأبلغ الحاضرون رئيس مجلس نواب الشعب مطالبهم المتمثلة في عرض مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية على الجلسة العامة وتقديم فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق برصد اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهمه الدائم لمطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومتابعته الدائمة لمشاغلهم، مشيرا إلى حرص مجلس نواب الشعب على الحفاظ على وحدة الدولة، مؤكدا ان هذا الاشكال سيجد طريقه الى الحل "بفضل التناغم الذي يميز العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وحرصهما على الالمام بحاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته".
وبين أن مجلس نواب الشعب ينكب حاليا على دراسة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مضيفا أن مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، سيكون على رأس أولويات العمل التشريعي للمجلس بعد 10 ديسمبر 2025 الاجل الدستوري لإنهاء النظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية.
واكد في هذا الصدد ان مكتب المجلس سيتولى ضبط التاريخ النهائي لعرض هذا المقترح على الجلسة العامة، مبرزا الحرص على ضمان النجاعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنتظرة منه.
