لم يتحصّل عمال وعاملات مصانع الشركة التونسية للسكر بولاية باجة على أجورهم منذ شهرين، رغم سلسلة التحركات التي نفذوها من أجل تدخل الأطراف المسؤولة لإيجاد حل للأزمة المالية التي يمر بها المصنع، والتي تتعلّق بتغطية تكاليف توفير المواد الأولية وبعض قطع الغيار التي تُعد ضرورية لضمان عودة نشاط المصنع في أقرب الآجال، بعد أن تقدّمت عملية الصيانة والترميم التي انطلقت منذ نحو سنة بنسبة كبيرة تتجاوز 65 %، وتحسّنت وضعية المصنع بشكل واضح.
وفقا لما تحصّلت عليه «الصباح» من معطيات بخصوص الوضع داخل معمل السكر بباجة، فإنه ومنذ يوم الجمعة الماضي، انطلقت مساع للحصول على سيولة مالية عبر قرض خزينة أو قرض بنكي بقيمة 2.5 مليون دينار، وهو المبلغ الكافي لعودة المصنع إلى النشاط وتسديد رواتب العمال والعاملات. ورسميا، تقدّمت إدارة المعمل بمطلبين: الأول إلى رئاسة الحكومة من أجل الحصول على قرض خزينة، والثاني إلى أحد البنوك التونسية من أجل الحصول على قرض، وإلى غاية الآن لم تتحصّل على أي رد من الجهتين.
وناشد عمال وعاملات معمل السكر، خلال التحركات الاحتجاجية والوقفات التي قاموا بها منذ شهر جويلية، رئاسة الجمهورية من أجل التدخّل وإيجاد حل جذري لمعمل السكر وضخّ الأموال اللازمة لإعادته إلى سالف نشاطه وإنتاجيته.
وقد دخل معمل السكر، منذ نحو ثلاث سنوات، في أزمة مالية تتجدّد ملامحها بشكل دوري، أدّت إلى تراجع إنتاجه وتأخّر أشغال الصيانة، بالإضافة إلى مشاكل في صرف الرواتب.
ويُعدّ مصنع السكر بباجة المصدر الأساسي لصناعة السكر على المستوى الوطني، ويغطّي نحو 45 % من حاجيات السوق التونسية من السكر، غير أن تقادم معداته ودخوله في فترات صيانة طويلة أثّر على تزويد السوق، وكان وراء توقّف وتذبذب إنتاج عدد من مصانع المواد الغذائية، كما حدث خلال السنة الفارطة.
ويُشغّل معمل السكر 250 عاملا وعاملة، وخلّف تأخر صرف الأجور في الفترة الأخيرة مشكلا اجتماعيا، مع العلم أن كتلة الأجور تُقدّر بحوالي 560 ألف دينار.
ومعمل السكر بباجة هو معمل حكومي أُنشئ سنة 1960، وانطلق في العمل في سنواته الأولى في تخصّصين: تكرير السكر، وإنتاج السكر من البتراف، ليتم في سنوات التسعينات الاقتصار على نشاط التكرير فقط.
ويشتغل المعمل بطاقة إنتاج تتراوح بين 150 و160 ألف طن من السكر المكرّر، الذي تستورده تونس كمواد خام من البرازيل، وبدرجة أقل من الهند. وتتراجع معدلات التوريد من البرازيل عند تسجيل ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة، حيث تُوجّه هذه الأخيرة جزءا من محصولها من القصب السكري لإنتاج الطاقة البيولوجية البديلة. وبهذه الكمية، يوفّر معمل السكر بباجة (الشركة التونسية للسكر) نصف حاجيات السوق التونسية من السكر، الصناعي منها والأسري، والمقدّرة سنويا بنحو 360 ألف طن، أي بمعدل ألف طن في اليوم.
ويكرّر معمل السكر بباجة المواد الخام ويبيعها للديوان التونسي للتجارة، مقابل حصوله على منحة التكرير التي من المفروض أن تغطّي كلفة الأجور والتكرير والصيانة. لكن ومنذ سنوات، يُسجّل تأخير في مراجعة سعر التكرير من قبل ديوان التجارة، مما تسبّب في تسجيل عجز مالي بين الكلفة الحقيقية للتكرير وما ينصّ عليه العقد الممضى بين المعمل والديوان، حيث لا يزال يُعتمد عقد قديم ينصّ على قيمة 160 دينارا للطن من السكر المكرّر، في حين أن كلفة الطن اليوم تقدّر بنحو 240 دينارا. فقد ارتفعت كلفة الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، والديوان التونسي للتجارة لا يقوم بخلاص القيمة الحقيقية لتكلفة التكرير. وحتى بالمراجعة المبرمجة منذ سنة 2020 والتي لم تصدر بعد، يُتوقّع أن يستمر مشكل الفارق بين الكلفة وقيمة الخلاص.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أدّى زيارة إلى مصانع الشركة التونسية للسكر في ديسمبر الماضي، ودعا الأطراف المسؤولة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ الشركة.
ريم سوودي
لم يتحصّل عمال وعاملات مصانع الشركة التونسية للسكر بولاية باجة على أجورهم منذ شهرين، رغم سلسلة التحركات التي نفذوها من أجل تدخل الأطراف المسؤولة لإيجاد حل للأزمة المالية التي يمر بها المصنع، والتي تتعلّق بتغطية تكاليف توفير المواد الأولية وبعض قطع الغيار التي تُعد ضرورية لضمان عودة نشاط المصنع في أقرب الآجال، بعد أن تقدّمت عملية الصيانة والترميم التي انطلقت منذ نحو سنة بنسبة كبيرة تتجاوز 65 %، وتحسّنت وضعية المصنع بشكل واضح.
وفقا لما تحصّلت عليه «الصباح» من معطيات بخصوص الوضع داخل معمل السكر بباجة، فإنه ومنذ يوم الجمعة الماضي، انطلقت مساع للحصول على سيولة مالية عبر قرض خزينة أو قرض بنكي بقيمة 2.5 مليون دينار، وهو المبلغ الكافي لعودة المصنع إلى النشاط وتسديد رواتب العمال والعاملات. ورسميا، تقدّمت إدارة المعمل بمطلبين: الأول إلى رئاسة الحكومة من أجل الحصول على قرض خزينة، والثاني إلى أحد البنوك التونسية من أجل الحصول على قرض، وإلى غاية الآن لم تتحصّل على أي رد من الجهتين.
وناشد عمال وعاملات معمل السكر، خلال التحركات الاحتجاجية والوقفات التي قاموا بها منذ شهر جويلية، رئاسة الجمهورية من أجل التدخّل وإيجاد حل جذري لمعمل السكر وضخّ الأموال اللازمة لإعادته إلى سالف نشاطه وإنتاجيته.
وقد دخل معمل السكر، منذ نحو ثلاث سنوات، في أزمة مالية تتجدّد ملامحها بشكل دوري، أدّت إلى تراجع إنتاجه وتأخّر أشغال الصيانة، بالإضافة إلى مشاكل في صرف الرواتب.
ويُعدّ مصنع السكر بباجة المصدر الأساسي لصناعة السكر على المستوى الوطني، ويغطّي نحو 45 % من حاجيات السوق التونسية من السكر، غير أن تقادم معداته ودخوله في فترات صيانة طويلة أثّر على تزويد السوق، وكان وراء توقّف وتذبذب إنتاج عدد من مصانع المواد الغذائية، كما حدث خلال السنة الفارطة.
ويُشغّل معمل السكر 250 عاملا وعاملة، وخلّف تأخر صرف الأجور في الفترة الأخيرة مشكلا اجتماعيا، مع العلم أن كتلة الأجور تُقدّر بحوالي 560 ألف دينار.
ومعمل السكر بباجة هو معمل حكومي أُنشئ سنة 1960، وانطلق في العمل في سنواته الأولى في تخصّصين: تكرير السكر، وإنتاج السكر من البتراف، ليتم في سنوات التسعينات الاقتصار على نشاط التكرير فقط.
ويشتغل المعمل بطاقة إنتاج تتراوح بين 150 و160 ألف طن من السكر المكرّر، الذي تستورده تونس كمواد خام من البرازيل، وبدرجة أقل من الهند. وتتراجع معدلات التوريد من البرازيل عند تسجيل ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة، حيث تُوجّه هذه الأخيرة جزءا من محصولها من القصب السكري لإنتاج الطاقة البيولوجية البديلة. وبهذه الكمية، يوفّر معمل السكر بباجة (الشركة التونسية للسكر) نصف حاجيات السوق التونسية من السكر، الصناعي منها والأسري، والمقدّرة سنويا بنحو 360 ألف طن، أي بمعدل ألف طن في اليوم.
ويكرّر معمل السكر بباجة المواد الخام ويبيعها للديوان التونسي للتجارة، مقابل حصوله على منحة التكرير التي من المفروض أن تغطّي كلفة الأجور والتكرير والصيانة. لكن ومنذ سنوات، يُسجّل تأخير في مراجعة سعر التكرير من قبل ديوان التجارة، مما تسبّب في تسجيل عجز مالي بين الكلفة الحقيقية للتكرير وما ينصّ عليه العقد الممضى بين المعمل والديوان، حيث لا يزال يُعتمد عقد قديم ينصّ على قيمة 160 دينارا للطن من السكر المكرّر، في حين أن كلفة الطن اليوم تقدّر بنحو 240 دينارا. فقد ارتفعت كلفة الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، والديوان التونسي للتجارة لا يقوم بخلاص القيمة الحقيقية لتكلفة التكرير. وحتى بالمراجعة المبرمجة منذ سنة 2020 والتي لم تصدر بعد، يُتوقّع أن يستمر مشكل الفارق بين الكلفة وقيمة الخلاص.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أدّى زيارة إلى مصانع الشركة التونسية للسكر في ديسمبر الماضي، ودعا الأطراف المسؤولة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ الشركة.
