عيادتان جديدتان لطبّ الإدمان في كل من ولايتي المنستير وقفصة سيتم افتتاحهما خلال الأيام القادمة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك في إطار توسيع خدمات علاج الإدمان على المخدرات، وفق الخطة التي أعلنت الوزارة أنها تتبناها كاستراتيجية وطنية للحدّ من آفة انتشار المخدرات وتأثيراتها الكارثية على المدمنين، خاصة من الشباب، وعلى المجتمع.
وأمام الاجتياح المخيف لآفة المخدرات وارتفاع نسب الإدمان، وفق مختلف المعطيات والتقارير الرسمية، كان من المهم التفكير في دعم شبكة طبّ الإدمان على مختلف تراب الجمهورية وتعزيزها بعيادات جديدة تساعد المدمنين على الإقلاع عن السموم والتعافي واستعادة حياتهم الطبيعية مرة أخرى. وقد أكّد، وفق المكلف بمهمة بوزارة الصحة وأستاذ سابق بكلية الطب بتونس نبيل بن صالح، في تصريح لـ «وات»، أن شبكة عيادات طب الإدمان تضم في الوقت الراهن أربع عيادات موجودة في كل من تونس العاصمة وزغوان وصفاقس، وكانت أولى تلك العيادات تم إحداثها في مستشفى الرازي في سنة 2015، كما تم إحداث عيادة القرجاني بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس في السنة نفسها، وتلتها عيادة الأمل بجبل الوسط بزغوان سنة 2019، وفي أواخر جويلية الماضي تم افتتاح عيادة صفاقس، وستُضاف إليها خلال أيام عيادتا المنستير وقفصة.
وكان نبيل بن صالح قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع خطير في معدلات استهلاك القنب الهندي لدى الفئة العمرية بين 15 و17 سنة، حيث أكّد أن المعدّل تضاعف أربع مرات بين سنتي 2013 و2021، وهي نسبة مفزعة تؤكّد مدى تغلغل الآفة في أوساط الشباب، وأن هؤلاء الشباب يحتاجون فرصة ثانية للحياة قبل أن تقضي عليهم المخدرات، وأن عيادات معالجة الإدمان قد تساعدهم على ذلك، خاصة وأن بن صالح أشار كذلك إلى أن ما يقارب 50 بالمائة من المدمنين يعانون من اضطرابات نفسية غير مشخصة، مما يجعل العلاج النفسي مرحلة ضرورية ضمن مسار التعافي، ناهيك وأن 20 بالمائة من الحالات تستوجب الإيواء.
طبّ الإدمان في تونس
بات طبّ الإدمان اليوم في تونس اختصاصا ضروريا، بل خيارا فرضته تحوّلات مخيفة يشهدها المجتمع في علاقة بالمخدرات، التي لم تعد حكرا على فئة أو طبقة اجتماعية، بل أصبحت متغلغلة في كل الأوساط، وخاصة الوسط المدرسي والجامعي والأوساط الشعبية، وهو ما أنتج ارتفاعا كبيرا في نسب الاستهلاك ومن مختلف الأعمار.
ومنذ حوالي سنة، كشفت مؤشرات أوردها المسح الوطني الثالث حول المخدرات والإدمان للمعهد الوطني للصحة في تونس عن نسب خطيرة، حيث خلُص المسح إلى تضاعف استهلاك التلاميذ التونسيين للمخدرات خمس مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، ووفق مؤشراته لسنة 2023 فإن 16.2 في المائة من التلاميذ المستجوبين ضمن عينة مسح تعاطي المخدرات يجدون سهولة في الحصول على مادة القنب الهندي (الزطلة) لاستهلاكها، في حين تُقدَّر نسبة استهلاك التلاميذ ولِمَرّة واحدة للأقراص المخدّرة بـ8 في المائة.
وضمن أشغال منتدى السكان والصحة الإنجابية حول الأسرة والإدمان، الذي نظمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية جويلية، حول تفاقم نسب الإدمان، أكّد نبيل بن صالح أن مركز أمل بجبل الوسط يعالج سنويا بين 1000 و1200 مدمن، إضافة إلى وجود عيادات الطب النفسي التي تستقبلهم في مختلف المستشفيات، مؤكدا أن تفاقم الإدمان على المخدرات تضاعف أربع مرات في السنوات الأخيرة، وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان التي تتبناها وزارة التربية ترتكز على التوعية والوقاية والعلاج والمرافقة والإدماج. كما ذكر بن صالح أن وزارة الصحة تطمح إلى بعث نواة لعلاج اليافعين المتعرضين إلى الإدمان في مختلف مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، علي الدوعاجي، أن الديوان يعمل بصفة نشطة في مجال الوقاية من الإدمان، وخاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة، لافتًا إلى أن مقاربة الديوان ترتكز على 3 محاور متكاملة، وهي الإعلام والتثقيف والاتصال، والإحاطة النفسية للمساعدة على الإقلاع، وتوجيه الأشخاص إلى الهياكل المختصة بالعلاج. كما وأن الديوان يوفر خدمات الاستشارة النفسية من خلال مراكزه الجهوية لفائدة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو يعيشون أوضاعا نفسية هشة، كما يقوم أيضًا بدور الوسيط في توجيه الأشخاص المحتاجين إلى العلاج نحو الهياكل المختصة في طب الإدمان، وخاصة مراكز علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة.
بدورها، أكدت الأخصائية في علم النفس السريري والمعالجة النفسية بالمركب الصحي بجبل الوسط، هيام بوكسولة، خلال أشغال منتدى السكان والصحة الإنجابية حول الأسرة والإدمان، أن الإدمان على المؤثرات العقلية، سواء المخدّرات أو الكحول، يمثل النسبة الأعلى من الوافدين إلى مركز العلاج من الإدمان في المركب الصحي بجبل الوسط، يليه الإدمان السلوكي المتمثّل في القمار في المرتبة الثانية.
وهذا الانتشار الكبير والخطير للمواد المخدرة برّره رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، رضا كرويدة، في وقت سابق، بنقائص في البنية التحتية في المعابر الحدودية البرية، ساهم في دخول كميات كبيرة من المخدرات، من ذلك نقص آلات السكانار في المعابر الحدودية، ساهم في دخول كميات كبيرة من المخدرات، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الديوانة التونسية. وفي علاقة بانتشار المخدرات في الأوساط المدرسية، اقترح كرويدة ضرورة إحداث لجان مختصة متنقلة من كل الوزارات لمراقبة المؤسسات التربوية.
وكان كرويدة أشار في وقت سابق إلى وجود ما بين 700 ألف ومليون مدمن في تونس، مشيرًا إلى كون هذه الأرقام مقدّمة من طرف مختصين.
استراتيجية مكافحة الإدمان
تتضمّن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وعلاجه، التي تم اعتمادها منذ سنة 2021، ستّة محاور رئيسة، وفق ما أكدته وزارة الصحة، وتهدف بالأساس إلى تمكين المدمنين من العلاج بعد تشخيص الأسباب العميقة للإدمان. ومن بين محاور الاستراتيجية الوقاية، التي تبدأ من فترة الحمل، مرورًا بمرحلة الطفولة والتنشئة داخل الأسرة والمدرسة، إضافة إلى محور التقليص من المخاطر، الذي يشمل التوعية والتحسيس بمخاطر التعاطي. وقد وقّعت وزارة الصحة في جويلية 2025 اتفاقيات شراكة مع ثماني جمعيات من مكونات المجتمع المدني تنشط في مجال مقاومة الإدمان والوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية. وفي نفس الاستراتيجية، هناك محور الإدماج المهني والاجتماعي، الذي يهدف إلى إعادة دمج المتعافين من الإدمان في الوسط المهني أو الدراسي، ومساعدتهم على تعلّم مهن تمكّنهم من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين محاور الاستراتيجية ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالإدمان لتيسير تقديم العلاج للمدمنين، وكذلك جمع البيانات وتحليلها، بما يُمكّن من تطوير منظومة معلوماتية تساعد على تجميع المعطيات من مختلف الجهات الأمنية لإعداد تقرير سنوي يساعد في بلورة سياسات ناجعة للحد من الإدمان.
وإذا كانت وزارة الصحة هي الطرف المتبنّي لهذه الاستراتيجية الوطنية في الإشراف وفي تنفيذ محاورها، فإن ذلك لا ينفي ضرورة تضافر جهود وزارات وقطاعات عديدة للحدّ من الانتشار الخطير لآفة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من أضرارها، وتوفير الإحاطة المستوجبة للمتعاطين والمدمنين، ومساعدتهم على التعافي واستعادة حياتهم الطبيعية، مع العمل على إعادة إدماجهم في المجتمع، سواء كان إدماجًا مهنيًا أو دراسيًا أو اجتماعيًا.
منية العرفاوي
عيادتان جديدتان لطبّ الإدمان في كل من ولايتي المنستير وقفصة سيتم افتتاحهما خلال الأيام القادمة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك في إطار توسيع خدمات علاج الإدمان على المخدرات، وفق الخطة التي أعلنت الوزارة أنها تتبناها كاستراتيجية وطنية للحدّ من آفة انتشار المخدرات وتأثيراتها الكارثية على المدمنين، خاصة من الشباب، وعلى المجتمع.
وأمام الاجتياح المخيف لآفة المخدرات وارتفاع نسب الإدمان، وفق مختلف المعطيات والتقارير الرسمية، كان من المهم التفكير في دعم شبكة طبّ الإدمان على مختلف تراب الجمهورية وتعزيزها بعيادات جديدة تساعد المدمنين على الإقلاع عن السموم والتعافي واستعادة حياتهم الطبيعية مرة أخرى. وقد أكّد، وفق المكلف بمهمة بوزارة الصحة وأستاذ سابق بكلية الطب بتونس نبيل بن صالح، في تصريح لـ «وات»، أن شبكة عيادات طب الإدمان تضم في الوقت الراهن أربع عيادات موجودة في كل من تونس العاصمة وزغوان وصفاقس، وكانت أولى تلك العيادات تم إحداثها في مستشفى الرازي في سنة 2015، كما تم إحداث عيادة القرجاني بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس في السنة نفسها، وتلتها عيادة الأمل بجبل الوسط بزغوان سنة 2019، وفي أواخر جويلية الماضي تم افتتاح عيادة صفاقس، وستُضاف إليها خلال أيام عيادتا المنستير وقفصة.
وكان نبيل بن صالح قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع خطير في معدلات استهلاك القنب الهندي لدى الفئة العمرية بين 15 و17 سنة، حيث أكّد أن المعدّل تضاعف أربع مرات بين سنتي 2013 و2021، وهي نسبة مفزعة تؤكّد مدى تغلغل الآفة في أوساط الشباب، وأن هؤلاء الشباب يحتاجون فرصة ثانية للحياة قبل أن تقضي عليهم المخدرات، وأن عيادات معالجة الإدمان قد تساعدهم على ذلك، خاصة وأن بن صالح أشار كذلك إلى أن ما يقارب 50 بالمائة من المدمنين يعانون من اضطرابات نفسية غير مشخصة، مما يجعل العلاج النفسي مرحلة ضرورية ضمن مسار التعافي، ناهيك وأن 20 بالمائة من الحالات تستوجب الإيواء.
طبّ الإدمان في تونس
بات طبّ الإدمان اليوم في تونس اختصاصا ضروريا، بل خيارا فرضته تحوّلات مخيفة يشهدها المجتمع في علاقة بالمخدرات، التي لم تعد حكرا على فئة أو طبقة اجتماعية، بل أصبحت متغلغلة في كل الأوساط، وخاصة الوسط المدرسي والجامعي والأوساط الشعبية، وهو ما أنتج ارتفاعا كبيرا في نسب الاستهلاك ومن مختلف الأعمار.
ومنذ حوالي سنة، كشفت مؤشرات أوردها المسح الوطني الثالث حول المخدرات والإدمان للمعهد الوطني للصحة في تونس عن نسب خطيرة، حيث خلُص المسح إلى تضاعف استهلاك التلاميذ التونسيين للمخدرات خمس مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، ووفق مؤشراته لسنة 2023 فإن 16.2 في المائة من التلاميذ المستجوبين ضمن عينة مسح تعاطي المخدرات يجدون سهولة في الحصول على مادة القنب الهندي (الزطلة) لاستهلاكها، في حين تُقدَّر نسبة استهلاك التلاميذ ولِمَرّة واحدة للأقراص المخدّرة بـ8 في المائة.
وضمن أشغال منتدى السكان والصحة الإنجابية حول الأسرة والإدمان، الذي نظمه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية جويلية، حول تفاقم نسب الإدمان، أكّد نبيل بن صالح أن مركز أمل بجبل الوسط يعالج سنويا بين 1000 و1200 مدمن، إضافة إلى وجود عيادات الطب النفسي التي تستقبلهم في مختلف المستشفيات، مؤكدا أن تفاقم الإدمان على المخدرات تضاعف أربع مرات في السنوات الأخيرة، وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان التي تتبناها وزارة التربية ترتكز على التوعية والوقاية والعلاج والمرافقة والإدماج. كما ذكر بن صالح أن وزارة الصحة تطمح إلى بعث نواة لعلاج اليافعين المتعرضين إلى الإدمان في مختلف مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، علي الدوعاجي، أن الديوان يعمل بصفة نشطة في مجال الوقاية من الإدمان، وخاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة، لافتًا إلى أن مقاربة الديوان ترتكز على 3 محاور متكاملة، وهي الإعلام والتثقيف والاتصال، والإحاطة النفسية للمساعدة على الإقلاع، وتوجيه الأشخاص إلى الهياكل المختصة بالعلاج. كما وأن الديوان يوفر خدمات الاستشارة النفسية من خلال مراكزه الجهوية لفائدة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو يعيشون أوضاعا نفسية هشة، كما يقوم أيضًا بدور الوسيط في توجيه الأشخاص المحتاجين إلى العلاج نحو الهياكل المختصة في طب الإدمان، وخاصة مراكز علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة.
بدورها، أكدت الأخصائية في علم النفس السريري والمعالجة النفسية بالمركب الصحي بجبل الوسط، هيام بوكسولة، خلال أشغال منتدى السكان والصحة الإنجابية حول الأسرة والإدمان، أن الإدمان على المؤثرات العقلية، سواء المخدّرات أو الكحول، يمثل النسبة الأعلى من الوافدين إلى مركز العلاج من الإدمان في المركب الصحي بجبل الوسط، يليه الإدمان السلوكي المتمثّل في القمار في المرتبة الثانية.
وهذا الانتشار الكبير والخطير للمواد المخدرة برّره رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، رضا كرويدة، في وقت سابق، بنقائص في البنية التحتية في المعابر الحدودية البرية، ساهم في دخول كميات كبيرة من المخدرات، من ذلك نقص آلات السكانار في المعابر الحدودية، ساهم في دخول كميات كبيرة من المخدرات، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الديوانة التونسية. وفي علاقة بانتشار المخدرات في الأوساط المدرسية، اقترح كرويدة ضرورة إحداث لجان مختصة متنقلة من كل الوزارات لمراقبة المؤسسات التربوية.
وكان كرويدة أشار في وقت سابق إلى وجود ما بين 700 ألف ومليون مدمن في تونس، مشيرًا إلى كون هذه الأرقام مقدّمة من طرف مختصين.
استراتيجية مكافحة الإدمان
تتضمّن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وعلاجه، التي تم اعتمادها منذ سنة 2021، ستّة محاور رئيسة، وفق ما أكدته وزارة الصحة، وتهدف بالأساس إلى تمكين المدمنين من العلاج بعد تشخيص الأسباب العميقة للإدمان. ومن بين محاور الاستراتيجية الوقاية، التي تبدأ من فترة الحمل، مرورًا بمرحلة الطفولة والتنشئة داخل الأسرة والمدرسة، إضافة إلى محور التقليص من المخاطر، الذي يشمل التوعية والتحسيس بمخاطر التعاطي. وقد وقّعت وزارة الصحة في جويلية 2025 اتفاقيات شراكة مع ثماني جمعيات من مكونات المجتمع المدني تنشط في مجال مقاومة الإدمان والوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية. وفي نفس الاستراتيجية، هناك محور الإدماج المهني والاجتماعي، الذي يهدف إلى إعادة دمج المتعافين من الإدمان في الوسط المهني أو الدراسي، ومساعدتهم على تعلّم مهن تمكّنهم من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين محاور الاستراتيجية ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالإدمان لتيسير تقديم العلاج للمدمنين، وكذلك جمع البيانات وتحليلها، بما يُمكّن من تطوير منظومة معلوماتية تساعد على تجميع المعطيات من مختلف الجهات الأمنية لإعداد تقرير سنوي يساعد في بلورة سياسات ناجعة للحد من الإدمان.
وإذا كانت وزارة الصحة هي الطرف المتبنّي لهذه الاستراتيجية الوطنية في الإشراف وفي تنفيذ محاورها، فإن ذلك لا ينفي ضرورة تضافر جهود وزارات وقطاعات عديدة للحدّ من الانتشار الخطير لآفة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من أضرارها، وتوفير الإحاطة المستوجبة للمتعاطين والمدمنين، ومساعدتهم على التعافي واستعادة حياتهم الطبيعية، مع العمل على إعادة إدماجهم في المجتمع، سواء كان إدماجًا مهنيًا أو دراسيًا أو اجتماعيًا.
