إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

خلال السبعة أشهر الأولى من 2025.. تطوّر بـ7,5 % في الصادرات التونسية نحو فرنسا

 

نمت الصادرات التونسية باتجاه فرنسا بنسبة 7,5 خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية 2025، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء حول «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2025».

وخلال النصف الأول من 2025، سجّل الميزان التجاري مع فرنسا فائضًا بقيمة 2653.5 مليون دينار بحسب بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص «أبرز أرقام التجارة الخارجية خلال السداسي الأول من 2025»، لتتصدّر بذلك فرنسا قائمة العشر بلدان الأوائل من حيث تسجيل فائض تجاري معها، متفوّقة على دول مغاربية وأوروبية، لتأتي ألمانيا خلفها بـ1512.4 مليون دينار، فليبيا في المرتبة الثالثة بـ1121.6 مليون دينار، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بـ698.8 مليون دينار.

وتأتي هذه الأرقام تدعيمًا لسلسلة من الأرقام الجيدة التي تم تحقيقها العام الفارط، إذ سنة 2024، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 12 مليار أورو، بينما فاقت 11 مليار أورو في السنة التي سبقتها 2023.

الشريك الاستراتيجي

وتُعدّ فرنسا شريكًا استراتيجيًا لتونس في مجالات متعددة ومتنوّعة، على غرار التجارة والاستثمار والسياحة.

ففي المجال التجاري، تعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس، حيث أكدت سفيرة فرنسا لدى تونس في 14 جويلية 2025، خلال كلمتها بمناسبة العيد الوطني الفرنسي: «الشراكة الفرنسية التونسية عميقة ومتينة، تزدهر بالحوار بين طرفين متساويين واحترام مصالح واستقلالية قرار كل شريك، وهذه العلاقة تستمد قوتها من الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا. يعيش ويعمل في فرنسا ما يزيد على مليون مواطن تونسي، وأغلبهم مزدوجو الجنسية، مما يُسهم في حيوية بلدنا ونمائه. في المقابل، يقيم ما يقارب من 30 ألف فرنسي في تونس، معظمهم من أصحاب الجنسيتين أيضًا. نحن شريككم التجاري الأول، والمستثمر الأجنبي الأكبر بالبلاد، كما أن تونس هي المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا. هذه الأرقام الموضوعية تعكس ببساطة حقائق أساسية: إننا نحتاج إلى بعضنا البعض، وإن التعاون القائم بيننا مفيد للطرفين، وإن مستقبلنا لا محالة مشترك».

وتأتي تصريحات سفيرة تونس بفرنسا بالتوازي مع انتعاشة حقّقها التبادل التجاري بين بلادنا وهذا البلد الأوروبي، مما يدلّ على رغبة كلا البلدين في تأسيس علاقات اقتصادية راسخة قوامها المصلحة المشتركة والتكامل التجاري، والبحث عن فرص أقوى لتكثيف المبادلات البينية، مع إرادة صلبة لبناء مستقبل اقتصادي ثنائي ومتقدّم ومُحفّز للفاعلين الاقتصاديين في الاتجاهين.

وتأكيدًا على استحواذ فرنسا على حصص ملحوظة في السوق التونسية، قالت سفيرة فرنسا بتونس إن حصص سوق بلادها في تونس استقرّت، منذ عديد السنوات، في حدود 10 بالمائة.

فرنسا أول مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 2644 م د سنة 2024

ويُعدّ مجال الاستثمار من أعمق مجالات التعاون بين الدول، بالنظر إلى مكانة الاستثمار، لاسيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في اقتصاد الدول ودورها الفعّال في التنمية وفي سوق الشغل.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد الشركات الفرنسية المنتصبة في تونس 1600 شركة، وتُشغّل نحو 160 ألف عامل في اختصاصات مختلفة.

كما احتلت فرنسا سنة 2024 المرتبة الأولى كأول مستثمر أجنبي في تونس.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات التي تضخّها الشركات الفرنسية في تونس، والتي تنشط في العديد من المجالات، من بينها الأدوية، والخدمات، والطاقات المتجددة، وصناعة مكونات الطائرات، وصناعة مكونات السيارات. وعلى سبيل الذكر، تبرز فرنسا كمستثمر قوي في تونس في قطاع صناعة السيارات، كما تنوي القيام بعمليات توسعة هامة لمشاريعها في هذا القطاع، إذ من المنتظر أن تقوم شركتان فرنسيتان، هذا العام، بعمليات توسعة: الأولى ستمكّن من توفير 2000 موطن شغل، وهي شركة تقع في المنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس، وبالنسبة للشركة الفرنسية الثانية فستؤمّن من خلال عمليات التوسعة الجديدة 200 موطن شغل. أما شركة فرنسية تنشط في قطاع مكونات الطائرات، متخصصة تحديدًا في صناعة الصفائح المعدنية، فقد أعلنت منذ أفريل 2025 عن عمليات توسعة كبرى ستشمل إضافة 600 موطن شغل، باستثمارات بـ5 ملايين أورو، وستُساهم في مضاعفة طاقة الإنتاج السنوي من حوالي 2.5 مليون قطعة لتبلغ 5 ملايين قطعة.

ومن القطاعات الواعدة التي تُعوّل عليها تونس لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تعتزم شركة فرنسية متخصصة في تكنولوجيات المعلومات والأمن السيبرني، إحداث مركز للبحث والتطوير متخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني، إلى جانب إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي في تونس.

مليون و78 ألف سائح فرنسي زاروا تونس في 2024

وبخصوص القطاع السياحي، تُعدّ فرنسا من الأسواق التقليدية، ولطالما مثّلت داعمًا قويًا للقطاع، من خلال تفضيل عدد كبير من الفرنسيين قضاء عطلتهم وإجازاتهم في تونس.

وفي هذا الصدد، استقبلت تونس خلال سنة 2024، مليونًا و78 ألف سائح فرنسي، بزيادة بـ21 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وهو رقم هام خوّل للسوق الفرنسية احتلال المرتبة الثالثة من حيث عدد السياح الوافدين على تونس بعد دول الجوار: الجزائر وليبيا.

وعرف عدد الزائرين الفرنسيين إلى تونس، منذ بداية السنة إلى غاية 20 جويلية 2025، تقدّمًا بـ9.6 %، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، مما يحيل إلى أن المؤشرات المتعلقة بالسوق الفرنسية جيدة، ومبشّرة بموسم سياحي إيجابي على مستوى الأرقام.

درصاف اللموشي

خلال السبعة أشهر الأولى من 2025..   تطوّر بـ7,5 % في الصادرات التونسية نحو فرنسا

 

نمت الصادرات التونسية باتجاه فرنسا بنسبة 7,5 خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية 2025، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء حول «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2025».

وخلال النصف الأول من 2025، سجّل الميزان التجاري مع فرنسا فائضًا بقيمة 2653.5 مليون دينار بحسب بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص «أبرز أرقام التجارة الخارجية خلال السداسي الأول من 2025»، لتتصدّر بذلك فرنسا قائمة العشر بلدان الأوائل من حيث تسجيل فائض تجاري معها، متفوّقة على دول مغاربية وأوروبية، لتأتي ألمانيا خلفها بـ1512.4 مليون دينار، فليبيا في المرتبة الثالثة بـ1121.6 مليون دينار، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بـ698.8 مليون دينار.

وتأتي هذه الأرقام تدعيمًا لسلسلة من الأرقام الجيدة التي تم تحقيقها العام الفارط، إذ سنة 2024، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 12 مليار أورو، بينما فاقت 11 مليار أورو في السنة التي سبقتها 2023.

الشريك الاستراتيجي

وتُعدّ فرنسا شريكًا استراتيجيًا لتونس في مجالات متعددة ومتنوّعة، على غرار التجارة والاستثمار والسياحة.

ففي المجال التجاري، تعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس، حيث أكدت سفيرة فرنسا لدى تونس في 14 جويلية 2025، خلال كلمتها بمناسبة العيد الوطني الفرنسي: «الشراكة الفرنسية التونسية عميقة ومتينة، تزدهر بالحوار بين طرفين متساويين واحترام مصالح واستقلالية قرار كل شريك، وهذه العلاقة تستمد قوتها من الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا. يعيش ويعمل في فرنسا ما يزيد على مليون مواطن تونسي، وأغلبهم مزدوجو الجنسية، مما يُسهم في حيوية بلدنا ونمائه. في المقابل، يقيم ما يقارب من 30 ألف فرنسي في تونس، معظمهم من أصحاب الجنسيتين أيضًا. نحن شريككم التجاري الأول، والمستثمر الأجنبي الأكبر بالبلاد، كما أن تونس هي المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا. هذه الأرقام الموضوعية تعكس ببساطة حقائق أساسية: إننا نحتاج إلى بعضنا البعض، وإن التعاون القائم بيننا مفيد للطرفين، وإن مستقبلنا لا محالة مشترك».

وتأتي تصريحات سفيرة تونس بفرنسا بالتوازي مع انتعاشة حقّقها التبادل التجاري بين بلادنا وهذا البلد الأوروبي، مما يدلّ على رغبة كلا البلدين في تأسيس علاقات اقتصادية راسخة قوامها المصلحة المشتركة والتكامل التجاري، والبحث عن فرص أقوى لتكثيف المبادلات البينية، مع إرادة صلبة لبناء مستقبل اقتصادي ثنائي ومتقدّم ومُحفّز للفاعلين الاقتصاديين في الاتجاهين.

وتأكيدًا على استحواذ فرنسا على حصص ملحوظة في السوق التونسية، قالت سفيرة فرنسا بتونس إن حصص سوق بلادها في تونس استقرّت، منذ عديد السنوات، في حدود 10 بالمائة.

فرنسا أول مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 2644 م د سنة 2024

ويُعدّ مجال الاستثمار من أعمق مجالات التعاون بين الدول، بالنظر إلى مكانة الاستثمار، لاسيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في اقتصاد الدول ودورها الفعّال في التنمية وفي سوق الشغل.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد الشركات الفرنسية المنتصبة في تونس 1600 شركة، وتُشغّل نحو 160 ألف عامل في اختصاصات مختلفة.

كما احتلت فرنسا سنة 2024 المرتبة الأولى كأول مستثمر أجنبي في تونس.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات التي تضخّها الشركات الفرنسية في تونس، والتي تنشط في العديد من المجالات، من بينها الأدوية، والخدمات، والطاقات المتجددة، وصناعة مكونات الطائرات، وصناعة مكونات السيارات. وعلى سبيل الذكر، تبرز فرنسا كمستثمر قوي في تونس في قطاع صناعة السيارات، كما تنوي القيام بعمليات توسعة هامة لمشاريعها في هذا القطاع، إذ من المنتظر أن تقوم شركتان فرنسيتان، هذا العام، بعمليات توسعة: الأولى ستمكّن من توفير 2000 موطن شغل، وهي شركة تقع في المنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس، وبالنسبة للشركة الفرنسية الثانية فستؤمّن من خلال عمليات التوسعة الجديدة 200 موطن شغل. أما شركة فرنسية تنشط في قطاع مكونات الطائرات، متخصصة تحديدًا في صناعة الصفائح المعدنية، فقد أعلنت منذ أفريل 2025 عن عمليات توسعة كبرى ستشمل إضافة 600 موطن شغل، باستثمارات بـ5 ملايين أورو، وستُساهم في مضاعفة طاقة الإنتاج السنوي من حوالي 2.5 مليون قطعة لتبلغ 5 ملايين قطعة.

ومن القطاعات الواعدة التي تُعوّل عليها تونس لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تعتزم شركة فرنسية متخصصة في تكنولوجيات المعلومات والأمن السيبرني، إحداث مركز للبحث والتطوير متخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني، إلى جانب إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي في تونس.

مليون و78 ألف سائح فرنسي زاروا تونس في 2024

وبخصوص القطاع السياحي، تُعدّ فرنسا من الأسواق التقليدية، ولطالما مثّلت داعمًا قويًا للقطاع، من خلال تفضيل عدد كبير من الفرنسيين قضاء عطلتهم وإجازاتهم في تونس.

وفي هذا الصدد، استقبلت تونس خلال سنة 2024، مليونًا و78 ألف سائح فرنسي، بزيادة بـ21 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وهو رقم هام خوّل للسوق الفرنسية احتلال المرتبة الثالثة من حيث عدد السياح الوافدين على تونس بعد دول الجوار: الجزائر وليبيا.

وعرف عدد الزائرين الفرنسيين إلى تونس، منذ بداية السنة إلى غاية 20 جويلية 2025، تقدّمًا بـ9.6 %، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، مما يحيل إلى أن المؤشرات المتعلقة بالسوق الفرنسية جيدة، ومبشّرة بموسم سياحي إيجابي على مستوى الأرقام.

درصاف اللموشي