قررت الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة يوم الاثنين التاسع من شهر نوفمبر 2025 اعتماد البند الخامس والمتضمن إجراءات مراسم انتقال رئاسة الاتحاد إلى المحكمة الإدارية بدولة تونس خلال دورته الخامسة 2026 / 2027.
وتوجه أسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بتقديم خالص الأمنيات للقاضي عبدالسلام المهدي بن سعيد قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس بالتوفيق والسداد ومزيداً من الازدهار خلال فترة رئاسة سيادته للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتوجيه الشكر إلى المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين عن تمام فترة رئاسته السابقة وما أنجز بها من أعمال، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للمحكمة الادارية نقلا عن الموقع الرّسمي للاتّحاد العربي للقضاء الإداري.
من جانبه، صرح القاضي عبدالسلام المهدي بن سعيد قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس بأنه يتطلع إلى تطوير نشاط الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال تعزيز التعاون بين الدول والأعضاء لتبادل الخبرات والزيارات بين القضاة وتوطيد التواصل فيما بينهم،
وأثنى على فعاليات المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي" وما خلص إليه من توصيات وخاصة ضرورة الاستفادة من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من تجربتها ومساعدة الدول العربية الأخرى على النهوض والتطوير.
قررت الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة يوم الاثنين التاسع من شهر نوفمبر 2025 اعتماد البند الخامس والمتضمن إجراءات مراسم انتقال رئاسة الاتحاد إلى المحكمة الإدارية بدولة تونس خلال دورته الخامسة 2026 / 2027.
وتوجه أسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بتقديم خالص الأمنيات للقاضي عبدالسلام المهدي بن سعيد قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس بالتوفيق والسداد ومزيداً من الازدهار خلال فترة رئاسة سيادته للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتوجيه الشكر إلى المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين عن تمام فترة رئاسته السابقة وما أنجز بها من أعمال، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للمحكمة الادارية نقلا عن الموقع الرّسمي للاتّحاد العربي للقضاء الإداري.
من جانبه، صرح القاضي عبدالسلام المهدي بن سعيد قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس بأنه يتطلع إلى تطوير نشاط الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال تعزيز التعاون بين الدول والأعضاء لتبادل الخبرات والزيارات بين القضاة وتوطيد التواصل فيما بينهم،
وأثنى على فعاليات المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي" وما خلص إليه من توصيات وخاصة ضرورة الاستفادة من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من تجربتها ومساعدة الدول العربية الأخرى على النهوض والتطوير.
