- يجب زراعة البطاطا الفصلية من أجل تغطية احتياجات السوق
رغم أن موسم جني البطاطا البدرية انتهى منذ فترة قصيرة وتحديدا خلال شهر جوان الماضي، إلا أن الأسعار بقيت في ارتفاع وهو ما دفع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى ضبط أسعار قصوى للمادة في مختلف المراحل بداية من يوم الاثنين 4 أوت 2025، وتحديدها بـ 1650 مليما للكلغ على مستوى المخازن و2000 مليم للكلغ على مستوى البيع بالجملة و2500 مليم للكلغ على مستوى البيع بالتفصيل، الأمر الذي أثر على الإقبال على هذه المادة التي تعتبر ذات أولوية في استهلاك التونسي.
فالكميات المحدودة لمادة البطاطا في السوق وأسعارها المرتفعة يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب الكامنة خلف هذا الارتفاع ومدى تغطية الكميات المخزنة لحاجيات السوق، أسئلة أجاب عنها «الصباح» نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي الذي أفاد أن نقص الإنتاج هو السبب خلف ما يشهده السوق من ارتفاع في الأسعار.
وفي سياق متصل أوضح محدثنا أنه رغم تدخل منتجي البطاطا بالمداواة الوقائية أو العلاجية لحماية حقولهم إثر رصد إصابات بمرض «الميلديو» في عدد من مناطق الإنتاج، فإن مساحات هامة قد تضررت بسبب انتشار واستفحال هذا المرض خاصة في ظل التقلبات المناخية التي كانت مناسبة لانتشار مثل هذه الأمراض على غرار نابل وجندوبة وزغوان...
ارتفاع التكلفة
وأكد نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي أنه من بين الأسباب التي أدت إلى نقص في الصابة ارتفاع تكلفة الإنتاج ما جعل العديد من الفلاحين يعزفون عن الزراعة، وبين أن طن بذور البطاطا وهو بذور «مورة» بلغ أكثر من 5300 دينار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة مع تكبد تكلفة إضافية للمداواة خاصة مع ظهور مرض «الميلديو»، وكشف أن العديد من المنتجين قاموا بالمداواة بين 8 و10 مرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورغم ذلك فإن المرض أتى على جزء من الصابة كما كانت المردوية في بعض الحالات دون التوقعات.
واعتبر أن تكلفة الإنتاج المشطة وعدم قدرة العديد من الفلاحين على مجابهة المصاريف المتفاقمة جعلتهم يعزفون عن زراعة البطاطا.
وأبرز أن كلفة إنتاج كلغ البطاطا في العادة في حدود 1 دينار إلا أنها تجاوزت 1100 مليم بفعل عملية المداواة، هذا دون احتساب تكلفة الجني والنقل..
واعتبر أن التعويل على البذور الموردة جعل كلفة الإنتاج مرتفعة، ما يستوجب إيجاد حل لتوفير إنتاج وطني من البذور.
وكشف المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحين عن وجود خطة تم إقرارها سنة 2020 باتفاق وإشراف من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال مجلس وزاري إلا أنه وللأسف لم يقع توفير اعتمادات لتنفيذها بهدف توفير حاجياتنا من البذور محليا من أجل التخلي تدريجيا عن التوريد، حسب تأكيده.
نقص بين 30 و40 ألف طن
وكشف مصدرنا أن هناك نقصا في الإنتاج يتراوح بين 30 و40 ألف طن مقارنة بصابة العام الماضي التي قدرت بحوالي 250 ألف طن، في حين أن الإنتاج خلال هذا الموسم يتراوح بين 200 وحوالي 220 ألف طن، وذلك رغم المحافظة على المساحات المزروعة وهي في حدود 9000 هكتار.
وبين أن هناك كميات تم خزنها من قبل الخواص وأخرى من قبل المجمع المهني المشترك للخضر بالإضافة إلى كميات صغيرة تم خزنها من قبل الفلاحين بطريقة تقليدية، وهي كميات سيتم تزويد السوق بها إلى حين جني البطاطا الفصلية التي سينطلق الإعداد لزراعتها منتصف أوت الجاري.ودعا نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي إلى زراعة البطاطا الفصلية من أجل تغطية احتياجات السوق من المادة.
حنان قيراط
- لابد من حلول لتوفير إنتاج وطني من البذور
- يجب زراعة البطاطا الفصلية من أجل تغطية احتياجات السوق
رغم أن موسم جني البطاطا البدرية انتهى منذ فترة قصيرة وتحديدا خلال شهر جوان الماضي، إلا أن الأسعار بقيت في ارتفاع وهو ما دفع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى ضبط أسعار قصوى للمادة في مختلف المراحل بداية من يوم الاثنين 4 أوت 2025، وتحديدها بـ 1650 مليما للكلغ على مستوى المخازن و2000 مليم للكلغ على مستوى البيع بالجملة و2500 مليم للكلغ على مستوى البيع بالتفصيل، الأمر الذي أثر على الإقبال على هذه المادة التي تعتبر ذات أولوية في استهلاك التونسي.
فالكميات المحدودة لمادة البطاطا في السوق وأسعارها المرتفعة يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب الكامنة خلف هذا الارتفاع ومدى تغطية الكميات المخزنة لحاجيات السوق، أسئلة أجاب عنها «الصباح» نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي الذي أفاد أن نقص الإنتاج هو السبب خلف ما يشهده السوق من ارتفاع في الأسعار.
وفي سياق متصل أوضح محدثنا أنه رغم تدخل منتجي البطاطا بالمداواة الوقائية أو العلاجية لحماية حقولهم إثر رصد إصابات بمرض «الميلديو» في عدد من مناطق الإنتاج، فإن مساحات هامة قد تضررت بسبب انتشار واستفحال هذا المرض خاصة في ظل التقلبات المناخية التي كانت مناسبة لانتشار مثل هذه الأمراض على غرار نابل وجندوبة وزغوان...
ارتفاع التكلفة
وأكد نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي أنه من بين الأسباب التي أدت إلى نقص في الصابة ارتفاع تكلفة الإنتاج ما جعل العديد من الفلاحين يعزفون عن الزراعة، وبين أن طن بذور البطاطا وهو بذور «مورة» بلغ أكثر من 5300 دينار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة مع تكبد تكلفة إضافية للمداواة خاصة مع ظهور مرض «الميلديو»، وكشف أن العديد من المنتجين قاموا بالمداواة بين 8 و10 مرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورغم ذلك فإن المرض أتى على جزء من الصابة كما كانت المردوية في بعض الحالات دون التوقعات.
واعتبر أن تكلفة الإنتاج المشطة وعدم قدرة العديد من الفلاحين على مجابهة المصاريف المتفاقمة جعلتهم يعزفون عن زراعة البطاطا.
وأبرز أن كلفة إنتاج كلغ البطاطا في العادة في حدود 1 دينار إلا أنها تجاوزت 1100 مليم بفعل عملية المداواة، هذا دون احتساب تكلفة الجني والنقل..
واعتبر أن التعويل على البذور الموردة جعل كلفة الإنتاج مرتفعة، ما يستوجب إيجاد حل لتوفير إنتاج وطني من البذور.
وكشف المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحين عن وجود خطة تم إقرارها سنة 2020 باتفاق وإشراف من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال مجلس وزاري إلا أنه وللأسف لم يقع توفير اعتمادات لتنفيذها بهدف توفير حاجياتنا من البذور محليا من أجل التخلي تدريجيا عن التوريد، حسب تأكيده.
نقص بين 30 و40 ألف طن
وكشف مصدرنا أن هناك نقصا في الإنتاج يتراوح بين 30 و40 ألف طن مقارنة بصابة العام الماضي التي قدرت بحوالي 250 ألف طن، في حين أن الإنتاج خلال هذا الموسم يتراوح بين 200 وحوالي 220 ألف طن، وذلك رغم المحافظة على المساحات المزروعة وهي في حدود 9000 هكتار.
وبين أن هناك كميات تم خزنها من قبل الخواص وأخرى من قبل المجمع المهني المشترك للخضر بالإضافة إلى كميات صغيرة تم خزنها من قبل الفلاحين بطريقة تقليدية، وهي كميات سيتم تزويد السوق بها إلى حين جني البطاطا الفصلية التي سينطلق الإعداد لزراعتها منتصف أوت الجاري.ودعا نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي إلى زراعة البطاطا الفصلية من أجل تغطية احتياجات السوق من المادة.
