أبرزت الأعمال الرقابيّة التي تولّتها محكمة المحاسبات عديد الإخلالات.
وقد قُدّرت الخسائر في إحدى عشر هيكلاً عموميّا بحوالي 1070 مليون دينار. وبلغت الخسائر في شركة الخطوط التونسية أكثر من 316 مليون دينار وفي ديوان البحريّة التجارية والموانئ ناهزت مبلغ 291 مليون دينار. ومن بين أسباب هذه التجاوزات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تلقى لدى استقباله امس بقصر قرطاج، فضيلة قرقوري وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، التقرير السّنوي العام للسنة المنقضية إلى جانب عدد من التقارير القطاعيّة الأخرى.
أبرزت الأعمال الرقابيّة التي تولّتها محكمة المحاسبات عديد الإخلالات.
وقد قُدّرت الخسائر في إحدى عشر هيكلاً عموميّا بحوالي 1070 مليون دينار. وبلغت الخسائر في شركة الخطوط التونسية أكثر من 316 مليون دينار وفي ديوان البحريّة التجارية والموانئ ناهزت مبلغ 291 مليون دينار. ومن بين أسباب هذه التجاوزات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد تلقى لدى استقباله امس بقصر قرطاج، فضيلة قرقوري وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، التقرير السّنوي العام للسنة المنقضية إلى جانب عدد من التقارير القطاعيّة الأخرى.
