يستعدّ أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم للدخول في عطلة برلمانية مع نهاية الشهر الجاري، رغم التفاوت في مدة عمل الغرفتين، على أن يشهد استئناف البرلمان لمهامه إجراءات جديدة وتغييرات، وفق ما أكّده لـ»الصباح» حسام محجوب، مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالتشريعات. وقد شهد البرلمان طفرة من مقترحات المشاريع المطروحة على اللجان المختصة في الأشهر الأخيرة، على خلاف ما كان عليه الأمر في المرحلة السابقة.
إذ يدرك البرلمان في منتصف سبتمبر المقبل نصف المدّة النيابية، بمضي عامين ونصف منذ مباشرة مهامه، فيما لم يدرك نواب الغرفة الثانية العامين منذ مباشرة مهامهم في أفريل 2024. وفسّر حسام محجوب كثرة المبادرات التشريعية المقترحة في المدة الأخيرة بقوله:
«صحيح أن البرلمان عرف حركيّة كبيرة وتطورًا في الفترة الأخيرة، سواء في مستوى العمل الرقابي أو دوره التشريعي، لعلّ أبرزها القانون المتعلّق بتعديل الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، الذي أعتبره إنجازًا للمجلس باعتبار أنه لم تتجرأ أي حكومة أو برلمان سابق على طرح هذه المسألة بشكل عملي. لأن البرلمان في المرحلة الأولى كان ينتظر، وفق ما ينص عليه الدستور، القوانين المقترحة من الحكومة، ولكن تأخّرها في ذلك دفع النواب إلى مضاعفة العمل من أجل القيام بدورهم التشريعي اللازم، وكانت النتيجة طفرة هامة من مشاريع القوانين».
واعتبر أن البرلمان نجح إلى حد الآن في تقديم ثلاثة مشاريع قوانين اعتبرها مفصلية وعلى غاية من الأهمية في توجّه الدولة الإصلاحي، الأول يتمثل في قانون المسؤولية الطبية، والثاني يتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات الرئاسية، والثالث تعديل الفصل 96.
في المقابل، حمّل الحكومة مسؤولية عدم الحسم في مشاريع قوانين على غاية من الأهمية، وفق تقديره، خاصة منها ما يتعلّق بمجلة الصرف والاستثمار، على اعتبار أن ذلك يمثّل أرضية مثلى للاستثمار والتنمية.
ونوّه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالدور الذي لعبه النواب إلى حد الآن، رغم الصعوبات، واعتبر ذلك من التحديات الصعبة التي كان الجميع على استعداد لمواجهتها وكسبها، بما يكرّس انخراط المؤسسة التشريعية في القيام بدورها في إصلاح منظومة الجمهورية الجديدة والمساهمة في إعادة بنائها عبر وضع الآليات ومراجعة القوانين الهادفة لهذا المشروع.
وأفاد حسام محجوب أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من المنتظر أن ينطلق العمل بها صلب البرلمان بعد العودة من العطلة البرلمانية، لعلّ من أبرزها الانفتاح على الإعلام في جلسات اللجان لتكون متاحة ومفتوحة أمام الإعلاميين.
ويُذكر أن النظام الداخلي للبرلمان تضمّن اقتصار حضور الإعلاميين على الجلسات العامة للبرلمان فقط، فيما كانت جلسات اللجان مغلقة وممنوعة على الصحفيين، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة.
كما أكّد نفس المتحدث أنه من المنتظر أيضًا اعتماد جملة من الإجراءات الأخرى الجديدة في عمل البرلمان بعد العودة من العطلة البرلمانية، ونزّل ذلك في سياق المراجعات التي قام بها البرلمان، وذلك كنتيجة لما توصّلت إليه المجموعات الثلاث التي اشتغلت طيلة المدة الماضية على تقييم عمل المجلس وقدّمت مقترحات تعديلية في القانون الداخلي، وهي: مجموعة تقييم دور العمل التشريعي، المجموعة الثانية لتقييم دور العمل الرقابي، والمجموعة الثالثة الخاصة بدور الدبلوماسية البرلمانية.
وأضاف حسام محجوب قائلًا: «هذه الإجراءات ستكون عبارة عن مكمّل للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، اشتغل عليه نواب كل الكتل في البرلمان، وتم إعطاء التوصيات المقترحة في الغرض، وسيتم العمل بهذه الإجراءات الجديدة في الجلسات العامة القادمة. وهذا، في تقديري، من شأنه أن يساهم في تطوير مهام النواب وتبسيط دور البرلمان في شكله الجديد بغرفتين، إذ إن أغلب المواطنين لا زالوا لا يعرفون بعد خصوصية مهام وأدوار هذا البرلمان في ظل النظام الجديد للدولة».
نزيهة الغضباني
يستعدّ أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم للدخول في عطلة برلمانية مع نهاية الشهر الجاري، رغم التفاوت في مدة عمل الغرفتين، على أن يشهد استئناف البرلمان لمهامه إجراءات جديدة وتغييرات، وفق ما أكّده لـ»الصباح» حسام محجوب، مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالتشريعات. وقد شهد البرلمان طفرة من مقترحات المشاريع المطروحة على اللجان المختصة في الأشهر الأخيرة، على خلاف ما كان عليه الأمر في المرحلة السابقة.
إذ يدرك البرلمان في منتصف سبتمبر المقبل نصف المدّة النيابية، بمضي عامين ونصف منذ مباشرة مهامه، فيما لم يدرك نواب الغرفة الثانية العامين منذ مباشرة مهامهم في أفريل 2024. وفسّر حسام محجوب كثرة المبادرات التشريعية المقترحة في المدة الأخيرة بقوله:
«صحيح أن البرلمان عرف حركيّة كبيرة وتطورًا في الفترة الأخيرة، سواء في مستوى العمل الرقابي أو دوره التشريعي، لعلّ أبرزها القانون المتعلّق بتعديل الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، الذي أعتبره إنجازًا للمجلس باعتبار أنه لم تتجرأ أي حكومة أو برلمان سابق على طرح هذه المسألة بشكل عملي. لأن البرلمان في المرحلة الأولى كان ينتظر، وفق ما ينص عليه الدستور، القوانين المقترحة من الحكومة، ولكن تأخّرها في ذلك دفع النواب إلى مضاعفة العمل من أجل القيام بدورهم التشريعي اللازم، وكانت النتيجة طفرة هامة من مشاريع القوانين».
واعتبر أن البرلمان نجح إلى حد الآن في تقديم ثلاثة مشاريع قوانين اعتبرها مفصلية وعلى غاية من الأهمية في توجّه الدولة الإصلاحي، الأول يتمثل في قانون المسؤولية الطبية، والثاني يتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات الرئاسية، والثالث تعديل الفصل 96.
في المقابل، حمّل الحكومة مسؤولية عدم الحسم في مشاريع قوانين على غاية من الأهمية، وفق تقديره، خاصة منها ما يتعلّق بمجلة الصرف والاستثمار، على اعتبار أن ذلك يمثّل أرضية مثلى للاستثمار والتنمية.
ونوّه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالدور الذي لعبه النواب إلى حد الآن، رغم الصعوبات، واعتبر ذلك من التحديات الصعبة التي كان الجميع على استعداد لمواجهتها وكسبها، بما يكرّس انخراط المؤسسة التشريعية في القيام بدورها في إصلاح منظومة الجمهورية الجديدة والمساهمة في إعادة بنائها عبر وضع الآليات ومراجعة القوانين الهادفة لهذا المشروع.
وأفاد حسام محجوب أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من المنتظر أن ينطلق العمل بها صلب البرلمان بعد العودة من العطلة البرلمانية، لعلّ من أبرزها الانفتاح على الإعلام في جلسات اللجان لتكون متاحة ومفتوحة أمام الإعلاميين.
ويُذكر أن النظام الداخلي للبرلمان تضمّن اقتصار حضور الإعلاميين على الجلسات العامة للبرلمان فقط، فيما كانت جلسات اللجان مغلقة وممنوعة على الصحفيين، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة.
كما أكّد نفس المتحدث أنه من المنتظر أيضًا اعتماد جملة من الإجراءات الأخرى الجديدة في عمل البرلمان بعد العودة من العطلة البرلمانية، ونزّل ذلك في سياق المراجعات التي قام بها البرلمان، وذلك كنتيجة لما توصّلت إليه المجموعات الثلاث التي اشتغلت طيلة المدة الماضية على تقييم عمل المجلس وقدّمت مقترحات تعديلية في القانون الداخلي، وهي: مجموعة تقييم دور العمل التشريعي، المجموعة الثانية لتقييم دور العمل الرقابي، والمجموعة الثالثة الخاصة بدور الدبلوماسية البرلمانية.
وأضاف حسام محجوب قائلًا: «هذه الإجراءات ستكون عبارة عن مكمّل للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، اشتغل عليه نواب كل الكتل في البرلمان، وتم إعطاء التوصيات المقترحة في الغرض، وسيتم العمل بهذه الإجراءات الجديدة في الجلسات العامة القادمة. وهذا، في تقديري، من شأنه أن يساهم في تطوير مهام النواب وتبسيط دور البرلمان في شكله الجديد بغرفتين، إذ إن أغلب المواطنين لا زالوا لا يعرفون بعد خصوصية مهام وأدوار هذا البرلمان في ظل النظام الجديد للدولة».
