◄ وزير التعليم العالي والبحث العلمي: قريبًا الإعلان عن مناظرة لانتداب حاملي شهائد الدكتوراه
* دعوة إلى دعم تشغيلية أصحاب الشهادات العليا وتثمين نتائج البحث العلمي
* توصيات بتوسيع طاقة استيعاب المبيتات الجامعية وتحسين ظروف نقل الطلبة
* تسليط الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص
* نحو مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين في اتجاه إحداث هياكل طعن وتحكيم علمي
في إطار دوره الرقابي، نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس بباردو، جلسة عامة للحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
وخلال النقاش، طالب العديد من النواب بمراجعة الخارطة الجامعية في اتجاه تحقيق العدالة بين الجهات، وهناك من اقترح بعث كلية طب في الجنوب. ولم يُخفِ أغلب النواب قلقهم من ارتفاع عدد المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، وبيّنوا أنه لا بد من مراجعة اختصاصات التدريس في المؤسسات الجامعية في اتجاه ملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، والعمل على دعم كفاءات الطلبة في اللغات والمجالات الواعدة، خاصة ما تعلّق منها بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
كما أثاروا معضلة هجرة الكفاءات، وتحدّثوا عن مشاكل الطلبة في علاقة بالسكن والمنح والتوجيه والنقل الجامعي، وطالبوا بدعم الموارد المخصّصة للخدمات الجامعية. وهناك من دعا إلى الترفيع في قيمة المنح المسندة للطلبة الدارسين بالخارج، بينما سلّط آخرون الضوء على مشاكل البحث العلمي، وتساءل بعضهم عن موعد انتداب الدكاترة المعطّلين عن العمل.
ولاحظ النائب كمال الأحمر تراجع طاقة الاستيعاب بشعبة التربية والتعليم في تطاوين، وطالب بإحداث معهد علوم التمريض بهذه الجهة، وبمراجعة الخارطة الجامعية لأنها تفتقر للتوازن العادل بين الجهات، ودعا إلى تركيز مركّبات جامعية وكلية طب بتطاوين أو مدنين، وإرساء دعائم تعليم عالٍ مختص في الطاقات المتجددة والمواد الإنشائية.
وبيّن النائب عمر جعيدي أن وزارة التعليم العالي من الوزارات السيادية، ودعا الوزير إلى فتح ملف وصفه بـ»الحارق»، ويتعلّق بالبعثة الجامعية بالخارج ودار تونس بفرنسا. وذكر أن الطلبة في الخارج يعانون ويتعرضون إلى الإهانة، لكن في دار تونس بباريس يتم استغلال قاعتها لتنظيم حفلات خاصة ولإقامة الفنانين، كما يقع كراء القاعة لجامعات أجنبية داعمة للكيان الصهيوني. وبيّن أنه تدارك هذا الوضع، لكن لا بد من المحاسبة.
ودعا النائب الوزير إلى تطهير الإدارة، فهناك من يعمل بالوزارة لكنه يشتم رئيس الجمهورية في تدوينة على صفحته الخاصة. ولم يُخفِ جعيدي مخاوفه من إقصاء ذوي الإعاقة من شعبة العلاج الطبيعي للمكفوفين، ونبّه إلى أن الفضاء الذي يدرس فيه المكفوفون غير مطابق للمعايير.في حين أثار النائب الحبيب الخودي ما حصل مؤخرًا في جامعة قفصة في علاقة بمراجعة قائمة الناجحين في مناظرة التوجيه الجامعي، وذكر أن الطلبة يتحدّثون عن وجود تلاعب بقوائم الناجحين. وحمّل النائب وزير التعليم العالي مسؤولية ما حدث بهذه الجامعة، ودعاه إلى إيجاد حل من قبيل توزيع الناجحين المقصيين على مؤسسات أخرى. كما طالب الخودي بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بسيدي بوزيد.
وتساءل النائب أكرم بن سالم: متى سيتم انتداب الدكاترة؟ وقال: «يكفي من الوعود، ويجب إجابة هؤلاء عن سؤال واضح وهو: متى سيقع انتدابهم؟»
وذكر أنه لا يمكن الصمت على العبث في علاقة بملف الدكاترة، وأضاف: «من غير المعقول أن يتم تقييمهم من قبل أناس أقل منهم معرفة.»
وطالب النائب ببعث إدارة جهوية للخدمات الجامعية بالمهدية، ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى العمل على دعم الموارد البشرية بمؤسستين جامعيتين برجيش، لأن الكاتب العام لبلدية المكان هو الذي يقوم بالتنظيف، وطالب بتسوية وضعيات عمّال الحراسة والنظافة الذين كانوا يعملون بالمؤسستين المذكورتين.
التكوين الهندسي
وتطرّق النائب سليم سالم إلى ملف التكوين الهندسي، وبيّن أنه تم منح 28 رخصة لمدارس التكوين الهندسي الخاص، لكن الوزارة تخلّت عن دورها الرقابي على هذه المؤسسات، وقامت عمادة المهندسين بتنظيم زيارات ورفع الإخلالات ومراسلة وزارة الإشراف ودعوتها إلى ضمان تطبيق القانون وفرض احترام كراس الشروط من قبل هذه المؤسسات، لكن لم تقع الاستجابة ولا توجد ردة فعل من قبل الوزارة، بل كانت هناك موجة للتأليب على عمادة المهندسين.
وثمّن سالم قرار الوزارة القاضي بإجبار هذه المؤسسات على انتداب دكاترة، لكن في المقابل لم يقع احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، ففي الجامعات العمومية لا يتم قبول الطلبة لدراسة الهندسة إلا إذا فاقت معدلاتهم 14 من عشرين، أما في مؤسسات التعليم العالي الخاص فيتم قبول حتى الحاصلين على معدل 9 من عشرين لمتابعة التكوين الهندسي، لا لشيء إلا لأن أسرهم قادرة على توفير المال.
ونبّه النائب إلى أن ضعف الرقابة يُضعف منظومة التكوين الهندسي، وهذا فيه ضرب لقيمة المهندس التونسي على المستوى الوطني والدولي. وقال إنه يجب تطبيق القانون على «تجّار العلم والشهائد».
كما اقترح سليم سالم الترفيع في منحة الدراسة بالخارج، لأن الطالب التونسي أصبح يُضطر للعمل لكي يُوفّر أبسط ضروريات الحياة.
ودعا النائب محمد بن رجب إلى فتح ملف البحث العلمي والبطالة في صفوف حاملي الشهادات، وذكر أن البحث العلمي معزول، وأنه لا توجد رؤية وطنية توحّد الجهود بين الجامعات في علاقة بالبحث العلمي، فالإنتاج العلمي حسب رأيه موجود، لكن ليس له أثر يُذكر في الاقتصاد والتشغيل والتنمية.
وفسّر أن المشكل يكمن في غياب هيكل وطني يوحّد الجهود، واقترح في هذا الصدد بعث مركز وطني للبيانات والمعلومة البحثية، وهو عبارة عن هيكل مؤسسي يكون تابعًا للوزارة المكلّفة بالبحث العلمي، وفيه منصة وطنية تُنسّق بين مخابر ووحدات البحث وتُفعّل البحث العلمي في تونس.
أما النائب إبراهيم الهاني، فقد ترحّم على التلميذة علياء التي توفيت مؤخرًا بسبب عدم خلاص دفتر العلاج، وقال عن هذه الفتاة التي ماتت وهي تحلم بدخول الجامعة: «يا ابنتي علياء، أخبري الله بكل شيء، وبالعشرية السوداء التي دُمّر فيها التعليم والصحة، وأخبري الله أنهم تركوا البلاد في الوحل، وأنهم دمّروا كل شيء، وأنهم عاثوا في تونس فسادًا طيلة العشرية السوداء».
وثمّن الهاني قرار الوزارة بإعادة الروح إلى معهد التمريض بالقيروان، ودعاها إلى دعم كلية الآداب برقادة بقاعات رياضة، والعناية بالمعهد العالي للإعلامية والتصرّف، وبالمعهد العالي للرياضات التطبيقية، وذكر أن المعهد العالي للعلوم السياسية والقانونية مشروع معطّل. وطالب النائب بالكف عن مغالطة المعطّلين عن العمل، وبعدم تسويفهم.
وأشار النائب فتحي معالي إلى أن جهة قبلي لا توجد فيها أي مؤسسة جامعية، في مفارقة صارخة مع مبدأ العدالة الجهوية والعدالة المعرفية، وطالب ببرمجة إحداث مؤسسة جامعية في جهته، وذكر أن فضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي يمكنه أن يستوعب مؤسسات أخرى، ويمكن بعث شعبة إجازة في التربية والتعليم، أو معهد عالٍ للتمريض، أو قسم للغات، واقترح بعث معهد أعلى للفلاحة في قبلي، وتساءل: أين ذهبت تجهيزات فرع مدينة العلوم بقبلي؟
أما النائب جلال القروي، فقد قدّم في مداخلته العديد من الأرقام والمؤشرات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتشغيل خريجي الجامعات وهجرة الكفاءات. كما اقترح النائب إحداث صندوق لدعم المشاريع الطلابية، وبهذه الكيفية يتم تشجيع الطالب الذي لديه فكرة مشروع على بعث مشروعه، وأوصى بدعم تمويل البحث العلمي، وردّ الاعتبار للسكن الجامعي، وبناء مبيتات جديدة، ودعم النقل الجامعي بالشراكة مع البلديات والقطاع الخاص، ورقمنة الجامعة التونسية انطلاقًا من التسجيل إلى الدروس فالتقييم، وإحداث منحة جهوية للتمييز الجامعي لفائدة الطلبة المتفوقين في الجهات الداخلية، تكون موجّهة لاختصاصات الطب والهندسة والفلاحة والرقمنة، وتفعيل منظومة التربّصات بالتعاون مع المؤسسات الخاصة.
مشروع إصلاح التعليم
وفي السياق نفسه، أشار عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال افتتاح الجلسة العامة الحوارية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، إلى قناعة راسخة لدى المجلس بأهمية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجي في مسار البناء الوطني، لأنه حاضنة للكفاءات، وفضاء لإنتاج المعرفة، ومحرّك لعجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
وبيّن أن التعليم العالي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان سيادة الدول ومواكبتها للتطورات التكنولوجية والعلمية العالمية. وأضاف أن تونس دخلت منذ 25 جويلية مسارًا جديدًا يؤسّس لتحوّل عميق في فلسفة الحكم وإدارة الشأن العام، وهو مسار يضع الإنسان في صميم السياسات العمومية، ويرتكز على بناء دولة عادلة، سيدة في قرارها، مستقلة في توجهاتها، توظّف كل إمكانياتها وثرواتها خدمةً للمواطن، وفي مقدّمتها الثروة البشرية التي تمثّل رصيد تونس الأثمن وموردها الاستراتيجي.
وعبّر الدربالي عن التزام المجلس بدعم المبادرات والإصلاحات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سواء من حيث جودة التكوين، أو دعم التوجيه الملائم لسوق الشغل، أو تعزيز مراكز البحث، أو توطين التكنولوجيا، بما من شأنه أن يُمكّن تونس من مواكبة التحوّلات العالمية في المجالات العلمية والرقمية، ويعزّز تموقعها في الساحة الدولية.
وأكد على الانخراط الكامل في إنجاح المشروع الوطني لإصلاح التعليم، الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي يقوم - حسب رأيه - على أسس شعبية وديمقراطية ووطنية، تؤمّن لتونس السيادة العلمية، وتصون كفاءاتها، وتكرّس مبدأ تكافؤ الفرص، وتدعم مبدأ الانتماء للمؤسسات الجامعية والبحثية التونسية.
وأضاف أن أول لبنات هذا المشروع الإصلاحي، هو إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأشار الدربالي إلى حرص الغرفة النيابية الثانية على أن يظل التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أولويات مخطط التنمية 2026-2030، وعلى تمكين الجامعة التونسية من كل ما يلزمها من دعم مادي وبشري وتشريعي لتستعيد مكانتها كقاطرة للإصلاح ومختبر للمستقبل.
ولم يُفوّت رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الفرصة للتنديد الشديد، والتعبير عن استنكاره العميق لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة من حصار جائر وظروف إنسانية مأساوية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية. ووجّه نداء إلى كافة أحرار العالم وكل الضمائر الحيّة، من أفراد ومؤسسات ومنظمات، إلى تكثيف الجهود وتوحيد المواقف من أجل التصدي لسياسات الاحتلال، والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني البطل حتى ينال حقوقه كاملة، غير منقوصة، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أهداف ومؤشرات
وقبل فتح باب النقاش، أطْلع منذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أهداف الوزارة وبرامجها، وقدم لهم الكثير من الأرقام والنسب.
فعلى مستوى التعليم العالي، يتمثل الهدف الأول في تطوير جودة التكوين الجامعي، وفي هذا الإطار تم وضع إصلاحات على طاولة الدرس، واعتماد هندسة التكوين، ومراجعة عروض التكوين، وإعادة النظر في اللجان الوطنية للتأهيل، ومراجعة التكوين الهندسي لمواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصاد الوطني والدولي، مع العمل على ملاءمة التكوين مع الحاجيات المستجدة في سوق الشغل. لذلك فإن التأهيل أصبح يعتمد على إعداد دليل مهني للكفاءات، ودعم بناء مشترك لمسارات التكوين، أي بناء مسالك التكوين التي تكون مبنية على أساس تشاركي مع المحيط الاقتصادي.
وأكد بلعيد أنه تم بذل مجهود لتطوير آليات دعم إدماج الخريجين في سوق الشغل، وتنمية روح المبادرة لدى الطالب من خلال عدة آليات.
أما الهدف الثاني، فيخص حسب قول الوزير، قطاع التعليم العالي الخاص. وبيّن أن الوزارة منكبة على تأمين مردودية أفضل لهذا القطاع، وأنها انطلقت في مراجعة النصوص القانونية والترتيبية والأوامر وكراسات الشروط، بهدف مزيد تأطير القطاع الخاص. وتهدف مراجعة النصوص القانونية - حسب قوله - إلى مزيد حوكمة القطاع، وتوفير إمكانيات مالية أفضل للاستثمار فيه، وكذلك التدرّج في العقوبات في صورة تسجيل مخالفات. أما أهم نقطة، فهي تتمثل في إلزام هياكل التعليم العالي الخاص بانتداب الدكاترة، وجعلهم ضمن إطار تدريس قار بنسبة معيّنة، كما تهدف مراجعة كراس الشروط إلى تمكين الوزارة من تعزيز المراقبة والمتابعة.
وذكر أنه تم وضع منظومة إعلامية لكي تكون همزة وصل بين المؤسسة التعليمية الخاصة والإدارة المركزية، وذلك منذ أول يوم يسجل فيه الطالب، إلى أن يقدّم مطلب المعادلة أو المصادقة. كما تُمكّن هذه المنظومة من متابعة إطار التدريس في هذه المؤسسات الخاصة.
وبخصوص مؤشرات الهدف الأول المتعلق بتطوير جودة التكوين الجامعي، بيّن بلعيد أن الوزارة اعتمدت ثلاثة مؤشرات:
1. عدد الجامعات المصنفة دوليًا، وفسّر أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لمعاضدة الجامعات حتى يقع إدراجها في التصنيفات العالمية.
2. نسبة المؤسسات التي تتحصل على شهادة المطابقة في نظام إدارة الجودة، طبقًا للمواصفات الخاصة بالتصرف الإداري والمتعلقة بعملية تأمين التدريس.
3. نسبة برامج التكوين الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي، خاصة في مدارس الهندسة.
وفسّر أن الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد، هي التي تأخذ المشعل للقيام بالتأهيل والاعتماد لمؤسسات التعليم ومراكز البحث والجامعات، ولجميع ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي.
تطوير التكوين
وأضاف الوزير منذر بلعيد أنه بهدف تطوير التكوين الجامعي ودعم التشغيلية، هناك عدة مؤشرات، أولها عدد الجامعات المصنّفة دوليًا، إذ توجد 7 جامعات من أصل 13 جامعة مصنفة دوليًا، وستتم إضافة جامعة أخرى خلال سنة 2026.
أما فيما يخص برامج التكوين الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، فيبلغ عددها 80 مسلكًا، وسيصل العدد إلى 85 مسلكًا في نهاية السنة الجارية، على أن يرتفع إلى 90 مسلكًا خلال سنة 2026.
ووفق ما أشار إليه الوزير، توجد بعض المؤشرات التكميلية، حيث تقوم الوزارة والجامعات بتطوير التكوين التكميلي وإرساء ثقافة المبادرة لدى الطلبة، لذلك تؤمّن الوزارة، وخاصة الجامعات والمؤسسات، عدة برامج تكوينية تكميلية داخل المؤسسات. وقد تم خلال العام الماضي تمتيع 15 بالمائة من الطلبة بالتكوين التكميلي، وستُرفع هذه النسبة إلى 20 بالمائة على الأقل خلال السنة الجارية.
وذكر أن التكوين التكميلي يشمل اللغات، وبعث المشاريع، وعدة جوانب أخرى من شأنها تمكين الطالب من الاندماج في سوق الشغل بصفة سلسة.
وأشار إلى وجود مؤشر آخر، وهو نسبة التكوين المعتمَد في إطار مرجع المهن والكفاءات، إذ كانت نسبة المسالك التي لها مراجع مهن وكفاءات خاصة بها في حدود 9 بالمائة خلال العام الماضي، وستصل هذه النسبة هذا العام إلى 12 بالمائة.
واستعرض الوزير في مداخلته بعض الأرقام، وذكر أن نسبة التأطير تساوي أستاذًا لكل 11 طالبًا، في حين أن المعدّل العالمي في حدود أستاذ لكل 14 طالبًا.
وذكر أن عدد الخريجين هذا العام بلغ 51.580 خريجًا من جميع الاختصاصات، وتستعد المنظومة الجامعية لقبول 76.178 طالبًا جديدًا نجحوا في امتحان البكالوريا، وأكد أن الوزارة انكبت منذ مدة على الاستعداد للعودة الجامعية وأمّنت مقعدًا لكل طالب في الجامعة التونسية، وحرصت على التركيز على دعم المسالك التي لها تشغيلية والمطلوبة من قبل الطلبة.
وقال إن ميزانية التعليم العالي بلغت 1528 مليون دينار هذا العام.
البحث العلمي
وتطرّق وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مداخلته إلى قطاع البحث العلمي، وذكر أنه توجد إستراتيجية بحث علمي ومنظومة بحث وتجديد متطورة ومنفتحة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة ومقتضيات اقتصاد المعرفة، ولها هدفان:
أولهما دعم إشعاع المنظومة وانفتاحها على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، قامت الوزارة ببلورة إستراتيجية وطنية للبحث العلمي على ضوء جملة من الدراسات التي تم الشروع فيها منذ مدة، وعلى ضوء مسوحات، إلى جانب مراجعة النصوص المنظّمة لإدارة دراسات الدكتوراه في اتجاه دعم التميّز، حتى تكون الدكتوراه مخصصة حقًا للطلبة المتميزين. كما عملت الوزارة على دعم البرامج والمشاريع التي تستجيب للأولويات الوطنية، خاصة بالشراكة مع المحيط الاقتصادي، وبذلت ما في وسعها لتثمين البحوث، لحرصها على أن يكون البحث العلمي في تونس قاطرة للتنمية الاقتصادية وفي خدمة حاجات الاقتصاد الوطني، حيث تم إحداث مجمّعات بحث وتحفيز الباحثين والدكاترة على إحداث مؤسسات ناشئة عبر تمويل مشاريع تسمح لهم بتثمين البحوث وبعث مؤسساتهم.
وذكر أنه تم أيضًا بذل جهود لترسيخ ثقافة الملكية الفكرية وحماية نتائج البحث.
أما الهدف الثاني في مجال البحث العلمي، فيتمثّل - حسب قول الوزير - في دعم بحث مبتكر يعزّز التنمية المستدامة. وأكد أنه تم الحرص، في إطار الاتفاقيات، على تعزيز الشراكات العلمية وتنوعها وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتم العمل على تشريك الكفاءات التونسية في الخارج في المشاريع الوطنية. كما تم إرساء مبدأ التمويل التنافسي في البحث العلمي مع تنويع مصادره، حيث يتم القيام بطلب عروض، وتقييم المشاريع، وبناءً على هذا التقييم يتم تمويل مشاريع البحث العلمي.
وفسّر الوزير منذر بلعيد أن المؤشرات المعتمدة لتقييم الهدف الأول، المتعلق بدعم إشعاع منظومة البحث العلمي وانفتاحها على المستويين الوطني والدولي، تتمثل في:
• ترتيب الجامعات التونسية،
• نسبة المقالات العلمية المنشورة في المجلات المحكّمة من الصنف الأول والثاني، وقد بلغت هذه النسبة 74.32 بالمائة سنة 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 بالمائة خلال سنة 2025،
• عدد المنشورات العلمية في المجلات المفهرسة، حيث تم خلال السنة الماضية نشر 11.600 مقال علمي، وحسب التقديرات الأخيرة، سيصل العدد خلال سنة 2025 إلى 12.000 مقال علمي.
أما المؤشرات المعتمدة لتقييم الهدف الثاني، المتعلّق بدعم البحث المبتكر الذي يعزّز التنمية المستدامة، فتم اعتماد ثلاثة مؤشرات:
1. تطوّر عدد مطالب براءات الاختراع الوطنية والدولية،
2. تطوّر عدد الاتفاقيات المبرمة مع المحيط الاقتصادي لقياس مدى انفتاح الجامعة على محيطها،
3. عدد المؤسسات الناشئة والمؤسسات المنبثقة عن نتائج البحث العلمي.
وبخصوص المؤشر الأول، بيّن الوزير أن عدد مطالب براءات الاختراع خلال سنة 2024 بلغ:
• 3 مطالب براءات اختراع عالمية،
• 100 مطلب براءة اختراع وطنية،
• 3 مطالب براءات تخص المستنبطات النباتية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد مطالب براءات الاختراع خلال العام الجاري سيكون في حدود:
• 4 مطالب اختراع دولية،
• 110 مطالب اختراع وطنية،
• 2 مطلب براءات تخص المستنبطات النباتية.
أما بالنسبة إلى المؤشر الثاني، فأشار الوزير إلى أن عدد الاتفاقيات المبرمة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي بلغ 190 اتفاقية خلال سنة 2024، ومن المنتظر أن يصل العدد خلال العام الجاري إلى 207 اتفاقيات.
وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ميزانية البحث العلمي خلال سنة 2025 بلغت 213 مليون دينار، وذكر أن عدد هياكل البحث يبلغ 544 وحدة ومخبر بحث، وأنه تم تخصيص 36 مليون دينار لتمويل هذه الهياكل.
وأضاف أن عدد طلبة الدكتوراه بلغ 12.500، في حين بلغ عدد الطلبة الدوليين في الدكتوراه 3.170.
الخدمات الجامعية
ومن البرامج الأخرى التي تحدث عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة العامة، ما تعلق بالخدمات الجامعية، وذكر أن هدف الوزارة يتمثل في تدعيم الإحاطة الاجتماعية بالطلبة، عبر تمكينهم من منح ومساعدات اجتماعية وقروض، إضافة إلى السعي إلى تحسين خدمات السكن والإطعام الجامعي حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأكد أنه تم الحرص على دعم انخراط أغلب المؤسسات الجامعية، وخاصة المطاعم الجامعية، في نظام الجودة والإشهاد، وهناك مؤسسات تحصّلت على الإشهاد الأولي. كما تسعى الوزارة إلى تطوير البنية التحتية وتسهيل انخراط المؤسسات الجامعية في برامج الانتقال الطاقي، وهي تصبو إلى استكمال برنامج رقمنة الخدمات الجامعية لتقريبها من الطالب.
وتتمثل الرقمنة، حسب قوله، خاصة في إعداد بطاقة ذكية تمكّن الطالب من جميع الخدمات، مثل الولوج إلى المطاعم والحجز المسبق، وهو ما يساعد على ترشيد استهلاك المواد الأولية المستعملة في المطاعم الجامعية.
وأضاف بلعيد أن الهدف الثاني يتمثل في الإحاطة الصحية والنفسية بالطلبة، وفي هذا الصدد بذلت الوزارة كل ما في وسعها لتأمين هذه الإحاطة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تم إعداد منصة يتم استغلالها من قبل أخصائيين نفسيين لتقديم الإحاطة والإجابة عن طلبات الطلبة مع ضمان سرية المعلومات. كما تم العمل على تكثيف البرامج في الفضاءات الخاصة بالأنشطة الرياضية والثقافية والإبداعية.
أما بخصوص مؤشرات برامج الخدمات الجامعية، فهي تتلخص، حسب قول الوزير، في مؤشرين، وهما: نسبة المطاعم الجامعية المنخرطة في المسار الإشهادي، ونسبة الغرف الفردية ونسبة الغرف المزدوجة الموضوعة على ذمة الطلبة. وعبّر عن حرص الوزارة على توفير غرف ثنائية.
أما المؤشر الخاص بالإحاطة النفسية، فيتم قياسه بنسبة الطلبة المنتفعين بالإحاطة النفسية، وكذلك عدد التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية، ونسبة الطلبة المنخرطين في النوادي الثقافية والعلمية.
وأعلن الوزير عن الاستعداد لفتح مركب ثقافي جديد لفائدة الطلبة في سيدي ثابت خلال السنة الجامعية القادمة.
وقدم لنواب الشعب أرقامًا حول الخدمات الجامعية، وبيّن في هذا الصدد أنه يتم توزيع 70.500 أكلة يوميًا في مختلف المطاعم الجامعية، وتم خلال العام الماضي توزيع 10 ملايين أكلة.
وبلغت نسبة الاستجابة لمطالب السكن الجامعي هذا العام 81.89 بالمائة، وهو ما مكّن 63.660 طالبًا من التمتع بالسكن العادي أو الاستثنائي.
أما عدد الطلبة المنتفعين بمنح جامعية سنة 2024، فقد كان في حدود 142.657، وذكر أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 169 مليون دينار للمنح.
الحوكمة والرقمنة
أما على مستوى الحوكمة، فقد بيّن الوزير منذر بلعيد أنه تم الحرص، في إطار تطوير أساليب التصرف، على دعم اللامركزية بمنح استقلالية أكبر لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية.
وهناك 6 جامعات و9 مؤسسات انتقلت إلى نظام «مؤسسة جامعية ذات صبغة علمية وتكنولوجية»، بما يمنحها مرونة أكبر في التصرف، فضلًا عن الحرص على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من الطالب والأستاذ، وتطوير خدمات الرقمنة بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وبيّن بلعيد أن الوزارة تعمل على دعم البنية التحتية، وبناء مقرات جديدة لمؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، وصيانة المباني وتهيئتها أو توسعة الفضاءات، مع الحرص على إنجاز مشاريع الانتقال الرقمي على مستوى المؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية.
وحسب قوله، يبلغ عدد مشاريع البنية التحتية التي هي في طور الإنجاز:
• في الإقليم الأول: 20 مشروعًا بقيمة جملية قدرها 114 مليون دينار،
• في الإقليم الثاني: 103 مشاريع بقيمة 468 مليون دينار،
• في الإقليم الثالث: 48 مشروعًا بقيمة 197 مليون دينار،
• في الإقليم الرابع: 53 مشروعًا بقيمة 192 مليون دينار،
• في الإقليم الخامس: 26 مشروعًا بقيمة 225 مليون دينار.
ومن بين المشاريع الجديدة:
• المبيت الجامعي بالكاف،
• المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد،
• المبيت الجامعي زاما بسليانة،
• المبيت الجامعي البساتين بصفاقس.
وأكد الوزير الحرص على توفير أحسن الظروف لإقامة الطلبة بالمبيتات الجامعية.
ولدى حديثه عن الانتقال الرقمي، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى انخراط الوزارة في تطوير نظام معلوماتي مندمج متكامل يخص الطالب والأستاذ والموظف وجميع مكونات المنظومة.
كما تم القيام بمشروع «السحاب الرقمي»، وسيتم من خلاله تجميع كل المعطيات الخاصة بالتعليم العالي بمركز حساب الخوارزمي.
وذكر أنه تم الانتهاء من تركيز حاسب فائق الأداء يتميز بقدرات حسابية كبيرة، ويأتي في المرتبة الثانية إفريقيا.
كما تم العمل أيضًا على تطوير شبكات الربط بالإنترنت داخل المؤسسات، وشبكات الربط خارج المؤسسات.
إصلاحات جديدة
وخلص وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، في مداخلته إلى تقديم بسطة حول الإصلاحات الجديدة التي تم الانطلاق فيها، وهي ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، تمت مراجعة مسالك التكوين لتتماشى مع مطالب سوق الشغل المتجددة، وتركيز التكوين في المجالات الواعدة مثل الطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي. كما تم العمل على دعم التكوين بالتداول، بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.
ولإرساء منظومة مرنة ومندمجة للتعليم العالي، تم العمل، حسب قوله، على تعزيز التكامل بين مسارات التكوين، لمنح فرص أكبر للطالب لكي يواصل الدراسة في مسارات أخرى تتماشى مع تكوينه الأولي، مع تسهيل حركية الطلبة والتنقل بين المسارات. وأكد بلعيد أن الوزارة تقوم بمجهود كبير في إطار إصلاح منظومة التوجيه الجامعي عبر التركيز على الميولات والقدرات الشخصية وفرص التشغيل، ومراجعة منظومات الإجازات التي لم تعد حقيقة تلبي حاجيات سوق الشغل.
وبيّن أنه في إطار تحسين جودة التعليم العالي، تم اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة قائمة على الكفايات والتفكير النقدي وحل المشكلات، وكذلك إدماج المهارات في جميع مسارات التكوين الجامعي. وتم بذل مجهود كبير لدعم تكوين المكونين.
وفيما يخص الإصلاح الرامي إلى التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أنه تم العمل على تعميم البنية التحتية الرقمية بالمؤسسات الجامعية والبحثية، فجميع المؤسسات ومراكز البحث والخدمات الجامعية مرتبطة بشبكة الإنترنت وبالسحاب الرقمي المركز بمركز حساب الخوارزمي. كما تم القيام بتطوير منصات التعليم عن بعد والمحتويات الرقمية المفتوحة عبر الجامعة الافتراضية، وتقوم الوزارة بمجهود لتطوير الثقافة الرقمية لدى الطالب.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه في إطار التمكين الاقتصادي والاجتماعي للطلبة والخريجين، تم القيام بمبادرات عديدة عبر مراكز المهن وإشهاد الكفاءات وأقطاب المبادرات في الجامعات، إذ أصبح من دور الجامعات، في إطار التكوين التكميلي، تمكين الطالب من جميع المعلومات لتحسين قدراته اللغوية والمعرفية. كما تم إصلاح نظام الطالب المبادر.
وبيّن أنه في إطار الانفتاح الدولي، يتم العمل على تعزيز التعاون الجامعي مع المحيط الإقليمي والدولي، مع الحرص على إحداث شهادات مزدوجة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. ويتم العمل على دعم جاذبية الوجهة الجامعية التونسية لاستقطاب الطلبة الأجانب.
وذكر بلعيد أن الوزارة، على مستوى البحث العلمي، تعمل على إعداد إستراتيجية وطنية للبحث والتطوير، والترفيع في نفقات البحث والتطوير، مع تحفيز الاستثمار الخاص في التجديد والبحث والابتكار، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة الوطنية للبحث، فضلًا عن القيام بعملية هيكلة للمبادرات وبرامج الإحاطة والمرافقة، وتطوير قدرات الموارد البشرية في مجال التثمين والنقل التكنولوجي، ودعم البحوث التطبيقية الموجهة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي وللحاجيات الوطنية.
وأكد أن الوزارة تعمل أيضًا على تمويل البرامج البحثية في المجالات الواعدة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما تقوم بتطوير البحوث المشتركة مع المحيط الاقتصادي. ويجري العمل على تكوين مجمعات بحث علمي، مع دعم البرامج الوطنية للابتكارات الخضراء، ودعم الدبلوماسية العلمية، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات البحث والابتكار، ودعم تبادل الطلبة الباحثين بين الجامعات التونسية والأجنبية.
المجلس الأعلى للتربية
وتعقيبًا على مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بيّن الوزير منذر بلعيد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل المتراكمة، وهي تشتغل على عدة إصلاحات إلى حين تركيز المجلس الأعلى للتربية، الذي سيكون الصرح الأساسي لإعادة النظر في النصوص التي تهم التربية، من الطفولة إلى التعليم العالي.
وبخصوص انتدابات حاملي شهادات الدكتوراه، قال إنه سيتم الإعلان قريبًا عن المناظرة، والعمل على مراجعة شبكة التقييم وإجراءات تنظيم المناظرة، لإضفاء مزيد من الشفافية وضمان تكافؤ الفرص لكل المشاركين، مع التسريع في مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بإدراج مقتضيات تمكّن من إحداث هياكل طعن وتحكيم علمي، ومزيد ملاءمته مع المهام المستجدة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتطرق بلعيد في إجاباته عن أسئلة النواب إلى أربعة محاور تتعلق بـ:
التكوين ودعم التشغيلية، والإحداثات، والبحث العلمي، والخدمات الجامعية.
بالنسبة إلى التكوين ودعم التشغيلية، ذكر أن الوزارة قامت بإعداد مشروع أمر لتأهيل مسالك التكوين، ومشروع أمر ينظم دراسات الدكتوراه. كما قامت بمشروع إصلاح التكوين الهندسي وإعداد «الكتاب الأبيض للدراسات الهندسية»، ويتم اليوم العمل على وضع لجنة قيادة لمتابعة إنجاز الحلول المقترحة في هذا الكتاب. وتم إعداد أمر جديد يخص شروط التحصل على الشهادة الوطنية لهندسة العلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
وبخصوص دعم التشغيلية، بيّن أنه تم وضع آليات لتنمية قدرات الطلبة، مثل مراكز الإشهاد، ومراجعة نظام الطالب، وتخصيص تمويلات لتمكين الطلبة من تكوين تكميلي، ومراجعة آليات تشريك المهنيين في التكوين الجامعي. وسيتم، في إطار المخطط التنموي، إرساء مرصد في كل جامعة لمتابعة خريجي التعليم العالي، وهي نقطة انطلاق لمراجعة مسالك التكوين، إضافة إلى إدماج البعد الريادي في الشراكات الدولية.
وذكر أنه بالنسبة إلى البحث العلمي، تم وضع تمويلات لمشاريع الباحثين والدكاترة، ويصل التمويل إلى 300 ألف دينار لتمويل المشروع وبعث شركات ناشئة.
أما بالنسبة إلى الإحداثات الجديدة، فأشار بلعيد إلى أنه سيتم قريبًا إصدار نصوص في الغرض في الرائد الرسمي، وذكر أن المشاريع يتم اقتراحها من قبل الجهات، وعبّر عن استعداد الوزارة لدراسة كل طلبات إحداث مؤسسات جامعية التي ترد عليها.
وبيّن أنه في علاقة بالتوجيه الجامعي، فإن الوزارة وضعت دليلًا يتضمن أكثر من 600 مسلك تتوزع على عشرة ميادين، وهي تسعى إلى وضع نظام جديد يلبي انتظارات الطلبة. وأكد أنه تم العمل على دعم طاقة استيعاب الشعب الواعدة واختصاصات التكوين شبه الطبي.
وتفاعلًا مع النواب الذين طالبوا بدعم توازن الخارطة الجامعية، قال الوزير إن إحداث الأقاليم يسمح بتعزيز التكامل بين الجهات، وأكد أن الوزارة تعمل على تجاوز الإخلالات، ومزيد حوكمة الخارطة الجامعية، ودراسة الإحداثات طبقًا لمنهجية علمية. كما تمت إعادة النظر في الخارطة البحثية وتوزيع مخابر البحث بين الجامعات، مع تدعيم الجامعات الفتية بمخابر بحث ومدارس دكتوراه.
سعيدة بوهلال