في إطار متابعة آخر التطورات حول المبادرة التي كان تقدم بها 19 نائبًا إلى البرلمان، والتي تتعلق بمقترح قانون أساسي لتنقيح مرسوم مهنة المحاماة، وتهدف إلى تعديل بعض جوانب القانون المنظم لمهنة أصحاب العباءة السوداء وتنقيحه.
أفاد «الصباح» الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، أن المبادرة أو مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب أمام لجنة التشريع العام، ينتظر المحامون أن تتم المصادقة عليه بعد تمريره إلى البرلمان، خاصة وأن القانون الحالي للمهنة لا يتماشى مع مطالب المحامين ويتضمن العديد من السلبيات، وبات من الضروري تنقيحه، خاصة وأن أكثر من عشر سنوات مرت على صدوره، وآن الأوان لإبراز الحاجة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات التي شهدتها بقية المهن القانونية، خاصة وأن المحامين وجدوا في المرسوم الحالي صعوبات وهنات ونقائص، منها ما تعلق بالهيكلة في علاقة بعدد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين التي تتكون من 33 عضوًا بما فيها الفروع الجهوية، وهذا فيه «إرهاق» لعملها.
ومن بين المقترحات التي صادق عليها المحامون ووردت بالمبادرة، بعث ثلاثة مجالس جهوية يُسند لها القانون اختصاصات، وتحضر بمجلس الهيئة وتبدي رأيها في اتخاذ القرارات الهامة، وفي المقابل تحافظ الفروع على عدد من اختصاصاتها، على غرار تمثيل المحامين في الجهات، والبت في الإعانة العدلية، وتلقي الشكايات، وغيرها. كذلك توحيد المدخل للمحاماة، وإصلاح المعهد الأعلى للمحاماة بدءًا ببنايته المهترئة، كذلك المنحة المسداة، ومناهج التدريس، وبرامج التدريس، والمدرسين، ونوعية التدريس، وضمان تكوين مستمر للمحامين، وأن يكون تسيير المعهد من قبل الهيئة الوطنية، والعمل على تعصيره وجعله يتماشى مع العديد من النماذج في العالم، وغيرها من الإصلاحات الأخرى، كالتكوين المستمر للمحامين، وتوسيع مجال تدخلهم، كوجوب محامٍ مستشار للمؤسسات، ووجوب إنابة محامٍ في عديد المجالات، على غرار القضايا الجناحية والشخصية والشغلية وغيرها.
كذلك حصانة المحامي أثناء أدائه لمهامه، لأنها خط أحمر لا تنازل عنه حسب قوله.
وعبّر محدثنا عن أسفه لعدم إصدار الأمر المنظم لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، مشددًا على أهمية تركيز المحكمة الدستورية ومجلس أعلى للقضاء، واعتبر أن تردد الحكومة في تركيزهما ليس له مبرر.
مشيرًا إلى أن ظروف عمل المحامين مرهقة بسبب الصعوبات التي تعترضهم يوميًا خلال أداء عملهم...
وفي سياق آخر، أفادتنا مصادر مطلعة أن انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين ستُجرى الأسبوع الثاني من سبتمبر القادم، ومن أبرز الأسماء التي ستقدّم ترشحها لمنصب عميد المحامين: الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري، إضافة إلى محمد الهادفي الذي ترأس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، والمحامية نجلاء التريكي، ومحمد محجوب، أمين مال الهيئة الوطنية الحالية للمحامين، وبوبكر بالثابت، الذي سبق له أن ترشح لهذا المنصب خلال انتخابات هيئة المحامين سنة 2022، والتي كانت قد انتهت باختيار حاتم المزيو عميدًا للمحامين للفترة 2022-2025، خلفًا للعميد السابق إبراهيم بودربالة.
وفاز حاتم المزيو بمنصب عميد المحامين في 12 سبتمبر 2022، بعد تحصله على 1416 صوتًا في الدور الثاني من الانتخابات، في حين تحصل منافسه بوبكر بالثابت على 1233 صوتًا.
صباح الشابي
في إطار متابعة آخر التطورات حول المبادرة التي كان تقدم بها 19 نائبًا إلى البرلمان، والتي تتعلق بمقترح قانون أساسي لتنقيح مرسوم مهنة المحاماة، وتهدف إلى تعديل بعض جوانب القانون المنظم لمهنة أصحاب العباءة السوداء وتنقيحه.
أفاد «الصباح» الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، أن المبادرة أو مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب أمام لجنة التشريع العام، ينتظر المحامون أن تتم المصادقة عليه بعد تمريره إلى البرلمان، خاصة وأن القانون الحالي للمهنة لا يتماشى مع مطالب المحامين ويتضمن العديد من السلبيات، وبات من الضروري تنقيحه، خاصة وأن أكثر من عشر سنوات مرت على صدوره، وآن الأوان لإبراز الحاجة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات التي شهدتها بقية المهن القانونية، خاصة وأن المحامين وجدوا في المرسوم الحالي صعوبات وهنات ونقائص، منها ما تعلق بالهيكلة في علاقة بعدد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين التي تتكون من 33 عضوًا بما فيها الفروع الجهوية، وهذا فيه «إرهاق» لعملها.
ومن بين المقترحات التي صادق عليها المحامون ووردت بالمبادرة، بعث ثلاثة مجالس جهوية يُسند لها القانون اختصاصات، وتحضر بمجلس الهيئة وتبدي رأيها في اتخاذ القرارات الهامة، وفي المقابل تحافظ الفروع على عدد من اختصاصاتها، على غرار تمثيل المحامين في الجهات، والبت في الإعانة العدلية، وتلقي الشكايات، وغيرها. كذلك توحيد المدخل للمحاماة، وإصلاح المعهد الأعلى للمحاماة بدءًا ببنايته المهترئة، كذلك المنحة المسداة، ومناهج التدريس، وبرامج التدريس، والمدرسين، ونوعية التدريس، وضمان تكوين مستمر للمحامين، وأن يكون تسيير المعهد من قبل الهيئة الوطنية، والعمل على تعصيره وجعله يتماشى مع العديد من النماذج في العالم، وغيرها من الإصلاحات الأخرى، كالتكوين المستمر للمحامين، وتوسيع مجال تدخلهم، كوجوب محامٍ مستشار للمؤسسات، ووجوب إنابة محامٍ في عديد المجالات، على غرار القضايا الجناحية والشخصية والشغلية وغيرها.
كذلك حصانة المحامي أثناء أدائه لمهامه، لأنها خط أحمر لا تنازل عنه حسب قوله.
وعبّر محدثنا عن أسفه لعدم إصدار الأمر المنظم لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، مشددًا على أهمية تركيز المحكمة الدستورية ومجلس أعلى للقضاء، واعتبر أن تردد الحكومة في تركيزهما ليس له مبرر.
مشيرًا إلى أن ظروف عمل المحامين مرهقة بسبب الصعوبات التي تعترضهم يوميًا خلال أداء عملهم...
وفي سياق آخر، أفادتنا مصادر مطلعة أن انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين ستُجرى الأسبوع الثاني من سبتمبر القادم، ومن أبرز الأسماء التي ستقدّم ترشحها لمنصب عميد المحامين: الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري، إضافة إلى محمد الهادفي الذي ترأس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، والمحامية نجلاء التريكي، ومحمد محجوب، أمين مال الهيئة الوطنية الحالية للمحامين، وبوبكر بالثابت، الذي سبق له أن ترشح لهذا المنصب خلال انتخابات هيئة المحامين سنة 2022، والتي كانت قد انتهت باختيار حاتم المزيو عميدًا للمحامين للفترة 2022-2025، خلفًا للعميد السابق إبراهيم بودربالة.
وفاز حاتم المزيو بمنصب عميد المحامين في 12 سبتمبر 2022، بعد تحصله على 1416 صوتًا في الدور الثاني من الانتخابات، في حين تحصل منافسه بوبكر بالثابت على 1233 صوتًا.
