تمكّنت الخزينة العامة من توفير 5.6 مليار دينار منذ بداية السنة الحالية 2025، إلى موفى شهر جوان، عبر آلية رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وتم خلال الستة أشهر الأولى من 2025، إصدار 10 أذون رقاع خزينة قابلة للتنظير من ضمنها إذن تبادل.
وتُفسّر هذه الأرقام قدرة الخزينة العامة على الاستفادة بنجاح من رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وتعتزم بلادنا تعبئة مبلغ 21.9مليار دينار لفائدة خزينة الدولة من السوق المالية، وفق ما تم برمجته في قانون مالية 2025، وذلك على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى، بينما تحقّقت إلى الآن نسبة انجاز تقارب 38.8%، إذ رفعت الخزينة العامة للبلاد التونسية مبلغ 8.5 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى.
وفي هذا الصدد، أورد المحلل المالي والخبير الاقتصادي معز حديدان أن هذا المبلغ الذي تم تعبئته يعد هاما، على خلفية أن الدولة لم تلجأ بصفة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى رقاع الخزينة القابل للتنظير.
واعتبر محدثنا لـ«الصباح» أن العودة إلى طرح هذا النوع من الرقاع بوتيرة لافتة يُبيّن مدى زيادة ثقة المتعاملين الاقتصاديين أساسا البنوك التجارية الكبرى في إصدار رقاع الخزينة القابل للتنظير باعتباره طويل المدى.
وأكد معز حديدان أن من شأن رقاع الخزينة القابلة للتنظير أن يساهم بقوة في ديناميكية السوق المالية باعتباره يخضع إلى نظام المناقصة حيث بالإمكان تداول هذه الرقاع ببورصة الأوراق المالية بتونس بالنسبة للمبلغ المقبول الموافق لنسبة الفائدة القصوى المقبولة، ويتمّ اقتسامه بين المختصين الذين قدموا عروضا على نسبة الفائدة المذكورة وذلك بالنظر إلى حجم عرض كل مختص منهم.
وتعتبر ديناميكية السوق المالية عاملا حيويا لمواصلة مؤشر بورصة تونس «توننداكس»، منحاه التصاعدي، ولضمان أداء أقوى لبورصة تونس، وأرباح أكبر للشركات المُدرجة في البورصة.
وكان المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، قد ارتفع بنسبة 0.4 % مكنه من بلوغ مستوى11796.33 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية، وذلك خلال ختام جلساته الأسبوعية للفترة من 14 إلى 18 جويلية 2025، على أن التداولات بالسوق في ذات الأسبوع، قد قاربت قيمتها 25.8 مليون دينار مما يجعل المعدل اليومي للتداول في حدود 5.2 مليون دينار.
وبحسب معطيات النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي لمارس 2025، أتت بورصة تونس في المرتبة الثانية من حيث الأداء بنسبة 10.25.
وفي ما يتعلّق بأعلى البورصات العربية التي شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية الربع الرابع من عام 2024، جاءت تونس في المرتبة السادسة.
سياسة التعويل على الذات
ويتنزل قيام الخزينة العامة للبلاد التونسية برفع مبلغ 8.5 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى ضمن تعزيز آلية التعويل على الذات ومزيد تفعيل القدرات الذاتية التي تمتلكها تونس، وفرضتها سياسات عدم اليقين الاقتصادية والإستراتيجية على المستوى الدولي، وهي تغيرات دولية أفضت إلى شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات المتأتية من القنوات الثنائية أو متعددة الأطراف، وبالتالي نقص التمويلات الخارجية ذات التكاليف العالية.
وتنتهج تونس خطة التعويل على السوق البنكية والمالية أي السوق المحلية لتمويل الاقتصاد التونسي بالنظر إلى أنها آلية تُجنّب الاقتراض بالعملة الصعبة، ومخاطر الأزمات الخارجية وتتيح حلولا داخلية أكثر صلابة.
وأثبتت هذه الآلية نجاعتها حيث أدت بصفة تدريجية إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة، لعلّ أبرزها تقلّص نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، والتي وصلت في شهر جوان إلى نسبة 5.4 %، في حين بلغ معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2024، مستوى 7 % مقابل 9.3 % في السنة التي سبقتها 2023، أي بتراجع بـ2.3 %.
وتبذل تونس جهودا حثيثة لبناء اقتصاد مستدام ومتطور مدعومة بالعديد من الإجراءات من بينها لعب البنوك لدور فعال في الدورة الاقتصادية، ولتكون بالتالي شريكا استراتيجيا ضمن خطط الدولة القريبة ومتوسطة المدى.
خاصيات رقاع الخزينة القابلة للتنظير
ومن المنتظر، أن يكون حجم التمويل الخاص برقاع الخزينة القابلة للتنظير في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وأوت 2025، وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية في سبتمبر 2024، ويهدف أساسا إلى تمويل عجز الميزانية وتوفير موارد لتسيير نفقات الدولة.
ويحمل رقاع الخزينة القابلة للتنظير «السندات» جملة من الخاصيات أبرزها أنه رقاع متوسطة وطويلة المدى يتمّ إصدارها عن طريق مناقصات شهرية بآجال تساوي أو تفوق السنتين، كما تبلغ القيمة الاسمية لهذه الرقاع 1000 دينار.
وبالنسبة للفوائد فتحتسب على أساس نسبة الفائدة الاسمية وتدفع سنويا بحلول الأجل ويتمّ اعتبار عدد الأيام الحقيقي لحيازة الرقاع من سنة تعد 365 يوما، وتقدم العروض في شكل سلم للأسعار المقترحة دون اعتبار الفوائد الجارية.
ويتمّ إضافة الفوائد الجارية إلى سعر اكتتاب الرقاع وتحتسب على أساس عدد الأيام الفاصل بين آخر تاريخ لدفع الفوائد وتاريخ دفع اكتتابات المناقصة المعنية.
علما وأنه يقع تسديد هذه الرقاع بقيمتها الاسمية دفعة واحدة عند الأجل.
ويخضع رقاع الخزينة القابلة للتنظير إلى ما ورد في الأمر عدد 2462 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1208 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
درصاف اللموشي
تمكّنت الخزينة العامة من توفير 5.6 مليار دينار منذ بداية السنة الحالية 2025، إلى موفى شهر جوان، عبر آلية رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وتم خلال الستة أشهر الأولى من 2025، إصدار 10 أذون رقاع خزينة قابلة للتنظير من ضمنها إذن تبادل.
وتُفسّر هذه الأرقام قدرة الخزينة العامة على الاستفادة بنجاح من رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
وتعتزم بلادنا تعبئة مبلغ 21.9مليار دينار لفائدة خزينة الدولة من السوق المالية، وفق ما تم برمجته في قانون مالية 2025، وذلك على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى، بينما تحقّقت إلى الآن نسبة انجاز تقارب 38.8%، إذ رفعت الخزينة العامة للبلاد التونسية مبلغ 8.5 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى.
وفي هذا الصدد، أورد المحلل المالي والخبير الاقتصادي معز حديدان أن هذا المبلغ الذي تم تعبئته يعد هاما، على خلفية أن الدولة لم تلجأ بصفة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى رقاع الخزينة القابل للتنظير.
واعتبر محدثنا لـ«الصباح» أن العودة إلى طرح هذا النوع من الرقاع بوتيرة لافتة يُبيّن مدى زيادة ثقة المتعاملين الاقتصاديين أساسا البنوك التجارية الكبرى في إصدار رقاع الخزينة القابل للتنظير باعتباره طويل المدى.
وأكد معز حديدان أن من شأن رقاع الخزينة القابلة للتنظير أن يساهم بقوة في ديناميكية السوق المالية باعتباره يخضع إلى نظام المناقصة حيث بالإمكان تداول هذه الرقاع ببورصة الأوراق المالية بتونس بالنسبة للمبلغ المقبول الموافق لنسبة الفائدة القصوى المقبولة، ويتمّ اقتسامه بين المختصين الذين قدموا عروضا على نسبة الفائدة المذكورة وذلك بالنظر إلى حجم عرض كل مختص منهم.
وتعتبر ديناميكية السوق المالية عاملا حيويا لمواصلة مؤشر بورصة تونس «توننداكس»، منحاه التصاعدي، ولضمان أداء أقوى لبورصة تونس، وأرباح أكبر للشركات المُدرجة في البورصة.
وكان المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، قد ارتفع بنسبة 0.4 % مكنه من بلوغ مستوى11796.33 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية، وذلك خلال ختام جلساته الأسبوعية للفترة من 14 إلى 18 جويلية 2025، على أن التداولات بالسوق في ذات الأسبوع، قد قاربت قيمتها 25.8 مليون دينار مما يجعل المعدل اليومي للتداول في حدود 5.2 مليون دينار.
وبحسب معطيات النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي لمارس 2025، أتت بورصة تونس في المرتبة الثانية من حيث الأداء بنسبة 10.25.
وفي ما يتعلّق بأعلى البورصات العربية التي شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية الربع الرابع من عام 2024، جاءت تونس في المرتبة السادسة.
سياسة التعويل على الذات
ويتنزل قيام الخزينة العامة للبلاد التونسية برفع مبلغ 8.5 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى ضمن تعزيز آلية التعويل على الذات ومزيد تفعيل القدرات الذاتية التي تمتلكها تونس، وفرضتها سياسات عدم اليقين الاقتصادية والإستراتيجية على المستوى الدولي، وهي تغيرات دولية أفضت إلى شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات المتأتية من القنوات الثنائية أو متعددة الأطراف، وبالتالي نقص التمويلات الخارجية ذات التكاليف العالية.
وتنتهج تونس خطة التعويل على السوق البنكية والمالية أي السوق المحلية لتمويل الاقتصاد التونسي بالنظر إلى أنها آلية تُجنّب الاقتراض بالعملة الصعبة، ومخاطر الأزمات الخارجية وتتيح حلولا داخلية أكثر صلابة.
وأثبتت هذه الآلية نجاعتها حيث أدت بصفة تدريجية إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة، لعلّ أبرزها تقلّص نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، والتي وصلت في شهر جوان إلى نسبة 5.4 %، في حين بلغ معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2024، مستوى 7 % مقابل 9.3 % في السنة التي سبقتها 2023، أي بتراجع بـ2.3 %.
وتبذل تونس جهودا حثيثة لبناء اقتصاد مستدام ومتطور مدعومة بالعديد من الإجراءات من بينها لعب البنوك لدور فعال في الدورة الاقتصادية، ولتكون بالتالي شريكا استراتيجيا ضمن خطط الدولة القريبة ومتوسطة المدى.
خاصيات رقاع الخزينة القابلة للتنظير
ومن المنتظر، أن يكون حجم التمويل الخاص برقاع الخزينة القابلة للتنظير في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وأوت 2025، وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية في سبتمبر 2024، ويهدف أساسا إلى تمويل عجز الميزانية وتوفير موارد لتسيير نفقات الدولة.
ويحمل رقاع الخزينة القابلة للتنظير «السندات» جملة من الخاصيات أبرزها أنه رقاع متوسطة وطويلة المدى يتمّ إصدارها عن طريق مناقصات شهرية بآجال تساوي أو تفوق السنتين، كما تبلغ القيمة الاسمية لهذه الرقاع 1000 دينار.
وبالنسبة للفوائد فتحتسب على أساس نسبة الفائدة الاسمية وتدفع سنويا بحلول الأجل ويتمّ اعتبار عدد الأيام الحقيقي لحيازة الرقاع من سنة تعد 365 يوما، وتقدم العروض في شكل سلم للأسعار المقترحة دون اعتبار الفوائد الجارية.
ويتمّ إضافة الفوائد الجارية إلى سعر اكتتاب الرقاع وتحتسب على أساس عدد الأيام الفاصل بين آخر تاريخ لدفع الفوائد وتاريخ دفع اكتتابات المناقصة المعنية.
علما وأنه يقع تسديد هذه الرقاع بقيمتها الاسمية دفعة واحدة عند الأجل.
ويخضع رقاع الخزينة القابلة للتنظير إلى ما ورد في الأمر عدد 2462 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1208 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
