تعتبر تونس رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومتخصصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات.
وتطمح بلادنا إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة، وتطوير سلاسل القيمة، وجعلها منصة مختصة في تصنيع السيارات.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال تصنيع مكونات السيارات سبق وأن أكد مدير عام الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات خالد بن يحيى في تصريحات لـ«الصباح» أن تونس قادرة على استقطاب كبرى الشركات في العالم الناشطة في المجال، مضيفا بأنه تم تركيز وحدات صناعية جديدة أوروبية وصينية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات.
وأفاد بن يحيى أن هناك شركات تونسية مائة % طوّرت أنشطتها في السوق الدولية وأصبحت من أهم مزوّدي سوق السيارات في العالم، كما أن لتونس تجربة تراكمية هامة على مدى السنوات الأخيرة وتحظى بتنافسية على مستوى كلفة الإنتاج واليد العاملة ذات الكفاءة والموقع الجغرافي على مستوى السوق الأوروبية، كما تساهم بـ 4 % من الناتج المحلي الخام.
ويندرج مشروع المدينة الذكية لصناعة السيارات، ضمن ميثاق التنافسية القطاعي، الذي يستهدف استقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع السيّارات الكهربائية والذكيّة بقيمة استثمارات تناهز 300 مليون دولار.
تحسين العرض وتطوير القطاع
وسيساهم مشروع المدينة الذكية للسيارات في تحسين العرض التونسي وتطوير القطاع وتعزيز تموقعه في سلسلة القيمة العالمية من خلال الرفع من قيمة صادراته إلى 13،5 مليار دينار في أفق سنة 2027 وبلوغ 150 ألف موطن شغل خلال السنوات القادمة.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أكدت على أهمية المشروع، الذي يندرج ضمن التوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع معدات السيّارة ومكوّناتها في أفق 2027.
وأشارت الوزيرة إلى جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح المشروع، الذي سيساهم في النهوض بقطاع صناعة السيّارات، ومكوّناتها علما وأنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية حيث احتلت صادراته المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي، مبينة ما تزخر به تونس من موارد بشرية وكفاءات مختصّة قادرة على تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع تستجيب لتحديات التنمية المستديمة.
3 مليارات دولار سنويا حجم صادرات القطاع
وبلغ حجم صادرات قطاع معدات ومكونات السيارات في تونس 3 مليارات دولار سنويًا، ويوفر القطاع حاليًا 100 ألف موطن شغل، مع هدف رفع العدد إلى 150 ألفًا بحلول سنة 2026.
كما تحتضن تونس 300 مؤسسة متخصصة في تصنيع مكونات السيارات، كما أظهرت دراسات أن 7 من كل 10 سيارات في العالم تحتوي على مكونات مُصنَّعة في تونس، مع العلم أن المؤسسات المنتصبة في البلاد تزود كبرى العلامات العالمية في قطاع السيارات.
وتحتل تونس المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في القارة الإفريقية.
صناعة متطورة وأكثر تنافسية
وحسب ما أفادت به وزيرة الصناعة في مناسبات عديدة فإن الحكومة تحرص على تنمية الاقتصاد من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة مؤكدة أن وزارتها تولي أهمية قصوى للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الالكترونية والكهربائية والصناعات الصيدلانية.
دراسة الاستثمار وإقامة المشاريع
وكانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي كشفت عن اهتمام شركات صناعية صينية رائدة عالميا في قطاع مكونات السيارات، بالاستثمار في تونس وإحداث مواقع إنتاج بها.
وأدى وفد صيني يضم ممثلين عن هذه الشركات زيارة إلى تونس قصد دراسة الاستثمار وإقامة مشاريع صناعية في البلاد ويعود اختيار الوفد الصيني لتونس إلى جملة من العوامل منها الاستفادة من القرب الجغرافي من أوروبا والاتفاقيات التفاضلية مع الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يمكن من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وخاصة الصين.
وسلطت الزيارة الضوء على أهمية موقع تونس كمنصة صناعية ولوجستية ذات إمكانات قوية للأسواق الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية في قطاعات مكونات السيارات وتكامل سلاسل القيمة العالمية في هذا القطاع.
وأكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، من جهتها، التزامها بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم، انطلاقا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل.
كما تمّ التطرق خلال اجتماع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب في 11 جوان بوفد عن مجمع عالمي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية الخاصة بالسيارات إلى الآفاق الاستثمارية لهذا المجمع في تونس خلال الفترة القادمة.
ويهدف ميثاق الشّراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع مكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027 إلى مضاعفة صادرات القطاع ومواطن الشغل بما يعزز مكانة تونس كمركز إقليمي في هذا المجال.
ووفق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قدم ممثلو المجمع الإيطالي عرضا حول أنشطته وآفاقه المستقبلية خاصة فيما يتعلق بإقامة مشاريع توسعة بتونس وتحسين القيمة المضافة ومضاعفة مواطن الشغل لتبلغ 3000 موطن شغل خلال سنة 2027 من خلال إحداث موقع إنتاج جديد. يشار إلى أن المجمع يضمّ 22 موقع إنتاج موزّعة على 18 دولة، وتم إحداث فرعه في مارس 2019 بالمنطقة الصناعية العقبة على مساحة تقدر بحوالي 27 ألف متر مربع ويشغّل حاليا أكثر من 1400 عامل وإطار.
اتفاق شراكة استراتيجي
وتم في شهر ماي الفارط التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجي، يهدف إلى تطوير قطاع السيّارات في تونس، بين غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الفرنسيّة والجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات.
وقام بتوقيع الاتفاق كلّ من رئيس الغرفة، خليل الشايبي، ورئيسة الجمعيّة، مريم اللومي، خلال ندوة خصّصت لمحور «قطاع السيّارات في مواجهة التحوّلات العالمية: التحديّات والفرص والآفاق». ويرجى من الاتفاق، أيضا، الترويج للمشاركة التونسيّة بالصالون الفرنسي للسيّارات «Equip Auto Paris»، المزمع تنظيمه من 14 وحتّى 18 أكتوبر 2025، بباريس.
ويستند الاتفاق إلى 4 عناصر أساسيّة تتعلّق، بالترويج لمكتسبات صناعة السيّارات في تونس لدى الفاعلين الفرنسيين، وبتسهيل التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، وبتطوير مشاريع التعاون، خصوصا، في مجال التجديد والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تعلّقها بتنظيم التظاهرات والبعثات الاقتصادية تعزيزا للروابط الثنائية».
كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز إشعاع تونس كمجمع صناعي ذي قدرة تنافسية، وقيمة مضافة عالية في المنطقة.
ويعد قطاع السيّارات، حاليا، في تونس أكثر من 280 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الفرعية للقطاع، 70 % من هذه المؤسّسات موجودة في الشمال الشرقي (الكوابل الكهربائية وهندسة التطبيقات والنسيج والتجديد).
كما تنشط 67 % من المؤسّسات، حصريا، لفائدة الأسواق الدوليّة، وألمانيا كوجهة رئيسيّة، باستحواذها على 37 %، من إجمالي صادرات القطاع، متبوعة بفرنسا، بنسبة 21 % فرومانيا، بنسبة 12 %.
جهاد الكلبوسي
تعتبر تونس رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومتخصصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات.
وتطمح بلادنا إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة، وتطوير سلاسل القيمة، وجعلها منصة مختصة في تصنيع السيارات.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال تصنيع مكونات السيارات سبق وأن أكد مدير عام الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات خالد بن يحيى في تصريحات لـ«الصباح» أن تونس قادرة على استقطاب كبرى الشركات في العالم الناشطة في المجال، مضيفا بأنه تم تركيز وحدات صناعية جديدة أوروبية وصينية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات.
وأفاد بن يحيى أن هناك شركات تونسية مائة % طوّرت أنشطتها في السوق الدولية وأصبحت من أهم مزوّدي سوق السيارات في العالم، كما أن لتونس تجربة تراكمية هامة على مدى السنوات الأخيرة وتحظى بتنافسية على مستوى كلفة الإنتاج واليد العاملة ذات الكفاءة والموقع الجغرافي على مستوى السوق الأوروبية، كما تساهم بـ 4 % من الناتج المحلي الخام.
ويندرج مشروع المدينة الذكية لصناعة السيارات، ضمن ميثاق التنافسية القطاعي، الذي يستهدف استقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع السيّارات الكهربائية والذكيّة بقيمة استثمارات تناهز 300 مليون دولار.
تحسين العرض وتطوير القطاع
وسيساهم مشروع المدينة الذكية للسيارات في تحسين العرض التونسي وتطوير القطاع وتعزيز تموقعه في سلسلة القيمة العالمية من خلال الرفع من قيمة صادراته إلى 13،5 مليار دينار في أفق سنة 2027 وبلوغ 150 ألف موطن شغل خلال السنوات القادمة.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أكدت على أهمية المشروع، الذي يندرج ضمن التوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع معدات السيّارة ومكوّناتها في أفق 2027.
وأشارت الوزيرة إلى جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح المشروع، الذي سيساهم في النهوض بقطاع صناعة السيّارات، ومكوّناتها علما وأنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية حيث احتلت صادراته المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي، مبينة ما تزخر به تونس من موارد بشرية وكفاءات مختصّة قادرة على تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع تستجيب لتحديات التنمية المستديمة.
3 مليارات دولار سنويا حجم صادرات القطاع
وبلغ حجم صادرات قطاع معدات ومكونات السيارات في تونس 3 مليارات دولار سنويًا، ويوفر القطاع حاليًا 100 ألف موطن شغل، مع هدف رفع العدد إلى 150 ألفًا بحلول سنة 2026.
كما تحتضن تونس 300 مؤسسة متخصصة في تصنيع مكونات السيارات، كما أظهرت دراسات أن 7 من كل 10 سيارات في العالم تحتوي على مكونات مُصنَّعة في تونس، مع العلم أن المؤسسات المنتصبة في البلاد تزود كبرى العلامات العالمية في قطاع السيارات.
وتحتل تونس المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في القارة الإفريقية.
صناعة متطورة وأكثر تنافسية
وحسب ما أفادت به وزيرة الصناعة في مناسبات عديدة فإن الحكومة تحرص على تنمية الاقتصاد من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة مؤكدة أن وزارتها تولي أهمية قصوى للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الالكترونية والكهربائية والصناعات الصيدلانية.
دراسة الاستثمار وإقامة المشاريع
وكانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي كشفت عن اهتمام شركات صناعية صينية رائدة عالميا في قطاع مكونات السيارات، بالاستثمار في تونس وإحداث مواقع إنتاج بها.
وأدى وفد صيني يضم ممثلين عن هذه الشركات زيارة إلى تونس قصد دراسة الاستثمار وإقامة مشاريع صناعية في البلاد ويعود اختيار الوفد الصيني لتونس إلى جملة من العوامل منها الاستفادة من القرب الجغرافي من أوروبا والاتفاقيات التفاضلية مع الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يمكن من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وخاصة الصين.
وسلطت الزيارة الضوء على أهمية موقع تونس كمنصة صناعية ولوجستية ذات إمكانات قوية للأسواق الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية في قطاعات مكونات السيارات وتكامل سلاسل القيمة العالمية في هذا القطاع.
وأكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، من جهتها، التزامها بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم، انطلاقا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل.
كما تمّ التطرق خلال اجتماع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب في 11 جوان بوفد عن مجمع عالمي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية الخاصة بالسيارات إلى الآفاق الاستثمارية لهذا المجمع في تونس خلال الفترة القادمة.
ويهدف ميثاق الشّراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع مكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027 إلى مضاعفة صادرات القطاع ومواطن الشغل بما يعزز مكانة تونس كمركز إقليمي في هذا المجال.
ووفق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قدم ممثلو المجمع الإيطالي عرضا حول أنشطته وآفاقه المستقبلية خاصة فيما يتعلق بإقامة مشاريع توسعة بتونس وتحسين القيمة المضافة ومضاعفة مواطن الشغل لتبلغ 3000 موطن شغل خلال سنة 2027 من خلال إحداث موقع إنتاج جديد. يشار إلى أن المجمع يضمّ 22 موقع إنتاج موزّعة على 18 دولة، وتم إحداث فرعه في مارس 2019 بالمنطقة الصناعية العقبة على مساحة تقدر بحوالي 27 ألف متر مربع ويشغّل حاليا أكثر من 1400 عامل وإطار.
اتفاق شراكة استراتيجي
وتم في شهر ماي الفارط التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجي، يهدف إلى تطوير قطاع السيّارات في تونس، بين غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الفرنسيّة والجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات.
وقام بتوقيع الاتفاق كلّ من رئيس الغرفة، خليل الشايبي، ورئيسة الجمعيّة، مريم اللومي، خلال ندوة خصّصت لمحور «قطاع السيّارات في مواجهة التحوّلات العالمية: التحديّات والفرص والآفاق». ويرجى من الاتفاق، أيضا، الترويج للمشاركة التونسيّة بالصالون الفرنسي للسيّارات «Equip Auto Paris»، المزمع تنظيمه من 14 وحتّى 18 أكتوبر 2025، بباريس.
ويستند الاتفاق إلى 4 عناصر أساسيّة تتعلّق، بالترويج لمكتسبات صناعة السيّارات في تونس لدى الفاعلين الفرنسيين، وبتسهيل التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، وبتطوير مشاريع التعاون، خصوصا، في مجال التجديد والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تعلّقها بتنظيم التظاهرات والبعثات الاقتصادية تعزيزا للروابط الثنائية».
كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز إشعاع تونس كمجمع صناعي ذي قدرة تنافسية، وقيمة مضافة عالية في المنطقة.
ويعد قطاع السيّارات، حاليا، في تونس أكثر من 280 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الفرعية للقطاع، 70 % من هذه المؤسّسات موجودة في الشمال الشرقي (الكوابل الكهربائية وهندسة التطبيقات والنسيج والتجديد).
كما تنشط 67 % من المؤسّسات، حصريا، لفائدة الأسواق الدوليّة، وألمانيا كوجهة رئيسيّة، باستحواذها على 37 %، من إجمالي صادرات القطاع، متبوعة بفرنسا، بنسبة 21 % فرومانيا، بنسبة 12 %.
