كشفته مذكرة "تطور مؤشرات المالية العمومية".. تونس بين تحقيق التوازنات المالية وتثبيت مقومات الدولة الاجتماعية
مقالات الصباح
برهن الاقتصاد التونسي طوال سنوات على مرونته إزاء إكراهات السياق الدولي الصعب، وتمكن من إثبات قدرته على الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمات المتتالية والتقليص من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، اكتسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أهمية بالغة لتجسيم الأولويات الوطنية وتكريس المبادئ التي تقوم عليها المرحلة، وخاصة تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين والتحكم التدريجي في التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية عبر التعويل على الموارد الذاتية للدولة، بالإضافة إلى إيلاء أهمية بالغة للتدخلات الاجتماعية للدولة ومساندة الطبقات الاجتماعية الضعيفة وتكريس البعد التضامني من جهة، وحفز الاستثمار العمومي وتسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وتعمل الدولة على التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين مع الحرص على تنفيذ البرامج الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية من ناحية، وتكريس سياسة التعويل على الذات كركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العمومية وإعلاء السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني.
تعزيز الاندماج الاجتماعي
ولمواصلة تثبيت مقومات الدولة الاجتماعية، تم الاعتماد على سياسة اجتماعية قوامها مبدأ تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين فئات المجتمع، وضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إقرار جملة من الإجراءات لمزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين فاعلية البرامج الاجتماعية من ناحية، وإحكام توظيف التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف وتشجيع المبادرة وخلق مصادر الرزق في المناطق الداخلية، أساسًا عبر دعم مسار إحداث الشركات الأهلية وتعزيز مساهمتها في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وفي امتصاص البطالة وتشغيل الباحثين عن عمل.
وما انفك رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يؤكد أهمية الدور الاجتماعي للدولة بما في ذلك الحق في المرفق العام والتغطية الاجتماعية، إذ تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من القوانين، أهمها قانون القطع مع المناولة والفصل 412 من المجلة التجارية في علاقة بالتخفيض في نسبة الفوائض على القروض طويلة المدى، بما يشمل قروض السكن، علاوة على إرساء خطوط عديدة تدعم برامج إحداث مساكن اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.
وفي هذا الإطار، صدرت مذكرة حول «تطور مؤشرات المالية العمومية في تونس» أصدرها، مؤخرًا، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وبينت المذكرة أن تنفيذ ميزانية الدولة بقي مرتبطًا بصفة لصيقة بتطوير ثلاث فرضيات أساسية، وهي تتعلق خاصة بنسبة النمو وسعر برميل نفط «برانت» بالدولار الأمريكي ونسبة صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، يضاف إلى ذلك مردودية استخلاص إيرادات الجباية ومؤشر تنفيذ النفقات العامة، علاوة على القدرة على تعبئة القروض بناء على مخططات التمويل المرسومة مسبقًا.
ونوه المعهد بأن سنة 2024 لم تشهد اعتماد قانون مالية تكميلي عكس الفترة 2021-2023، مما يعكس تنفيذًا أفضل لميزانية الدولة.
وأشارت المذكرة في السياق ذاته إلى أن نتائج تنفيذ الميزانية لسنتي 2021 و2022 كانت في المجمل إيجابية فيما يتعلق بتعبئة الموارد الغذائية، باعتبار شبه استقرار فرضية النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع جهود استخلاص إيرادات الميزانية.
تسجيل ديناميكية
وبيّنت المعطيات الصادرة عن المعهد تسجيل ديناميكية على مستوى نفقات الاستثمار مع التحكم في نفقات الأجور في مستوى منخفض مقارنة بالتقديرات الأولية، إذ بلغت نسبة تنفيذ نفقات الاستثمار 114.4 % من التقديرات المرسومة بالميزانية بعنوان سنة 2024، بينما قدرت نسبة تنفيذ نفقات التأجير 93.9 % في نفس السنة.
وسجلت الميزانية، خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، فائضًا بقيمة 2078.5 مليون دينار، وذلك في سياق اتسم بارتفاع عائدات الجباية بنسبة 7.7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتصل إلى 12556 مليون دينار مدعومة بارتفاع الأداءات المباشرة بنسبة 10.4 %.
كما تشير بيانات تنفيذ الميزانية موفى مارس 2025 إلى تسجيل ارتفاع طفيف لنفقات الميزانية، حيث بلغت 10296.2 مليون دينار، وذلك في علاقة بتطور حجم الأجور بنسبة 3 % وزيادة نفقات الدعم التي ناهزت 1527.1 مليون دينار، مقابل تراجع نفقات التسيير التي انخفضت إلى 267.1 مليون دينار، مسجلة بذلك تراجعًا مقارنة مع مستواها في الثلاثي الأول من 2024 نسبته 27.7 %.
وستواصل الدولة نفس التوجه القائم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2026 الذي تم الإعلان عن ملامحه مؤخرًا، وذلك تناغمًا مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب، حيث أن الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب، وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتداب مجددًا أمام المعطّلين، وذلك وفقًا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد.
التوجهات الكبرى
وتتمثل التوجهات الكبرى التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2026 في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من أجل تحسين الظروف المعيشية وتنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات، وذلك بالحد من التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة، وكذلك التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري، سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.
هذا إلى جانب تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كل خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.
ودفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، بحيث يكون الاستثمار العمومي محركًا للاستثمار الخاص والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي، وكذلك التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.
تصور جديد...
وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أكدت على ضرورة أن تتم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجهاتها والمتمثلة أساسًا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
كما نوّهت إلى أنّ كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت، خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، والتعويل على الذات مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية فيما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
جهاد الكلبوسي
برهن الاقتصاد التونسي طوال سنوات على مرونته إزاء إكراهات السياق الدولي الصعب، وتمكن من إثبات قدرته على الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمات المتتالية والتقليص من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، اكتسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أهمية بالغة لتجسيم الأولويات الوطنية وتكريس المبادئ التي تقوم عليها المرحلة، وخاصة تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين والتحكم التدريجي في التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية عبر التعويل على الموارد الذاتية للدولة، بالإضافة إلى إيلاء أهمية بالغة للتدخلات الاجتماعية للدولة ومساندة الطبقات الاجتماعية الضعيفة وتكريس البعد التضامني من جهة، وحفز الاستثمار العمومي وتسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وتعمل الدولة على التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين مع الحرص على تنفيذ البرامج الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية من ناحية، وتكريس سياسة التعويل على الذات كركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العمومية وإعلاء السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني.
تعزيز الاندماج الاجتماعي
ولمواصلة تثبيت مقومات الدولة الاجتماعية، تم الاعتماد على سياسة اجتماعية قوامها مبدأ تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين فئات المجتمع، وضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إقرار جملة من الإجراءات لمزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين فاعلية البرامج الاجتماعية من ناحية، وإحكام توظيف التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف وتشجيع المبادرة وخلق مصادر الرزق في المناطق الداخلية، أساسًا عبر دعم مسار إحداث الشركات الأهلية وتعزيز مساهمتها في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وفي امتصاص البطالة وتشغيل الباحثين عن عمل.
وما انفك رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يؤكد أهمية الدور الاجتماعي للدولة بما في ذلك الحق في المرفق العام والتغطية الاجتماعية، إذ تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من القوانين، أهمها قانون القطع مع المناولة والفصل 412 من المجلة التجارية في علاقة بالتخفيض في نسبة الفوائض على القروض طويلة المدى، بما يشمل قروض السكن، علاوة على إرساء خطوط عديدة تدعم برامج إحداث مساكن اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.
وفي هذا الإطار، صدرت مذكرة حول «تطور مؤشرات المالية العمومية في تونس» أصدرها، مؤخرًا، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وبينت المذكرة أن تنفيذ ميزانية الدولة بقي مرتبطًا بصفة لصيقة بتطوير ثلاث فرضيات أساسية، وهي تتعلق خاصة بنسبة النمو وسعر برميل نفط «برانت» بالدولار الأمريكي ونسبة صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، يضاف إلى ذلك مردودية استخلاص إيرادات الجباية ومؤشر تنفيذ النفقات العامة، علاوة على القدرة على تعبئة القروض بناء على مخططات التمويل المرسومة مسبقًا.
ونوه المعهد بأن سنة 2024 لم تشهد اعتماد قانون مالية تكميلي عكس الفترة 2021-2023، مما يعكس تنفيذًا أفضل لميزانية الدولة.
وأشارت المذكرة في السياق ذاته إلى أن نتائج تنفيذ الميزانية لسنتي 2021 و2022 كانت في المجمل إيجابية فيما يتعلق بتعبئة الموارد الغذائية، باعتبار شبه استقرار فرضية النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع جهود استخلاص إيرادات الميزانية.
تسجيل ديناميكية
وبيّنت المعطيات الصادرة عن المعهد تسجيل ديناميكية على مستوى نفقات الاستثمار مع التحكم في نفقات الأجور في مستوى منخفض مقارنة بالتقديرات الأولية، إذ بلغت نسبة تنفيذ نفقات الاستثمار 114.4 % من التقديرات المرسومة بالميزانية بعنوان سنة 2024، بينما قدرت نسبة تنفيذ نفقات التأجير 93.9 % في نفس السنة.
وسجلت الميزانية، خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، فائضًا بقيمة 2078.5 مليون دينار، وذلك في سياق اتسم بارتفاع عائدات الجباية بنسبة 7.7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتصل إلى 12556 مليون دينار مدعومة بارتفاع الأداءات المباشرة بنسبة 10.4 %.
كما تشير بيانات تنفيذ الميزانية موفى مارس 2025 إلى تسجيل ارتفاع طفيف لنفقات الميزانية، حيث بلغت 10296.2 مليون دينار، وذلك في علاقة بتطور حجم الأجور بنسبة 3 % وزيادة نفقات الدعم التي ناهزت 1527.1 مليون دينار، مقابل تراجع نفقات التسيير التي انخفضت إلى 267.1 مليون دينار، مسجلة بذلك تراجعًا مقارنة مع مستواها في الثلاثي الأول من 2024 نسبته 27.7 %.
وستواصل الدولة نفس التوجه القائم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2026 الذي تم الإعلان عن ملامحه مؤخرًا، وذلك تناغمًا مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب، حيث أن الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب، وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتداب مجددًا أمام المعطّلين، وذلك وفقًا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد.
التوجهات الكبرى
وتتمثل التوجهات الكبرى التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2026 في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من أجل تحسين الظروف المعيشية وتنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات، وذلك بالحد من التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة، وكذلك التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري، سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.
هذا إلى جانب تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كل خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.
ودفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، بحيث يكون الاستثمار العمومي محركًا للاستثمار الخاص والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي، وكذلك التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.
تصور جديد...
وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أكدت على ضرورة أن تتم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجهاتها والمتمثلة أساسًا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
كما نوّهت إلى أنّ كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت، خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، والتعويل على الذات مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية فيما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
جهاد الكلبوسي
